... / مواضيع قانونية وابحاث قانونية / الخلع في القانون الأردني
الخلع في القانون الأردني
أرسل لصديق طباعه

تمهيد  الخلع في اصل اللغة يعني الطلاق بفدية فيقال  تخالع الزوجان أي اتفقا على الطلاق بفدية. ويقال  تخالع الزوجان أي تراضيا على طلاق مقابل عوض مالي تدفعه الزوجة والخلع قانوناً عبارة عن دعوى ترفعها الزوجة ضد زوجها تطلب الخلع , والتطليق بالخلع لا يحتاج من الزوجة لعناء الإثبات إذ يكفى أن تقر الزوجة صراحة بأنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض
وللزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلب وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه, ولا يحكم بالتطليق بالخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندب حكمين لموالاة مساعي الصلح بين الزوجين خلال مدة لا تتجاوزثلاثين يوما فان لم يتم الصلح حكمت المحكمة بتطليقها عليه بائنا .

الخلع بين القران والسنة
أولا  القرآن الكريم
قال تعالي "الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ
شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ "   الآية 229 من سورة البقرة
فهذه الآية الكريمة ذات الحكم الواضح أباحت للزوجة – متي خشيت ألا تقيم حدود الله تعالي – أن تفتدي نفسها بمالاً تقدمه لزوجها لقاء طلاقها خلعاً ، وفي المقابل أباحت الآية الكريمة للزوج قبول هذا المال كعوض عن إيقاع طلاق لا يريده ولم يسعى إلية أو يتسبب .
ثانياً  السنة النبوية الكريمة
  ماروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي  فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعتب عليه في خُلقٍ ولا دين ، ولكن أكره الكفر في الإسلام ، فقال رسول الله ( أتردين عليه حديقته ) قالت نعم ، قال رسول الله  ( إقبل الحديقة وطلقها تطليقة ) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق باب الخلع حديث رقم (4971) 5/221/. ومعنى: لا أعتب عليه لا ألومه ، وأكره الكفر في الإسلام  أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر ويوصل إليه.

  الحكمة من تقرير نظام الخلع
المودة والرحمة هما الأساس الذي ارتضاه رب العزة للعلاقة الزوجية  قال تعالي  وجعلنا بينكم مودة ورحمة , والمودة والرحمة هما عماد حسن المعاشرة ، فيعلم كل طرف ما عليه من واجبات فيؤديها للطرف الأخر فتمضى حياة الزوجية سعيدة هنيئة ، إلا أنه قد يحدث ما يزيل هذه المودة وقد يستتبعها زوال الرحمة بأن تكره الزوجة زوجها أو يكره الزوج زوجته ، فتصير الحياة جحيما لا يطاق ونارا لا تهدأ وقد تفلح دواعي الإصلاح ولا تجدي ومن ثم لا يكون هناك مفر من إنهاء العلاقة الزوجية.
وإذا كان الكره أو الشقاق من جانب الرجل فقد خوله الشرع إنهاء العلاقة الزوجية بإيقاع الطلاق ، وحينئذ يكون ملزما بكل ما ترتب على الزواج من أثار مالية ، وهى بلا جدال الحد الأدنى من الآثار التي يتحملها فيكون ملزما بمؤخر الصداق وبدل طلاق تعسفي ونفقه العدة  , وإذا كان الكره أو الشقاق من جانب الزوجة فقد خولها الشرع طلب الخلع وتفتدي نفسها وخلاصها بأن ترد للزوج ما دفعه من مهر أو مقدم مهر وأن تتنازل له عن جميع حقوقها الشرعية المالية ونعني بها مؤخر صداقها ونفقه العدة ، والزوجة لا تملك بإرادتها المنفردة إنهاء العلاقة الزوجية كما يملك الرجل حق الطلاق بل ان تتراضى أولا مع الزوج فان تراضيا فان الخلع يقع اتفاقا ، وأن رفض الزوج كان للزوجة أن تقيم دعواها بطلب الخلع .

النص القانوني الذي تقرر بموجبة الخلع
نصت المادة 126 من قانون الاحوال الشخصية الاردني بأن للزوجة قبل الدخول او الخلوة ان تطلب الى القاضي التفريق بينها وبين زوجها اذا استعدت لاعادة ما استلمته من مهرها وما تكلف به الزوج من نفقات الزواج وللزوج الخيار بين اخذها عينا او نقدا ، واذا امتنع الزوج عن تطليقها يحكم القاضي بفسخ العقد بعد ضمان اعادة المهر والنفقات وايضا للزوجين بعد الدخول او الخلوة ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلب الخلع مبينة باقرار صريح منها انها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ان لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وافتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وخالعت زوجها وردت عليه الصداق الذي استلمته منه حاولت المحكمة الصلح بين الزوجين فان لم تستطع ارسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوزثلاثين يوما فان لم يتم الصلح حكمت المحكمة بتطليقها عليه بائنا.

 شروط الخلع :-
اولا : حالة طلب الخلع قبل الدخول أو الخلوة تطلب الزوجة ((وهنا جاء النص الزوجة بعكس الحالة الثانية للزوجين ))من القاضي التفريق بينها وبين زوجها إذا استعدت لإعادة ما استلمته من مهرها وما تكلف به الزوج من نفقات الزواج وللزوج الخيار بين أخذها عينا أو نقداً ، وإذا أمتنع الزوج عن تطليقها يحكم القاضي بفسخ العقد بعد ضمان إعادة المهر والنفقات دون الحاجة الى أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع بعكس حالة بعد الدخول أو الخلوة اذا يشترط أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه أقامت الزوجة دعواها بطلب الخلع.

ثانيا : حالة طلب الخلع بعد الدخول أو الخلوة وهنا يشترط :
1) أن يتراضيا الزوجين فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه أقامت الزوجة دعواها بطلب الخلع
 2) ان تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية والشرعية وترد للزوج الصداق الذى اعطاه لها ( والمقصود مقدم الصداق الذى قبضتة او قبضه وليها ) .
3) ان تقرر الزوجة صراحة انها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى الا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض .
4) عرض الصلح من المحكمة على الطرفين فان لم تستطع أرسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.

موانع دعوى الخلع
وفى حالة عدم توافر اى شروط من شرطي الخلع كأن ترفض الزوجة رد معجل الصداق او لعدم امكانها ذلك او تتمسك بحقوقها المالية الشرعية او لا تقر بأنها تبغض الحياة مع زوجها وتخشي الا تقيم حدود الله فان الحكمة تقض بعدم قبول الدعوى بحالتها ويمكن مرة أخرى إقامة دعوى الخلع متي تمكنت من استكمال شرطي قبول الدعوى سالفي الذكر ، لان المرأة التى لا يمكنها رد الصداق حالا قد تتمكن من ذلك فى المستقبل القريب او البعيد والمراة التي لا تقرر انها تبغض الحياة مع زوجها وانها لاتخشى الا تقييم حدود الله معه كان تكون مدفوعة للخلع بسبب خطأ ارتكبة الزوج فى حقها وهى لا تزال على محبته ومودته قد يتوافر لها البغض والكره فيما بعد ومن ثم فان الحكم بعدم قبول دعوى الخع ليس هو نهاية المطاف بينهما وهو كطلب التطليق اذا فشلت المراة فى المرة الاولي كان لها ان تعيد طلب التطليق مرة ثانية.

الأثارالمترتب على الخلع
 1) الطلاق الذى يقع بالخلع هو طلاق بائن ومؤدى ذلك ان الرجل لا يجوز ان يرجع مطلقته المختلعه منه ويكون للطرفين ان يتزوجا مرة اخرى بعقد ومهر جديدين اذا اتفقا سويا ، ولكن هذا الزواج لا يكون جائزا اذا كانت الطلقه التى اجراها القاضي بالخلع هى المكملة للثلاث - كائن يكون الرجل قد طلق امراته قبل اختلاعها منه مرتين فجاءت طلقة الخلع الثالثة فتكون البينونه هنا بينونة كبرى فلا تحل له الا بعد ان تتزوج رجلاً اخر ويعاشرها معاشرة الازواج ثم يطلقها وتنتهي عدتها فيمكن ان تتزوج رجلها الاول الذى خلعته .
2) لا تاثير للخلع على حضانة الصغار ولا على نفقتهم فالأم لها حضانة صغارها حتى السن القانونية ونفقتهم واجبة على ابيهم كما ان للأم ان تحصل على اجر حضانة من الاب لان اجر الحضانة لا يسقط بالخلع وللأب رؤية اولاده وله ضمهم فى حالة بلوغهم السن القانونية وتشمل نفقة الاولاد المسكن والمأكل والملبس ومصروفات الدراسة العلاج طبقا لحالة الاب يسر او عسرا .
3) لا تأثير للخلع على ما يكون بين الطرفين من معاملات مالية اخرى كأن تكون دائنة او مدينة له ، فلكل منهما مطالبة الاخر بديونه او بوديعته ولها ان تطالبه بأثاث البيت اذا كانت هى التي اشترته من مالها وحملته الى بيت الزوجية .
4) يجب على المراة المختلعة ان تعتد لمدة ثلاثة قروء ( اى حيضان ) من تاريخ الحكم بالتطليق بالخلع فلا يجوز لها ان تتزوج خلال هذه المدة حتى تتأكد من خلو الرحم فإذا كانت حبلى فان عدتها تتراخى حتى وضع الحمل وينسب المولود الى المطلق متى وضعته فى حدود سنة من تاريخ توقيع الخلع .
5)  وبالنسبة للميراث فأنه يشترط للتوارث بين الزوجين ان يكون الزواج قائما بعقد شرعي صحيح سواء حصل دخول ام لم يحصل ويعتبر العقد قائما للمعتدة من طلاق رجعي اما المطلقة خلعا لا ترث ولو مات الرجل فى عدتها ، اما اذا مات احد الطرفين اثناء نظر دعوى الخلع وقبل الحكم فيجري التوارث بينهما طبقا للنصيب الشرعي لكل منهما .

اجتهادات قضائية صادرة عن المحاكم الاردنية في الخلع
موضوع الاستئنـاف خلع رضائي  
رقم الاستئنــــــــاف 1428/2006 -- 65533 
رفعت المحكمة الابتدائية بموجب المادة ( 138 ) من قانون أصول المحاكمات الشرعية حكمها  الوجاهي بثبوت خلع المدعية  المذكورة لنفسها من زوجها الداخل بها بصحيح العقد الشرعي المدعى عليه خالد المذكور بطلقة واحدة بائنة خلعاً رضائياً بقول وكيلها مخاطباً وكيل المدعى عليه (  ان موكلتي المدعية تختلع نفسها من موكلك خالد وترد عليه صداقه الذي قبضته وقدره دينار اردني واحد وتتنازل عن مؤجل مهرها البالغ ثلاثة الآف دينار اردني وتوابع مهرها اثاث بيت بقيمة الف دينار ومصاغ ذهب الف دينار )  فأجابه وكيل المدعى عليه فوراً (  وان موكلي يقبل هذا الخلع الرضائي وأنه قبض المهر المعجل المقبوض )  وأن عليها العدة الشرعية اعتباراً من تاريخ المخالعة في  12/7/2006  وذلك بناءً على الدعوى والطلب والاقرار والتصادق والاتفاق على المخالعة الرضائية وعملاً بالمواد المذكورة في الحكم
     ولدى التدقيق تبين
أن حكم المحكمة الابتدائية بتثبيت المخالعة الرضائية بين الزوجين سوسن وخالد المذكورين بطلقة واحدة بائنة بالصيغة الحاصلة بين موكليهما أمام المحكمة المشار اليها أعلاه وأن عليها العدة الشرعية اعتباراً من تاريخ حصول هذه المخالعة امام المحكمة في جلسة الحكم الواقع في  12/7/2006  وذلك بناءً على الأسباب والمواد المذكورة فيه صحيح وموافق للوجه الشرعي فتقرر تصديقه تحريراً في الخامس عشر من رجب لسنة الف واربعمائة وسبع وعشرين هجرية وفق التاسع من آب لسنة الفين وست ميلادية

موضوع الاستئنـاف  خلع قبل الدخول  
رقم الاستئنــــــــاف 2263/2006 -- 66377 
      رفعت المحكمة الابتدائية بموجب المادة ( 138 ) من قانون أصول المحاكمات الشرعية حكمها الوجاهي بثبوت خلع المدعية زهره المذكورة لنفسها من زوجها غير الداخل ولا المختلى بها المدعى عليه أحمد المذكور خلعاً رضائياً بطلقة بائنة بينونة صغرى لا تحل له الا بمهر وعقد جديدين وبأنه لا عدة عليها وذلك بحصول هذه المخالعة أمام المحكمة في الجلسة بقولها مخاطبة اياه ( خالعني نظير تنازلي وابرائي لك من نصفي مهري المعجل والمؤجل ومن جميع حقوقي الزوجية )  فاجابها فوراً بقوله (  وأنا خالعتك على ذلك )  وذلك بعد أن تصدقا على الزوجية منذ  17/7/2006  وعلى انها لم تقبض أي مهر منه وبعد أن أعادت له شبكة الذهب حلق ذهب ودبلة وخاتم وساعة وجهاز خلوي صدر في  22/11/2006  وقد قدما بعد صدوره استدعاء برغبتهما عن استئنافه فتم رفعه قبل المدة القانونية للاستئناف فكان رفعه جائزاً  
     ولدى التدقيق تبين  أن حكم المحكمة الابتدائية بثبوت الخلع الجاري بين المدعية زهره المذكورة وزوجها غير الداخل ولا المختلى بها المدعى عليه أحمد المذكور خلعاً رضائياً نظير تنازلها عن جميع حقوقها الزوجية وبأنه وقع به طلقة بائنة بينونة صغرى على الوجه المبين فيه وبأنه لا عدة عليها تبين ان هذا الحكم صحيح في أسبابه واسناده وبني على حصول المخالعة أمام المحكمة في الجلسة فتقرر تأييده تحريراً في الأول من ذي الحجة لسنة الف واربعمائة وسبع وعشرين هجريـــــــــــــــــــــــــة وفق الحادي والعشرين من كانون الأول لسنة الفين وست ميلادية  


موضوع الاستئنـاف خلع بعد الدخول 
رقم الاستئنــــــــاف 1733/2006 -- 65848 
رفعت المحكمة الابتدائية بموجب المادة ( 138 ) من قانون أصول المحاكمات الشرعية حكمها باثبات وقوع طلقة أولى بائنة بينونة صغرى خلعاً رضائياً بعد الدخول  وبتثبيت المخالعة الرضائية التي تمت بين الطرفين المتداعيين وبأن على المدعية  العدة الشرعية اعتباراً من تاريخ الحكم في  20/7/2006  بناءً على الدعوى والطلب والتصادق والاقرار وسنداً للمواد الواردة فيه   
ولدى التدقيق تبين
أن المحكمة الابتدائية حكمت باثبات وقوع طلقة أولى بائنة بينونة صغرى خلعاً رضائياً بعد الدخول بين المدعية فاتن المذكورة وزوجها الداخل بها بصحيح العقد الشرعي المدعى عليه سمير المذكور وبتثبيت المخالعة التي تمت بين الطرفين المتداعيين حيث خاطب وكيل المدعية وكيل المدعى عليه قائلاً له (  ان موكلتي تختلع نفسها من موكلك سمير فهمي ابراهيم ابو عليان وتفتدي نفسها باعادة ما قدرته المحكمة قيمة الليرة الذهبية ( المهر المعجل )  وتنازلها عن جميع حقوقها الزوجية بما في ذلك نفقة العدة )  فأجابه وكيل الزوج فوراً (  بموجب وكالتي عن المدعى عليه فان موكلي موافق على هذا الخلع الرضائي )  وبأن على المدعية العدة الشرعية اعتباراً من تاريخ الحكم في  20/7/2006 بناءً على الدعوى والطلب والاقرار والتصادق وسنداً للمواد الواردة فيه فكان حكمها صحيحاً وموافقاً  للوجه الشرعي والأصول القانونية فتقرر تصديقه تحريراً في الثاني من رمضان لسنة الف واربعمائة وسبع وعشرين هجرية وفق الخامس والعشرين من ايلول لسنة الفين وست ميلادية

موضوع الاستئنـاف خلع بعد الدخول   
رقم الاستئنــــــــاف 1730/2006 -- 65845 
رفعت المحكمة الابتدائية بموجب المادة ( 138 ) من قانون أصول المحاكمات الشرعية حكمها بتطليق المدعية علياء المذكورة على زوجها الداخل بها بصحيح العقد الشرعي المدعى عليه ابراهيم المذكور طلقة بائنة للخلع القضائي وذلك نظير تنازلها عن جميع حقوقها الشرعية وردها لقيمة الصداق المقبوض والمقدر بخمسة وتسعين ديناراً أردنياً حيث تم ايداعه باسمه لدى مديرية النفقات العامة بوزارة المالية وذلك بناءً على الدعوى والمستندات والمواد القانونية وقد صدر غيابياً بالصورة الوجاهية في  17/7/2006 وتبلغ به المدعى عليه في  30/7/2006  ومضت مدة الاستئناف دون ان يستأنف من أي من الطرفين  
ولدى التدقيق تبين
أن المحكمة الابتدائية اقامت قضاءها بتطليق المدعية علياء المذكورة من زوجها المدعى عليه ابراهيم المذكور طلقة بائنة خلعاً قضائياً  نظير ما ذكر فيه -  اقامته على اقرارها الصريح بانها تبغض الحياة الزوجية معه وتخشى ان لا تقيم حدود الله في البقاء معه وانها تفتدي نفسها برد معجل الصداق وبالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وعلى تصادقهما على الزوجية بوثيقة العقد المؤرخة في  4/8/2003  وعلى رد دفعه بعدم الاختصاص المكاني وعلى اثبات الدخول بالبينة الشخصية وعلى عجزها عن الاصلاح بينهما وعلى عجز الحكمين كذلك عن الاصلاح بينهما وعلى تأمينها باسم المدعى عليه قيمة المهر المعجل ( ليرة ذهب )  المبلغ المذكور لدى وزارة المالية وأسندته الى المواد القانونية فكان حكمها صحيحاً موافقاً للوجه الشرعي فتقرر تأييده ويلفت نظر المحكمة الى وصفها لقانون الأحوال الشخصية بأنه ( المؤقت رقم  82 لسنة 2001 )  غير صحيح والصواب وصفه بأنه ( رقم 61/76 المعدل بالقانون المؤقت رقم  82 لسنة 2001 )  وذلك بتصحيحه في الحكم قبل تسليمه تحريراً في الثاني من رمضان لسنة الف واربعمائة وسبع وعشرين هجرية وفق الخامس والعشرين من أيلول لسنة الفين وست ميلادية

موضوع الاستئنـاف خلع قضائي بعد الدخول  
رقم الاستئنــــــــاف 1677/2006 -- 65791 
رفعت المحكمة الابتدائية بموجب المادة ( 138 ) من قانون أصول المحاكمات الشرعية حكمها الغيابي بالتفريق بين المدعية رانيه المذكورة وزوجها الداخل بها بصحيح العقد الشرعي المدعى عليه محمد المذكور بطلقة بائنة خلعاً قضائياً نظير ردها له ما قبضته من صداقها المعجل وهو قيمة ليرة ذهبية وتنازلها عن باقي حقوقها الزوجية عليه وبأن عليها العدة الشرعية اعتباراً من تاريخ الحكم في  5/7/2006  بناءً على الدعوى والطلب والبينة الخطية الرسمية المبرزة والشخصية المستمعة المقنعة وسنداً للمواد الواردة فيه وقد أعلن الى المدعى عليه في جريدة  الديار اليومية عدد  710  تاريخ  24/7/2006 ومضت مدة الاستئناف القانونية دون أن يستأنف من أي من الطرفين    
     ولدى التدقيق تبين
 أن المحكمة الابتدائية أقامت قضاءها بالتفريق بين المدعية رانيه المذكورة وزوجها الداخل بها بصحيح العقد الشرعي المدعى عليه محمد المذكور بطلقة بائنة خلعاً قضائياً نظير ردها له ما قبضته من صداقها المعجل وهو قيمة ليرة ذهبية واحدة وتنازلها عن باقي حقوقها الزوجية وبأن عليها العدة الشرعية اعتباراً من تاريخ الحكم في  5/7/2006 -  أقامته    على البينة الخطية الرسمية المبرزة وثيقة عقد زواجهما والشخصية المستمعة المقنعة وعلى عجز المحكمة عن الاصلاح بين الطرفين المتداعيين وعجز الحكمين المعينين لموالاة مساعي الصلح بين الطرفين عن الاصلاح وسنداً للمواد الواردة فيه فكان حكمها صحيحاً وموافقاً للوجه الشرعي والأصول القانونية فتقرر تصديقه تحريراً في الحادي والعشرين من شعبان لسنة الف واربعمائة وسبع وعشرين جرية وفق الرابع عشر من أيلول لسنة الفين وست ميلادية


موضوع الاستئنـاف خلع  
رقم الاستئنــــــــاف 1642/2006 -- 65757 
قدم المستأنف يوسف المذكور استئنافه على حكم المحكمة الابتدائية بفسخ عقد زواجه الجاري بينه وبين زوجته التي لم يدخل ولم يختل بها الخلوة الشرعية المستأنف عليها هبه المذكورة بموجب قسيمة عقد الزواج رقم  625147  الصادر عن محكمة الزرقاء الشرعية للمنطقة الشمالية بتاريخ  5/2/2004 بفسخه خلعاً قضائياً نظير تنازلها عن جميع حقوقها الزوجية وردها ما تكلفه من نفقات زواجه بها والتي قدرت بمبلغ ثلاثماية وعشرين ديناراً أردنياً ونصف الدينار بايداعها باسمه لدى محاسب المحكمة لإمتناعه عن تطليقها خلعاً رضائياً وبأنه لا عدة عليها وبأن له الحق باستلام ما أودعته باسمه من نفقات زواج المبلغ المذكور بعد اكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية وطلب فسخه للأسباب الواردة في استئنافه وتلخصت في ان المحكمة لم تسمح له باحضار الشاهد أكرم الذي ورد اسمه في شهادة ابيها محمود لكي يشهد على دفعه الايصال بأنه أوصلها مبلغ ( 1100 ) دينار من مهرها المعجل البالغ الفاً وثلاثماية دينار اردني المسجل في وثيقة العقد وبالتالي لا يكون عاجزاً عن الاثبات كما قررت المحكمة وقد تبلغ وكيل المستأنف عليها بلائحة الاستئناف وسجل رغبته عن الاجابة 
     ولدى التدقيق تبين
  أولاً  ان الاستئناف مقدم في المدة القانونية فتقرر قبوله شكلاً ونظره موضوعاً
وثانياً  في الموضوع -  فانه قد سبق لهذه المحكمة الاستئنافية ان فسخت بقرارها رقم  460/2006 --  64465  تاريخ 14/3/2006  حكم المحكمة الابتدائية في هذه الدعوى المؤرخ في  27/12/2005  وبعد ان سارت في الدعوى مجدداً أصدرت حكمها المبين أعلاه وتبين انها استدركت سبب الفسخ واقامت قضاءها بفسخ عقد زواج المستأنف بالمستأنف عليها المؤرخ في  5/2/2004  بالوثيقة المرقومة أعلاه خلعاً قضائياً نظير ما ذكر فيه وبأنه لا عدة عليها وبأن للمستأنف الحق باستلام ما أمنته باسمه من نفقات زواج المبلغ المرقوم أعلاه - أقامته على التصادق والبينة الخطية وثيقة عقد الزواج الرسمية وعلى رد دفعه للدعوى بايصالها مبلغ ( 1100 )  دينار اردني من مهرها المعجل البالغ (  1300 ) دينار اردني  بعد العقد حيث سجل في الوثيقة انه غير مقبوض وذلك لعجزه عن الاثبات وطلبه يمينها على نفيه وعلى حلفها اليمين على ذلك وعلى الاخبار الشرعي الملزم لهما  باتفاق الطرفين عليه لتقدير نفقات الزواج والتي قدرها بمبلغ ( 320 ) ديناراً أردنياً ونصف الدينار وعلى عدم تنفيذه ما أعذر اليه بالتطليق الرضائي ويمينها على ذلك نظراً لغيابه بعد تبليغه لوكيله بالذات واسندته الى المواد القانونية فكان حكمها صحيحاً موافقاً للوجه الشرعي فتقرر تأييده ورد سبب الاستئناف المذكور وذلك لصحة رأي المحكمة في عدم الاستجابة لطلب المستأنف لإستدعاء المذكور أكرم لأنه ليس من الشهود المحصورين أولاً ولسبب آخر وهو ان الذي ورد في شهادة ابيها محمود عند ذكر اكرم كان  هكذا (   وانني لم اشاهد المدعى عليه ولا شقيقه حسن يدفع أي مبلغ من المهر لا لهبة ولا لشقيقها ناصر ولا  لي ولم أوسط أحداً من أجل اعادة مبالغ للمدعى عليه من أجل الطلاق ولكن راجعني بالموضوع المدعو الشيخ أكرم حضر من طرف يوسف  وحسن من أجل الطلاق وذكرت له اني مستعد لدفع مبلغ الف دينار فدوة لبنتي هبه من أجل طلاقها وليس باعتباره  مهراً مقبوضاً كونه لم يوصل أي شيء  منه ) فهذه العبارة نافيه نفياً قاطعاً دفع المدعى عليه وليس فيها ما  يفيد ان الحديث الذي حضره أكرم كان عن رد مهر مقبوض حتى يتم بشهادته عليه نصاب شهادة ويلفت نظر المحكمة الى أنها أرخت جلسة النطق بالحكم بالمبلادي بدون التاريخ الهجري كما أنها ارخت الميلادي بأنه  9/7/2006 والصواب  10/7/2006  لكون التأجيل كان لهذه الجلسة وصدر الحكم فيها مؤرخاً في  10/7/2006 وعليها ان لا يتكرر منها هذا النقص والخطأ تحريراً في التاسع عشر من شعبان لسنة الف واربعمائة وسبع وعشرين هجرية وفق الثاني عشر من أيلول لسنة الفين وست ميلادية

موضوع الاستئنـاف خلع   
رقم الاستئنــــــــاف 1610/ 2006 --  65725 
رفعت المحكمة الابتدائية بموجب المادة ( 138 ) من قانون أصول المحاكمات الشرعية حكمها الوجاهي بثبوت خلع المدعية منى المذكورة لنفسها من زوجها بصحيح العقد الشرعي غير الداخل ولا المختلي بها الخلوة الشرعية الصحيحة المدعى عليه عبد الله المذكور بطلقة واحدة بائنة خلعاً رضائياً بقول وكيل المدعية للمدعى عليه (   زوج موكلتي الذي لم تدخل بها ولم تختل بها الخلوة الشرعية الصحيحة اختلعت موكلتي بوكالتي عنها المدعية منك بالتنازل عن سائر حقوقها الزوجية بما فيها نصفي المهر المعجل والمؤجل ومن كافة الحقوق الزوجية وأنني أعيد اليك المهر المعجل المقبوض وهو ليرة ذهبية واحدة ومبلغ سبعمائة دينار اردني بدل التكاليف والنفقات )  فأجابه الزوج المدعى عليه عبد الله المذكور فوراً وبذات المجلس بعد ان استلم وقبض المهر المعجل المقبوض ومبلغ سبعمائة دينار أردني (  وأنا قبلت هذا الخلع منك ) وأنه لا عدة عليها وذلك بناءً على الدعوى والطلب والاقرار والتصادق والاتفاق على المخالعة الرضائية وعملاً بالمواد المذكورة في الحكم  
ولدى التدقيق تبين
 أن حكم المحكمة الابتدائية بتثبيت المخالعة الرضائية بين الزوجين منى وعبد الله المذكورين بطلقة بائنة بالصيغة الحاصلة بينهما أمام المحكمة المشار اليها  أعلاه وأنه لا عدة عليها وذلك بناءً على الأسباب والمواد المذكورة فيه صحيح وموافق للوجه الشرعي فتقرر تصديقه تحريراً في الرابع عشر من شعبان لسنة الف واربعمائة وسبع وعشرين هجرية وفق السابع من ايلول لسنة الفين وست ميلادية

موضوع الاستئنـاف خلع  
رقم الاستئنــــــــاف 1545/2006 -- 65650 
رفعت المحكمة الابتدائية بموجب المادة ( 138 ) من قانون أصول المحاكمات الشرعية حكمها بالتفريق بين المدعية مها المذكورة وزوجها الداخل بها بصحيح العقد الشرعي المدعى عليه ابراهيم المذكور بطلقة واحدة بائنة للخلع القضائي نظير اعادتها مهرها المعجل المقبوض والبالغ دينار اردني واحد وتنازلها عن كافة حقوقها الزوجية الأخرى وأن على المدعية العدة الشرعية اعتباراً من تاريخ الحكم في  21/6/2006  بناءً على الدعوى والطلب والتصادق وتقرير الحكمين والمواد الواردة فيه وقد مضت مدة الاستئناف دون ان يستأنف من أي من الطرفين  
     ولدى التدقيق تبين :  ان حكم المحكمة الابتدائية بالتفريــــــق بين المدعية مها المذكورة وزوجها الداخل بها بصحيح العقد الشرعي المدعى عليه ابراهيم المذكور بطلقة واحدة بائنة للخلع القضائي نظير اعادتها مهرها المعجل المقبوض والبالغ دينار اردني واحد وتنازلها عن كافة حقوقها الزوجية الأخرى وبأن على المدعية العدة الشرعية اعتباراً من تاريخ الحكم الواقع في  21/6/2006  بناءً على الأسباب والمواد الواردة فيه صحيح وموافق للوجه الشرعي فتقرر تصديقه تحريراً في الثالث من شعبان لسنة الف واربعمائة وسبع وعشرين هجرية وفق السابع والعشرين من آب لسنة الفين وست ميلادية

موضوع الاستئنـاف خلع 
رقم الاستئنــــــــاف 1533/2006 -- 65638 
 رفعت المحكمة الابتدائية بموجب المادة ( 138 ) من قانون أصول المحاكمات الشرعية حكمها الغيابي في  28/7/2006  بتطليق المدعية نجاح المذكورة على زوجها المدعى عليه محمد المذكور طلقة واحدة بائنة خلعاً قضائياً نظير تنازلها عن سائر حقوقها الزوجية بما فيها المهر المعجل المقبوض البالغ قدره ديناراً اردنياً واحداً والمؤجل ونفقة العدة وبأن عليها العدة الشرعية اعتباراً من تاريخ الحكم في  28/7/2006 وذلك بناءً على الدعوى والمستندات والمواد القانونية وقد أعلن اليه في جريدة العرب اليوم اليومية عدد  3313  تاريخ  6/7/2006  ومضت مدة الاستئناف دون ان يستأنف من أي من الطرفين  
     ولدى التدقيق تبين
  أن المحكمة لم ترد اليمين على المدعية عندما اعتبرت المدعيى عليه ناكلاً عن حلف اليمين على عدم صحة دعواها الدخول بها لتغيبه عن جلسة حلف اليمين بعد تبليغه - كان على المحكمة ذلك عملاً بالمادة  72/3  من قانون أصول المحاكمات الشرعية وحيث لم تفعل لذلك كان حكمها بتطليق المدعية نجاح المذكورة على زوجها المدعى عليه محمد المذكور طلقة بائنة خلعاً قضائياً على الوجه المبين في أسبابه ومنطوقه غير صحيح وسابقاً لأوانه فتقرر فسخه واعادة الدعوى لإجراء الايجاب تحريراً في الثالث من شعبان لسنة الف واربعمائة وسبع وعشرين هجريــــــــــــــــــــــة وفق السابع والعشرين من آب لسنة الفين وست ميلادية


موضوع الاستئنـاف خلع 
رقم الاستئنــــــــاف 1203/2006 -- 65328 
رفعت المحكمة الابتدائية بموجب المادة ( 138 ) من قانون أصول المحاكمات الشرعية حكمها بوقوع طلقة بائنة خلعاً رضائياً بين المدعية حميده المذكورة وزوجها الداخل بها بصحيح العقد الشرعي المدعى عليه صالح المذكور نظير ابرائها له من جميع حقوقها الزوجية ونفقة العدة وأن عليها العدة الشرعية اعتباراً من تاريخ المخالعة الواقع في  18/6/2006  بناءً على الدعوى والطلب والتصادق والاقرار والتراضي وعملاً بالمواد المذكورة في الحكم
     ولدى التدقيق وبعد المداولة تبين
 أن الطرفين تصادقا على الزوجية والدخول الشرعيين بينهما وصادق المدعى عليه على انه لم يدفع للمدعية أي شيء من المهر وتراضيا على الخلع حيث أبرأت المدعية حميده المذكورة زوجها الداخل بها بصحيح العقد الشرعي المدعى عليه صالح المذكور من جميع حقوقها الزوجية ومن نفقة العدة وأجابها الزوج فوراً قائلاً لها  "  وأنت يا زوجتي حميده المذكورة طالق مني مقابل هذا الابراء " وأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بوقوع طلقة بائنة خلعاً رضائياً بين المدعية حميده المذكورة وزوجها الداخل بها بصحيح العقد الشرعي المدعى عليه صالح المذكور نظير ابرائها له من جميع حقوقها الزوجية ونفقة العدة وأن عليها العدة الشرعية اعتباراً من تاريخ المخالعة الرضائية في  18/6/2006  وأسندته للأسباب والمواد المذكورة فيه فكان صحيحاً الى انها اسندته للفقرة ( ج )  من المادة  126  من قانون الأحوال الشخصية المعدل بالقانون المؤقت رقم  82 لسنة  2001 وهو خطأ والصواب اسناده للماددتين 102 و 104 من قانون الأحوال الشخصية لكونه خلعاً رضائياً فتقرر تصديقه معدلاً في اسناده على الوجه المذكور وعلى المحكمة اثبات ذلك على حكمها  تحريراً في الخامس عشر من جمادى الآخرة لسنة الف واربعمائة وسبع وعشرين هجريــــــــــــــــــــــــــــة وفق الحادي عشر من تموز لسنة الفين وست ميلادية

موضوع الاستئنـاف خلع  
رقم الاستئنــــــــاف 1483/2006 -- 65588 
 رفعت المحكمة الابتدائية بموجب المادة ( 138 ) من قانون أصول المحاكمات الشرعية حكمها الغيابي بتطليق المدعية لبنى المذكورة على زوجها المدعى عليه سفيان المذكور بطلقة بائنة واحدة خلعاً قضائياً وبأن عليها العدة الشرعية من تاريخ الحكم في  22/5/2006  وذلك بعد ان تنازلت عن جميع حقوقها الزوجية وردت الصداق المعجل الذي استلمته منه مبلغ خمسة دنانير اردنية بايداعها باسمه لدى مديرية النفقات العامة بوزارة المالية وبعد ان عجزت عن الاصلاح بينهما نظراً لغيابه وبعد ان عجز الحكمان عن الاصلاح بينهما كذلك وذلك بناءً على دعواها ومستنداتها والمواد القانونية وقد أعلن اليه في جريدة الديار في  30/6/2006  عدد  689  ومضت مدة الاستئناف دون ان يستأنف من أي من الطرفين
     ولدى التدقيق تبين
 ان المحكمة الابتدائية لم تتابع قرارها في جلسة  20/11/2005 بتبليغ المدعى عليه عن طريق السؤال من أحد اقاربه عن عنوانه كما لم تحقق معها بالذات عن أهله وأقاربه وسكناه وعمله واكتفت بمشروحات المحضر للقناعة بأنه مجهول محل الاقامة   
كما ان المدعية قررت أمام الحكمين بعد ابرازها لوثيقة عقد زواجها بالمدعى عليه المؤرخة في  5/7/1977 بأن أكبر أولادها منه عمره  26 سنة وأن أصغرهم عمره  15 سنة فكان على المحكمة العودة للتحقيق في عنوانه بدعوتهم وسؤالهم عن ذلك ولم تفعل 
فلهذين السببين كان تبليغ المدعى عليه بالنشر باعتباره مجهول محل الاقامة غير باعث على الاطمئنان وسابقاً لأوانه وكان ما بني عليه من الحكم بتطليق المدعية لبنى المذكورة من زوجها المدعى عليه سفيان المذكور بطلقة بائنة خلعاً قضائياً على الوجه المبين فيه غير صحيح وسابقاً لأوانه فتقرر فسخه واعادة الدعوى لإجراء الإيجاب تحريراً في السابع والعشرين من رجب لسنة الف واربعمائة وسبع وعشرين هجرية وفق الحادي والعشرين من آب لسنة الفين وست ميلادية

موضوع الاستئنـاف خلع قبل الدخول   
رقــــــم الاستئنــاف 1480/2006- 65585 
رفعت المحكمة الابتدائية بموجب المادة (138) من قانون اصول المحاكمات الشرعية حكمها بثبوت المخالعة الرضائية التي تمت بين الطرفين المتداعيين وأنه لاعدة على المدعية لحصول المخالعة بينهما قبل الدخول والخلوة الشرعية بناء على الدعوى والطلب والإقرار والتصادق والتراضي وعملاً بالمواد المذكورة في الحكم
 
ولدى التدقيق وبعد التداول تبين           
 أن المحكمة الابتدائية قد حكمت بثبوت المخالعة الرضائية بين المدعية ساجدة المذكورة و زوجها غير الداخل ولا المختلي بها الخلوة الشرعية الصحيحة المدعى عليه راني المذكور وأنه لا عدة عليها وذلك بناء على الدعوى والطلب والإقرار والتصادق والتراضي وسنداً للمواد المذكورة في الحكم وعليه فإن الحكم صحيح موافق للوجه الشرعي والأصول القانونية إلا أن المنطوق خلا من بيان ما يلزم بالمخالعة الرضائية بين الطرفين وهو طلقة بائنة و تقرر تصديق الحكم معدلاً على هذا الوجه وعلى المحكمة إثبات ذلك حسب الأصول تحريراً في السابع والعشرين من رجب لسنة ألف و أربعمائة و سبع و عشرين هجرية وفق الحادي والعشرين من آب لسنة ألفين و ست ميلادية                         

موضوع الاستئنـاف خلع   
رقم الاستئنــــــــاف 1405/2006 --  65510 
رفعت المحكمة الابتدائية بموجب المادة ( 138 ) من قانون أصول المحاكمات الشرعية حكمها الغيابي بتطليق المدعية رانيا المذكورة من زوجها الداخل بها بصحيح العقد الشرعي المدعى عليه أشرف المذكور طلقة بائنة للخلع وبأن للمدعى عليه الحق باستعادة ما تكبده من نفقات زواجه والبالغة ثلاثون ديناراً وهو رسم عقد زواجهما والمضمون اعادته بموجب وصل الاستلام المبرز وبأن عليها العدة الشرعية من تاريخ الحكم في  23/9/2004 وذلك بناءً على الدعوى والمستندات والمواد القانونية وقد استدعت بتاريخ  13/10/2004 بطلب استخراج صورة لتبليغه ودفعت رسمها ورسم التبليغ بالايصال رقم  710921  تاريخ  13/10/2004 وارسل  الكتاب بتبليغه الى سماحة قاضي القضاة في  14/10/2004  ولم يرد جوابه حتى جاءت المدعية للمحكمة في  17/4/2006 لتسأل عنه فتم اجراء تبليغه من جديد فاعلن به في  13/5/2006 عن طريق محضر محكمة مركز أول الزقازيق وقد مضت مدة الاستئناف دون أن يستأنف من أي من الطرفين
     ولدى التدقيق تبين ما يلي
أن المحكمة الابتدائية كلفت المدعية اثبات دعواها واستعدت المدعية لذلك واكتفت المحكمة في اثبات الدعوى بالبينة الخطيــــة - قسيمة عقد زواجها من المدعى عليه الصادرة عن محكمة جرش الشرعية بتاريخ  23/6/2002  رقم 474127  وكتاب مدير شرطة محافظة جرش رقم  9/28/926  تاريخ  23/2/2004 تفيد بأن المدعى عليه  مغادر بتاريخ  15/10/2002 عن طريق ميناء العقبة مع ان المدعية ادعت في دعواها ان المدعى عليه داخل بها بصحيح العقد الشرعي وقررت تحليفها اليمين الشرعية على الدخول قبل أن تسألها عن ذلك وقبل ان تبدي المدعية أي شيء حول عجزها عن اثبات ذلك وهذا لا يتفق والأصول المتبعة في الاثبات 
قررت المحكمة عرض الصلح على المدعية نظراً لغياب المدعى عليه رغم انها لم تبلغه جلسة عرض الصلح وهذا يخالف ما قررت المادة  126  من قانون الأحوال الشخصية المعدلة بالقانون رقم  82 لسنة  2001  
قررت المحكمة في حكمها ان للمدعى عليه الحق باستعادة ما تكبده من نفقات زواجه والبالغة ( 30 ) ديناراً رسم العقد مع انها ادعت الدخول بها وهذا انما يكون عند عدم الدخول   
لم تبين في حكمها نظير الخلع    
لكل ما تقدم يكون حكم المحكمة الابتدائية بالتفريــــــــــــــــــــــــق بين المدعية والمدعى عليه المذكورين بطلقة بائنة للخلع المستأنف غير صحيح ومخالفاً للوجه الشرعي في قواعد الاثبات فتقرر فسخه واعادة الدعوى لمصدرها لإجراء الإيجاب الشرعي تحريراً في الرابع عشر من رجب لسنة الف وأربعمائة وسبع وعشرين هجريـــــــــــــــــــــــــــة وفق الثامن من آب لسنة الفين وست ميلادية

موضوع الاستئنـاف خلع   
رقم الاستئنــــــــاف 1346/2006 -- 65471 
 رفعت المحكمة الابتدائية بموجب المادة ( 138 ) من قانون أصول المحاكمات الشرعية حكمها المتضمن تطليق المدعية ايمان المذكورة من زوجها الداخل بها بصحيح العقد الشرعي المدعى عليه اسماعيل المذكور بطلقة بائنة للخلع القضائي نظير ردها له مهرها المعجل المقبوض وهو عبارة عن دينار أردني واحد ووضعه في قسم الأمانات / وزارة المالية بالوصول رقم  123430  تاريخ  5/6/2006 باسم المدعى عليه وتنازلها عن مهرها المؤجل وسائر حقوقها الزوجية وأن عليها العدة الشرعية اعتباراً من تاريخ الحكم في  7/6/2006 بناءً على الدعوى والطلب والبينة الخطية الرسمية المبرزة والشخصية المستمعة المقنعة واليمين الشرعية وتقرير الحكمين  وسنداً للمواد الواردة فيه
     ولدى التدقيق وبعد المداولة تبين ما يلي
انه ورد في قسيمة عقد زواج المدعية من المدعى عليه والتي تحمل الرقم  326132 تاريخ  23/6/2000 بأن مكان اقامة الزوج ( المدعى عليه )  في بولندا فكان على المحكمة ان تكلف المدعية بيان عنوانه في بولندا وتبليغه عليه  لا ان تعتبره مجهول محل الاقامة وتبلغه بواسطة النشر   
وعلى فرض صحة اجراءات التبليغ فان جلسة المصالحة التي قررتها المحكمة بتاريخ  24/4/2006  والتي تبلغها المدعى عليه بواسطـــــــــــــة النشر   تمت  في جلسة  26/4/2006 نظراً لغياب فضيلة القاضي عن جلسة  24/4/2006 والتي كان على المحكمة تعيين موعد جديد لجلسة المصالحة وتبليغ المدعى عليه ذلك  كما هو ثابت في الصفحة التاسعة من محاضر الدعوى
 لذلك كله  فقد كان حكم المحكمة الابتدائية بتطليق المدعية ايمان المذكورة من زوجها الداخل بها بصحيح العقد الشرعي المدعى عليه اسماعيل المذكور بطلقة بائنة للخلع القضائي نظير ردها له مهرها المعجل المقبوض وهو عبارة عن دينار أردني واحد ووضعه في قسم الأمانات / وزارة المالية بالوصول رقم  123430  تاريخ  5/6/2006 باسم المدعى عليه وتنازلها عن مهرها المؤجل وسائر حقوقها الزوجية وأن عليها العدة الشرعية اعتباراً من تاريخ الحكم في  7/6/2006 بناءً على الدعوى والمستندات والمواد الواردة فيه في غير محله وسابقاً  لأوانه فتقرر فسخه واعادة القضية لمصدرها تحريراً في الخامس من رجب لسنة الف واربعمائة وسبع وعشرين هجريــــــــــــــــــــــــــة وفق الثلاثين من تموز لسنة الفين وست ميلادية

موضوع الاستئنـاف خلع 
رقم الاستئنــــــــاف 1273/2006 -- 65398 
رفعت المحكمة الابتدائية بموجب المادة ( 138 ) من قانون أصول المحاكمات الشرعية حكمها الغيابي بالصورة الوجاهية بتطليق المدعية صفاء المذكورة من زوجها الداخل بها بصحيح العقد الشرعي المدعى عليه عبد المجيد المذكور بطلقة واحدة بائنة خلعاً قضائياً نظير ردها ما قبضته من مهرها المعجل والبالغ قدره الف وخمسمائة دينار اردني حيث تصادق الطرفان على ان المدعية قد استلمت مبلغ الف وخمسمائة دينار اردني مصاغها الذهبي والمودع له على حساب القضية لدى وزارة المالية قسم الأمانات بموجب وصول المقبوضات رقم  108990  تاريخ  16/3/2006  وتنازلها عن جميع حقوقها الزوجية وأن على المدعية العدة الشرعية اعتباراً من تاريخ الحكم الواقع في  8/5/2006 بناءً على الدعوى والطلب والتصادق والبينة الخطية الرسمية المبرزة  وعدم التراضي بين الزوجين على الخلع الرضائي وعجز المحكمة والحكمين عن الصلح بينهما وعملاً بالمواد الواردة فيه
     ولدى التدقيق لكافة الأوراق تبين
أن حكم المحكمة الابتدائية بتطليق المدعية صفاء المذكورة من زوجها الداخل بها بصحيح العقد الشرعي المدعى عليه عبد المجيد المذكور بطلقة واحدة بائنة خلعاً قضائياً نظير ردها ما قبضته من مهرها المعجل والبالغ قدره الف وخمسمائة دينار اردني قيمة مصاغها الذهبي والمودع له كأمانة على حساب هذه القضية لدى وزارة المالية قسم الأمانات بموجب وصول المقبوضات المبين فيه وتنازلها عن جميع حقوقها الزوجية وأن على المدعية العدة الشرعية اعتباراً من تاريخ الحكم الواقع في  8/5/2006 وذلك بناءً على الأسباب والمواد المذكورة فيه صحيح وموافق للوجه الشرعي والأصول القانونية فتقرر تصديقه تحريراً في الثاني والعشرين من جمادى الآخرة لسنة الف واربعمائة وسبع وعشرين هجريــــــــــــــة وفق الثامن عشر من تموز لسنة الفين وست ميلادية

موضوع الاستئنـاف خلع بعد الدخول  
رقم الاستئنــــــــاف 1271/2006 -- 65396 
رفعت المحكمة الابتدائية بموجب المادة ( 138 ) من قانون أصول المحاكمات الشرعية حكمها الوجاهي بوقوع طلقة أولى بائنة بينونة صغرى خلعاً رضائياً بعد الدخول وتثبيت المخالعة الرضائية التي تمت بين الطرفين المتداعيين وبأن على المدعية العدة الشرعية اعتباراً من تاريخ الحكم الواقع في  17/5/2006 وأنها لا تحل له الا بمهر وعقد جديدين بناءً على الدعوى والطلب والاقرار والتصادق  وعملاً بالمواد الواردة فيه
     ولدى التدقيق  لكافة الأوراق وبعد المداولة تبين
ان حكم المحكمة الابتدائية بوقوع طلقة أولى بائنة بينونة صغرى خلعاً رضائياً بعد الدخول وتثبيت المخالعة الرضائية التي تمت بين المدعية توميشا المذكورة وزوجها الداخل بها بصحيح العقد الشرعي المدعى عليه محمد المذكور أثناء نظر الدعوى بقولها له " ابرأتك من المهرين المعجل والمؤجل ومن نفقة العدة ومن سائر الحقوق الزوجية مقابل ان تطلقني طلاقاً بائناً أملك به نفسي "  فاجابها الزوج فوراً قائلاً " وانت يا توميشا طالق مني مقابل هذا الابراء " وأن على المدعية العدة الشرعية اعتباراً من تاريخ وقوعها أثناء نظر الدعوى في  17/5/2006  وذلك بناءً على الأسباب والمواد المذكورة فيه صحيح وموافق للوجه الشرعي والأصول القانونية فتقرر تصديقه تحريراً في الثاني والعشرين من جمادى الآخرة لسنة الف وأربعمائة وسبع وعشرين هجرية وفق الثامن عشر من تموز لسنة الفين وست ميلادية

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2017 عدد الزوار: 3325247