... / مواضيع قانونية وابحاث قانونية
مواضيع قانونية وابحاث قانونية
أرسل لصديق طباعه

البحث القانوني هو عملية الاستعلام و التفتيش الدقيق والمنظم الذي يقدمه الباحث في مجال القانون ، بغرض اكتساب المعلومات او تفسيرها وحتى التعليق عليها وهذا البحث لديه أهمية كبيرة يمكن تمثيلها في بعض النقاط :
- يعتبر من أحد البحوث التي تساهم في تقديم المعرفة وايصال الحقائق بوضوح - يعتمد على المثابرة والدقة بإتباع منهجية دقيقة - الاطلاع على العديد من المراجع والمعلومات تعود عليه بالنفع والفائدة
- يكتسب معارف جديدة نظرية وعلمية
 أنواع البحوث القانونية :
هناك انواع مختلفة وعديدة للبحوث ونميز منها في مجال القانون :

* البحوث التدريبية : وهي البحوث التي يستطيع الطالب القيام بها في القسم وهي :

1-التعليق على النص : وهو تحليل مضمون النص او تحليل لغة واسلوب الكتابة ويكون بتركيز النص عن طريق بيان أصله ومصدره ; عنوانه تاريخه والمرجع الذي ورد فيه وبالبحث في بنية النص عن طريق البنية اللغوية التي تكون بالاشارة الى العبارات والمصطلحات التي لها أهمية خاصة لفهم النص ومعالجته والبنية الطوبوغرافية التي تبين ماإذا ورد النص في شكل فقرة واحدة او على عدة فقرات او مقاطع .

2-التعليق على حكم او قرار قضائي : وهو معالجة اي قرار صادر عن الهيئة قضائية سواء كانت هذه الهيئة محكمة عادية او محكمة استثنائية او خاصة او هيئة تحكيمة

3-الاستشارة القانونية

* البحث الفصلي : وهو كل بحث يتضمن الفحص الدقيق و النقص و التفسير و التقييم للمواد التي يطلع عليها الطالب في موضوع ما و الذي يقدمه في نهاية الفصل الجامعي

* بحوث التخرج :
ا- مذكر الماجيستير : هي كل بحث يقدم استكمالا لنيل درجة علمية كما انها تختلف عن البحث الفصلي وذلك كونها اوسع و اشمل تقوم في معالجتها على استقصاء مشكطلة بحثية متخصصة تخصص دقيق تستغر ق مدة من الزمن
ب-أطروحة الدكتوراه : تطلق على البحث الذي يقدم للحصول على الدكتورة وهي تجسد كل ماقام به الطالب من نشاطات وفعاليات علمية وفكرية للوصول الى حل المشكلة التي تقوم عليها الاطروحة ويجب او تشتمل على معلومات جديدة
هيكل البحث القانوني
أ- شكل ومضمون كل جزء فيه

يجب على الباحث ان ينظم بحثه بطريقة سليمة وذلك بوضع خطة تتضمن مايلي :

- عنوان البحث : هي بمثابة تحضير و اعداد ذهنية القارئ لصلب الموضوع في المدخل الشامل للبحث وتوضيح الفكرة المركزية التي تهدف الدراسة الى اضهارها لكن لايجب ان يثقل او يفرط الباحث فيها حتى لاتتغير وظيفتها كما يتطرق الى طرح الاشكالية او اشكليات القانونية وذلك من خلال اسئلة على الباحث ان يجيب عليها خلال بحثه .
- مقدمة البحث : هي بمثابتة تحضير واعداد ذهنية القارئ لصلب الموضوع ، فهي المدخل الشامل للبحث وتوضيح الفكرة المركزية التي تهدف الدراسة الى ايضاحها ، ولا يجب الاثقال و لا الافراط فيها حتى لا تتغير وظيفتها ، كما يتطرق الباحث فيها الى طرح الاشكالية او اشكاليات القانونية وذلك من خلال اسئلة وجب الاجابة عليها خلال البحث

- جدع الموضوع : هو الجزء الاكبر الذي يحتوي على كل المعلومات المدروسة التي يحتوي عليها البحث فهنا يناقش الباحث ويحلل كما يقوم بالتصميم و التخطيط للموضوع و العمل على جعل الافكار متسلسلة من حيث توزيعها و ترابط فيما بينها و يجب عنونة العناصر التي يدور عليها البحث و التي تكون دورها مفيدة بشرح مفصل ..

- الخاتمة : يجب ان لايتكون تكرار لما ورد في مضمون البحث بل تحتوي على نتيجة هذا البحث اي ماتوصل اليه الباحث من نتائج و افكار جديدة كما انه يفضل ان تكون الخاتمة مختصرة

- قائمة المصادر والمراجع : يذكر فيها الباحث المراجع التي اعتمد في دراسته و يضعها على شكل قائمة متسلسلة حسب تسلسلها في البحث او تبعا للغة التي كتبت بها

- الهوامش :يضع في الهامش اسم المؤلف اي المرجع الذي استعمله في الدراسة _ عنوانه _درا وسنة الطبع – رقم الصفحة ،و اذا كان استعمل مرجعين او اكثر يجب ذكر عنصر يميز هذه الكتب عن بعضها البعض

ب -حجم البحث القانوني
يظهر الباحث حجم البحث وذلك من خلال :

-عدد الصفحات : وهي ذكر الباحث لكل عدد صفحات بحثه وهذا دليل على حجم البحث

- فهرس الموضوعات : وهو دليل على حجم البحث ايضا وهو فهرس يشمل ترتيب عناوين البحث وما تحتوي عليه من فصول و فروع و مباحث و مطالب و يجب ان يكون الترتيب سليما متوازن التفريعات و ان يقابل كل عنوان فيه برفع الصفحة حتى يسهل القارءئ او الباحث الوقوف على فقرات البحث و الاستفادة منها .

المصدر منتدى الجزائرية للقانون والحقوق


إعداد البحث القانوني   
إن قيام الطالب بإعداد بحث قانوني يجب أن يعكس مدى تطور المنطق القانوني لديه ومدى تماسك أفكاره وتسلسلها وفقاً للأسلوب الذي يتبعه والمنهج الذي يستند إليه بدءاً من طرح المشكلة ومروراً بعرض أفكاره ووصولاً إلى النتائج النهائية للبحث.
في الواقع لايمكن للبحث القانوني أن يقتصر على مجرد عرض مفكك الأفكار، بل لابد أ، يسبك هذا البحث وفقاً لطريقة منطقية تبدأ بمقدمة تبين للقارئ المشكلة المطروحة، يليها عرض وشرح لمختلف نقاط البحث، ثم ينتهي بخاتمة تخرج بالحلول الممكنة.

ولا يتم إعداد البحث القانوني بالكتابة العفوية، بل يسبق الكتابة تهيئة وتحضير دقيقين من خلال مراحل متعددة تتلخص بما يلي:
المرحلة الأولى: اختيار الموضوع الملائم.
المرحلة الثانية: البحث عن المراجع.
المرحلة الثالثة: وضع مخطط البحث.

أولاً: مرحلة اختيار الموضوع الملائم:
يجب أن يتسم اختيار الموضوع بالأصالة والأهمية، سواء لكونه موضوعاً لم يطرح بعد ولم يتم تناوله بالدراسة والتمحيص، وإما لكونه موضوعاً جديداً ذو أهمية من مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، وإما لكونه موضوعاً تم تناوله سابقاً ولكن مضى وقت طويل على آخر دراسة له ، بحيث يقتضي التطور التشريعي والاجتهاد القضائي تناوله مرة أخرى.
ولا شك بأن الطالب الباحث هو صاحب المبادرة الأولى في اختيار موضوع بحثه، إذ يجب أن يكون مقتنعاً به ولديه الرغبة والحماس لمعالجته. ويلعب الأستاذ المشرف دوراً هاماً في مساعدة الطالب على اختيار الموضوع المناسب ويقدم له الإرشادات المناسبة ليوجهه نحو المواضيع الهامة والضرورية.
ولا شك بأنه كلما كان الموضوع يمثل أهمية من الناحية العملية في المجتمع كلما كان اختياره موفقاً ومثمراً.

ثانياً: مرحلة البحث عن المراجع:
المراجع وهي مجموعة المصادر لتي ينتقي منها الباحث المعلومات التي تفيده في البحث،وهي النصوص القانونية والأحكام القضائية والمؤلفات والمجلات والدوريات التي تتضمن المقالات والأبحاث المتعلقة ببحثه.
فعلى الباحث أن يجد ويجتهد في البحث عن هذه المصادر، وأن يلخص مضمونها ويصنفه ليقوم بعدها باختيار مايعتبر أكثر أهمية فيها بالنسبة لبحثه ليبدأ بعدها بالكتابة بالاستناد على هذا التلخيص.
وتتناول مرحلة البحث عن المراجع عدة خطوات تتمثل بما يلي:
 تفصيل المراجع- التوثيق
وهو عمل هام وأساسي بالنسبة للبحث، إذ أن تفصيل المرجع بذكر اسمه بدقة ودور النشر والسنة يدل على تحكم الباحث بالبحث وتوثيقه له بشكل جيد مما ينم عن فهمه له وسيطرته عليه.
وعليه يتوجب على الباحث ذكر أرقام المواد القانونية والتشريعات التي تتضمنها بذكر رقم المرسوم بقانون على سبيل المثال الذي يتضمنها وعدد الجريدة الرسمية التي نشر فيها ورقم الصفحة.
وبالنسبة للأحكام القضائية، يتوجب ذكر تاريخ ورقم الحكم القضائي وذكر اسم المحكمة التي أصدرته ومكان نشر الحكم - المجلة التي نشر فيها - ورقة الصفحة.
أما بالنسبة للمؤلفات والكتب، فيجب ذكر اسم المؤلف واسم الكتاب ودار النشر وتاريخه ورقم الصفحة المتعلقة بموضوعه.
وفيما يتعلق بالأبحاث والمقالات، يجب ذكر اسم كاتب المبحث أو المقال وعنوان لبحثه واسم المجلة التي نشر فيها مع السنة والعدد ورقم الصفحة
الدكتور محمد وليد المصري

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2017 عدد الزوار: 3325266