... / أسئلة الامتحانات التحريرية للمحامين المتدربين / اسئلة مقترحة لامتحان الكفاءة (جامعة الاسراء كلية الحقوق)
اسئلة مقترحة لامتحان الكفاءة (جامعة الاسراء كلية الحقوق)
أرسل لصديق طباعه

مصادر الالتزام) د.جعفر المغربي

1. يشترط للتطبيق قاعدة الاثراء بلا سبب الشروط التالية:

أ. الرضا والمحل والسبب ب. اثراء المدين وافتقار الدائن وانعدم السبب

ج. الرضا والمحل والتسجيل د. اثراء المدين وافتقار الدائن والتسجيل

2. القرابة غير المباشرة هي رابطة:

أ‌. بين الاصول والفروع.

ب‌. بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون احدهم اصل او فرع للاخر.

ج. بين الازواج.

د. جميع ما ذكر صحيح.

3. يفسر الشك في عقود الاذعان لمصلحة:

أ. المدين ب. الدائن ج. المذعن د. الموجب

4. يعتبر السكوت قبولا اذا:

أ. تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه ب. تكرر الايجاب

ج. سقط الايجاب د. تم رفض الايجاب

5.اذا كان المتعاقدان لا يضمهما حين العقد مجلس واحد يعتبر التعاقد تم في المكان والزمان اللذين:

أ. صدر فيهما القبول ب. صدر فيهما الايجاب

ج. علم فيهما القبول د. وصل فيهما القبول

6. دفع العربون وقت ابرام العقد حسب موقف المشرع الاردني يفيد:

أ. ان للمتعاقدين حق في العدول عن الحق

ب. ان العقد اصبح يانا لا يجوز الرجعية فيه

ج. ان العقد عقد لازم

د. لا شيْ مما ذكر

7. تصرفات الصغير المميز،اذا كانت دائرة بين النفع والضرر فإنها تكون:

أ. صحيحة ب. باطلة ج. فاسدة د. موقوفة على الاجازة

8. اذا اكرة شخص اكراها ملجأ على ابرام عقد فان حكم القعد:

أ. صحيح ب. لازم ج. باطل د. موقوف على الاجازة

9. الغلط في الحساب او الكتابة:

أ. يمنع من انعقاد العقد ب.لا يؤثر على العقد

ج. يفسد العقد د. يبطل العقد

10. الاقالة في حق العاقدين هي:

أ. فسخ ب. عقد جديد ج. عقد باطل د. تصرف انفرادي

11. اذا اجتمع الاضرار بالمباشرة مع الاضرار بالتسبب،فإنه يضاف الحكم الى:

أ. المباشرة ب. المتسبب ج. اليهما معا د. كل ما ذكر صحيح

12. شرط الاعفاء من مسؤولية المترتبة على الفعل الضار:

أ. شرط صحيح ب. شرط باطل ج. شرط فاسد د.شرط موقوف

13. من وفى دين غيره بأمره:

أ. لا يستطيع الرجوع عن الامر

ب. لا يستطيع الرجوع على الامر الا اذا اشترط الرجوع عليه

ج. لا يستطيع الرجوع على الامر الا اذا تعهد له

د. يستطيع الرجوع على الامر حتى لو لم يشترط الرجوع عليه

14. اذا مات الفضولي:

أ. يلتزم ورثته بما يلتزم به ورثه المدين ب. يلتزم ورثته بما يلتزم به ورثه الوكيل

ج. يلزم ورثته يورثة الكفيل ج. لا يلتزم ورثته بشيْ

15. لا تسمع دعوى الاثراء بلا سبب:

أ. بمرور ستة اشهر من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع

ب. بمرور سنة من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع

ج. بمرور سنتين من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع

د. بمرور ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع

16. العقد الذي لا ينعقد بمجرد التراضي بل لا بد لاتمامه من القبض او التسليم:

أ. العقد الشكلي ب. العقد العيني ج. العقد الرضائي د.العقد الاحتمالي

17. يعتبر عرض البضائع دون بيان ثمنها:

أ. ايجابا ب. دعوة الى التفاوض ج. قبولا

د. لا شيْ مما ذكر

18. من شروط النيابة في التعاقد:

أ. احلال ارادة النائب محل ارادة الاصيل ب. نقل ارادة الاصيل

ج. (أ+ب) د. لا شيْ مما ذكر

19. تصرفات الصبي المميزة التبرعية:

أ. جائزة ب. موقوفة على اجازة الوالي

ج. باطلة د.جائزة بإذن المحكمة

20. أثر توفر شروط نظرية الظروف الطارئة:

أ. فسخ العقد ب. بطلا العقد

ج. العقد موقوف د. رد الالزام المرهق الى الحد المعقول

21. يقصد بمبدأ إلزامية العقد:

أ.حرية الافراد بإبرام ما يشاؤون من العقود التي لا تلحق ضررا بالغير

ب. ان المتعاقد لا يجوز له الرجوع عن العقد الذي أبرمه الا بموافقة الطرف الاخر

ج. ان الحقوق والالتزامات التي تنشأ عن العقد تنصرف الى عاقديه حصرا

د.لا سيْ مما ذكر

22. يقصد بمبدأ حرية التعاقد:

أ. حرية الافراد بإبرام ما يشاؤون من العقود التي لا تلحق ضررا بالغير

ب.ان المتعاقد لا يجوز له الرجوع عن العقد الذي أبرمه الا بموافقة الطرف الاخر

ج. ان الحقوق والالتزامات التي تنشأ عن العقد تنصرف الى عاقديه كقاعدة عامة

د. لاشيْ مما ذكر

23. يقصد بالعقود الرضائية:

أ. العقود التي يتم ابرامها بعد مفاوضات بين طرفي العقد

ب. العقود التي تنعقد بمجرد ارتباط الايجاب بالقبول الا اذا نص القانون على خلاف ذلك

ج. العقود التي يجب ان يستكمل فيها التراضي باستيفاء شكل يحدده القانون أو أطراف العقد

د. العقود التي لا تتم بقبض العين محل العقد

24. العقد المحدد هو:

أ. العقد الذي يتعين فيه المركز المالي للمتعاقدين عند التعاقد بشكل دقيق

ب. العقد الذي لا يتعين فيه المركز المالي للمتعاقدين أو أحدهما بعد التعاقد

ج. العفد الذي يلعب الزمن دورا في تنقيذه وبه يتحدد المعقود عليه

د. العقود التي تنشأ التزامات متبادلة بين المتعاقدين

25. العقد مستمر التنفيذ:

أ. العقد الذي يتعين فيه المركز المالي للمتعاقدين عند التعاقد بشكل دقيق

ب. العقد الذي لا يتعين فيه المركز المالي للمتعاقدين او احدهما بعد التعاقد

ج.العقد الذي يلعب الزمن دورا في تنفيده وبه يتحدد المعقود عليه

د. العقود التي تنشأ التزامات متبادلة بين المتعاقدين

26. الفسخ في العقود مستمر التنفيذ:

أ. يخضع للقواعد العامة فيسري بأثر رجعي ب. لا يسري بأثر رجعي

ج. احيانا يجري بأثر رجعي د. لا شيْ مما ذكر

27. يتم التعبيرعن الادارة التعاقدية باللفظ:

أ. مهما كانت صيغته القواعدية

ب. اذا صدر بصيغة الماضي

ج. اذا صدر بصيغة المضارع

د. اذا صدر بصيغة الماضي او المضارع والامر متى اريد بها الحال

28. يتلخص دور السكوت في التعبير عن الارادة التعاقدية ب :

أ. التعبير عن الايجاب والقبول ب. التعبير عن القبول بوجه عام

ج. التعبير عن القبول في حالات خاصة د. لا شيْ مما ذكر

29. اذا اقترن القبول بما يزيد على الايجاب او يعدله:

أ. اعتبر رفضا يتضمن ايجابا جديدا ب. استحال ابرام العقد

ج. التزام الموجب بالايجاب الصادر منه دون تعديل د. لا شيْ مما ذكر

30. حتى ينعقد العقد:

أ. يجب الاتفاق على جميع المسائل الجوهرية والتفصيلية للعقد

ب. يجب الاتفاقعلى جميع المسائل الجوهرية اما عدم الاتفاق على المسائل التفصيلية فلا يمنع من الانعقاد الا اذا اشترط المتعاقدان ذلك

ج. ان يتم الاتفاق على المسائل التفصيلية

د. لا شيْ مما ذكر

31. الوعد بالتعاقد هو:

أ. ليجاب يلتزم به الموجب بإبرام عقد في المستقبل

ب. عقد يلتزم به احد المتعاقدين او كلاهما بإبرام عقد في المستقبل اذا ابدى الطرف الاخر رغبته بذلك

ج. تصرف انفرادي

د. جزء من المفاوضات العقدية

32. العقد الذي شابه عيب التغريز مع الغبن الفاحش:

أ. باطل ب. فاسد ج. غير لازم د. موقوف

33. يفسخ العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير:

أ. مال المحجور عليه ب. مال الوقف ج. بأموال الدولة د.جميع ما ذكر

34. يترتب على اجازة العقد الموقوف:

أ. انفاذ العقد بأثر رجعي يعود الى تاريخ ابرامه

ب. نفاذ العقد منذ تاريخ ابرامه

ج. بطلان العقد من تاريخ ابرامه

د. صحة العقد من تاريخ ابرامة

35. تنتقل حقوق العقد الى الخلف الخاص:

أ. اذا كانت من مستلزمات الشيْ الذي انتقل اليه ب. اذا كان يعلم بها وقت انتقال الشيْ اليه

ج. (أ+ب) د. لا شيْ مما ذكر

36. اذا اشترك المتضرر بفعله في احداث الضرر او زاد فيه:

أ. يستحق تعويضا كاملا عن الضرر الذي اصابه ب. للمحكمة ان لا تحكم له بتعويض

ج. للمحكمة ان تحكم له بتعويض جزئي د. (ب) او (ج)

37. يغطي التعويض عن الفعل الضار:

أ. الخسارة المالية التي لحقت بالمضرور ب. الكسب الذي فاته

ج. (أ+ب) د. لا شيْ مما ذكر

38. التعويض عن الضرر الادبي الذي اصاب المتضرر قبل وفاته:

أ. لا ينتقل لغير

ب. يتنقل الى الغير اذا تحددت قيمته باتفاق قبل الوفاة

ج. ينتقل الى الغير اذا تحددت بحكم قضائي نهائي

د. (ب+ج)

39. لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار:

أ. بعد انقضاء 3 سنوات على علم المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه.

ب. بعد انقضاء 10 سنوات على علم المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه

ج. بعد انقضاء 15 سنة على علم المغدور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه

د. لا شيْ مما ذكر

40. الفعل الضار للحيوان يضمنه ذو اليد عليه:

أ. اذا قصر ب. اذا تعدى

ج. (أ) أو (ب) د. (أ+ب)

41. لا يشترط لاعتبار الفضاله مصدرا للالتزام:

أ. قيام الفضولي بعمل نافع للغير بإذنه

ب. قيام الفضولي بعمل نافع للغير متى اذنت له المحكمة

ج. قيام الفضولي نافع للغير اوجبته ضرورة

د.قيام الفضولي بعمل نافع للغير قضى به عرف

(أحكام الالتزام) د.جعفر المغربي

1. اتحاد الذمتين يعتبر صورة من صور:

أ. الوفاء ب. الوفاء الاعتياضي

ج. التنفيذ العيني د. التنفيذ الاختياري بما يعادل الوفاء

2. حكم الوفاء من ناقص الاهلية اذا لم يلحق به ضررا يعتبر:

أ. باطل ب. صحيح ج. موقوف د. غير جائز

3. اذا قام المدين بإيداع الدين في خزانة المحكمة ولم يقبله الدائن:

أ. يجوز له الرجوع في ايداعه

ب. لا يجوز له الرجوع في ايداعه

ج. يجوز له الرجوع في ايداعه بموافقة الدائن

د. يجوز له الرجوع في ايداعه بموافقة المحكمة

4. اذا كان للمودع عنده دين من جنس الوديعة على صاحب الوديعة فانه:

أ. تتم المقاصة جبرا ب. تتم المقاصة بالاتفاق

ج. لا تتم المقاصة د. لا شيْ مما ذكر

5. اساس حق الدائن في رفع الدعوى غير المباشرة يعود الى:

أ. النيابة القانونية ب. النيابة الاتفاقية

ج. النيابة القضائية د. لا شيْ مما ذكر

6. اذا ابرم عقد صوري فانه:

أ. لا يحق للخلف الخاص اذا كانوا حسني النية التمسك بالعقد الصوري.

ب. لا يحق للخاف الخاص اذا كانوا حسني النية التمسك بالعقد الحقيقي.

ج. يحق للخلف الخاص اذا كانوا حسني النية التمسك بأي من العقدين

د. لا شيْ مما ذكر

7من الحالات التي لا ضرورة فيها لاعذار المدين للمطلبة بالتعويض

أ. اذا صرح المدين كتابتا انه لا يريد القيام بالتزامه

ب. اذا رفض الداعم قبول الوفاء

ج. اذا كان محل الوفاء نقل ملكية

د. لا شيْ مما ذكر

8.الغرامة التهديدية تكون:

أ. بحكم من القضاء ب. بالاتفاق ج. بقوة القانون د.جميع ما ذكر

9 من حالات اتحاد الذمة

أ. موت الدائن والمدين وارثا له ب. موت المدين والدائن وارثا له.

ج. موت الطرفين الدائن والمدين د. جميع ما ذكر

10. نقل الملكية في الاموال المعينة بالنوع يتم:

أ. بالتسليم ب. بالفرز ج. بالتسجيل د. بقوة القانون

11. التصرف المنجز هو:

أ. التصرف الذي اضيف الى اجل

ب. التصرف الذي علق على شرط

ج. التصرف الذي تم بصفة مطلقة غير مقيد بشرط او مضاف الى اجل

د. كل ما ذكر صحيح

12. انتهاء حق الانتفاع بموت المنتفع يعتبر:

أ. أجل قانوني ب. أجل اتفاقي ج. أجل قضائي د. لا شيء مما ذكر

13. من الحالات التي يسقط فيها الأجل:

أ. اذا حكم بافلاس المدين أو اعساره ب. اذا سافر المدين الى خارج البلاد

ج. اذا تصرف المدين في امواله د. اذا توفي الدائن

14. اذا كان محل الالتزام هو شيء واحد ولكن تبرأ ذمة المدين اذا ادى شيء آخر فان هذا الالتزام يعتبر:

أ. التزام تخيري

ب. التزام بدلي

ج. التزام معلق على شرط

د. تعويض اتفاقي

15. اذا ابرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من كل مسؤلية وكان هناك مدين معسر فان الذي يحتمل نصيب المدين المعسر هو:

أ. الدائن

ب. جميع المدينين الذي تم ابرائه من كل مسؤولية

ج. جميع المدينين ما عدا الذي تم ابرائه من كل مسؤولية

د. لاشيء مما ذكر

16. من القواعد التي تحكم التضامن بين المدينين:

أ. النيابة التبادلية فيما ينفع فقط

ب. النيابة التبادلية فيما يضر فقط

ج. النيابة التبادلية فيما ينفع ويضر

د. لاشيء مما ذكر

17. الابراء من الدين يعتبر:

أ. تصرف انفرادي من الدائن يقبل الرد من المدين

ب. تصرف انفرادي من الدائن لا يقبل الردمن المدين

ج. اثراء على حساب الغير بلا سبب

د. عقد ملزم للجانين

18. حقوق الأطباء والصيادلة تتقادم بمرور:

أ. سنة واحدة ب. ثلاث سنوات ج. أربع سنوات د. خمس سنوات

19. من الحالات التي ينقطع فيها التقادم :

أ. قيام عذر شرعي يمنع الدائن من المطالبة بدينه ب. موت الدائن

ج. موت المدين د. اقرار المدين بالحق

20. من الحالات التي ينتهي فيها الحجر على المفلس:

أ. اذا انفضت سنة من تاريخ صدور الحكم ب. اذا انفضت سنتين من تاريخ الحكم

ج. اذا انفضت 3 سنوات من تاريخ الحكم د. لاشيْ مما ذكر

21يمكن للالتزام المدني ان يتحول الى التزام طبيعي اذا:

أ. اتفق الدائن والمدين على ذلك ب. تم اجبار المدين على الوفاء

ج. انقضت مدة التقادم د. اعتراف المدين بالدين وتعهد بالوفاء به

22. حق الاحتباس قد يكون في:

أ. العقود الملزمة لجانب واحد ب. الروابط غير التعاقدية مثل الفضالة

ج. الالتزام الطبيعي د. (أ+ب)

23. يعتبر المثال التالي مثال على الاستحالة القانونية:

أ. ان يتعاهد محامي بالترافع في قضية انتهى ميعاد الطعن بها

ب. ان يتعهد طبيب بإحياء ميت

ج. ان يتعهد شخص بأن يصل الى كوكب المريخ على متن طائرة شراعية

د. جميع ما ذكر

24. التقادم الثنائي يسري على:

أ. حقوق التجار والصناع عن اشياء وردوها لاشخاص لا يتاجرون بهذه الاشياء

ب. حقوق اصحاب المطاعم والفنادق عن اجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما انفقوه لحساب عملائهم

ج. (أ+ب)

د. ما يستحق رده للاشخاص من ضرائب ورسوم دفعت للدولة دون وجه حق

25. اذا رفض الدائن الوفاء واعذره المدين،يترتب على الاعذار:

أ. انتقال تبعة الهلاك ب. وقف سريان الفوائد

ج. (أ+ب) د.لا شيْ مما ذكر

26. من شروط التنفيذ العيني:

أ. ان يكون ممكنا ب. ان لا يكون مرهقا للمدين

ج. ان يكون مرهقا للمدين د. (أ+ب)

27. من الحالات التي يجوز فيها اجبار الدائن على قبول وفاء جزئيا:

أ. وجود اتفاق ب. وجود نص في القانون يجيز ذلك

ج. (أ+ب) د. لا شيْ مما ذكر

28. متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك:

أ. جميع الدائنين الذين يضارون به ب. الدائن الذي قام برفع الدعوى فقط

ج. الوكيل د. لا شيْ مما ذكر

29. اذا ارسل المدين مع رسوله الى الدائن فهلك في يد الرسول فانه يهلك:

أ. من مال الدائن ب. من مال المدين

ج. من مال الاثنين،المدين والدائن د. لا شيْ مما ذكر

30. اذا كان محل التصرف عدة اشياء على ان تبرأ ذمة المدين اذا ادى واحد منها،افن هذا الالتزام يعتبر:

أ. التزام تخييري ب. التزام بدلي

ج. التزام معلق على شرط د. جميع ما ذكر

(قانون العمل) أحمد ابو شنب

1. يترتب على مخالفة احد شروط عقد العمل لقانون العمل:

أ. بطلان العقد ب. بطلان الشرط المخالف

ج. صحة الشرط المخالف د. بطلان الشرط المخالف ولو كان أصلح للعمل

2. تختص سلطة الاجور بنظر القضية العمالية شريطة ان ترفع:

أ. بعد ستة اشهر من فصل العامل ب. بعد ثلاثة اشهر من فصل العامل

ج. خلال ستة اشهر من فصل العامل

د. خلال ثلاثة اشهر من فصل العامل

3. اذا اقام العامل دعوى على صاحب العمل مطالبا بالتعويض عن اصابة عمل فان،المحكمة المختصة بنظرها هي:

أ. سلطة الاجور ب. محكمة الصلح

ج. محكمة البداية د. المحكمة العمالية

4. اذا اقام العامل دعوى عمالية فانه يعفى:

أ. من رسوم اقامة الدعوى ب. من رسوم تنفيذ الحكم فقط

ج. من رسوم الطوابع فقط د. من كل ما ذكر

5. في دعوى اقامها العامل لدى سلطة الاجور:

أ. يجوز ان يقدمها العامل بنفسه ب. يجوز ان تقدمها نقابة العمال عنه

ج. يجوز توكيل محام عنه د. كل ما ذكر

6. يجوز الطعن بقرارات سلطة الاجور:

أ. لدى محكمة بداية عمان ب. لدى محكمة الصلح او لدى وزير العمل

ج. لدى المحكمة العمالية د. لدى محكمة الاستئناف

7. يكون العامل ملزكا بالعمل الاضافي الوجوبي في حالة:

أ. اعمال الجرد السنوي للمؤسسة لو الاستعداد للبيع بأسعار منخفضة

ب. الحاجة الى انتاج اكبر

ج. استقبال الزبائن

د. العمل الاضافي

8. يحق لصاحب العمل تشغيل العامل عملا اضافيا شريطة:

أ. موافقة العامل ولو في حالة تلافي وقوع خسارة

ب. ان يكون الاجر الاضافي اكثر من الاجر المعتاد وبموافقة العمال

ج. موافقة العامل وبما لا يزيد عن ساعتين اسبوعيا

د. موافقة العامل

9. اذا عمل العامل في يوم الجمعة فيستحق اجرا اضافيا مقداره:

أ. الاجر العادي ب. 125% من الاجر العادي

ج. اجر يومين د. 150% من الاجر العادي

11. للعامل الحق بإجازة سنوية مقدارها(14) يوما:

أ. عن كل سنة خدمة وبدون اجر

ب. عن كل ستة اشهر خدمة وبأجر كامل

ج. عن كل سنة خدمة وبأجر كامل

د. عن كل سنة خدمة وبنصف الاجر

12. اذا اراد العامل اخذ الاجازة السنوية بشكل متقطع فيشترط ان لا تقل الاجازة في كل مرةعن:

أ. ثلاثة ايام ب. ستة ايام ج. يومين د. (14)يوما

13. اذا اتفق العامل مع صاحب العمل على ان تكون الاجازة السنوية للعامل عشرة ايام فانه:

أ. يصح الشرط ويبطل العقد ب. يبطل العقد كله

ج. يصح العقد وتكون الاجازة(21)يوما

د. يصح العقد وتكون الاجازة(14)يوما

14. لا يجوز ان تقل اجازة الام بعد الوضع عن:

أ. (40)يوما ب. عشرة اسابيع ج. ستة اسابيع د. (14)يوما

15. يلزم صاحب العمل بتهيئة مكان مناسب يكون في عهدة مربية مؤهلة شريطةان يكون هناك:

أ. عشرين عامله متزوجة و(8)اطفال ب. عشرين عامله متزوجة وعشرة اطفال

ج. خمسين عامله متزوجة و(20)طفلا د. لا شيْ مما ذكر

16. يحظر تشغيل الحدث في الاعمال الخطرة:

أ. في كل حال ب. اذا كان عمره اقل من(17)سنة

ج. اذا كان غير لائق صحيا د. اذا لم يوافق وزير العمل على تشغيله

17. اذا اتفق شخص مع صاحب العمل ان تكون حصته بنسبة من الارباح مقابل عمله التابع،قانون العقد المبرم بينهما يكون:

أ. عقد مقاولة ب. عقد عمل ج. عقد شركة

د. عقد ايجار

18. يكفي لاعتبار العقد،عقد عمل ان تتوافر ان تتوافر بين طرفيه:

أ. التبعية القانونية ب. التبعية الاقتصادية

ج. التبعية القانونية والاقتصادية د. التبعية لراس المال

19. اذا تسبب العامل في الاضرار بالغير اثناء عمله فانه:

أ. لا يتحمل أية مسؤولية ب. يتحمل المسؤولية الجزائية

ج. يتحمل المسؤولية د. يتحمل المسؤولية المدنية والجزائية

20. اذا كان عقد العمل شفهيا،فانه يكون:

أ. باطلا ب. موقوفا على اجازة العامل

ج. موقوفا على اجازة سلطة الاجور د. صحيحا وملزما لطرفيه

21. يكون المتدرب في عقد التدريب المهني في حكم:

أ. الباحث عن عمل ب. العامل الذي يخضع لقانون العمل

ج. الطالب د. العامل الذي لا يخضع لقانون العمل

22. يجوز تشغيل الحدث الذي اتم السادسة عشر من عمره:

أ. بموافقة مدير مدرسته ب. بموافقة وليه الخطية

ج. بموافقة وليه الشفوية د. بموافقة وزير العمل

23. اذا اقام صاحب العمل دعوى عمالية على العامل فإنه:

أ. يكون ملزما بدفع الرسوم القضائية

ب. يكون معفى من دفع الرسوم القضائية

ج. يكون ملزما بدفع رسوم التنفيذ فقط

د. يكون معفى من رسوم التنفيذ فقط

24. عقد العمل الذي يبرمه العامل الاجنبي دون حصوله على تصريح عمل هو:

أ. عقد فاسد ب. عقد صحيح ج. عقد باطل

د. عقد موقوف على اجازة وزير العمل

25.يلزم صاحب العمل الذي يستخدم(50)عاملا فأكثر باستخدام عدد من المعوقين بنسبة لا تقل من مجموع عماله عن:

أ. 2% ب. 4% ج.1% د.5%

26. يلزم صاحب العمل الذي اصيب اصابة عمل نتج عنها عجز جزئي دائم:

أ. بنفس اجره قبل الاصابة ب. بالاجر المخصص للعمل الجديد

ج. بالحد الادنى للاجره د. باجر يتناسب مع نسبة العجز

27. العامل الذي يستدعى لخدمة العلم،فانه بعد انتهاء مدة الخدمة:

أ. يعود الى نفس عمله السابق

ب. يعود الى عمل جديد حتى ولو كان اقل من السابق

ج. يصرف من عمله د. لاشيْ مما ذكر

28. اذا رفض صاحب العمل اعادة العامل الذي استدعي للخدمة الاحتياطية الى نفس عمله،فانه يعتبر قد:

أ. أنهى عقد العمل انهاء مشروع ب. فصله فصلا تعسفيا

ج. خالف واجبا وطنيا د. انهى عقد العمل باشعار

29. اذا قام صاحب العمل بإنهاء عقد العمل دون تشكيل لجنة من الاطراف الثلاثة بدعوى وجود طروف اقتصادية فانه يكون قد:

أ. انهى عقد العمل انهاء مشروعا ب. فصل العامل فصلا تعسفيا

ج. انهى عقد العمل بإشعار د. خالف قرار وزير العمل

30. العمال الذين انهيت خدماتهم بسبب ظروف اقتصادية يحق لهم العودة بعد:

أ. ستة اشهر من تركه للعمل ب. ثلاثة اشهر من تركه للعمل

ج. سنتين من تركه للعمل د. سنة من تاريخ تركه العمل

31. يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة شريطة:

أ. ان ينتهي عقده بطريقة مشروعة ب. ان يكون عقده محدد المدة

ج. ان يكون عقده غير محدد المدة د. ان يكون اجره بالقطعة

32. اذا فصل العمل من عمله فصلا مشروعا وكان عقده غير محدد المدة فانه يستحق:

أ. مكافأة نهاية الخدمة كاملة ب. نصف مكافأة نهاية الخدمة

ج. أجر مدة الاشعار د. مكافأة نهاية الخدمة واجر الاشعار

33. يجوز لصاحب العمل انهاء عقد العمل تحت التجربة،خلال مدة التجربة:

أ. دون ابداء الرأي ب. لاي سبب يراه صاحب العمل مناسبا

ج. اذا لم يكن العامل كفوءا د. اذا مرض العامل

34. يكيف عقد العمل تحت التجربة على انه:

أ. عقد عمل خاضع للقانون المدني

ب. عقد عمل خاضع لقانون العمل

ج. عقد عمل ابتدائي د. عقد مقاولة

35. يعتبر عقد التدريب المهني:

أ. عقدا رضائيا ب. عقدا شكليا الكتابة ركن فيه

ج. عقدا شكليا الرضى ركن فيه د. عقدا شكليا المحل ركن فيه

36. ان أطراف عقد العمل الجماعي:

أ. نقابة اصحاب العمل والعمال ب. نقابة العمال وصاحب العمل

ج. العامل وصاحب العمل د. نقابة اصحاب العمل ووزارة العمل

37. يشمل العمل الخاضع لقانون العمل:

أ. العمل الدائم والعمل الموسمي فقط

ب. العمل الدائم والعمل المعرضي فقط

ج. العمل الدائم والعمل المؤقت فقط د. كل ما ذكر

38. يعرف العمل الموسمي بأنه العمل في مواسم محددة من كل سنة شريطة ان لاتزيد مدته عن:

أ. ثلاثة اشهر ب. 14 يوما ج. عشرة اسابيع د. ستة اشهر

40. اذا ابرمت شركة عقدا مع الجامعة للقيام بأعمال النظافة وتحت اشراف الجامعة وارادتها، شركة النظافة في هذه الحالة:

أ. تكتسب صفة العامل ب. تكتسب صفة المقاول

ج. تكتسب صفة صاحب العمل د. تكتسب صفة الشريك

41. يشترط ان لا يقل اجر العامل خلال فترة التجربة عن:

أ. الحد الادنى للاجور ب. اجر اقرانه ج. اجر زملائه د. الاجر العادل

42. اذا انهى صاحب العمل عقد العمل تحت شرط التجربة خلال فترة التجربة دون اشعار فإن هذا الانهاء يعتبر:

أ. انهاء مشروعا ب. فصلا تعسفيا

ج. انهاء مشروعا شريطة ابلاغ وزير العمل

د. انهاء غير مشروع حتى لو ابلغ وزير العمل

43. اذا استمر العامل في عمله بعد فترة التجربة وسكت صاحب العمل عن ذلك،فان هذا العقد ينقلب الى:

أ. عقد بات ب. عقد معلق على شرط

ج.عقد موثوق على اجازة العامل

د. عقد موقوف على اجازة صاحب العمل

44. اذااستمر العامل في عمله بعد فترة التجربة فان عقد العمل ينقلب الى:

أ. عقد محدد المدة ب. عقد غير محدد المدة

ج. عقد عمل د. عقد عمل اضافي

45. اذاعُقد عقد العمل الجماعي لمدة معينة،فلا يجوز ان تزيد هذه المدة عن:

أ. سنة واحدة ب. ستة اشهر ج. سنتين د. ثلاثة سنوات

46. اذا انتهى عقد العمل الجماعي بانتهاء مدته وكانت هناك مفاوضات بين طرفيه لتجديده او لتعديله فان مفعوله يبقى ساريا لمدة لا تزيد عن :

أ. سنة واحدة ب. ستة اشهر ج. سنتين د.عشر اسابيع

47.ان الحكم القانوني لاي شرط يرد في عقد عمل فردي ولكنه مخالف لعقد العمل الجماعي هو:

أ. البطلان حتى ولو كان اصلح للعامل

ب. البطلان ما لم يكن اصلح للعامل

ج. النفاذ والصحة د. النفاذ شريطة موافقة العامل عليه

48. يتوجب على صاحب العمل ان يدفع الاجر خلال:

أ. ثلاث ايام من استحقاقه ب. سبعة ايام من استحقاقه

ج. عشرة ايام من استحقاقه د. اسبوعين من استحقاقه كحد ادنى

49. يجوز ان يحسم من اجر العامل:

أ. اشتراكات العامل في صندوق الادخار

ب. المبالغ المدفوعة له زيادة عن استحقاقه

ج. اشتراكات الضمان الاجتماعي د. كل ما ذكر

50. يجوز ان تفرض على العامل غرامة من قبل صاحب العمل شريطة:

أ. ان ينص عليها في لائحة الجزاءات مهما كانت

ب. ان لا تزيد عن اجر اسبوع في السنة

ج. ان لا تزيد عن اجر ثلاثة ايام من الشهر الواحد

د. ان لا تزيد عن اجر اسبوع في الشهر الواحد

52.اذا استمر الطرفان في تنفيذ عقد عمل محدد المدة بعد انقضاء مدنه فإنه:

أ. يعتبر مجددا لمدة اخرى ب. يتحول الى عقد غير محدد المدة

ج. يتحول الى عقد تحت التجربة د. يعتبر مجددا لثلاثة اشهر فقط

53. يجوز استخدام العامل في عمل اخر غير المتفق عليه في حالة:

أ. قبول العامل في هذا العمل مسبقا

ب. ان لا يكون الاختلاف بينهما مبينا

ج. ان يكون العمل الجديد اقل جهدا

د. في حالة ان يكون العمل الجديد اكثر اجرا

55. اذا عمل العامل في فترة اجازته لدى صاحب عمل اخر فإنه:

أ. لا يحق لصاحب العمل فصله

ب. يحق لصاحب العمل فصلة

ج. يحق لصاحب العمل عدم دفع اجر عن فترة الاجازة

د. لا يحق لصاحب العمل توجيه اللوم له

56. اذا قام صاحب العمل بافشاء اسرار صاحب العمل فانه يحق لصاحب العمل:

أ. فصله بدون اشعار ب. فصله ولكن باشعار

ج. حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة د. حرمانه من اجازته السنوية

57. اذا قدم صاحب العمل وجبات طعام الى العامل على سبيل الديمومة والانتظام،فإنه:

أ. يعتبر قيمة هذه الوجبات جزءا من الاجر

ب. تعتبر قيمة وجبة واحدة من الاجر

ج. لا تعتبر من الاجر

د. لا تعتبر من الاجر الا اذا قدمت اثناء وقت العمل

58. يشمل مفهوم الاجر كلا من:

أ. المكافأة ب. وجبة الطعام ج. بدل التنقلات بسبب العمل د.(أ+ب)

59. اذا وضع العامل نفسه تحت تصرف صاحب العمل ولكنه لم يقم بأي عمل فإنه:

أ. يستحق اجره كاملا ب. يستحق نصف اجره

ج. يستحق اجره ساعتين فقط د. لا يستحق اي اجر

61. يتقادم اجر العامل بمرور:

أ. سنه على استحقاقه ب. ثلاث سنوات على استحقاقه

ج. سنتين على استحقاقه د. ستة اشهر على استحقاقه

62. اذا اراد صاحب العمل انهاء عقد العمل فيتوجب عليه اشعار العامل بذلك:

أ. في العقود محددة المدة ب. في العقود غير محددة المدة

ج. في عقد العمل اي كانت طبيعته د. كل ما ذكر

63. يعتبر انهاء عقد العمل لبلوغ العامل سن الستين:

أ. انهاء مشروعا ب. فصلا تعسفيا

ج. انهاء غير مشروع ولو تم بإشعار د. انهاء العقد غير محدد المدة

64. في حالة انهاء مدة العقد محدد المدة،فإن العقد ينتهي نهاية مشروعه:

أ. دون حاجة الى اشعار

ب. شريطة قيام صاحب العمل باشعار العمال

ج. شريطة دفع صاحب العمل مكافأة نهاية الخدمة للعمال

د. شريطة دفع صاحب العمل مكافاة في نهاية الخدمة

65. يحق لصاحب العمل فصل العامل دون اشعار في حالة:

أ. ادانة العامل بحكم قطعي في جريمة جنائية متعلقة بالعمل

ب. ادانة العامل في جريمة جنائية حتى لو كانت خارج العمل

ج. اتهام العامل بجريمة جنائية

د. توقيف العامل

66. يحق لصاحب العمل فصل العامل دون اشعار اذا وجد في:

أ. حالة سكر في المؤسسة

ب. حالة سكر بين اثناء العمل

ج. حالة سكر وتعاط للمخدرات في نفس الوقت

د. حالة سكر وقام بتوجيه الشتائم الى زملائه

67. اذا فصل العامل فصلا تعسفيا في عقد محدد المدة،فإنه يستحق:

أ. مكافأة في نهاية الخدمة ب. بدل الاشعار

ج. اجوره عن المدة المتبقية من العقد

د. بدل الاشعار واجوره عن المدة المتبقية

68. اذا فصل العامل فصلا تعسفيا في عقد غير محدد المدة،فإنه:

أ. بدل الاشعار وتعويض الفصل التعسفي ب. تعويض الفصل التعسفي فقط

ج. بدل الاشعار فقط د. اجوره عن ستة اشهر فقط

69. يحق للعامل ترك العمل دون اشعار:

أ. في حالة نقله الى عمل اخر في درجة ادنى من عمله

ب. في حالة نقلة الى محافظة اخرى ولو نص العقد على الحق بذلك

ج. في حالة نقله الى عمل اخر مهما كان الاختلاف بينهما

د. في حالة اعتداء زميله عليه بالضرب والتحقير

70. يعتبر الاضراب مشروعا،اذا قام العمال المضربون بإعطاء اشعار لصاحب العمل قبل تاريخ الاضراب بمدة لا تقل عن:

أ. عشر ايام ب. اسبوع واحد ج. ثلاثة اسابيع د. اسبوعين

72.اذا كان الاضراب مشروعا فإن العامل المضرب يستحق عن فترة الاضراب:

أ. اجوره كامله

ب.نصف اجورم

ج. اجور عن اول اسيوعين

د. اجوره عن اول ثلاثة ايام

73. اذا كان الاغلاق مشروعا فإن صاحب العمل:

أ. لا يلزم بدفع اجور عماله ب. يلزم بدفع اجور عماله كاملة

ج. يلزم بدفع نصف اجور عماله د. يلزم فقط بدفع اجور(14)يوما لعماله

(البينات) د. انيس المنصور

1. الدفاتر والاوراق الخاصة تكون حجة على من صدرت عنه:

أ. اذا ذكر فيها صراحة انه استوفى دينا مع التوقيع

ب. اذا ذكر فيها صراحة انه استوفى دينا

ج. اذا ذكر فيها صراحة انه قصد بما دونه فيها ان تقوم مقام السند لمن اثبت حقا لمصلحته مع التوقيع

د. (أ+ج)

2. افتراض المنفعة المشروعة في العقود هو قرينه:

أ. قضائية ب. قانونية بسيطة ج. قانونية قاطعة د. قاعدة موضوعية

3. بلوغ سند الرشد:

أ. فرينة قانونية قاطعة ب. قاعدة موضوعية

ج. قرينة قانونية بسيطة د. قرينة قضائية

4. نصاب الاثبات بشهادة الشهود:

أ. مائة دينار فأكثر ب. مائة دينار فأقل

ج. أكثر من مائة دينار د. اقل من مائة دينار

5. في الالتزامات غير محددة المقدار:

أ. يجب الاثبات بالكتابة ب. يجوز الاثبات بالشهادة

ج. يجب الاثبات بالشهادة د. يجوز الاثبات بالكتابة

6. من الامثلة على المانع الادبي من الحصول على الدليل الكتابي:

أ. الودائع الاضطرابية

ب. عدم وجود من يستطيع كتابة السند

ج. اذا كان طالب الاثبات شخصا ثالثا لم يكن طرفا في العقد

د. لا شيْ مما ذكر

7. الشهادة في السماع غير مقبولة الا في:

أ. الوفاة ب. النسب ج. الوقف الصحيح د. جميع ما ذكر

8. يشترط للدفع بحجية الشيْ المقضى به:

أ. ان يكون الحكم قطعيا ب. وحدة الموضوع

ج. ان يكون الحكم قضائيا د. وحدة الادلة

9. تعتبر من الادلة الكتابية:

أ. الاسناد الرسمية ب. الاسناد العادية

ج. الاوراق غير الموقع عليها د. جميع ما ذكر

10. اذا لم يستوفى السند الرسمي احد شروطه فإنه ينقلب الى:

أ. سند عادي ب. سند عادي شرط ان يكون موقعا

ج. ورقة غير موقع عليها د. مبدأ ثبوت بالكتابة

11. الاوراق السرية التي يراد بها تعديل الاسناد الرسمية او الاسناد العادية:

أ. لا مفعول لها ب. لها حجية في مواجهة الكافة

ج. لا حجية لها الا بين موقعيها د. لم يأخذ بها المشروع الاردني

12. تكون للصورة المأخوذة عن الصورة الثانية للسند الرسمي:

أ. حجية السند الاصلي ب. حجية السند العادي

ج. لا يؤخذ بها الا على سبيل الاستئناس د. مبدأ ثبوت بالكتابة

13. من احتج عليه بسند عادي وكان يريد ان يعترف به وجب عليه:

أ. ان ينكر مضمون السند ب. ان ينكر التوقيع او الخط

ج. ان يقدم سندا رسميا منافيا د. جميع ما ذكر

14. يكون السند العادي تاريخا ثابت بالنسبة للغير من يوم:

أ. ان يصادق عليه وزير العدل ب. ان يؤشر عليه قاض مختص

ج. ان يصادق عليه كتاب العدل د. (ب+ج)

15. تكون للرسائل الموقعة حجية:

أ. الاسناد العادية ب. الاسناد الرسمية ج. مبدأ الثبوت بالكتابة د. ليس لها اي حجية

16. البرقيات تكون لها حجية في الاثبات اذا:

أ. كان اصلها محفوظا في دائرة لبريد ب. اذا كان الاصل موقعا عليه

ج. (أ+ب) د. ليس لها حجية في الاثبات

17. التأشير على سند الدين بما يفيد الوفاء هو:

أ. قرينة قضائية ب. قرينة قانونية بسيطة

ج. قرينة قانونية قاطعية د. قاعدة موضوعية

18. حجية الشيْ المقضي يه تعد:

أ. قريتة قضائية ب. قرينة قانونية بسيطة

ج. قرينة قانونية قاطعية د. قاعدة موضوعية

19. دفع الاجرة اللاحقة كقرنية على دفع الاجرة السابقة:

أ. قرينة قانونية قاطعة ب. قاعدة موضوعية

ج. قرينة قانونية بسيطة د. قرينة قضائية

20.يعتبر مانعا ادبيا من الحصول على الدليل الكتابي القرابة بين الاصول والفروع حتى الدرجة:

أ. الاولى ب. الثانية ج. الثالثة د. الرابعة

21. القرائن القانونية القاطعة:

أ. لا تقبل اثبات العكس مطلقا ب. تقبل اثبات العكس بالاقرار

ج. تقبل اثبات العكس باليمين د. (ب+ج)

22. من شروط اكتساب الحكم حجية الشيْ المقضي به:

أ. ان يكون الحكم قطعيا ب. وحدة الموضوع

ج. وحدة السبب د. (ب+ج)

23. شهادة الصبي الذي لا يفهم معنى اليمين:

أ. يؤخذ بها مطلقا ب. لا يؤخذ بها مطلقا

ج. يؤخذ بها في بعض التصرفات د. يؤخذ بها على سبيل الاستدلال

24. حكم الشهادة الفردية بالنسبة للمحكمة:

أ. تأخذ بها مطلقا ب. لا تأخذ بها مطلقا

ج. تأخذ بها في بعض التصرفات د. تأخذ بها اذا لم يعترض عليها الخصم

25. يقدر الالتزام لتحديد فيما اذا كان قابلا للاثبات بالشهادة ام بالكتابة باعتبار قيمته وقت:

أ. رفع الدعوى ب. وقت تمام العقد ج. وقت الوفاء

د. وقت صدور الحكم

26. اقوى الاستثناءات التي تجيز الاثبات بالشهادة مهما بلغت قيمة التصرف هي:

أ. مبدأ الثبوت بالكتابة ب. فقد السند بعد الحصول عليه لسبب اجنبي

ج. المانع المادي د. المانع الادبي

27. اقوى الادلة الكتابية:

أ. الاسناد الرسمية ب. الاسناد العادية

ج. الاوراق الموقع عليها د. مبدأ الثبوت بالكتابة

28. من شروط اكتساب السند صفة الرسمية:

أ. ان تصدر عن موظف عام ب. الاختصاص

ج. مراعاة الاوضاع القانونية د. جميع ما ذكر

29. الاسناد الرسمية حجة على:

أ. اطراف السند ب. الناس كافة

ج. اطراف السند ما لم يثبت تزويرها د. الناس كافة ما لم يثبت تزويرها

30. اذا كان اصل السند الرسمي موجودا فان الصورة الخطية والفتوغرافية التي نقلت وصدرت عن موظف عام:

أ. تكون لها قوة السند الرسمي الاصلي بقدر مطابقة الاصل

ب. تكون لها قوة السند الرسمي مطلقا

ج. تكون لها قوة السند العادي

د. تكون لها قوة السند العادي بقدر مطابقة الاصل

31. من شروط السند العادي:

أ. صدورها عن موظف عام ب. التوقيع ج. الكتابة

د. (ب+ج)

32. اذا احتج على الوارث بسند عادي وكان لا يريد ان يعترف به وجب عليه:

أ. ان ينكر مضمون السند

ب. ان ينكر التوقيع او الخط

ج. ان يقدم سندا رسميا منافيا

د. ان يفيد بعدم علمه بان التوقيع او الخط هو لمن تلقى عنه الحق

33. الرسائل غير الموقعة تصلح لان تكون:

أ. مبدأ ثبوت بالكتابة ب. سند رسمي

ج. سند عادي د. ليس لها اي حجية في الاثبات

34. تكون للرسائل حجة لمصلحة:

أ. المرسل ب. المرسل اليه وورثته

ج. الغير في حالة الاشتراط لمصلحة الغير د. (ب+ج)

35. الدفاتر التجارية الاجبارية تصلح لان تكون حجة لصاحبها شريطة ان تكون:

أ. منتظمة ب. بين تاجرين ج. (أ+ب) د. ليس لها حجية في الاثبات

36. من الادلة المهيأه:

أ. الاقرار ب. الشهادة ج. اليمين د. الكتابة

37. تعتبر من الادلة غير المباشرة في الاثبات:

أ. الكتابة ب. الشهادة ج. المعاينة د. القرائن

38. لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي في:

أ. الوقائع التي لم يفصل فيها الحكم

ب. الوقائع التي فصل بها دون ضرورة

ج. (أ+ب) د.الوقائع التي فصل بها الحكم

39. لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا:

أ. بالكتابة ب. وفقا للقواعد العامة

ج. في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بالشهادة د. لا شيْ مما ذكر

40. نص المشرع الاردني على طريق المعاينة والخبرة في قانون البينات ونظم اجراءاته في قانون:

أ. اصول المحاكمات المدنية ب. البينات

ج. التنفيذ د. في القانون المدني

41. الاقرار غير القضائي هو الذي يقع:

أ. في غير مجلس الحكم ب. في مجلس الكحم في دعوى اخرى

ج. (أ+ب) د. لا شيْ مما ذكر

42. الرجوع عن الاقرار:

أ. لا يصح مطلقا ب. يصلح لخطأ في القانون

ج. يصلح لخطأ في الواقع د. يصح مطلقا

(اصول المحاكمات المدنية) د. انيس المنصور

1. اذا حصل تنازع في الاختصاص بين محكمتي بداية لا يتبعان محكمة استئناف واحدة فالمحكمة التي يقدم اليها الطلب لفض التنازع:

أ. محكمة الاستئناف ب. محكمة التمييز

ج. محكمة البداية د. محكمة العدل العليا

2. الدعاوى المتعلقة بالتركات والتي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة يكون الاختصاص المكاني فيها:

أ. للمحكمة التي يقع في دائرتها محل فتح التركة

ب. محكمة موطن احد الورثة

ج. (أ+ب)

د. محكمة موطن المدعي

3. في المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التامين يكون الاختصاص المكاني للمحكمة:

أ. التي يقع في دائرتها موطن المؤمن عليه ب. موطن المدعي عليه

ج. للمحكمة التي يوجد في دائرتها المال المؤمن عليه د. (أ+ج)

4. على المدعى عليه ان يقدم الى قلم المحكمة المختصة اللائحة الجوابية خلال:

أ. عشر ايام ب. خمسة عشر يوما ج. ستون يوما

د. ثلاثون يوما

5. يترتب على عدم تقديم المدعى عليه اللائحة الجوابية خلال المدة المحددة قانونا:

أ. سقوط حقة في تقديم اللائحة الجوابية

ب. لا يحق له تقديم اي بينة في الدعوى باستثناء اليمين الحاسمة

ج. يمنح اجلا مدته اسبوع لتقديمها

د. (أ+ب)

6. تعتبر الدعوى غير خاضعة لتبادل اللوائح اذا:

أ. استدعت طبيعتها او موضوعها ذلك

ب. اذا اقتصر طلب المدعي فيها على استيفاء دين ثابت

ج. الدعاوى جميعها خاضعة لتبادل اللوائح

د. (أ+ب)

7. ميعاد الحضور في الدعاوي المستعجلة اربع وعشرين ساعة الا اذا اقتضت الضرورة انقاص هذا الميعاد الى:

أ. ساعة واحدة ب. 12 ساعة

ج. لا يجوز انقاص الميعاد حتى في حالة الضرورة د. 6 ساعات

8. اذا تبين للمحكمة عند غياب المدعى عليه عن الجلسة المحددة لنظر الدعوى بطلان تبليغه لائحة الدعوى وجب عليها:

أ. اسقاط الدعوى ب. تأجيل الدعوى الى جلسة تالية

ج. الحكم في الدعوى د.الزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف

9. لا يجوز حجز القضية للحكم مدة تزيد على:

أ. اسبوع ب. خمسة عشر يوما ج. ثلاثون يوما د. عشرة ايام

10. اي من الدفوع التالية يتعين ابداءه قبل الدخول في موضوع الدعوى:

أ. الدفع بعدم الاختصاص النوعي ب. الدفع بعدم الاختصاص القيمي

ج. الدفع بوجود شرط التحكم د. الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي

11. الدعوى التي يرفعها مشتري العقار بعقد مسجل يطلب فيه الزام البائع بتسليم العقار المبيع هي دعوى:

أ. شخصية ب. عينية ج. مختلطة د. لا شيْ مما ذكر

12. اذا وجدت المحكمة انه يتعذر اجراء التبليغ القضائي وفقا للقانون جاز لها التبليغ بواسطة النشر:

أ. في صحيفتين محليتين يوميتين ب. صحيفة يومية محلية

ج. صحيفة محلية د. صحيفتين محليتين

13. تنظر محكمة الاستئناف في الطعون المقدمة اليها في الاحكام الصادرة عن محاكم البداية وجاهيا اعتباريا او بمثابة الوجاهي:

أ. مرافعة ب. تدقيقا

ج. تديقا لحسب الاصل ومرافعة اذا قررت المحكمة ذلك

د. مرافعة او تدقيقا

14. فسخ الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص يوجب على محكمة الاستئناف:

أ. اعادة القضية الى محكمة الدرجة الاولى للفصل في الموضوع

ب. ان تفصل في الموضوع

ج. (أ+ب)

د. الفصل بالموضوع مرافعة

15. نصاب الطعن بالتمييز بإذن:

أ. عشرة الاف دينار فأقل ب. اقل من خمسة الاف دينار

ج. اقل من عشرة الاف دينار د. خمسة الاف دينار فأقل

16. ميعاد الطعن بالتمييز في الاحكام التي لا تتطلب الحصول على اذن هو:

أ. عشرة ايام ب. ثلاثون يوما ج. خمسة عشر يوما

د. ستون يوما

17. محكمة التمييز محكمة:

أ. قانون ب. موضوع ج. محكمة ادارية د. محكمة دستورية

18. اذا اصرت محكمة الاستئناف على حكمها المنقوص تمييزا وتم تمييز قرار الاصرار فان محكمة التمييز:

أ. تلتزم بقرار محكمة الاستئناف ب. تدقق في القرار مرة ثانية

ج. تتولى رؤية الدعوى وتفصل بيتهما د. (ب+ج)

19. يقدم بطلب اعادة المحاكمة الى:

أ. محكمة التمييز ب. محكمة العدل العليا

ج. محكمة الاستئناف د. المحكمة التي اصدرت الحكم

20. دعوى الشفعة من اختصاص محكمة:

أ. الصلح ب.الصلح اذا كانت قيمتها ثلاثة الاف دينار فأقل

ج. البداية د.البداية اذا كانت قيمتها اكثر من ثلاثة الاف دينار

21. دعوى قسمة الاموال المشتركة من اختصاص محكمة:

أ. الصلح ب. الصلح اذا كانت قيمتها ثلاثة الاف دينار فأقل

ج. البداية ج. البداية اذا كانت قيمتها اكثر من ثلاثة الاف دينار

22. اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها:

أ. رد الدعوى شكلا

ب. احالة الدعوى الى المحكمة المختصة

ج. احالة الدعوى الى المحكمة المختصة مع دفع الرسوم

د. رد الدعوى شكلا مع دفع الرسوم

23. الميعاد المحدد قانونا لتقديم الطلبات العارضة من المدعي هو:

أ. اسبوع ب. من لائحة الدعوى ج. حتى اعلان ختام المحكمة د. ثلاثون يوما

24. يتعين السير في الدعوى بعد انتهاء مدة الوقت الاتفاقي خلال:

أ. ثلاثة ايام ب. سبعة ايام ج. ثمانية ايام

د. ستة اشهر

25. اذا اغفلت محكمة الموضوع الفصل في احد الطلبات الموضوعية:

أ. يجوز للخصم الطعن في الحكم امام محكمة الاستئناف

ب. يعتبر اغفالها رفضا للطلب

ج. يجوز للخصم لن يطلب من ذات المحكمة الفصل في طلب

د. لا شيْ مما ذكر

26. لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا بعد صدور المحكمة المنهي للخصومة كلها ويستثني من ذلك القرار الصادر في:

أ. الدفع بعدم الاختصاص ب. الدفع بعدم الاختصاص المكاني

ج. اسقاط الدعوى د. جميع ما ذكر

27. مدة الطعن بالاستئناف في الاحكام المهنية للخصومة والصادرة عن محاكم الصلح هي:

أ. اسبوع ب. ثلاثون يوما ج. عشرة ايام د. خمسة عشر يوما

28. للمستأنف عليه ولو بعد مضي مدة الاستئناف ان يقدم استئنافا تبعيا خلال:

أ. ثلاثة ايام ب. عشرة ايام ج. اسبوع د. ثلاثون يوما

29. تقدم لائحة الطعن بالتمييز الى:

أ. المحكمة التي اصدرت الحكم المميز ب. محكمة العدل العليا

ب. محكمة التمييز د. (أ+ج)

30. اذا حدت تنازع في الاختصاص بين محكمتي بداية تابعتين لمحكمة استئناف واحدة فالمحكمة المختصة بفض هذا التنازع هي:

أ. محكمة الاستئناف ب. محكمة التمييز ج. محكمة البداية

د. محكمة العدل العليا

31. في الدعاوي الشخصية العقارية يكون الاختصاص المكاني:

أ. للمحكمة التي يقع العقار في دائرتها ب. موطن المدعى عليه

ج. (أ+ب) د. محكمة موطن المدعي

32. في المنازعات المتعلقة بالتوريدات واجور المساكن والعمال يكون الاختصاص المكاني:

أ. لمحكمة موطن المدعى عليه ب. للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق

ج. للمحكمة التي في دائرتها نفذ الاتفاق د. جميع ما ذكر

33. تقدر دعوى اخلاء الملأجور بقيمة:

أ. بدل الايجار الشهري ب. بدل الايجار السنوي

ج. (أ+ب) د. هي دعوى غير قابلة لتقدير

34. للمدعي ان يرد على اللائحة الجوابية للمدعى عليه خلال:

أ. عشرة ايام ب. اسبوع

ج. ثلاثون يوما د. لا يحق له تقديم رد على اللائحة الجوابية

35. ميعاد الحضور امام محاكم الصلح والبداية والاستئناف خمسة عشر يوما ويجوز في حالة الضرورة انقاص هذا الميعاد الى:

أ. يومان ب. ثلاثة ايام

ج. اسبوع د. لا يجوز انقاص ميعاد الحضور حتى في حالة الضرورة

36. فيما عدا حالة الضرورة لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على:

أ. اسبوع ب. خمسة عشر يوما ج. ثلاثون يوما د. عشرة ايام

37. اي من الدفوع التالية لا تتعلق بالنظام العام:

أ. الدفع بعدم الاختصاص النوعي ب. الدفع بعدم الاختصاص القيمي

ج. الدفع بعدم الاختصاص المكاني د. الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي

38. اي من الدفوع التالية يجوز اثارته في اي مرحلة من مراحل الدعوى:

أ. الدفع بعدم الاختصاص المكاني ب. الدفع بمرور الزمن

ج. الدفع ببطلان اوراق التنليغ

د. الدفع بعدم جوار نظر الدعوى لسبق الفصل فيها

39. الدعوى التي يرفعها المؤجر على المستأجر مطالبا بالاجرة هي دعوى:

أ. شخصية ب. عينية ج. مختلطة د. لا شيْ مما ذكر

40. تعتبر الاهلية شرطا:

أ. لقبول الدعوى ب. لصحة الاجراءات ج.(أ+ب)

د. لتقديم الدعوى

41. تكفي المصلحة المحتملة لقيول الدعوى اذا كانت الغاية منها:

أ. الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله ب. دفع ضرر غير محقق الوقوع

ج. هدم دليل د. (أ+ب)

42. يتم تبليغ الاوراق القضائية فيما يتعلق بالشركات الاجنبية التي لها وكيل في الاردن الى:

أ. الوكيل بشخصه ب. للوكيل في موطنه ج. للوكيل في محله د.جميع ما ذكر

43. يكون الاجراء القضائي باطلا:

أ. اذا نص القانون على بطلانه ب. اذا شابه عيب جوهري

ج. اذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم د. (أ+ج)

44. تختص المحاكم الاردنية بنظر الدعاوى التي ترفع على الاجنبي الذي ليس له موطن او محل اقامة في الاردن اذا:

أ. كان له في الاردن موطن مختار

ب. اذا كان لاحد المدعى عليهم موطن في الاردن

ج. اذا كان الدعوى متعلقة بمال موجود في الاردن

د. جميع ما ذكر

45. لا يحق لفرقاء الاستئناف ان يقدموا بينات اضافية كان بامكانهم ابرازها امام المحكمة المستأنف حكمها ويجوز ذلك استثناء اذا:

أ. اذا كانت المحكمة المستأنف حكمها قد رفضت قبول بينة كان من الواجب قبولها

ب. اذا رأت المستلأنف اليها ان البينة لازمة للفصل في الدعوى

ج. اذا كان الحكم المستأنف بمثابة الوجاهي واثبت الفريق المعني ان غيابه امام محكمة الدرجة الاولى كان لعذر قبلته المحكمة

د. جميع ما ذكر

46. يقبل الطعن امام محكمة التمييز دون اذن في الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على:

أ. خمسمائة دينار ب. الف دينار ج. خمسة الاف دينار

د. عشرة الاف دينار

47. يتم طلب الاذن بالتمييز في الاحكام الحقوقية الصادرة عن محاكم الاستئناف من قبل:

أ. رئيس محكمة الاستئناف ب. رئيس محكمة التمييز

ج. وزير العدل د. النائب العام

48. اذا صدر القرار بالاذن بتمييز الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف وجب على مقدم الطلب ان يقدم لائحة الطعن بالتمييز خلال:

أ. عشرة ايام ب. اسبوع ج. ثلاثون يوما د. ثلاثة ايام

49. اي من الطعون التالية يعد طريق طعن عادي:

أ. التمييز ب. اعتراض الغير ج. اعادة المحاكمة د. الاستئناف

50. تنعقد محكمة التمييز بهيئتها العامة:

أ. اذا ارادت احدى هيئات التمييز ان تخالف مبدأمقررا

ب. اذا اصدرت محكمة الاستئناف على حكمها المنقوض

ج. (أ+ب)

د. اذا طلب رئيس محكمة التمييز ذلك

51. ميعاد الطعن بإعادة المحاكمة:

أ. عشرة ايام ب. ثلاثون يوما ج. ستون يوما د. خمسة عشر يوما

52. للمحكمة من تلقاء نفسها ان تقرر ادخال ما يلي في الدعوى:

أ. من كان مختصما في الدعوى في مرحلة سابقة

ب. من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها

ج. من تراه ضروريا للفصل في الدعوى

د. (أ+ب)

53. تعين المحكمة موعدا لحضور من تأمر بادخاله في الدعوى لا يتجاوز:

أ. اسبوع ب. اربعة عشر يوما ج. عشرة ايام د. ثلاثون يوما

54. يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على:

أ. ثلاثون يوما ب. ستون يوما ج. ثلاثة اشهر د. ستة اشهر

55. اذا تقرر اعلان افلاس احد فرقاء الدعوى أو طرأ عليه ما يفقده أهلية الخصومة تقوم المحكمة:

أ. وقف الدعوى ب. اسقاط الدعوى

ج. تبليغ من يقوم مقامه قانونية

د. تستمر في نظر الدعوى دون اي اجراء

56. الاتفاق بين الخصوم على جعل الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى غير قابل للطعن يكون صحيا اذا تم الاتفاق:

أ. صراحة ب. صرحة او ضمنا

ج. صراحة او ضمنا ما لم ينص القانون على ذلك

د. الحكم يقبل الطعن ولوكان هناك اتفاق

57. القرارات الصادرة في القرارات المستعجلة:

أ. تقبل الاستئناف مطلقا ب. تقبل الاستئناف بعد الحصول على اذن

ج. لا تقبل الاستئناف مطلقا

د. تقبل الاستئناف اذا كانت صادرة عن محكمة البداية

58. مدة الطعن للاحكام غير المنهية للخصومة هي:

أ. ثلاثة ايام ب. عشرة ايام ج. اسبوع د. ثلاثون يوما

59. تقدم لائحة الطعن بالاستئناف الى:

أ. المحكمة التي اصدرت الحكم المستأنف ب. محكمة الاستئناف

ج. (أ+ب) د. محكمة التمييز

60. تنظر محكمة الاستئناف في الطعون المقدمة اليها في الاحكام الصادرة عن محاكم الصلح والاحكام الصادرة وجاهيا محاكم البداية اذا كانت قيمة الدعوى

لاتزيد على ثلاثين الف دينار:

أ. مرافعة ب. تدقيقا

ج. تدقيقا لحسب الاصل ومرافعة اذا قررت المحكمة ذلك

د. لا شيْ مما ذكر

61. يجوز للمحكمة اسقاط الدعوى:

أ. اذا كانت اللائحة لا تنطوي على سبب الدعوى

ب. اذا كانت الحقوق المطلوية مقدرة بأدنى من قيمتها ولم يتم تصحيح القيمة خلال المدة المحدد من قبل المحكمة

ج. اذا كانت الرسوم التي دفعت ناقصة ولم يتم دفع فرق الرسوم خلال المدة المحددة من قبل المحكمة

د. جميع ما ذكر

62. ميعاد الطعن بالاستئناف بالنسبة للاحكام الصادرة عن محاكم البداية:

أ. 10 ايام ب. 15 يوما ج. 30 يوم د. اسبوع

63. تسري احكام قانون اصول المحاكمات المدنية على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى او تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثنى من ذلك:

أ. النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها ختام المحاكمة في الدعوى

ب. النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأقبل تاريخ العمل بها

ج. النصوص المنظمة لطريق الطعن بالنسبة الى ما صدر من احكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية لو منشئة لطريق من تلك الطرق

د. جميع ما ذكر

64. من اوصاف المصلحة كشرط لقبول الدعوى:

أ. ان تكون قائمة وحالة ب. ان تكون مباشرة ج. ان يقرها القانون د. جميع ما ذكر

65. التبليغ القضائي يكون صحيحا ما بين:

أ. ما بين الساعة السابعة صباحا والسابعة مساءا

ب. الساعة الثامنة صباحا والسابعة مساءا

ج. في اي وقت في حالة الضرورة وبإذن كتابي من المحكمة

د.(أ+ج)

66. اذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه او محل عمله يسلم الورقة الى وكيله او مستخدمه او لمن يكون ساكنا معه من الاصول او الفروع

او الازدواج او الاخوة او الاخوات ممن يدل ظلهرهم على انهم اتموا سن:

أ. السادسة عشر ب. الثامنة عشر

ج. لم يشترط المشرع عمرا لصحة التسليم د. الخامسة عشر

67. يعتبر التبليغ القضائي منتجا لاثارة وفقا لنص المادة(15)اصول من وقت:

أ. توقيع المطلوب تبليغه على ورقة التيلبغ

ب. او من وقت امتناعه عن التوقيع عليها

ج. لو من وقت اجرائه وفق احكام هذا القانون

د. جميع ما ذكر

68. يختص قاضي الامور المستعحلة:

أ. المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت

ب. النظر في طلبات تعيين وكيل او قيم على مال او الحجز التحفظي او الحراسة او المنع من السفر

ج. الكشف المستعجل لاثبات الحالة ودعوى سماع الشاهد

د. جميع ما ذكر

69. يستثنى من تقديم الكفالة لقاضي الامور المستعجلة اذا كان المستدعي هو:

أ. البنوك ب. الدولة ومؤسساتها ج. البلديات

د. جميع ما ذكر

70. العبرة في تقدير قيمة الدعوى:

أ. يوم رفعها ب. لما يطالب به الخصوم ج. (أ+ب)

د. لا شيْ مما ذكر

71. اذا كان المدعى عليه هو المحامي العام الدني او احد المؤسسات الرسمية او العامة فعليه ان يقدم اللائحة الجوابية ردا على لائحة المدعي خلال:

أ. ثلاثون يوما ب. ستون يوما ج. عشرة ايام

د. خمسة عشر يوما

72. مقر ادارة الدعوى المدنية:

أ. محكمة الصلح ب. محكمة البداية

ج. محكمة الاستئناف د. محكمة التمييز

73. تشكل المحاكم النظامية من:

أ. محاكم البداية ومحاكم الاستئناف ومحكمة التمييز

ب. محاكم الصلح والمحاكم الدينية

ج. محاكم الصلح د. (أ+ج)

74. تستأنف احكام محاكم الصلح التي لا تزيد على(250)دينار الى:

أ. محكمة الصلح نفسها

ب. محكمة البداية

ج. الاصل للاستئناف واستثناء للبداية بصفتها الاستئنافية

د. لا شيْ مما ذكر لانها غير قابلة للاستئناف

75. اذا تعددت الطلبات في الدعوى الواحدة قدرت قيمتها ب:

أ. كل طلب على حده دائما

ب. بمجموع الطلبات دائما

ج. اذا استندت الى سبب قانوني واحد جمعت واذا تعددت الاسباب العبرة بكل طلب على حدة

د. ترفض الدعوى دائما

76.اذا تعدد المدعون في دعوى واحد قدرت قيمتها ب:

أ. بنصيب كل واحد منهم بالحق

ب. بمجموع ما يطالب به المدعون

ج. بنصيب كل واحد منهم او بمجموع ما يطالبون به وفقا لوحدة السبب القانوني

د. لا شيْ مما ذكر

77. يحدد نصاب الاختصاص الصلحي ب:

أ. 3 الاف دينار فأقل ب. 5 الاف دينار فأقل

ج. 250 دينار د. 10الاف دينار

78. يكون الحكم الصلحي غير قابل للاستئناف اذا كانت الدعوى تساوي او تقل عن:

أ. 3 الاف دينار ب. 5 الاف دينار

ج.100 دينار د. 750 دينار

79. تختص محكمة الصلح نوعيا بدعوى:

أ. حق المسيل وحق المرور الذي منع اصحابه سلبا من استعماله

ب. اعادة اليد على العقار المغتصب ودعوى القسمة القضائية

ج. (أ+ب)

د. لا شيْ مما ذكر

80. ينعقد الاختصاص بدعوى شهر الافلاس والصلح واواقي من الافلاس ل:

أ. محكمة الاستئناف مباشرة ب. محكمة البداية نوعيا

د. محكمة الصلح نوعيا د. محكمة الصلح او البداية بحسب قيمة الدعوى

81. ينعقد الاختصاص بدعاوى الشفعة الاولوية ل:

أ. الشفعة فقط لمحكمة البداية ب. الاولوية فقط لمحكمة البداية

ج. الشفعة لمحكمة البداية الاولوية لمحكمة الصلح د. محكمة البداية

82. ترفع دعوى تنفيذ الحكام الاجنبية:

أ. لمحكمة البداية ب. لمحكمة الصلح

ج. لمحكمة الاستئناف مباشرة

د. لمحكمة البداية او لمحكمة الصلح حسب قيم الحكم

83. ترفع الدعوى الوقتية المتعلقة بالتنفيذ لدى:

أ. محكمة موطن المدعي عليه

ب. المحكمة المطلوب حصول الاجراء الوقتي في دائرتها

ج. ما ذكر في(أ+ب)والاختيار للمدعي

د. محكمة التنفيذ

84. عناصر الدعوى هي:

أ. الاشخاص والمحل ب. الاشخاص والسبب

ج. السبب والمحل د. الاشخاص والمحل والسبب

85. تعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لاثارها من:

أ. تاريخ تحرير لائحتها ب. تاريخ ايداع لائحتها

ج. تاريخ قيدها في سجل الدعاوي د. تاريخ تبليغ لائحتها للمدعى عليه

86. اذا رفض المعني بالامر شخصيا استلام التبليغ:

أ. اعتبر التبليغ صحيحا من تاريخ الرفض ب. يبلغ بالنشر

ج. يبلغ بالالصاق د. لا شيْ مما ذكر

87. تختص بتصحيح الاخطاء المادية البحتة في الحكم:

أ. قاضي التنفيذ ب. قاضي الامور المستعجلة

ج. المحكمة التي اصدرت الحكم د. تشكل محكمة خاصة

88. واحدة مما يلي ليست من طرق الطعن المقررة في المواد المدنية:

أ. الاستئناف ب. الاعتراض على الحكم الغيابي

ج. التمييز د. اعادة المحاكمة

89. تبدأ مواعيد الطعن بالاحكام من:

أ. اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم الوجاهي

ب. اليوم التااي لتاريخ ابليغ الحكم بمثابة الوجاهي او الوجاهي الاعتباري

ج. من تاريخ صدور الحكم مهما كان وصفه

د. ما ذكر في البندين(أ+ب)

90. اذا توفي احد الاطراف اثناء سير الدعوى:

أ. توقف الدعوى ب. تسقط الدعوى

ج. تؤجل لحين تبليغ من يقوم مقامه

د. توقف او تسقط حسب طلب الطرف الاخر

91. الاصل ان القاضي امام المحاكم النظامية على:

أ. درجة واحدة ب. درجتين ج. 3 درجات د. 4 درجات

92. ميعاد استئناف القرارات المستعجلة:

أ. 5 ايام ب. 10 ايام ج. 15 يوم

د. 30 يوم من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة الاستئناف الاصلي

93.ينظر طلب استئناف الاحكام البدائية الصادرةوجاهيا تدقيقا اذا كانت قيمة الدعوى لاتزيد عن:

أ. 30 الف دينار ب. 5 الاف دينار ج. 10الاف دينار د. 40 الف دينار

94. تنعقد محكمة التمييز بهيئتها العامة وهي مشكلة من:

أ. 3 قضاه ب. 5 قضاه ج. 9 قضاه

د. من جميع قضاة التمييز

95. القرارات التمييزية:

أ. لا تقبل الطعن اطلاقا

ب. تقبل الطعن في جميع الاحوال

ج. تقبل الطعن باعتراض الغير

د. الاصل عدم قابليتها للطعن،وتقبل الطعن اذا كان هناك خطأ في احتساب المدة القانونية

96. تتشكل محكمة الاستئناف من:

أ. 3 قضاه ب. 3 قضاه على الاقل ج. 5 قضاه

د. 5 قضاه على الاقل

97. تنعقد محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من:

أ. قاضيين ب. قاضي واحد ج. 3 قضاه د. 5 قضاه

(مبادئ القانون التجاري) أ.معين نصيرات و أ.سيف حجازي

1. يتمييز الشعار عن الاسم والعنوان التجاريين بأن:

أ. الشعار يتكون من اسم التاجر ولقبه

ب. الشعار اختياري لا يلتزم التاجر باختياره

ج. يجب ان يتم تسجيله في السجل التجاري

د. جميع ما ذكر

2. يقصد باعمال التجارة التبعية:

أ. الاعمال التي تصدر عن التاجر ب. الاعمال المتعلقة بعمل التاجر

ج. الاعمال المتعلقة بشؤون التاجر المالية والادارية د. (أ+ب)

3. تتميز الالتزامات التجارية عن المدنية ب:

أ. نظام الاثبات ب. التقادم

ج. عدم جواز منح مهلة قضائية للمدين د. جميع ما ذكر

4. من المصادر الرسمية للقانون التجاري:

أ. التشريع ب. الفقه

ج. القضاء د. السوابق القضائية

5. نص المشرع الاردني على الاهلية اللازمة لممارسة العمل التجاري:

أ. القانون التجاري ب. القانون المدني

ج. قانون اصول المحاكمات د. القانون الدولي الخاص

6. المدة التي ينبغي بها على التاجر الاحتفاظ بدفاتره التجارية الاجبارية هي:

أ. 10 سنولت من تاريخ اقفال الدفاتر او توقفه عن مزاولة المهنة

ب. 10 سنوات من تاريخ فتح الدفاتر التجارية او بدء التاجر بمزاولة المهنة

ج. 5 سنوات من تاريخ اقفال الدفاتر التجارية

د. 15 سنة من تاريخ اقفال الدفاتر التجارية او فتحها ايهما اكثر

7. يترتب على قيام الشخص بممارسة التجارة عن طريق اسم مستعار او ان يستتر وراء شخص ما يلي:

أ. اكتسابه صفة التاجر

ب. تطبيق احكام الافلاس والصلح الواقي عليه دون اكتسابه صفة تاجر

ج. تطبيق احكام الافلاس والصلح الواقي عليه مع اكتسابه صفة ناجر

د. لا شيْ مما ذكر

8. يترتب على التسجيل في السجل التجاري:

أ. اكتساب صفة التاجر

ب. عدم اكتساب صفة التاجر

ج. لا يترتب عليه اكتساب صفة التاجر الا بمزاولة الاعمال التجارية

د. لا شيْ مما ذكر

9. من الحالات التي يجوز فيها الاطلاع الكلي على الدفاتر التجارية:

أ. بناء على طلب الخصم ب. بأمر من المحكمة

ج. الشركة د. جميع ما ذكر

10. يتكون العنوان التجاري للتاجر من:

أ. اسم التاجر ولقبه الحقيقي ب. اسم مبتكر او خيالي

ج. اسم جذاب ووهمي ومشتق من غاية المحل التجاري

د. الغاية من الحل التجاري

11. من الدفاتر الاجبارية التي يجب على التاجر مسكها:

أ. دفتر صور الرسائل ب. دفتر الجرد والميزانية

ج. دفتر الخزانة د. (أ+ب)

12. من الاثار التي تترتب على اكتساب صفة التاجر:

أ. مسك الدفاتر التجارية ب. التسجيل في السجل التجاري

ج. اتخاذ عنوان تجاري د. جميع ما ذكر

13. يستخدم العنوان التجاري ل:

أ. تمييز تاجر عن غيره من التجار

ب. تمييز متجر عن غيره من المتاجر

ج. تمييز بضاعة عن غيرها من البضائع

د. لا شيْ مما ذكر

14. يستخدم الاسم التجاري ل:

أ. تمييز تاجر عن غيره من التجار

ب. تمييز متجر عن غيره من المتاجر

ج. تمييز بضاعة عن غيرها من اليضاعة

د. لا شيْ مما ذكر

15. يكون اثبت الالتزام التجاري الذي تزيد قيمته عن (1000) دينار ب:

أ. الكتابة ب. الشهادة

ج. بجميع طرق الاثبات د. اليمين

16. يتكون الاسم التجاري لشركة التضامن:

أ. الغاية من انشائها ب. اسمهاء الشركاء فيها

ج. اسم مبتكر وجذاب د. اسماء الشركاء واعضاء مجلس الادارة

17. يكون منح مهلة قضائية في الالتزامات التجارية:

أ. جائز ب. غير جائز

ج. جائز بظروف استثنائية فقط د. سلطة تقديرية للقاضي

18.يعد الاسم التجاري من العناصر:

أ. المادية للمحل التجاري ب. المعنوية للمحل التجاري

ج. المختلطة د. جميع ما ذكر

19. يعد من العناصر المعنوية للمتجر:

أ. العلامة الفارقة ب. العقار

ج. البضائع د. الاثاث الخاص بالاستعمال الشخصي

20. لا يعد من مكونات المتجر:

أ. العقار ب. العلامة الفارقة

ج. الاختراع د. حق الايجار

21. يعد من العناصر المادية للمتجر:

أ. العقار ب. الدفاتر التجارية

ج. الاثبات الخاص بالاستعمال الشخصي د. البضائع

22. من خصائص عقد النقل انه:

أ. عقد عيني ب. عقد شكلي

ج. عقد رضائي د. جميع ما ذكر

23. يعد شرط الاعفاء من المسؤولية من الشروط:

أ. الصحيحة ب. الباطلة

ج. الموقوفة د. اللازمة

24. تعد السمسرة من الاعمال:

أ. التجارية ب. التجارية بماهيتها

ج. المدنية اذا كانت تتعلق بعمل مدني د. المختلطة

25. الفرق بين الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة:

أ. ان الوكيل بالعمولة يعمل باسم موكله ولحسابه

ب. ان الوكالة بالعمولة عمل تجاري

ج. ان الوكالة بالعمولة تكون بمقابل

د. ان الوكيل بالعمولة يعمل باسنه ولحساب موكله

26. معيار التمييز بين الرهن التجاري والرهن المدني:

أ. صفة الدين الاصلي

ب. صفة الشخص الذي أنشأ الرهن(المدين)

ج. صفة الشخص الذي قبل الرهن(الدائن)

د. لا شيْ مما ذكر

27. تنقل حيازة المنقول في الرهن بإحدى الطرق التالية:

أ. التسليم الفعلي ب. التسليم الرمزي

ج. الحيازة الحكمية د. جميع ما ذكر

28. اذا هلك الشيْ المرهون في يد المرتهن بسبب تعديه او تقصيريه:

أ. يضمن قيمته يوم القبض ب. يضمن قيمته يم الهلاك

ج. لا يسأل عن قيمته د. يسقط حقه في مطالبة الراهن

29. تطبق احكام قانون التجارة على:

أ. الاعمال التجارية ب. التجار

ج. الاعمال التجارية والتجار د. الاعمال المدنية والاعمال التجارية

30. التاجر الصغير هو:

أ. الشخص الذي اكمل الخامسة عشر من عمره واذن له وليه ورخصت له المحكمة بممارسة الاعمال التجارية

ب. الشخص الذي يعتمد على مجهوده البدني يشكل اساسي لاتمام اعماله التجارية

ج. الشخص الذي يمارس الاعمال التجارية باسم مستعلر

د. الشخص الذي اكمل الخامسة عشر من عمره ويمارس الاعمال التجارية دون اذن وليه ولا ترخيص المحكمة

31. اذا لم يكن مكان التسليم او عنوان المرسل اليه واضحا في عقد النقل وادى ذلك الى التأجير في التسليم كان:

أ. المرسل مسؤول عن الاضرار التي تلحق بالناقل جراء ذلك

ب. الناقل مسؤول عن الاضرار التي لحقت بالمرسل

ج. الناقل والمرسل مسؤولين عن الاضرار

د. المرسل اليه هو المسؤول عن الاضرار

32. اي من العمال التالية يعتبرعملا تجاريا:

أ. الزراعة ب. المهن الحرة ج. الصيد د. التأمين

33. تعتبر اعمال الصرافة والمبادلات المالية:

أ. عمل تجاري ب. عمل مدني ج. اعمال مختلطة

د. اعمال تجارية تبعية

34. اي من العقود التالية يعتبر عقدا تجاريا بطبيعته التجارية:

أ. عمل تجاري ب. عقد الايجار ج. عقد الوديعة د. عقد الكفالة

35. اي من الاعمال التالية لا يعتبر عملا تجاريا:

أ. شراء المنقولات المادية لاجل بيعها بربح

ب. شراء المنقولات المادية لاجل تأجيرها وتحقيق الربح

ج. شراء العقارات لاجل تأجيرها وتحقيق الربح

د. استئجار المنقولات المادية لاجل اعادة تأجير وتحقيق الريح

36. التجار حسب تعريف قانون التجارة الاردني هم:

أ. الاشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية

ب. الشركات التي يكون موضوعها تجاريا

ج. الاشخاص الذين يكون مهنتهم القيام بالاعمال التجارية بالاضافة للشركات التي يكون موضوعها تجاريا

د. لا شيْ مما ذكر

37. حدد من هو التاجر فيما يلي:

أ. الوكيل بالعمولة ب. البائع الطواف

ج. الناقل د. جميع ما ذكر

38. حدد من لا يعتبر تاجر فيما يلي:

أ. الطبيب ب. المحامي ج. المزارع د. جميع ما ذكر

39. يتكون العنوان التجاري لشركة التوصية البسيطة من:

أ. اسماء الشركاء المتضامنين فقط ب. اسماء الشركاء المساهمين

ج. اسماء الشركاء الموصين

د. اسماء الشركاء المتضامنين والموصين

40. في المواد التجارية يسقط بالتقادم حق الادعاء:

أ. بمرور عشر سنوات ب. مرور خمسة عشر ة سنه

ج. بمرور خمس سنوات د. لا شيْ مما ذكر

41. يتم رهن السند الاسمي عن طريق:

أ. معاملة انتقال على سبيل التأمين تسجل في سجلات المحل الذي اصدر السند وعلى السند نفسه

ب. يتظهير تدرج فيه عبارة(القيمة وضعت تأمينا)او اية عبارة بنفس العنوان

ج. بسند مكتوب ذي تاريخ ثابت يبلغ للمدين الذي أقيم الرهن على دينه

د. لا شيْ مما ذكر

42. يستطيع الناقل رفع مسؤوليته عن هلاك البضاعة اذا اثبت وجود:

أ. قوه قاهره ب. عيب قديم (ذاتي) في المنقول

ج. خطأ المرسل د. جميع ما ذكر

43. من الضمانات التي اعطاها المشرع الاردني للناقل كضمانات لحقه في الاجرة:

أ. امتياز على الاشياء المنقولة

ب. حق حبس البضاعة المنقولة

ج. امتياز على الاشياء المنقولة بالاضافة للحق في حبس البضاعة

د. لا شيْ مما ذكر

44. يشترط لتمتع الشعار بالحماية القانونية ولاعتباره عنصر من عناصر المحل التجاري ان:

أ. يتسم بالتمييز والجدة

ب. ان يكون التاجر قد سبق غيره في استخدامه

ج. ان يتكون الشعار من الاسم التجاري او الاحرف الاولى من اسم التاجر

د.(أ+ب)

(شركات وافلاس) د.عبد السلا الرجوب

1. الشركة الوحيدة التي تتكون من الاشخاص الطبيعيين هي شركة:

أ. التضامن ب. التوصية البسيطة ج. التوصية بالاسم

د. الشركة ذات المسؤولية

2. اخراج احد الشركاء من الشركة التضامن يكون بإحدى الطرق التالية:

أ. اتفاق الشركاء على اخراجه

ب. يراعى طلب مراقب الشركات بناء على طلب المدير

ج. قرار يتم من قبل مدير الشركة

د. بقرار من المحكمة بناء على طلب احد الشركاء

3. مسؤولية الشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة تكون في حدود:

أ. في حدود حصته في راس مال الشركة

ب. في حدود حصته وحصة الشركاء المتضامنين الاخرين

ج. مسؤول عن كل ديون الشركة

د. لا شيْ مما ذكر

4. يحق للشريك المتضامن في شركة محدودة المدة ان ينسحب منها:

أ. اذا وافق(75%)من اصحاب رأس المال

ب. اذا وافق مراقب الشركات على ذلك

ج. اذا وافق مدير الشركة

د. اذا وافقت المحكمة على ذلك

5. بقاء شريك واحد في شركة التضامن فإن ذلك يؤدي الى:

أ. انقضاء الشركة مباشرة

ب. استمرار الشركة التجارية المدة المنصوص عليها في العقد

ج. استمرار الشركة لمدة ثلاثة اشهر لادخال شريك جديد

د. الاستمرار بإذن من مراقب اللجنة التي يسمح بذلك

6. اذا توفقت الشركة التضامن عن ممارسة اعمال اكثر من ثلاثين يوم والمدة الاموال من المراقب فإنه ذلك يؤدي الى:

أ. غرامة دينار عن كل يوم توقف

ب. تصفية الشركة تصفية اختيارية

ج. تصفية الشركة تصفية اجبارية د. غرامة 10 دنانير عن كل اسبوع

7. دخول الشركة في مرحلة التصفية يعني:

أ. الاحتفاظ بالشخصية المعنوية بالكامل

ب. تفقد شخصيتها بالكامل مباشرة

ج. الاحتفاظ بالشخصية المعنوية بالقدر اللازم

د. فتتحول الى مشروع مدني

8. شركة التوصية البسيطة تتأسس من:

أ. شركاء متضامنون ومساهمون ب. شركاء متضامنون وموصون

ج. شركاء مساهمون فقط د.شركاء متضامنون فقط

9. عنوان شركة التوصية البسيطة يتكون من:

أ. اسماء الشركاء المتضامنون فقط ب. من اسماء الشركاء الموصون فقط

ج. اسماء الشركاء المتضامنين و الموصون د. من اسم وهمي

10. تنازل الشريك الموصي عن حصته في الشركة يكون:

أ. بموافقة جميع الشركاء المتضامنين

ب. بموافقة جميع الشركاء سواء المتضامنين والموصيين

ج. بإرادته المنفردة الحاجة اخذ موافقة الشركاء د. بعد موافقة مراقب الشركاء عن التنازل

11. الشركة التجارية الوحيدة التي لا تكتسب الشخصية المعنوية هي:

أ. شركة المساهمة الخاصة ب. شركة ذات المسؤولية المحدودة

ب. شركة الاستثمار د. المحاصة

12. شركة المحاصة لا تخضع لاحكام:

أ. التسجيل ب. الترخيص ج. التسجيل والترخيص د. لا شيْ مما ذكر

13. يجوز لمراقب الشركات الموافقة على تسجيل شركة ذات م.م. مكونة من:

أ. شخصين فقط ب. شخص واحد فقط ج. اكثر من شخصين د. جميع ما ذكر

14. رأس مال الشركة ذ.م.م من:

أ. حصص ب. اسهم ج. وحدات استثمار د. سندات

15. يكون اسم الشركة ذ.م.م من:

أ. اسماء الشركاء ب. اسم مبتكر

ج. اسم مبتكر واضافة ذ.م.م د. اسماء الشركاء اضافة ذ.م.م

16. موافقة مراقب لاشركات على تسجيل الشركة ذ.م.م يجب ان يكون الشركاء قد قدموا وثائق تبين بأن:

أ. 50% من راس المال قد تم ايداعه لدى البنك ب. 30%

ج. 70% د. 100%

17. عدد اعضاء هيئة المديرين في ش ذ.م.م كحد ادنى:

أ. 7 ب.3 ج.5 د. 9

18. اجتماع الهيئة العامة في الشركة المساهمة العامة ينعقد مرة واحدة كل سنة خلال:

أ. الاشهر الاربعة الاول من السنة المالية للشركة

ب. خلال الشهرين الاوليين من السنة المالية للشركة

ج. خلال الشهر الاول

د. خلال الثلاث اشهر

19. يكون نصاب الاجتماع العادي للهيئة العامة من م.م.ع بحضور عدد من الشركاء يتكون:

أ. اكثر من نصف رأس مال الشركة ب. اكثر من 75% من رأس مال الشركة

ج. 50% من رأس مال الشركة د. 60% من رأس مال الشركة

20. الاحتياطي الاجباري على الشركة ذ.م.م ان تقطع احتياطي اجباري من الارباح السنوية الصافية:

أ. 10% ب. 20% ج. 30% د. 40%

21. اي من الشركات التالية يكتسب فيها كل الشركاء صفة التاجر:

أ. شركة ذات مسؤولية محدودة ب. شركة المساهمة الخاصة

ج. شركة التضامن د. شركة التوصية البسيطة

22. ان افلاس شركة التوصية بالاسهم يؤدي الى:

أ. افلاس الشركاء المساهمين فقط ب. افلاس الشركاء المتضامنين فقط

ج. افلاس جميع الشركاء د. لا يؤدي الى إفلاس الشركاء

23. تقضي احكام قانون الشركات بأن تكوين قيمة السهم السهم في شركة المساهمة العامة:

أ. ديناران ب. دينار واحد ج. عشرة دنانير د. مائة دينار

24. راس مال الشركة المساهمة العامة يتكون من اسهم وهذه الاسهم تكون:

أ. قابلة للتجزئة ب. قابلة للجمع ج. غير قابلة للتجزئة د. (أ+ب)

25. الحد الادنى لرأس مال الشركة المساهمة العامة هو:

أ. خمسين الف دينار ب. مائة الف دينار ج. نصف مليون دينار د. مليون دينار

26. لا يجوز ان يتضمن عقد تأسيس الشركة:

أ. اعفاء احد الشركاء من الخسارة ب. توزيع الارباح بين الشركاء بنسب متفاوته

ج. اخراج احد الشركاء من الشركة بدون مبرر د. تحديد مدة استمرارية الشركة

27. يكون الشريك في شركة المساهمة الخاصة مسؤولا عن ديون الشركة والتزاماتها المالية:

أ. بمقدار اسهمه في الشركة اضافة الى امواله الشخصية

ب. بمقدار اسهمه في الشركة فقط

ج. حسب ما نص عليه نظام الشركة

د. حسب اتفاق الشركاء

28. اذا ما آلت جميع اسهم الشركة المساهمة العامة الى شخص واحد فإنه ذلك يؤدي الى:

أ. تصفية الشركة خلال شهرين اذا لم تصوب اوضاعها

ب. تصفية الشركة مباشرة

ج. يمكن ان تستمر الشركة بشرط موافقة الوزير

د. لا شيْ مما ذكر

29. عمال البنوك والشركات المالية والتأمينية يجوز القيام بها من قبل الشركة:

أ. المساهمة العامة ب. المساهمة الخاصة ج. التوصية بالاسهم د.جميع ما ذكر

30.مدة حظر التصرف بالاسهم التاسيسي هي:

أ. سنة ب. سنتين ج. ثلاث سنوات د. طيلة مدة عمل الشركة

31. يتولى ادارة الشركة المساهمة العامة مجلس يتكون من:

أ. لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن سبعة

ب. لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن ثلاثة عشر

ج. شخص واحد

د. لا يقل عن اثنين ولا يزيد عن عشرة

32. من شروط من يرشح نفسة لعضوية مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة:

أ. ان لا يقل عمره عن واحد وعشرين سنة

ب. ان لا يقل عمره عن تماثية عشر ستة

ج. ان لا يكون موظفا بالحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة

د. أ+ب

33. الشركة القابضة هي:

أ. شركة مساهمة عامة تقوم بالسيطرة المالية على شركة اخرى تدعى تابعة

ب. التي تملك اكثر من نصف رأس مال الشركة التابعة.

ج. التي يكون لها السيطرة على تأليف مجلس ادترتها

د. جميع ما ذكر

34. شركة الاستثمار المشترك هي شركة:

أ. مساهمة عامة ب. مساهمة خاصة ب. ذات مسؤولية محددة د.التوصية بالاسهم

35. الغاية الوحيدة التي تؤسس من اجلها شركة الاستثمار المشترك هو:

أ. استثمار رأس مال الشركة في الاوراق المالية

ب. استثمار رأس مال الشركة في الاعمال الصناعية والعقارية

ج. استثمار رأس مال الشركة في

د. (ب+ج)

36. يتوجب على الشركة المساهمة العامة تخصيص مبلغ من الارباح الصافية لدعم البحث العلمي والتدريب المهني مقداره:

أ. 1% ب. 10% ج. 5% د.2%

37. الشخص الذي يمثل الشركة المساهمة العامة امام المحاكم (جميع الجهات) هو:

أ. المستشار القانوني ب. مدقق الحاسابات

ج. رئيس مجلس الادارة د. مدير الشركة

38. يكون مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة من:

أ. 3 اشخاص على الاقل ولا يزيد عن 13 شخص

ب. 5 اشخاص على الاقل ولا يزيد عن 10 اشخاص

ج. من جميع المساهمين في الشركة

د. يترك تحديد عدد المجلس لنظام الشركة

(الاوراق التجارية) د.عوض اخوارشيدة

1. يعتبر التظهير على بياض:

أ. هو التظهير الذي يحتوي على اسم المظهر اليه

ب. التظهير الذي يتم لحامل الورقة التجارية

ج. التظهير بمجرد التوقيع على ظهر الورقة

د. هو التظهير الاسمي

2. يعتبر التظهير الجزئي في الاوراق التجارية:

أ. باطلا ب. صحيحا ج. موقوفا على اجازة الساحب د. لاشيْ مما ذكر

3. من الدفوع التي لايطهرها التظهير:

أ. انعدام السبب ب. التزوير(تزوير التوقيع) ج.التوقيع بلا لفويض د. تجاوز حدود التفويض

4. من الدفوع التي لا يطهرها التظهير:

أ. انعدام المحل ب. العيب الشكلي في الورقة

ج. عدم مشروعية السبب د. انقضاء العلاقة الاصلية

5. يطلق اسم الكمبيالة على:

أ. سند السحب ب. سند الامر ج. الشيك د. لا شيْ مما ذكر

6. يقصد بمبدأ استقلال التواقيع:

أ. ان الورقة التجارية يجب ان يكون لها شكل معين يتضمن كافة البيانات التي حددها القانون

ب. ان الورقة التجارية تتنقل بالتظهير الى الحامل حسن النية مظهرة من الدفوع والعيوب الناشئة عن العلاقات السايقة

ج. ان المدين في الورقة التجارية بالتزامات شديدة للوفاء بقيمتها في ميعاد الاستحقاق

د. اذا كان التزام احد الموقعين على الورقة التجارية باطلا لسبب ما فإن التواقيع الاخرى تبقى صحيحة

7. نظم المشرع الاردني الشيك في:

أ. قانون الشركات التجارية ب. قانون الاوراق المالية

ج. قانون التجارة د. القانون المدني

8. يحدد تاريخ الاستحقاق في الشيك بإحدى الطرق التالية:

أ. في تاريخ معين ب.مجرد الاطلاع

ج. في تاريخ قابل للتعيين د. بعد مدة من الانشاء

9. يقصد بشرط وصول القيمة:

أ. ذكر المبلغ المحدد في الورقة التجارية

ب. ذكر سبب انشاء الورقة التجارية او السبب الذي كتبت من اجله الورقة

ج. ذكر بيانات السند كاملة

د. عدم قابلية الورقة للتداول

10.يقصد بالضمان الاحتياطي:

أ.كفالة الدين الثابت في الورقة التجارية

ب. تضامن جميع الموقعين على الورقة بالوفاء بقيمتها

ج. دين نقدي لساحب في ذمة المسحوب عليه

د. معهد المسحوب عليه بوفاء قيمة الورقة التجارية في ميعاد الاستحقاق

11. الحالات التي يجوز فيها تقديم سند السحب للقبول هي:

أ. اذا كان سند السحب مستحق بمجرد الاطلاع

ب. اذا كان السند مشترط فيه عدم تقديمه للقبول

ج. (أ+ب) معا

د. لا شيْ مما ذكر

12. اذا صادف يوم استحقاق عطلة رسمية فإن تاريخ استحقاق السند يصبح:

أ. اليوم التالي ولو كان عطلة ب. يوم العمل التالي

ج. يوم تحرير الاحتجاج د. يومي العمل التاليين للعطلة

13. يقصد بتسطير الشيك:

أ. وضع خطين متوازيين في صدر الصدر الشيك

ب. وضع خطين متوازيين على ظهر الشيك

ج. وضع عبارة(للقيد في حساب)

د. تصديق الشيك

14. تعني عبارة للقيد في حساب التي ترد على الشيك بأنه:

أ. لا يجوز الوفاء بقيمة هذا الشيك الا في تاريخ الاستحقاق

ب. لا يجوز الوفاء بقيمة الشيك الا لاحد عملاء البنك

ج. لا يجوز الوفاء بقيمة الشيك نقدا

د. لا يجوز اجراء المقاصة على هذا الشيك

15. تخضع اهلية محرر السند الى:

أ. القانون التجاري ب. القانون المدني ج. قانون الجنسية د. لا شيْ مما ذكر

16. حكم وحول الورقة(السفتجة)الصادرة بالاكراه الى حامل حسن النية هو:

أ. انها ورقة صحيحة ب. غير صحيحة

ج. يتم الاحتجاج بها د. لا شيْ مما ذكر

17. يمكن الاتفاق على الفوائد في السفتجة المستحقة:

أ. في يوم معين ب. بعد مدة من تاريخ الانشاء

ج. في عيد الاضحى د. لا شيْ مما ذكر

18. شرط عدم الضمان المشروط من الساحب يعني:

أ. عدم ضمان الوفاء ب. عدم ضمان القبول

ج. عدم ضمان القبول والوفاء د. لا شيْ مما ذكر

19.ان دفع قيمة السفتجة المسحوبة بعدة نسخ يؤدي الى:

أ. التزام الساحب ب. التزام المسحوب عليه بالنسخ الاخرى

ج. براءة ذمة المسحوب عليه د. لا شيْ مما ذكر

20. يقسم التظهير من حيث الشكل الى:

أ. الاسمي ب. على بياض ج. للحامل د. جميع ما ذكر

21.يصرف الشيك المقيد في الحساب لصالح:

أ. حساب حامل الشيك ب. حساب السحوب عليه ج. لصالح العميل د. لصالح الحامل السابق

22.اذا اشتملت السفتجة(سند السحب)على مواعيد استحقاق متعاقبة فإن الحكم بها:

أ. بطلان السفتجة ب. بطلان التواريخ دون الورقة فتصبح لدى الاطلاع

ج. تبقى صحيحة د. يؤخذ بموعد الاستحقاق الاول

23. من اهم المبادئ التي يقوم عليها قانون الصرف (مبدأ استقلال التواقيع):

أ. كل شخص يكون ملتزم بوفاء قيمة الورقة التجارية متى امتنع المدين الاصلي عن ذلك

ب. التزام كل موقع على الورقة يعتبر مستقلا عن باقي الموقعين

ج. ان الملتزم بالورقة التجارية يجب ان يكون مستقلا بأهليته عن باقي الموقعين

د.(أ+ب)

24. اذا وضع الساحب على السفتجة شرط عدم الضمان فان المقصود من ذلك:

أ. عدم ضمان الوفاء ب. عدم ضمان القبول

ج. عدم ضمان الوفاء والقبول معا د. لا شيْ مما ذكر

25. اذا سحبت سفتجة منذ البداية لحاملها او على بياض تعتبر:

أ. سفتجة صحيحة ب. باطلة كسفتجة

ج. تصبح لدى الاطلاع د. موقوفة على اضافة اسم المستفيد

26. يمكن ان ترد اكثر من نسخة للسفتجة ويجب ان تكون متماثلة في البيانات التي تذكر فيها اما اذا اختلفت البيانات الاختيارية فإن ذلك يؤدي الى:

أ. بطلان جميع النسخ

ب. بقاء النسخة الاولى

ج. صحة النسخة التي تصل اولا للمسحوب عليه وبطلان النسخ الاخرى

د. كل نسخة تعتبر سفتجة مستقلة عن الاخرى

27. الاحتجاج: هو وثيقة تنظم عند امتناع المسحوب عليه عن القبول او الوفاء وتصدر من قبل:

أ. القاضي المختص ب. كتاب العدل

ج. المسحوب عليه د. الحامل الاخير للسفتجة

(قانون العقوبات – القسم العام) د.عبد الاله النوايسه , د.اكرم الفايز د. طايل الشياب

1. يقصد بالجريمة الشكلية الجريمة التي يتألف الركن المادي فيها من:

أ. فعل ونتيجة وعلامة سببية ب. الجريمة التي لا يتطلب فيها حصول نتيجة

ج. الجريمة المستمرة د. الجريمة متجاوزة القصد

2. لا يعاقب على الشروع في الجنح الا اذا:

أ. ورد نص على العقاب عليها ب. كانت الجنح جريمة خطئية

ج. زادت عقوبتها عن سنة د. زادت عقوبتها عن سنتين

3. اول قانون عقوبات اردني هو قانون العقوبات:

أ. رقم 85 لسنة 1950 ب. رقم 85 لسنة1951

ج. رقم 85 لسنة 1952 د. لا شيْ مما ذكر

4. يجوز اقفال المحل الذي ارتكبت فيه جريمة بفعل صاحبه او برضاه اذا اجاز القانون ذلك بنص صريح وتكون مدة الاقفال من:

أ. من شهر الى ثلاثة اشهر ب. من شهر الى ستة اشهر

ج. من شهر الى سنة د. من شهر الى ثلاثة سنوات

5. يعد التحريض الذي لا يفضي نتيجة في التشريع الاردني:

أ. صورة من صور الاشتراك الجرمي الاصلي

ب. صورة من صور الاشتراك الجرمي التبعي

ج. جريمة مستقلة

د. لا شيْ مما ذكر

6. يجوز للمحكمة ان تحول مدة الحبس الى الغرامة اذا كانت مدة الحكم بالحبس:

أ. لا تزيد عن اسبوع ب. لا تزيد عن شهر

ج. لا تزيد عن ثلاثة اشهر د. لا تزيد عن ستة اشهر

7. لا يتصور الشروع في الجريمة اذا كانت الجريمة:

أ. جريمة ايجابية ب. جريمة مستمرة ج. جريمة شكلية د. (ب+ج)

8. يعبر من اراضي المملكة وفقا لمبدأ الصلاحية الاقليمية البحر الاقليمي الى مسافة:

أ. 3 كيلو متر من الشاطىْ ب. 5 كيلو متر من الشاطىْ

ج. 7 كيلو متر من الشاطىْ د. 12 كيلو متر من الشاطىْ

9. تتراوح الغرامة التكديرية بين:

أ. من نصف دينار الى 5 دنانير ب. من 2 الى 5 دنانير

ج. من 2 الى 10 دنانير د. من 5 دنانير الى 15 دينار

10. احدى العقوبات التالية لا تعتبر من العقوبات الجنائية:

أ. الاعتقال المؤبد ب. الاعتقال المؤقت

ج. الحبس د. الاشغال الشلقة المؤبدة

11. وسيلة تنفيذ عقوبة الاعدام في الاردن هي:

أ. الرمي بالرصاص ب. الشنق ج. الحقنة السامة د. الكرسي الكربائي

12. اي من الامور التالية يعد سبب من اسباب التبرير:

أ. حالة الضرورة ب. اجازة القانون ج. الدفاع الشرعي د. (ب+ج)

13. مبدأ الصلاحية العينية(الذاتية)يعني سريان قانون العقوبات على الجرائم التى ترتكب:

أ. على الاقليم الوطني

ب. من قبل الاشخاص الذين يتمتعون بجنسية الدولة

ج. على الاجانب المقامين على اقليم الدولة

د. لا شيْ مما ذكر

14. يسري قانون العقوبات الاردني على الجرائم التي تقترف على متن سفينة اجنبية موجودة في البحر الاقليمي الاردني:

أ. اذا كان الجاني اردنيا ب. اذا كان المجني عليه اردنيا

ج. اذا تجاوزت الجريمة شفير السفينة د. اذا كانت الجريمة المرتكبة من نوع الجناية

15. يكون الحد الادنى والاعلى للحبس في الجنح التي لا يبين القانون حدهما الادنى والاقصى:

أ. من اسبوع الى سنة ب. من اسبوع الى سنتين

ج. من اسبوع الى ثلاثة سنوات د. من اسبوع الى خمس سنوات

16. ان المخالفات غير معاقب على:

أ. الشروع فيها ب. التدخل فيها ج. التحريض على ارتكابها د. كل ما ذكر صحيح

17. ان الحد الادنى لقيمة الغرامة في الجنح هو:

أ. 5 دنانير ب. 10 دنانير ج. 15 دينار د. 20 دينار

18. يكون الحد الادنى للحكم بالاشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت:

أ. سنتين ب. ثلاث سنوات ج. اربع سنوات د. خمس سنوات

19. تحول مدة الحبس الى الغرامة على اساس:

أ. دينار على كل يوم ب. دينارين عن كل يوم

ج. ثلاث دنانير عن كل يوم د. اربع دنانير عن كل يوم

20. تنفذ عقوبة الحبس بالزوجين على التوالي اذا كان في رعايتهما من هو ذو الثامنة عشرة من العمر وكان لهما محل على الا تزيد مدة الحبس على:

أ. ثلاثة اشهر ب. ستة اشهر ج. سنة د. ثلاث سنوات

21. لا يعد من صور الخطأ في التشريع الاردني:

أ. الاهمال ب.قلة الاحتراز ج. الرعونة د. عدم مراعات القوانين

22. يكون الحد الاعلى للحكم بالاشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت:

أ. خمس سنوات ب. 7 سنوات ج. 12 سنة د. 15 سنة

23. اذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها فإن فعله يشكل:

أ. شروع ناقص في الجريمة ب. شروع تام في الجريمة

ج. جريمة خطئية د. جريمة قصدية

24. صغر السن يعد من:

أ. موانع العقاب ب. اسباب التبرير ج. موانع المسؤولية د. لا شيْ مما ذكر

25. يجوز الدفاع الشرعي عن مال الغير:

أ. في جميع الاحوال ب. اذا كان مال الغير يحفظ المدافع

ج. اذا كان المال يتعرض لجريمة سرقة د. كل ما ذكر

26. دمج العقوبات في حال تعدد الجرائم يعني:

أ. الحكم بالعقوبة الاخف ب. الحكم بالعقوبة الاشد

ج. جمع جميع العقوبات د. تجمع الجنايات فقط

27. يجب جمع العقوبات في:

أ. الجنايات

ب. الجنح

ج. المخالفات المعاقب عليها بالغرامة

د. المخالفات المعاقب عليها بالحبس و الغرامة (العقوبات التكديرية)

(الجرائم الواقعة على الاشخاص)

د.عبد الاله النوايسه د. اكرم الفايز د. طايل الشياب

1. تكون جريمة الايذاء معلقة على شكوى اذا لم ينجم عن افعال الايذاء مرض او تعطيل عن العمل تزيد مدته على:

أ. اسبوع ب. عشرة ايام ج. عشرين يوم د. لا شيْ مما ذكر

2. تكون جريمة الاجهاض جنحة في حالة:

أ. ان تقوم المرأة باجهاض نفسها ب. ان يقوم الغير باجهاضها دون رضاها

ج. ان يترتب على الاجهاض موت المرأة د. جميع ما ذكر

3. جريمة المداعبة المنافية للحياء تقع على ذكر تجاوز الخامسة عشر اذا:

أ. وقعت بصورة علنية ب. وقعت دون رضاه ج. وقعت برضاه د. لا شيْ مما ذكر

4. تشدد عقوبة جريمة خرق حرمة المنزل اذا:

أ. وقع الفعل ليلا ب. اذا وقع الفعل بانتحال صفة موظف

ج. اذا وقع الفعل بالتسلق د. (أ+ب)

5. تشدد عقوبة جريمة الزنا:

أ. اذا كان الزاني متزوجا ب. اذا نتج عن الزنا حمل

ج. اذا تم فعل الزنا في بيت الزوجية د. (أ+ج)

6. جريمة المداعبة المنافية للحياء تقع على انثى تجاوزت الخامسة عشر اذا:

أ. وقت دون رضاها ب. وقعت بصورة علنية ج. وقعت بمكان خاص د. (أ+ج)

7. من الادلة التي لا تقبل لاثبات جريمة الزنا:

أ. الاعتراف القضائي ب. الشهادة

ج. التلبس بالفعل د. وجود وثائق قاطعة على وقع الجريمة

8. تشدد عقوبة جريمة الاجهاض بحيث يزاد على العقوبة المعنية مقدار ثلثها اذا كان مرتكب الجريمة:

أ. طبيبا ب. قابلة ج. (أ+ب) د. (أ+ب)+زوجا للمرأة

9. لا تمنع الشكوى في جريمة الزنا في كل الاحوال اذا مر على وقوع الجريمة مدة:

أ. ثلاثة اشهر ب. ستة اشهر ج. سنة د. سنتين

10. يستفيد من عذر مخفف من يجهض إمرأة للمحافظة على شرفها شريطة ان تكون هذه المرأة احدى قريباته حتى الدرجة:

أ. الثانية ب. الثالثة ج. الرابعة د. جميع ما ذكر صحيح

11. يعاقب بالاعدام على جريمة الاغتصاب اذا وقعت على فتاة:

أ. لم تتم الثانية عشر ب. تعاني من عجز نفسي او عقلي

ج. لم تتم الخامسة عشر د. الاجابات السابقة غير صحيحة

12. تشدد عقوبة جريمة القتل الى الاعدام:

أ. اذا وقع القتل على موظف عمومي

ب. اذا ارتكب بمناسبة جنحة

ج. اذا ارتكبت مع سبق الاصرار

د.(2+3)

13. قتل الزوج لزوجته او احدى اصوله او فروعه في حال التلبس بالزنا او الفراش غير المشروع:

أ. عذر مخفف ب. عذر محل ج. مانع مسؤولية د. دفاع شرعي

(الجرائم الواقعة على الأموال)

1. السرقة الموضوعية:هي السرقة:

أ. التي تقع بطريق النشل ب. التي تقع على المزروعات

ج. التي تقترن بظرف مشدد د. لا شيْ مما ذكر

2. الرضاء اللاحق على اخذ المال:

أ. ينفي جريمة السرقة ب. لا يؤثر في حريمة السرقة

ج. يحول الجريمة على إساءة ائتمان د. يحول الجريمة الى جريمة احتيال

3. تسليم المال الذي لا ينفي السرقة هو:

أ. التسليم على سبيل الحيازة التامة ب. التسليم على سبيل الحيازة الناقصة

ج. التسليم على سبيل اليد العارضة د. التسليم الرمزي

4. رد المال المسروق لصاحبة:

أ. يلغى جريمة السرقة باعتباره عدولا اختياريا

ب. لا يؤثر في قيام السرقة

ج.يعفى الفاعل من العقوبة

د. يجعل من فعل السرقة جريمة مستحيلة

5.الاستيلا على مادة مخدره مملوكه للغير:

أ. يعتبر سرقة ب. لا يعتبر سرقة

ج. يعتبر جريمة حيازة مواد مخدرة د. يعتبر جريمة اتجار بمادة مخدرة

6. رد المال او ازالة الضرر في جرائم السرقة والاحتيال وإساءة الائتمان:

أ. ينفي الجريمة ويمنع المسؤولية ب. عذر مخفف

ج. يعتبر عذرا محلا د. لا يؤثر في الجريمة ولا في العقوبة

7. اعطاء شيك ثمنا لصفقة مخدرات:

أ. يبطل الشيك لبطلان سببه ب. لا يبطل الشيك

ج. يحول الشيك الى كمبيالة د. يحول الشيك الى سند اذني

8. في حالة ما اذا اوفى المشتكي عليه قيمة الشيك يجب على المحكمة:

أ. ان تخفف العقوبة الى الحبس لمدة ثلاثة اشهر

ب. ان تحكم بالغرامة بما لا يقل عن مائة دينار

ج. ان تحكم بالحبس وتحول الحبس الى غرامة مالية

د. ان تعفي الساحب من اي عقاب

9. اثبات وجود عقد الامانة في جريمة اساءة الائتمان:

أ. يجوز بكافة طرق الاثبات

ب. يجب تطبيق قواعد الاثبات المنصوص عليها في القانون المدني

ج. يترك الامر لتقدير محكمة الموضوع

د. يحول موضوع الاثبات الى المحكمة المدنية

10. تقوم جريمة الاحتيال عن طريق التصرف دون وجه حق بمال الغير بشرط:

أ. ان يكون الفاعل غير مالك للمال وله حق التصرف فيه

ب. ان يكون الفاعل مالكا للمال وايس له حق التصرف فيه

ج. ان يكون الفاعل غير مالك للمال وليس له حق التصرف فيه

د. ان يكون المال متروكا وغير مملوك لاحد

11. اذا دفع المشتكى عليه قيمة الشيك للمشتكي او اودع المبلغ في خزانة المحكمة فإنه يلزم بدفع غرامة بمقدار:

أ. 5% من قيمة الشيك على ان لا تقل 50 دينار

ب. 5% من قيمة الشيك على ان لا تقل عن 100 دينار

ج. 10% من قيمة الشيك على ان لا تقل عن 50 دينار

د. 10% من قيمة الشيك على ان لا تقل عن 100 دينار

(اصول المحاكمات الجزائية)

د. عبد الاله النوايسه د. اكرم الفايز د. طايل الشياب

1. يرأس النيابة العامة لدى محكمة التمييز:

أ. المدعي العام ب. النائب العام

ج. رئيس النيابة العامة د. وزير العمل

2. انتقال المدعي العام الى موقع الجريمة في حالة الجرم المشهود:

أ. وجوبي في جميع الاحوال ب. وجوبي في حالة الجناية المشهودة فقط

ج. وجوبي في حالة الجنحة المشهودة فقط د. جوازي في جميع الاحوال

3. يجوز للمدعي العام تخلية السبيل الموقوف:

أ. بسبب جنحة وبدون كفالة ب. بسبب جناية وبدون كفالة

ج. بسبب جنحة وبدون كفالة د. بسبب جناية وبكفالة

4. يجوز للمحكمة ان تقرر تمديد توقيف المتهم في جناية بحد اقصى:

أ. شهرين ب. ستة اشهر ج. سنة د. لا حدود

5. يقدم طلب اعادة الاعتبار الى:

أ. وزير العدل ب. رئيس النيابة العامة

ج. رئيس محكمة التمييز د. المدعي العام

6. اذا قدمت الشكوى لمدعي عام غير مختص:

أ. يرد الشكوى ب. يودع الشكوى الى المدعي العام المختص

ج. يرفع الشكوى للنائب العام د. يحيل الشكوى الى وزارة العدل

7. الظنين هو كل من يحاكم بوصفه مرتكب او شريك في:

أ. جناية ب. جنحة بداية

ج. مخالفة د. جنحة صليحة

8. اذا ارتكبت جريمة بوسائل الكترونية خارج الاقليم الاردني من شخص غير اردني فانه يجوز اقامة دعوى الحق العام امام القضاء الاردني بشرط:

أ. ان تكون الجريمة احتيال الكتروني

ب. ان يقبل المشتكى عليه باختصاص القضاء الاردني

ج. ان تترتب اثار الجريمة في المملكة كليا او جزئيا

د. لا شيْ مما ذكر

9. قاعدة ان الجنائي يعقل او يوقف المدني تعني:

أ. عدم جواز اقامة دعوى الحق الشخصي بصورة تبعية امام القضاء الجنائي

ب. تقيد القضاء المدني نتيجة الحكم الجنائي

ج. توفق القضاء المدني في نظر دعوى الحق الشخصي الى ان تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم

د. ان القاضي الجنائي ينطق بالحكم الجزائي اولا ثم ينطق بالحكم المدني

10. يجوز النتازل عن البطلان ممن شرع لمصلحته صراحة او ضمنا وذلك باستثناء:

أ. البطلان المتعلق بالنظام العام ب. البطلان النصي

ج. البطلان النسبي د. البطلان المتعلق بمصلحة الخصوم

11. وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية فإن رئيس الضابطة العدلية هو:

أ. رئيس النيابة العامة ب. النائب العام

ج. المدعي العام د. مدير الامن العام

12. التلبس(الجرم المشهود)الحقيقي في الجريمة يكون في حالة:

أ. القبض على مرتكب الجريمة بناء على صراخ الناس اثر وقوعها

ب. ضبط اسلحة مع الفاعل خلال 24 ساعة من ارتكاب الجريمة

ج. مشاهدة الجاني يرتكب الجريمة

د. اذا وجدت بمرتكب الجريمة اثار خلال 24 ساعة تفيد بأنه مرتكب الجريمة

13. يقوم المدعي العام بالتحقيق في الجرائم التي تقع في المساكن وفقا للاصول المتبعة في الجرائم المشهودة ولو لم تكن هذه الجرائم مشهودة بشرط:

أ. ان لا يكون قد مضى على ارتكابها مدة تزيد على شهر

ب. ان تكون الجريمة من نوع الجناية او الجنحة

ج. ان يطلب صاحب البيت من المدعي العام اجراء التحقيق بشأنها

د. (ب+ج)

14. يجب على المشتكي الذي يريد الادعاء بالحق الشخصي ان يقدم ادعائه:

أ. مباشرة مع الشكوى

ب. قبل ان تشرع المحكمة بسماع البينة

ج. قبل ان تفرغ المحكمة من سماع بينة المشتكي

د. قبل ان تفرغ المحكمة من سماع بينة النيابة

15. اذا اختار المشيكى عليه الاستعانة بمحام قبل البدء باستجوابه من قبل المدعي العام فإن على المحامي ان يحضر خلال مدة:

أ. ست ساعات ب. اثنتا عشر ساعة

ج. اربع وعشرون ساعة د. لا شيْ مما ذكر

16. للمشتكي عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ووكلاءهم الحق في حضور جميع اجراءات التحقيق ما عدا:

أ. سماع الشهود ب. التفتيش ج. المعاينة د. (ب+ج)

17. للمدعي العام ان يمنع الاتصال بالمشتكى عليه الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة ايام قابلة للتجديد ولا يشمل هذا المنع:

أ.زوج الموقوف ب. اولاد الموقوف

ج. محامي الموقوف د. جميع ما تم ذكره

18. يجب على المدعي العام ان يفصل بالدفع بعدم الاختصاص خلال اسبوع ويكون قراره قابلا للاستئناف خلال يومين امام:

أ. محكمة البداية ب. محكمة الاستئناف

ج. رئيس النيابة العامة د. النائب العام

19. المواجهة وفق قانون اصول المحاكمات الاردني تتم بين:

أ. المشتكي عليهم ب. المشتكى عليه وشاهد او اكثر

ج. الشهود د. الخبراء والمشتكى عليهم

20. يجوز للمدعي العام ان ينيب احد موظفي الضابطة العدلية لاية معاملة تحقيقيه ما عدا:

أ. سماع الشهود ب. استجواب المشتكي عليه

ج. تفتيش منزل المشتكى عليه د. المعاينة

21. يجوز لاي موظف من موظفي الضابطة العدلية ان يأمر بالقبض على المشتكى الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في احوال التلبس بالجنح اذا كان القانون يعاقب عليها لمدة:

أ. لا تقل عن ثلاث اشهر ب. تزيد على ستة اشهر

ج. نزيد على سنه د. لا شيْ مما ذكر

22. يستجوب المدعي العام في الحال المشتكى عليه:

أ. بجناية ب. المجلوب بمذكرة احضار

ج. المطلوب بمذكرة احضار د. في حال القبض عليه متلبسا بجنحة

23. يجوز للمدعي العام تجديد توقيف المشتكى عليه في الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على سنتين او بعقوبة جنائية مؤقتة على ان لا يتجاوز التمديد:

أ. شهر في الجنح وشهرين في الجنايات

ب. شهرين في الجنح واربع في الجنايات

ج. شهرين في الجنح وست في الجنايات

د. شهرين في الجنح وسنة في الجنايات

24. استئناف قرار تخلية سبيل المشتكي او تركه حرا يكون خلال:

أ. اربع وعشرون ساعة ب. يومين

ج. ثلاثة ايام د. اسبوع

25. يقررالمدعي العم منع محاكمة المشتكي عليه اذا تبين:

أ. ان الفعل لا يشكل جرما

ب. انه لم يقم دليل على ان المشتكي هو الذي ارتكب الجرم

ج. ان الادلة غير كافية

د. (أ+ب)

26.يكون قرار اسقاط دعوى الحق العام:

أ. اذا تقادمت الجريمة ب. اذا توفي المشتكى عليه

ج. اذا صدر عفو عام عن الجريمة د. جميع ما ذكر صحيح

27. في غير احوال التلبس لا يجوز للنيابة العمة تحريك دعوى الحق العام ضد القاضي او عضو مجلس الامة الا بناء على:

أ. شكوى ب. طلب ج. اذن د. ادعاء بالحق الشخصي

28. يجوز الاعتماد على اقوال متهم ضد متهم اخر:

أ. في جرائم العرض ب. في الجنايات

ج. اذا كانوا من الاصول والفروع د. اذا وجدت قريبة تؤيدها

29. يقصد بالشهادة في سيبل الاستدلال الشهادة التي تؤدي من شهود:

أ. لو يبلغوا اربعة عشر سنة واخذت دون حلف اليمين

ب. لم يبلغوا خمسة عشر سنة واخذت دون حلف اليمين

ج. لم يشاهدوا الجريمة وانما سمعوا عنها

د. جميع ما ذكر صحيح

30. لا يفرض القانون تمثيل النيابة العامة في المحاكمات التي تجري امام:

أ. محكمة الصلح ب. محكمة البداية

ج. محكمة الجنايات الكبرى د. محكمة امن الدولة

31. تقرر المحكمة الحكم بعدم مسؤولية (المشتكى عليه،الظنين،المتهم)اذا تبين لها:

أ. انه برئ من الجرم ب. ان الجريمة ليست من اختصاصها

ج. ان الفعل لا يؤلف جرما د. (أ+ج)

32. اعتراض المحكوم عليه على الاحكام الغيابية في الجنح التي تكون من اختصاص محكمة البداية يكون ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه الحكم بمدة:

أ. ثلاثة ايام ب. عشرة ايام ج. خمسة عشر يوما د. ثلاثون يوما

33. الاصول الموجزة(اي الحكم بالعقوبة دون دعوة المشتكى عليه) تتبع في:

أ. المخالفات ب. حال كون المشتكى عليه خارج الاردن

ج. جميع الجرائم التي تختص بها محكمة الصلح د.(أ+ب)

34. المتهم الذي لا يسلم نفسه الى السلطات خلال عشرة ايام من قرار رئيس محكمة الجنايات بإمهاله لتسليم نفسه يحاكم:

أ. محاكمة غيابية ب. محاكمة متهم فار من العدالة

ج. يعاد امهاله مرة اخرى د. لا تتم محاكمته الا بعد القبض عليه

35. النقض بأمر خطي لتمييز الاحكام القطعية في القضايا الجنحوية يقدم لرئيس النيابة العامة:

أ. من المحكوم عليه ب. المسؤول بالمال

ج. المدعي بالحق الشخصي د. (أ+ب)

36. يقدم طلب اعادة المحاكمة الى:

أ. الندعي العام ب. النائب العام ج. المجلس القضائي د. وزير العدل

37. تقادم الجريمة في الجنايات والجنح يحسب من تاريخ وقوعهما اذا لم تجر ملاحقة بشأنهما او من تاريخ اخر معاملة تمت فيهما اذا اقيمت الدعوى ولم يصدر حكم بهما وتكون مدة التقادم:

أ. ثلاث سنوات في الجنح وست في الجنايات

ب. ثلاث سنوات في الجنح وتسع في الجنايات

ج. ثلاث سنوات في الجنح وعشر في الجنايات

د. ثلاث سنوات في الجنح وخمس عشرة في الجنايات

38. مدة تقادم عقوبة الاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد:

أ. عشرون سنة ب. خمس وعشرون سنة

ج. ثلاثون سنة د. لا شيْ مما ذكر

39. مدة تقادم العقوبات الجنحوية تكون ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها على ان لا تتجاوز:

أ. ثلاث سنوات ب. خمس سنوات ج. سبع سنوات د. عشر سنوات

40. من طرق الطعن بالاحكام الجزائية غير العادية:

أ. الاعتراض ب. الاستئناف ج. التمييز د.(أ+ج)

41. للنائب العام ان يقوم باستئناف القرار الصادر عن محكمة البداية في ميعاد:

أ. 10 ايام من تاريخ صدور الحكم ب. 15 يوم من تاريخ صدور الحكم

ج. 30 يوم من تاريخ صدور الحكم د.60 يوم من تاريخ صدور الحكم

42. يقبل الطعن بالتمييز:

أ. احكام محكمة الاستئناف في الجنح

ب. احكام محكمة الاستئناف في الجنايات

ج. قرارمنع المحاكمة في الجنايات الصادرة من النائب العام

د. (ب+ج)

43. يجوز اعادة الاعتبار الى المحكوم عليهم بجناية او جنحة اذا توافرت شروط اعادة اعتبار باستثناء المحكوم عليهم بجرائم:

أ. الاختلاس والرشوة ب. الخيانة والتجسس

ج. الاغتصاب وهتك العرض د. الارهاب وتأليف العصابات

44. في حالة ثبوت كون المرأة المحكوم عليها بالاعدام حاملا:

أ. سينفذ الحكم بعد الوضع مباشرة

ب. يؤجل تنفيذ الحكم الى ما بعد الوضع بسنة

ج. يبدل الحكم بالاشغال الشاقة المؤبدة

د. يبدل الحكم بالاعتقال المؤبد

45. يصدر العفو الخاص من:

أ. مجلس الامة ب. جلالة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء

ج. مجلس الوزراء د. وزير العدل

(القانون الدولي العام) د. كريمة الطائي

1. التصديق الناقص هو:

أ. هو الذي صدر مخالفا للقواعد المقررة في الدستور الاردني

ب. هو الذي صدر دون موافقة السلطة التشريعية

ج. هو الذي صدر بموافقة السلطة النتفيذية

د. لا شيْ مما ذكر

2. قواعد الاخلاق الدولية تلعب دورا مهما في سد ثغرات:

أ. المجاملات الدولية ب. القانون الدولي الخاص

ج. القانون الدولي العام د. لا شيْ مما ذكر

3. التدليس في المعاهدات الدولية هو:

أ. استعمال الطرق الاحتيالية بقصد ايقاع المتعاقد في غلط يدفع الى التعاقدد

ب. اختيار ممثل الدولة المتفاوضة بشكل مباشر او غير مباشر

ج. تصور كاذب للواقع يقوم في ذهن الشخص

د. لا شيْ مما ذكر

4. اصلاح القانون الدولي العام،استخدمه بداية الفقية الانكليزي:

أ. باسكال عام 1789 ب. بنتام عام 1789 ج. تريبيل عام 1789 د. لا شيْ مما ذكر

5. الصراع بين الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية ادى الى:

أ. انشاء دول عدم الانحياز ب. انشاء الدول الاوروبية

ج. انشاء دول امريكا الاتينية د. لا شيْ مما ذكر

6. القانون الدولي العام كان وما زال متأثرا في تطوره بالعوامل:

أ. الاجتماعية ب. الدينية ج. السياسية د. لا شيْ مما ذكر

7. اهلية المنظمات الدولية لابرام المعاهدات الدولية هي:

أ. مساوية لاهلية الدولة ب. غير مقيدة

ج. مقيدة بمبدأ الشخصية الوظيفية للمنظمة الدولية د. لا شيْ مما ذكر

8. من الظواهر التي برزت في اعقاب الحرب العالمية الثانية:

أ. ضبط التوازن الاقتصادي في العالم

ب. اختلال التوازن الاقتصادي في العالم

ج. لا شيْ مما ذكر

د. جميع ما ذكر

9. من شروط المسؤولية الدولية:

أ. ان يكون هناك ضرر ما قد لحق بدولة ما

ب. ان يكون هناك خطأ من جانب الدولة المشكو منها

ج. جميع ما ذكر

د. لا شيْ مما ذكر

10. من الممكن الاحتجاج بالاكراه الواقع على ممثل الدولة في المعاهدات التي تعتمد من خلال:

أ. التصديق ب. التوقيع ج. التصديق الناقص د. لا شيْ مما ذكر

11. من الامثلة على انتهاء المعاهدة لاستحالة تنفيذها:

أ. حالة الحرب ب. جفاف نصر تعلقت به معاهدة

ج. انتهاء اجلها د. لا شيْ مما ذكر

12. تتميز قواعد القنون الدولي العام عن قواعد المجاملات ب:

أ. الاشخاص المخاطبين بها ب. لتعريف كل منها

ج. للجزاء المفروض على كل منها د. لا شيْ مما ذكر

13. يعتبر ميدأ التعسف في استعمال الحق من قبيل:

أ. الاعراف الدولية ب. المبادئ العامة

ج. مبادئ العدالة والانصاف د. لا شيْ مما ذكر

14. يرى بعض الفقهاء ان المعاهدات الشارعة هي:

أ. تعقد بين عدد محدود من الدولة ب. تشبه التشريع الوطني

ج. لا علاقة لها بالقاعدة القانونية د. لا شيْ مما ذكر

15. المعاهدات الدولية هي اتفاق مكتوب بين:

أ. دولتين او اكثر ب. منظمة دولية ودولة

ج. بين اشخاص القانون الدولي د. لا شيْ مما ذكر

16. يكون لمبادئ العدالة والانصاف دور متمم او مكمل لقضايا:

أ. اتفاقيات التجارة الدولية ب. المنازعات الحدودية

ج. التعويض عن اضرار الحروب د. لا شيْ مما ذكر

17. يعتبر اتفاق ميونخ سنة 1938 بين المانيا وتشيكوسلوفاكيا مثلا على:

أ. الغلط في المعاهدات ب. الغش او التدليس في المعاهدات

ج. اكراه ممثل الدولة د. لا شيْ مما ذكر

18.استثنت معاهدة فينا من التغيير الجوهري للظروف كسبب لانهاء المعاهدة او الانسحاب منها:

أ. المعاهدات العقدية ب. المعاهدات المنشئة للحدود

ج. المعاهدات التي تنظم حالة الحرب د. لا شيْ مما ذكر

19. من خصائص القانون الدولي العام:

أ. قديما قدم القانون الدولي العام ب. حديثا اذا ما قورن بالقانون الدولي العام

ج. لا علاقة له بالقانون الدولي العام د. لا شيْ مما ذكر

20. من خصائص القانون الدولي العام:

أ. ان يستند الى القوة ب. ان يتسم بالرضائية

ج. ان يتسم بالعدل والانصاف د. لا شيْ مما ذكر

21. ذهب جانب كبير من الفقهاء الى ان ضعف الجزاء او عدم كفايته:

أ. يؤثر على وجود القانون ب. لا يؤثر على وجود القانون

ج. لا علاقة له بالقانون د. لا شيْ مما ذكر

22. تعتبر المعاهدة المعقودة بين اليابان وكوريا سنة 1905 والتي وضعت كوريا بموجبها تحت الحماية اليابانية مثالا على:

أ. الاكراه الواقع على الدولة ب. الغش والتدليس

ج. الاكراه الواقع على ممثل الدولة د. لا شيْ مما ذكر

23. يحق لمجلس الامن اتخاذ تدابير عسكرية او غير عسكرية بموجب:

أ. الفصل الرابع من ميثاق الامم المتحدة ب. الفصل السادس من ميثاق الامم المتحدة

ج. الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة د. لا شيْ مما ذكر

24. يجوز للدولة الاستناد الى الغلط كسبب لابطال رضا المعاهدة او الالتزام بها اذا تعلق الغلط:

أ. بالتصديق عليها ب. بالتوقيع عليها

ج. واقعة جوهرية توهمت الدولة وجودها د. لا شيْ مما ذكر

25. بدأت اللغة العربية تظهر على الصعيد الدولي كلغة عمل في منطقة الامم المتحدة:

أ. في ميثاق الامم المتحدة سنة 1945 ب. في اتفقية فينا لقانون المعاهدات 1969

ج. اتفاقية قانون البحار سنة 1982 د. لا شيْ مما ذكر

26. يكون استخدام شرط الدولة الاكثر رعاية في:

أ. المعاهدات الاقتصادية (الجات) ب. النعاهدات المتعلقة بالحدود

ج. المعاهدات التي تنظم اوضاع دائمة د. لا شيْ مما ذكر

27.اول تدوين للقانون الدولي:

أ. معاهدة وستفاليا سنة 1948 والتي انهت حرب ال30 عام

ب. معاهدة لجش وأوما في العراق سنة 3100 قبل الميلاد

ج. قانون مانو في الهند

د. لا شيْ مما ذكر

28. تقسم المعاهدات من الناحية الشكلية الى:

أ. معاهدات جماعية ومعاهدات شارعة ب. معاهدات ثنائية ومعاهدات عقدية

ج. معاهدات ثنائية ومعاهدات جماعية د. لا شيْ مما ذكر

29. مذهب وحدة القانونين يرى انصاره ان قواعد القانون الداخلي هي:

أ. نظامان متساويان ينفصل كل منهما عن الاخر

ب. فرعان لنظام قانون واحد

ج. لا علاقة لاي من القانونين اتجاه الاخر

د. لا شيْ مما ذكر

30. بشأن الاساس الملزم للقانون ذهب الفقهاء الى:

أ. مذهبين ب. 3 مذاهب ج. 4 مذاهب د. لا شيْ مما ذكر

31. انصار المذهب الارادي يستندون الى ان القواعد القانونية هي نتاج:

أ. الارادة الدولية منفردة او مجتمعة ب. عوامل خارجة عن ارادة الدولة

ج. عوامل ارادات د. لا شيْ مما ذكر

32. انصار المدرسة الفرنسية يرون ان قواعد القانونية تستمد الزامها من:

أ. قاعدة اساسية تنظم احكامه ب. من ضرورات التضامن الاجتماعي

ج. من ارادات الدول د. لاشيْ مما ذكر

33. هناك عناصر رئيسة لا بد من توفرها في المعاهدة هي:

أ. 3 عناصر رئيسية ب. 5 عناصررئيسية ج. 4 عناصر رئيسية د. لا شيْ مما ذكر

34. مصدر قواعد القانون الطبيعي هو:

أ. القوانين الوضعية ب. العرف الدولي

ج. طبيعة الانسان وطبيعة الدولة د. لا شيْ مما ذكر

35. قواعد القانون الدولي التي ظهرت في العصور القديمة تستمد جزائها من:

أ. العرف الدولي ب. الاتفاقيات الدولية ج. الدين د. لا شيْ مما ذكر

36. يذهب غالبية فقهاء القانون الدولي الى ان هذا القانون هو نتاج الحضارة:

أ. الاسلامية ب. الغربية ج. الامريكية د. لا شيْ مما ذكر

37. يكون لمبادئ العدالة والانصاف دور مخفف من قسوة القانون في:

أ. قضايا المنازعات الحدودية ب. قضايا التعويض عن اضرار الحرب

ج. قضايا المنازعات السياسية د. لا شيْ مما ذكر

38. يعتبر مبدأ حجية الامر المقضي به من قبيل:

أ. الاعراف الدولية ب. المبادئ العامة للقانون ج. المبادئ الفقهية د. لا شيْ مما ذكر

39. من الامثلة على تحقق استحالة تنفيذ المعاهدة:

أ. جزيرة تعلقت بها المعاهدات فغمرتها المياه ب. شرط الاستفتاء

ج. قيام احد الاطراف بالتنصل من احكام المعاهدة د. لا شيْ مما ذكر

40. الاثر المترتب في حالة تعارض معاهدة وقت ابرامها مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام بحسب اتفاقية فينا سنة 1969 هو:

أ. البطلان النسبي ب. البطلان المطلق

ج. مرهونة بموافقة الامم المتحدة د. لا شيْ مما ذكر

41. قانون التنظيم الدولي اذا ما قورن بالقانون الدولي فهو:

أ. قديم النشأة ب. حديث النشأة

ج. نشأته بنشأة القانون الدولي معا د. لا شيْ مما ذكر

42. المعاهدة الدولية التي لا تسجل لدى هيئة الامم المتحدة تعتبر:

أ. معاهدة لا يمكن الاحتجاج بها لدى اجهزة الامم المتحدة

ب. معاهدة باطلة

ج. معاهدة يمكن الاحتجاج بها لدى اجهزة الامم المتحدة

د. لا شيْ مما ذكر

43. تصنف المبادئ العامة للقانون بين مصادر القانون الدولي هي:

أ. مصدر احتياطي ب. ليست مصدرا على الاطلاق

ج. مصدر اساسي د. لا شيْ مما ذكر

44. يصنف ميثاق الامم المتحدة من حيث طبيعته على انه:

أ. معاهدة شارعة ب. معاهدة عقدية ج. معاهدة ثنائية د. لا شيْ مما ذكر

45. طبيعة القانون الدولي هو:

أ. قواعد اخلاق ب. قواعد ملزمة ج. قواعد مجاملات د. لا شيْ مما ذكر

46. القاعدة التي تكون مقبولة ويعترف بها من قبل المجتمع الدولي ويمنع مخالفتها ولا يمكن تعديلها الا بقاعدة لها نفس الطبيعة هي:

أ. القاعدة الملزمة ب. القاعدة الآمرة ج. القاعدة المكملة د. لا شيْ مما ذكر

47. مدى الالتزام في الاتفاقيات الشفوية:

أ. غير ملزمة ب. ملزمة ادبيا ج. ملزمة قانونيا د. لا شيْ مما ذكر

48. اطراف المعاهدة:

أ. دولة وشركة ب. شركة ومنضمة دولية

ج. دولة ومنضمة دولية د. لا شيْ مما ذكر

49. التصديق على المعاهدة هو:

أ. اجراء قضائي ب. اجراء دولي ج. اجراء داخلي د. لا شيْ مما ذكر

50. متى يجوز سحب التحفظ:

أ. بعد موافقة الدولة المعترضة عليه

ب. في كل الاوقات وبدون موافقة الدولة المعترضة عليه

ج. في السنة الاولى من نفاذ المعاهدة

د. لا شيْ مما ذكر

51. تتمتع فتاوى محكمة العدل الدولية:

أ. بقوة قانونية ملزمة ب. بقوة ادبية قوية جدا

ج. ليس لها اي قيمة د. لا شيْ مما ذكر

52. تقع المحكمة الجنائية الدولية في:

أ. لاهاي ب. جنيفف ج. نيويورك د. لاشيْ مما ذكر

53. المحكمة الدائمة المختصة بمعاقبة الافراد الطبيعيين عن جرائم الحرب التي يرتكبونها هي:

أ. المحكمة الجنائية الدولية ب. محكمة العدل العليا

ج. محكمة النحكم الدولية الجنائية د. لا شيْ مما ذكر

54. وسائل حل النزاعات الدولية سلميا عديدة ومنها قيام دولة ثالثة بالسعي لايجاد تسوية للنزاع القائم بين دولتين وتتشارك هذه الدولة التي بين طرفي النزاع وتقترح حلا مناسبا له يطلق على هذه الوسيلة:

أ. تحقيق ب. وساطة ج. توفيق د. لا شيْ مما ذكر

55. تدخل القضاء الدولي في المنازعات الدولية:

أ. اجباري ب. رضائي ج. يتم بقرار من مجلس الامن د. لا شيْ مما ذكر

56. لمصلحة من تمارس الحماية الدبلوماسية من قبل الدولة:

أ. لصالح الدبلوماسيين ب. لصالح السفراء فقط

ج. لصالح رعاياها د. لا شيْ مما ذكر

57. عدد اعضاء محكمة العدل الدولية:

أ. 20 عضوا ب. 25 عضوا ج. 15 عضوا د. لاشيْ مما ذكر

58. اعضاء مجلس الامن:

أ. 15 عضوا ب. 25 عضوا ج. 35 عضوا د. لاشيْ مما ذكر

59. اين تسجل المعاهدات بعد التصديق عليها:

أ. لدى وزارة الخارجية ب. لدى هيئة الامم المتحدة

ج. لدى جامعة الدول العربية د. لا شيْ مما ذكر

60. السيادة في الدولة قابلة للتصرف:

أ. بالاتفاق ب. بالبيع ج. غير قابلة للتصرف د. لا شيْ مما ذكر

61. ما هو اثر الاكراه الواقع على الدولة في المعاهدة:

أ. يؤدي الى بطلانها بطلانا نسبيا ب. يؤدي الى بطلانها بطلانا مطلقا

ج. تعتبر المعاهدة صحيحة د. لا شيْ مما ذكر

62. مدى الزامية المعاهدات المنظمة لاوضاع دائمة:

أ. ملزمة لجميع الدول ب. ملزمة لبعض الدول

ج. ملزمة لاطرافها د. لاشيْ مما ذكر

63. ما هو اثر الحرب على المعاهدات الثقافية:

أ. لا يؤثر عليها مطلقا ب. يتم انهائها

ج. تبقى موقوفة د. لا شيْ مما ذكر

64. الفتح من طرق اكتساب الاقليم:

أ. الاصلية ب. نقلا عن الغير

ج. لا دخل للفتح بطرق اكتساب الاقليم د. لا شيْ مما ذكر

65. هناك واجب يقع على الدول يقضي بأن يمنع كل بلد داخل اراضيه تزوير:

أ. النقد وطوابع البريد والسندات لاية دولة اخرى

ب. النقد والعملات وجواز السفر

ج. النقد والعملات زطوابع البريد وجوازات السفر والسندات لاي دولة

د. لا شيْ مما ذكر

66. اول محاولة دولية جرت لتحديد حقوق الدول وواجباتها هي:

أ. بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 173 لسنة 1947

ب. بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 170 لسنة 1948

ج. بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 172 لسنة 1947

د. لا شيْ مما ذكر

67. تعرضت نظرية السيادة لانتقادات جوهرية وهجرها الكثير على انها تتفق مع الظروف الحالية للمجتمع الدولي وفق:

أ. النظرية التقليدية لمفهوم السيادة ب. النظرية الحديثة لمفهوم السيادة

ج. اتفاق فقها القانون الدولي د. لا شيْ مما ذكر

68. الحرب الوقائية تكون ضرورية في حالة توقع هجوم ذري برأي:

أ. اكثرية فقهاء القانون الدولي ب. اتفاق فقهاء القانون الدولي

ج. القلة من الفقهاء د. لاشيْ مما ذكر

69. تميزت العصور الوسطى ب:

أ. ظهور عدد من المفكرين والكتاب في اوروبا

ب. بازدهار الامبراطورية الرومانية

ج. بازدهار الحكم الاقطاعي

د. لا شيْ مما ذكر

70. من الظواهر التي برزت في اعقاب الحرب العالمية الثانية:

أ. اختلال التوازن الاقتصادي في العالم ب. ازدهار التوازن الاقتصادي في العالم

ج. لا دخل للتوازن الاقتصادي بذلك د. لاشيْ مما ذكر

71. حق الوجود او البقاء احد حقوق الدول قيلت بشأنه:

أ. نظريتين ب. 3 نظريات ج. نظرية واحدة د. لا شيْ مما ذكر

72. بشأن التدخل بوجه حق:

أ. لا يوجد في الحقيقة انفاق عام بين الفقهاء ب. يوجد اتفاق عام بين الفقهاء

ج. لا شيْ مما ذكر د. لا شيْ مما ذكر

73. اختلف الفقهاء فيما يتعلق بتحديد طبيعة العلاقة التي تربط بين الدولة واقليمها الى مذاهب وقيلت بشأن ذلك:

أ. نظريتين ب. 3 نظريات ج. نظرية واحدة د. لا شيْ مما ذكر

74. الاستيلاء هو الاحتلال ويعتبر:

أ. من الطرق الاصلية لاكتساب الاقليم ب. من طرق اكتساب الاقليم

ج. لاشيْ مما ذكر د. جميع ما ذكر

75. التنازل الطوعي هو:

أ. يكون بالاخضاع العسكري ب. يكون بتخلي دولة لجزء من اقليمها لدولة اخرى

ج. يكون بالاضافة د. لا شيْ مما ذكر

76. للحدود اهمية:

أ. سياسية ب. سياسية وقانونية ج. جغرافية د. لا شيْ مما ذكر

77. بدأت الدول الاوروبية تنظم الملاحة في الانهار الاوروبية في:

أ. مطلع القرن 18 ب. مطلع القرن 20 ج. مطلع القرن 19 د. لا شيْ مما ذكر

78. اتفاقية قانون البحار تم التوقيع عليها بجامايكا عام:

أ. 1984 ب. 1983 ج. 1982 د. لاشيْ مما ذكر

79. القاعدة العامة ان الدولة تمارس على المياه الداخلية:

أ. جزء من مظاهر السيادة ب. كل مظاهر سيادتها

ج. لا دخل لسيادة الدولة على المياه الداخلية د. لا شيْ مما ذكر

80. يقع خليج العقبة وسط:

أ. 3 دول عربية ب. دولتين عربيتين ج. 4 دول عربية د. لا شيْ مما ذكر

81. تم افتتاح قناة السويس عام:

أ. 1867 ب. 1866 ج. 1869 د. لا شيْ مما ذكر

82. تم تأميم قناة السويس عام:

أ. 1957 ب. 1956 ج. 1958 د. لا شيْ مما ذكر

83. ميزت اتفاقية عام 1982 بين:

أ. 3 انواع من المضايق ب. 4 انواع من المضايق

ج. نوعان من المضايق د. لا شيْ مما ذكر

84. يقصد بحق المرور البريْ:

أ. الملاحة عبر البحر الاقليمي بالنسبة للسفن العسكرية فقط

ب. الملاحة عبر البحر الاقليمي بالنسبة لبعض السفن

ج. الملاحة عبر البحر الاقليمي بالنسبة للسفن التابعة لجميع الدول

د. لا شيْ مما ذكر

85. المنطقة المتخامة هي:

أ. منطقة من البحر تجاور مباشرة البحر الاقليمي

ب. المطقة الواقعة وراء البحر الاقليمي وملاصقة له

ج. قلع وباطن ارض المساحات المغمورة التي تمتد الى ما وراء البحر الاقليمي

د. لا شيْ مما ذكر

86. اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 نصت المادة 87 منها على:

أ. اعلى البحار المفتوحة لبعض الدول الساحلية

ب. اعلى البحار المفتوحة لجميع الدول الساحلية

ج. اعلى البحار المفتوحة لجميع الدول ساحلية كانت ام غير ساحلية

د. لا شيْ مما ذكر

87. المبدأ العام المجمع عليه في القانون الدولي يقضي بأن السفن العامة الحربية وغير الحربية تتمتع:

أ. بجزء من الحصانة القضائية ب. بحصانة قضائية متكاملة

ج. لا شيْ مما ذكر د. جميع ما ذكر

88. القرصنة هي كل عمل عنف غير قانوني ترتكبه سفينة خاصة في عرض البحر ضد سفينة اخرى بغاية النهب ويعتبر العمل قرصنة اذا توافرت فيه:

أ. 4 عناصر ب. 3 عناصر ج. 5 عناصر د. لا شيْ مما ذكر

89. بدأت بعض الدول تضمن عقودها مع الاجانب بشرط عرف بمادة كالفو وهذه الدول هي:

أ. الدول الاوروبية ب. الدول الافريقية ج. دول اميركا الاتينية د. لا شيْ مما ذكر

90. تعتبر اعمال العنف هي الاعمال التي تقع:

أ. اثناء المظاهرات السياسية وتلحق الضرر بالرعايا الاجانب

ب. اثناء الاضطرابات الداخلية

ج. بين الشرطة وبين الافراد

د. لا شيْ مما ذكر

91. التصديق هو المرحلة:

أ. الاولى من مراحل ابرام المعاهدات ب. الثانية من مراحل ابرام المعاهدات

ج. الثانية من مراحل ابرام المعاهدات د. لا شيْ مما ذكر

92. من شروط اكتساب الملكية بطريق الاستيلاء ان يكون:

أ. الاقليم محل الاستيلاء مملوك في الاصل لدولة ما

ب. الاقليم محل الاستيلاء غير مملوك في الاصل لدولة ما

ج. الاقليم محل الاستيلاء مملوك منه لدوله ما

د. لا شيْ مما ذكر

93. بالاضافة الى التدخل المسلح فان هناك:

أ. انواع اخرى من التدخل ب. نوع واحد من التدخل

ج. نوعين فقط من التدخل د. لا شيْ مما ذكر

94. اعطت المادة 39 من ميثاق الامم المتحدة لمجلس الامن ما يأتي:

أ. سلطة واحدة مقيدة ب. نوعين من السلطات

ب. 3 انواع نت السلطات د. لا شيْ مما ذكر

95. حق المساواة هو الحق الثاني من حقوق الدول فيجب ان:

أ. نفرق بين المساواة في الواقع والمساواة امام القانون

ب. لا يوجد فرق بين المساواة في الواقع والمساواة امام القانون

ج. المساواة هي واحدة من وجهة نظر القانون

د. لا شيْ مما ذكر

96. يعتبر نهر النيل من الانهار:

أ. الوطنية ب. الدولية ج. الداخلية د. لا شيْ مما ذكر

97. المياه الداخلية عرفتها المادة:

أ. الثامنة من اتفاقية قانون البحار لعام 1982

ب. الرابعة من اتفاقية قانون البحار لعام 1982

ج. الثانية من اتفاقية قانون البحار لعام 1982

د. لا شيْ مما ذكر

98. تعتبر الموانئ:

أ. جزء من اقليم الدولة وتخضع لسيادتها ب. خارج اقليم الدولة وتخضع لسيادتها

ج. خارج اقليم الدولة ولا تخضع لسيادتها د. لا شيْ مما ذكر

99. تعتبر المفاوضات المباشرة من الوسائل:

أ. القضائية لتسوية المنازعات الدولية

ب. السياسية لتسوية المنازعات الدولية

ج. لا دخل للمفاوضات المباشرة بوسائل تسوية المنازعات الدولية

د. لا شيْ مما ذكر

100. التحكم الاختياري هو الذي يتم التفاق عليه:

أ. قبل نشوء انزاع ب. بعد نشوء النزاع ج. اثناء النزاع د. لا شيْ مما ذكر

(المنظمات الدولية) د. ايمن هلسا

1. من اشخاص القانون الدولي العام:

أ. الدول ب. المنظمات الدولية ج. حركات التحرير د. جميع ما ذكر

2. من الاثار المترتبة على الاعتراف بالشخصية القانونية للمنظمة الدولية:

أ. حق ابرام المعاهدات الدولية والمشاركة في انشاء قواعد القانون الدولي

ب. التمتع بالحصانات والامتيازات

ج.ثبوت حق التقاضي

د.جميع ما ذكر

3. يعتبر ميثاق الامم المتحدة:

أ. معاهدة جماعية تم انشاء بموجبه منظمة دولية

ب. تصريح حكومي لانشاء منظمة دولية

ج. اتفاق شرف لانشاء منظمة دولية

د. لا شيْ مما ذكر

4. العضوية في منظمة الامم المتحدة مقتصرة فقط على:

أ. الدول ب. الدول والمنظمات الدولية

ج. الدول وحركات التحرير د. لا شيْ مما ذكر

5. تتكون الجمعية العامة للامم المتحدة من:

أ. 50 دولة يتم انتخابهم بشكل دوري

ب. 70 دولة يتم انتخابهم بشكل دوري

ج. جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة

د. 15 دولة يتم انتخابهم بشكل دوري

6. تصدر قرارات الجمعية العامة في المسائل العامة بأغلبية:

أ. ثلثي الاعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت

ب. نصف الاعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت

ج. ثلثي الاعضاء في الامم المتحدة

د. نصف الاعضاء في الامم المتحدة

7. يتألف مجلس الامن من:

أ. 10 دول ب. 5 دول ج. 15 دولة د. 20 دولة

8. تنتخب الجمعية العامة 10 اعضاء آخرين من الامم المتحدة ليكونوا اعضاء غير دائمين في المجلس لمدة______ والعضو الذي انتهت مدته لا يجوز اعادة انتخابه على الفور:

أ. سنة ب. سنتين ج. 3 سنوات د. 4 سنوات

9. يملك مجلس الامن اتخاذ قرارات وتدابير ملزمة بموجب:

أ. الفصل الرابع من ميثاق الامم المتحدة ب. الفصل الخامس من ميثاق الامم المتحدة

ج. الفصل السادس من ميثاق الامم المتحدة د. الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة

10. تصدر قرارات مجلس الامن في المسائل الاجرائية بموافقة:

أ. 9 من اعضائه ب. بالاجماع

ج. 10 من اعضائه د. الخمس اعضاء الدائمين

11. تصدر قرارات مجلس الامن في المسائل الموضوعية(غير الاجرائية) بموافقة:

أ. 9 من اعضائه ب. 9 من اعضائه بما فيهم الاعضاء الدائمين

ج. 10 من اعضائه د. 10 من اعضائه بما فيهم الاعضاء الدائمين

12. سندا للتعامل السابق لمجلس الامن فان غياب عضو دائم عن التصويت على مسألة موضوعية يعني:

أ. ممارسة لحق النقض(الفيتو) ب. عدم المشاركة في التصويت ولا يحسب صوته

ج. سقوط القرار المتعلق بهذه المسألة د. موافقة ضمنية

13. امتناع عضو دائم عن التصويت في مجلس الامن يعني:

أ. ممارسة لحق النقض(الفيتو) ب. عدم المشاركة في التصويت ولا يحسب صوته

ج. سقوط الفرار المتعلق بهذه المسألة د. موافقة ضمنية

14. يخضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قيامه بمهماته الى سلطة:

أ. الجمعية العامة ب. مجلس الامن

ج. الامم المتحدة د. الدول دائمة العضوية

15. من اهداف التعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي بحسب ما ورد في ميثاق الامم المتحدة:

أ. تحقيق مستوى اعلى للمعيشة ب. تيسير الحلول للمشكلات الدولية وتعزيز التعاون الدولي

ج. اشاعة احترام حقوق الانسان د. جميع ما ذكر

16. حل مجلس حقوق الانسان مكان:

أ. لجنة حقوق الانسان التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

ب. مجلس الامن

ج. الجمعية العامة

د. لا شيْ مما ذكر

17.تطبق محكمة العدل الدولية اثناء الفصل في المنازعات:

أ. اتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بها من جانب الدول المتنازعة

ب. عادات الدولية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال

ج. مبادئ القانون العامة التي اقرتها الامم المتحدة

د. جميع ما ذكر

18. تتألف محكمة العدل الدولية من ____ قاضيا ينتخبهم مجلس الامن والجمعية العامة وفق نظام واجراءات مطولة لمدة 9 سنوات قابلة للتجديد:

أ. 5 ب. 10 ج. 15 د. 20

19. الذين يمكن ان يكونوا اطرافا في الدعاوي التي ترفع لمحكمة العدل الدولية هم:

أ. المنظمات الدولية وحركات التحرير ب. الدول وحدهما

ج. لا شيْ مما ذكر د. جميع ما ذكر

20. لا تباشر محكمة العدل الدولية اختصاصها الافتائي (او الاستشاري) الا فيما يتعلق بالمسائل____ :

أ. القانونية ب. الساسية ج. الاقتصادية د. الاجتماعية

21. ينحصر اختصاص المحكمة الافتائي (او الاستشاري) في اجهزة معتنة من اجهزة الامم المتحدة وهي:

أ. الجمعية العامة

ب. ومن ترخص له الجمعية العامة في ذلك من اجهزة الامم المتحدة الاخرى او الوكالات المتخصصة

ج. مجلس الامن

د. جميع ما ذكر

22. يعين الامين العم للامم المتحدة بقرار من _____ لهيئة الامم المتحدة بناء على توصية مجلس الامن التي تصدر بأغلبية 9 اصوات شريطة ان يكون بينها اصوات الدول دائمة العضوية:

أ. الجمعية العامة ب. الامين العام السابق

ج. المجلس الاقتصادي والاجتماعي د. لا شيْ مما ذكر

23. يشغل امين عام الامم المتحدة منصبه لمدة ______ قابلة للتجديد وذلك سندا لقرار مجلس الامن بهذا الخصوص:

أ. 4 سنوات ب. 5 سنوات ج. 7 سنوات د. 6 سنوات

24. دخل ميثاق جامعة الدول العربية حيز النفاذ في:

أ. 1945 ب. 1960 ج. 1950 د. 1965

25. تنص المادة (1) من ميثاق جامعة الدول العربية على ان الجامعة تتألف من _____ الموقعة على الميثاق:

أ. الدول العربية المستقلة ب. الدول الاسلامية المستقلة

ج. الدول الاسلامية الاسلاميةالمستقلة د. الدول المستقلة

26. جاء في ميثاق جامعة الدول العربية ان كل ______ الحق في ان تنضم الى الجامعة:

أ. دولة عربية مستقلة ب. دولة عربية اسلامية مستقلة

ج. دولة اسلامية مستقلة د. الدول المستقلة

27. يعقد مجلس الجامعة ______ في السنة:

أ. دورة عادية ب. دورتين عاديتين

ج. دورات عادية د. 4 دورات عادية

(القانون الاداري) (1) د. حمدي القبيلات

1. بحكم القانون الاداري:

أ. علاقات التجار ب. علاقات الادارة العامة

ج. علاقات الاشخاص المدنيين د. علاقات الدول

2. من شروط وجود قانون اداري بالمعنى الضيق:

أ. الفصل بين السلطات ب. ثنائية السلطة التشريعية

ج. الازدواج القضائي د. القضاء الموحد

3. ظهور محكمة العدل العليا في الاردن كمحكمة مستقلة عن محكمة التمييز العام:

أ. 1989 ب. 1952 ج. 1992 د. 2006

4. واحدة مما يلي لا تعتبر من دول القضاء المزدوج لغاية الان:

أ. فرنسا ب. مصر ج. الاردن د. بريطانيا

5. من خصائص القانون الاداري ما يلي باستثناء واحدة:

أ. مرن ب. جامد ج. متطور د.غير مقنن

6. من الاشخاص المعنوية العامة:

أ. البلديات ب. الجامعات الخاصة

ج. الجمعيات الخيرية د. الجمعيات التعاونية

7. من اركان المركزية الادارية:

أ. الوصاية الادارية ب. الاستقلال ج. الانتخاب د. السلطة الرئاسية

8. يتحقق عدم التركيز الاداري من خلال:

أ. الانتخاب ب. التفويض ج. الوكالة د. الاستقلال

9. من صور اللامركزية الادارية المصلحية (المرفقية):

أ. امانة عمان الكبرى ب. الجامعة الاردنية

ج. مديرية صحة الكرك د. بلدية اربد

10. يعين رئيس الوزراء من قبل:

أ. مجلس النواب ب. مجلس الاعيان ج. جلالة الملك د. الانتخاب

11. يمثل الدولة كشخص معنوي في حدود نشاط الوزراء المختصة:

أ. الامين العام ب. الوزير ج. رئيس الوزراء د. رئيس القسم الفني

12. من اركان اللامركزية الادارية الاقليمية:

أ. حصر النشاط الاداري في يد هيئة واحدة ب. التبعية الادارية

ج. وجود مصالح ذاتية متميزة عن المصالح الوطنية د. الإنابة

13.تهدف المرافق العامة الى:

أ. إشباع حاجة عامة ب. اشباع حاجة خاصة

ج. رفد الخزينة بالموارد المالية د. تقييد حريات الافراد

14. يعتبر من المرافق العامة المهنية:

أ. وزارة الصحة ب. نقابة المحامين ج. وزارة العمل د. جمعية المحاسبين القانونيين

15. من المبادئ التي تحكم المرافق العامة:

أ. المساواة ب. ثبات تقديم الخدمة ج. مجانية الخدمة د. قلة كلفة الخدمة

16. من طرق ادارة المرافق العامة:

أ. الادارة المباشرة ب. الانتخاب ج. شركة التضامن د. شركة المساهمة العامة

17. يهدف الضبط الاداري الى:

أ. حماية النظام القانوني للدولة ب. معاقبة مرتكبي الجرائم

ج. حماية النظام العام د. لا شيْ مما ذكر

18. ليس من عناصر النظام العام:

أ. الصحة العامة ب. الامن العام ج. السكينة العامة د. المواصلات العامة

19. من وسائل الضبط الاداري باستثناء:

أ. الانظمة ب. الاوامر الفردية ج. التنفيذ الجبري د. اصدار القوانين

20. من مظاهر الضبط الاداري في الظروف الاستثنائية:

أ. قانون العقوبات ب. قانون التنفيذ ج. تعليمات الادارة العرفية د. قانون الاحزاب

21. تخضع قرارات الضبط الاداري للطعن امام:

أ. محكمة التمييز ب. محكمة الاستئناف ج. محكمة العدل العليا د. مجلس الوزارء

22. تدار الوزارات بأسلوب:

أ. الامتياز ب. المؤسسة العامة ج. الادارة المباشرة د. الادارة المختلطة

23. تدار الجامعات الاردنية بأسلوب:

أ. المؤسسة العامة ب. الادارة المباشرة ج. الامتياز د. الادارة المختلطة

24. المساواة المعمول بها في المرافق العامة هي:

أ. المساواة بين الجنسين ب. المساواة المطلقة

ج. المساواة القانونية د. لا شيْ مما ذكر

25. تعود نشأ القانون الاداري الى:

أ. فرنسا ب. الاردن ج. مصر د. بريطانيا

26. تعتبر الانظمة والتعليمات جزءا من التشريع الذي يعتبر احد اهم مصادر القانون الاداري وذلك باستثناء نوع من الانظمة لم ينص عليه الدستور الاردني مباشرة:

أ. الانظمة التنفيذية ب. الانظمة التفويضية ج. الانظمة المستقلة د. انظمة الضرورة

27. من خصائص القانوني الاداري:

أ. الجمود ب. سهولة التقنين ج. اعتماده على القضاء د. النشر في الجريدة الرسمية

28. تعتبر المؤسسة التالية احدى الهيئات العامة التي تتمتع بالشخصية المعنوية (الوجود القانوني المستقل):

أ. ديوان المحاسبة ب. وزارة التعليم العاليد

ج. الجامعة الاردنية د. شركة الاتصالات الاردنية

29.هناك عدة مواقع اومناصب او هيئات تشكل جزءا من الادارة المركزية التنفيذية في الاردن والتي ليس واحدا منها:

أ. الوزراء ب. المختار ج. مجلس الوزراء د. المجلس البلدي

30. هناك عدة اهداف للضبط الاداري ليس منها:

أ. ضبط المخالفين ومعاقبتهم ب. الوقاية من الاوبئة

ج. حماية البيئة د. تنظيم السير

31. تستعين سلطة الضبط الاداري بعدة وسائل لتحقيق الضبط الاداري وهي:

أ. انظمة الضبط الاداري ب. قرارات الضبط الفردية

ج. التنفيذ الجبري المباشر د. كل ما سبق

32. هناك عدة مبادئ تحكم المرافق العامة والتي ليس منها:

أ. مبدأ المساواة امام المرافق العامة في المزايا والتكاليف

ب. مبدأ مشروعية المرافق العامة وعدم مخالفتها للقانون

ج. مبدأ وجوب سير المرافق العامة بانتظام واضطراب

د. مبدأ قابلية المرافق العامة للتعديل والتغيير

33. تتنوع اساليب ادارة المرافق العامة والتي منها:

أ. اسلوب الادارة المعاونة ب. اسلوب الادارة المباشرة

ج. اسلوب الادارة اللامركزية د. اسلوب الادارة الفرعية

34. يحدد مجال تطبيق قواعد القانون الاداري على اساس:

أ. معيار المرافق العامة ب. معيار السلطة العامة

ج. المعيار القضائي د. المعيار المختلط

35. لماذا يعتبر القانون الاداري قضائي النشأة:

أ. لان قواعده تطبيق من قبل القضاء الاداري

ب. لان القضاء المدني يرفض تطبيق قواعده

ج. لانه قانون غير مقنن

د. لان معظم قواعده من اجتهاد مجلس الدولة الفرنسية

36. اساليب التنظيم الاداري هي:

أ. التركيز الاداري ب. اللامركزية المحلية وعدم التركيز الاداري

ج. هيئات الدولة الادارية ومؤسساتها د. المركزية الادارية واللامركزية الادارية

37. عناصر اللامركزية الاقليمية هي:

أ. توزيع الاختصاصات بين الحكومة المركزية ومختلف هيئات الدولة

ب. السلطة الادارية والانتخاب

ج. المصالح العامة والمصالح الخاصة

د. الانتخاب والمصالح المحلية والوصاية الادارية

38. تعتبر الشركة التي تساهم الدولة برأسمالها بمقدار 50% :

أ. مرفقا عاما ب. مرفقا قوميا ج. شركة مساهمة عامة د. مرفقا اقليميا

39. نظرية الموظف الفعلي قررها مجلس الدولة الفرنسي من اجل:

أ. الحفاظ على سير العمل في المرفق العام

ب. تقرير مبدأ قابلية المرفق العام للتغيير والتعديل

ج. المساواة بالانتفاع بين الافراد امام المرافق العامة

د. تسيير المرفق العام من قبل افراد عاديين

40. سلطات الضبط الاداري هي هيئات:

أ. محلية ب. محلية ادارية ج. محلية مصلحية د. محلية وقومية

41. هدف الضبط الاداري الحفاظ على:

أ. السلامة العامة ب. النظام الخامس ج. الامن القومي د. النظام العام

42. تستخدم القوة الجبرية من قبل سلطات الضبط الاداري في الحالة التالية:

أ. العصيان العام ب. حالة الضرورة ج. الحرب والقوة القاهرة د. الفتنة الاقليمية

43. اسليب مواجهة الظروف الاستثنائية المتبعة في العالم هي:

أ. الاسلوب الامريكي ب. الاسلوب الانجليزي والفرنسي

ج. الاسلوب الانجليزي د. الاسلوب الفرنسي

(القانون الاداري) (2) د. خالد الزبيدي

1. ان الاداة القانونية لانشاء الوظيفة العامة في الاردن هي:

أ. القانون ب. النظام ج. التعليمات د. القانون والنظام

2. ان الجهة المختصة بإنشاء الوظيفة العامة في الاردن هي:

أ. السلطة التشريعية ب. السلطة التنفيذية

ج. السلطتين التنفيذية والقضائية د. السلطتين التشريعية والتنفيذية

3. ان تنظيم الوظيفة العامة في الاردن يقوم على:

أ. وحدة الانظمة الوظيفية ب. ازدواج الانظمة الوظيفية

ج. تعدد الانظمة الوظيفية د. لا شيْ مما ذكر

4. ان تحديد اختصاصات الوظيفة العامة وواجباتها ومسؤولياتها وطبيعة اعمالها ومؤهلات من يشغلها يسمى:

أ. انشاء الوظيفة العامة ب. الاختصاص في الوظيفة العامة

ج. ترتيب وتوصيف الوظيفة العامة د. (ج+ب)

5. ان ديوان الخدمة المدنية هو الجهة المختصة:

أ. بالاشراف والرقابة على تطبيق احكام نظام الخدمة المدنية

ب. بالتحكيم في المنازعات الوظيفية العامة

ج. بنظر الطعون في القرارات التأديبية

د. (ب+ج)

6. ان مفهوم القانون الجنائي للموظف العام هو:

أ. اوسع من مفهوم القانون الاداري ب. اضيق من مفهوم القانون الاداري

ج. يتطابق مع مفهوم القانون الاداري د. لا شيْ مما ذكر

7. ليس من بين شروط اعتبار الشخص موظفا عاما:

أ. التعيين من السلطة المختصة ب. يشغل وظيفة دائمة

ج. مباشرة العمل يوميا د. الخدمة في مرفق عام

8. الموظف الفعلي هو من:

أ. انقطع عن عمله فعلا ب. باشر عمله فعلا

ج. لم يصدر قرار بتعيينه د. استلم راتب الوظيفة فعلا

9. لا يعد موظفا عاما من يعمل في خدمة:

أ. مرفق عام تديره الدولة مباشرة

ب. مرفق عام يديره احد اشخاص القانون العام

ج. مرفق عام مهني

د. (أ+ب)

10. واحد مما يلي يعد شرطا من الشروط اللازمة للموظف العام:

أ. تقاضي الموظف راتبا ثابتا ب. حصول الموظف على الراتب بشكل دوري

ج. اصدار قرارات ادارية د. شغل وظيفة دائمة

11. لا يشترط في الموظف:

أ. الرضا بالتعيين ب. تقاضي راتبا ثابتا

ج. العمل في سلطة مركزية د. التعيين من السلطة المختصة

12. ان الموظف العام هو في مركز:

أ. عام تعاقدي ب. تنظيمي

ج. تعاقدي في ظل القانون الخاص د. (أ+ب)

13. ان علاقة الموظف بالدولة هي علاقة:

أ. تعاقدية في ظل القانون العام ب. تعاقدية في ظل القانون الخاص

ج. تنظيمية د. (أ+ج)

14. المساواة امام الوظائف العامة هي المساواة:

أ. نسبية ب. مطلقة ج. تامة د. لا شيْ مما ذكر

15. حدد نظام الخدمة المدنية:

أ. الحد الادنى والحد الاقصى لسن التعيين ب. الحد الاقصى لسن التعيين

ج. الحد الادنى لسن التعيين د. لم يحدد الحد الادنى ولا الاقصى

16. في تولي الوظائف العامة:

أ. ساوى القانون بين الاصيل والمتجنس ب. ميز القانون بين الاصيل والمتجنس

ج. عامل المتجنس معاملة الاصل د. سكت القانون عن معالجة الاكر

17. تحسب فترة التجربة اعتبارا من تاريخ:

أ. تعيين الموظف ب. مباشرة الموظف

ج. تقاضي الموظف الراتب د.لا شيْ مما ذكر

19. تحتسب ضمن مدة الخدمة الفعلية للموظف لاغراض التجربة:

أ. العطل الرسمية ب. الاجازات المرضية

ج. الاجازات العرضية د. الاجازة السنوية

20. يتوقف انتداب الموظف على:

أ. موافقتته فقط ب. موافقة الجهة التي يعمل فيها فقط

ج. (أ+ب) د. لا شيْ مما ذكر

21. ان الجهة الادارية التي يعمل فيها الموظف يجوز:

أ. اعارة الموظف اليها ب. انتداب الموظف اليها

ج. (أ+ب) د. لا شيْ مما ذكر

22. ان الجهات الخاصة يمكن ان:

أ. ينتدب الموظف اليها ب. يعار اليها الموظف

ج. ينتقل اليها الموظف د. لا شيْ مما ذكر

23. ما يمكن ان يكون جزئيا او كليا:

أ. ندب الموظف ب. اعارة الموظف ج. نقل الموظف د. جميع ما ذكر

24. ما يمكن ان يعتبر عقوبة مقنعة للموظف:

أ. النقل النوعي ب. النقل المكاني ج.(أ+ب) د. لا شيْ مما ذكر

25. لا تستمر ولاية الموظف على وظيفته في حالة:

أ. الاجازة المرضية ب. الوقت الاحتياطي ج. الاجازة السنوية د. جميع ما ذكر

26. يستحق الموظف الراتب اعتبارا من تاريخ:

أ. صدور قرار التعيين ج. تبليغه بقرار التعيين

ج. مباشرته بالعمل د. (أ+ب)

27. للدولة سلطة تعديل رواتب الموظفين:

أ. بالزيادة ب. بالنقصان ج. لا تملك سلطة التعديل د. (أ+ب)

29. اخذ المشرع التأديبي بقاعدة:

أ. تحديد الواجبات الايجابية على سبيل الحصر

ب. تحديد الواجبات السلبية على سبيل الحصر

ج. تحديد الواجبات الايجابية والسلبية على سبيل الحصر

د. تحديد الواجبات الايجابية والسلبية على سبيل المثال

30. يستند النظام التأديبي الى قاعدة:

أ. لا عقوبة تأديبية الابنص ب. لا مخالفة تأديبية الا بنص

ب. لا مخالفة ولا عقوبة تأديبية الابنص د. لا شيْ مما ذكر

31. ليس من بين العقوبات التأديبية عقوبة:

أ. الانذار ب. الوقف الاحتياطي ج. الفصل د. العزل

32. لا تنقضي العقوبة التأديبية:

أ. بمضي التحقيق ب. بالتصالح بين الموظف والادارة ج. بالوفاة د. (أ+ج)

33. من الضمانات التأديبية اللاحقة:

أ. اجراء التحقيق ب. الطعن في القرار التأديبي

ج. حيدة مجلس التأديب د. حق الدفاع

34. لا تعد من ضمن سلطات التأديب في القانون الاردني:

أ. السلطة الرئاسية ب. مجلس التأديب ج. (أ+ب) د. المحاكم التأديبية

35. سكوت الادارة عن البت في استقالة الموظف رغم مضي المدة:

أ. رفض صريح للاستقالة ب. رفض ضمني للاستقالة

ج. قبول ضمني للاستقالة د. قبول صريح للاستقالة

36. لا تنتهي خدمة الموظف ب:

أ. فقد الوظيفة ب. الوقف الاحتياطي عن العمل

ج. الغاء الوظيفة د. فقد الجنسية

37. القرار الاداري هو:

أ. عمل قانوني منفرد ب. عمل قانوني من جانبين ج. عمل مادي د. واقعة مادية

38. يتضمن القرار الاداري:

أ. اركانا شكلية ب. اركانا موضوعية ج. (أ+ب) د. لا شيْ مما ذكر

39. لا يعد القرار اداريا اذا:

أ. أنشأ مركزا قانونيا ب. كشف مركزا قانونيا

ج. ألغي مركزا قانونيا د. عدل مركزا قانونيا

40. ان ممارسة موظف معين اختصاصات صاحب الاصيل بقوة القانون يسمى:

أ. حلول في الاختصاص ب. تفويض الاختصاص

ج. توازي الاختصاص د. انابة في الاختصاص

41. لا يعد من شروط تفويض الاختصاص:

أ. الاستناد الى نص قانوني ب. ان يكون التفويض جزئيا

ج. قبول المفوض د. تفويض الغير في الاختصاصات المقوضة

42. تعد من الشكليات الجوهرية في القرارات الادارية:

أ. مكان صدور القرار ب. تاريخ صدور القرار

ج. تسبيب القرار د. التوقيع على الفرار

43. ان الآثار القانونية المترتية على القرار الاداري تتمثل في:

أ. الشكل ب. الاختصاص ج. الغاية د. المحل

44. الحالة الواقعية او القانونية التي تلهم رجل الادارة اتخاذ القرار تمثل ركن:

أ. السبب ب. الاختصاص ج. الغاية د. المحل

45. ان محل القرار التأديبي هو:

أ. المخالفة التي ارتكبها الموظف ب. الجزاء التأديبي الذي اوقع على الموظف

ج. ردع الموظف د. لا شيْ مما ذكر

46. النشر هو وسيلة سريان القرار:

أ. الضمني ب. السلبي ج. الفردي د. التنظيمي

47. يجوز للادارة سحب القرار الاداري او إلغاءه ولو خارج المدة القانونية اذا كان قرارا:

أ. منعدما ب. فرديا ج. باطلا د. صريحا

48. ان سحب القرار الاداري يعني:

أ. الغاء القرار ب. الغاء القرار بأثر رجعي ج. وقف نفاذ القرار د. (أ+ج)

49.ان الغاء القرار الاداري يعني:

أ. اعدام اثار القرار بالنسبة للماضي ب. اعدام اثار القرار بالنسبة للمستقبل

ج. (أ+ب) د. لا شيْ مما ذكر

50. ان سحب القرار الاداري:

أ. اعدام اثاره بالنسبة بالنسبة للماضي والمستقبل ب. اعدام اثاره بالنسبة للمستقبل

ج. اعدام اثاره بالنسبة للماضي د. لا شيْ مما ذكر

51. ينتهي القرار الاداري عن طريق:

أ. الالغاء الاداري ب. الالغاء القضائي ج. السحب الاداري د. جميع ما ذكر

52. يشترط في العقد الاداري ان:

أ. ان يكون طرفيه اشخاص القانون ب. ان يتعلق بمرفق عام

ج. ان يختص القضاء الاداري بنظر ما يثيره من منازعات د. (أ+ب)

53. تعني الشروط الاستثنائية من بين ما تعنيه:

أ. حق الادارة في تعديل شروط العقد ب. حق المتعاقد معها في تعديل شروط العقد

ج. حق الطرفين في تعديل شروط العقد د. لا شيْ مما ذكر

54. الظروف الطارئة وعمل الامير والصعوبات المادية غير المتوقعة هي نظريات قضائية يستفيد منها:

أ. طرفي العقد الاداري ب. الادارة فقط

ج. المتعاقد مع الادراة فقط د. الغير عن العقد الاداري

55. تختلف اموال الادارة الخاصة عن الاموال العامة في كونها:

أ. مخصصة لاستعمال الجمهور بشكل مباشر

ب. مخصصة لانتفاع الجمهور بشكل غير مباشر

ج. (أ+ب)

د. غير مخصصة لانتفاع الجمهور

56. استحدث نظام الخدمة المدنية الجديد:

أ. الاجازة العرضية ب. اجازة الموافقة الزوجية

ج. اجازة العدة الشرعية د. لا شيْ مما ذكر

57. جميع احكام الوظيفة العامة هي قواعد:

أ. آمرة ب. مفسرة ج. (أ+ب) د. لا شيْ مما ذكر

58. ان القرار الاداري يمكن ان يكون:

أ. ضمنا ب. سلبيا ج. وقتيا د.جميع ما ذكر

59. عناصر ركن الاختصاص في القرار الاداري هي:

أ. الموضوعي،الزماني،الشخصي،المكاني ب. الشكلي،المكاني،الموضوعي،الاجرائي

ج. عمل قانوني صادر عن السلطة الادارية د. عمل قانوني صادر عن السلطة اللامركزية

60. القرار الاداري هو:

أ. عمل عادي صادر عن السلطة الادارية ب. عمل حكومي عام

ج. عمل قانوني صادر عن السلطة الادارية د. عمل قانوني صادر عن السلطة اللامركزية

61. هل يجوز سحب القرار الاداري غير المشروع؟

أ. لا يجوز ب. يجوز بواسطة القضاة

ج. يجوز بعد موافقة من الحكومة د. جميع الاجابات السابقة خاطئة

62. القرارات الادارية السلبية:

أ. القرارات التي يرفض بموجبها اي طلب يقدم للسلطة الادارية

ب. القرارات التي يتخذ فيها الرئيس الاداري موقفا سلبيا

ج. القرارات التي تتخذها السلطة الادارية متى اجاز النص القانوني ذلك

د. القرارات التي تمتنع السلطة الادارية عن اتخاذها مع وجود النص القانوني الذي يلزمها بذلك

63. المدة القانونية التي يجوز للسلطة الادارية خلالها الغاء القرار الصادر عنها متى كان مشروعا:

أ. 30 يوما ب. قبل تبليغ صاحب الشأن بالقرار الاداري

ج. 60 يوما د. قبل رفع الدعوى

64. ينتهي القرار الاداري بصورة طبيعة عندما:

أ. تقوم الادارة بتبليغه ب. يلغي القضاء الاداري القرار الاداري

ج. عند سحب السلطة القرار الاداري د. عندما ينفذ مضمون القرار في مواجهة من صدر بحقه

65. السبب في القرار الاداري يتمثل فيما يلي:

أ. الدوافع التي املتها السلطة التنفيذية على الرئيس الاداري لاتخاذ قرارها الاداري

ب. ما تراه الادارة من اجراءات لا بد من اتخاذها لمواجهة حدث معين

ج. الدوافع الشخصية للرئيس الاداري لاصدار قراره الاداري

د. الوقائع المادية والقانونية التي دفعت الادارة لاتخاذ قرارها الاداري

66. العقود الادارية غير المسماة هي:

أ. التي تحدد الدولة أسمائها وانواعها

ب. التي لم ينص المشرع على تسميتها

ج. التي انفق الاطراف على اعتبارها عقود ادارية

د. التي توافرت فيها عناصر العقد الاداري ولم ينص المشرع على تسميتها

67. نظرية عمل الامير هي نظرية قررت من اجل:

أ. مواجهة الدولة للمتعاقدين معها

ب. جهة الحكومة للسلطة الادارية

ج. فررت للمتعاقد في مواجهة السلطة الادارية من اجل اعادة التوازن الاقتصادي للعقد وتنفيذه

د. قررت من اجل اعادة التوازنت المالي للعقد الاداري والتنفيذي

اسئلة مقترحة لامتحان الكفاءة (جامعة الاسراء كلية الحقوق)

(مصادر الالتزام) د.جعفر المغربي

1. يشترط للتطبيق قاعدة الاثراء بلا سبب الشروط التالية:

أ. الرضا والمحل والسبب ب. اثراء المدين وافتقار الدائن وانعدم السبب

ج. الرضا والمحل والتسجيل د. اثراء المدين وافتقار الدائن والتسجيل

2. القرابة غير المباشرة هي رابطة:

أ‌. بين الاصول والفروع.

ب‌. بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون احدهم اصل او فرع للاخر.

ج. بين الازواج.

د. جميع ما ذكر صحيح.

3. يفسر الشك في عقود الاذعان لمصلحة:

أ. المدين ب. الدائن ج. المذعن د. الموجب

4. يعتبر السكوت قبولا اذا:

أ. تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه ب. تكرر الايجاب

ج. سقط الايجاب د. تم رفض الايجاب

5.اذا كان المتعاقدان لا يضمهما حين العقد مجلس واحد يعتبر التعاقد تم في المكان والزمان اللذين:

أ. صدر فيهما القبول ب. صدر فيهما الايجاب

ج. علم فيهما القبول د. وصل فيهما القبول

6. دفع العربون وقت ابرام العقد حسب موقف المشرع الاردني يفيد:

أ. ان للمتعاقدين حق في العدول عن الحق

ب. ان العقد اصبح يانا لا يجوز الرجعية فيه

ج. ان العقد عقد لازم

د. لا شيْ مما ذكر

7. تصرفات الصغير المميز،اذا كانت دائرة بين النفع والضرر فإنها تكون:

أ. صحيحة ب. باطلة ج. فاسدة د. موقوفة على الاجازة

8. اذا اكرة شخص اكراها ملجأ على ابرام عقد فان حكم القعد:

أ. صحيح ب. لازم ج. باطل د. موقوف على الاجازة

9. الغلط في الحساب او الكتابة:

أ. يمنع من انعقاد العقد ب.لا يؤثر على العقد

ج. يفسد العقد د. يبطل العقد

10. الاقالة في حق العاقدين هي:

أ. فسخ ب. عقد جديد ج. عقد باطل د. تصرف انفرادي

11. اذا اجتمع الاضرار بالمباشرة مع الاضرار بالتسبب،فإنه يضاف الحكم الى:

أ. المباشرة ب. المتسبب ج. اليهما معا د. كل ما ذكر صحيح

12. شرط الاعفاء من مسؤولية المترتبة على الفعل الضار:

أ. شرط صحيح ب. شرط باطل ج. شرط فاسد د.شرط موقوف

13. من وفى دين غيره بأمره:

أ. لا يستطيع الرجوع عن الامر

ب. لا يستطيع الرجوع على الامر الا اذا اشترط الرجوع عليه

ج. لا يستطيع الرجوع على الامر الا اذا تعهد له

د. يستطيع الرجوع على الامر حتى لو لم يشترط الرجوع عليه

14. اذا مات الفضولي:

أ. يلتزم ورثته بما يلتزم به ورثه المدين ب. يلتزم ورثته بما يلتزم به ورثه الوكيل

ج. يلزم ورثته يورثة الكفيل ج. لا يلتزم ورثته بشيْ

15. لا تسمع دعوى الاثراء بلا سبب:

أ. بمرور ستة اشهر من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع

ب. بمرور سنة من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع

ج. بمرور سنتين من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع

د. بمرور ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع

16. العقد الذي لا ينعقد بمجرد التراضي بل لا بد لاتمامه من القبض او التسليم:

أ. العقد الشكلي ب. العقد العيني ج. العقد الرضائي د.العقد الاحتمالي

17. يعتبر عرض البضائع دون بيان ثمنها:

أ. ايجابا ب. دعوة الى التفاوض ج. قبولا

د. لا شيْ مما ذكر

18. من شروط النيابة في التعاقد:

أ. احلال ارادة النائب محل ارادة الاصيل ب. نقل ارادة الاصيل

ج. (أ+ب) د. لا شيْ مما ذكر

19. تصرفات الصبي المميزة التبرعية:

أ. جائزة ب. موقوفة على اجازة الوالي

ج. باطلة د.جائزة بإذن المحكمة

20. أثر توفر شروط نظرية الظروف الطارئة:

أ. فسخ العقد ب. بطلا العقد

ج. العقد موقوف د. رد الالزام المرهق الى الحد المعقول

21. يقصد بمبدأ إلزامية العقد:

أ.حرية الافراد بإبرام ما يشاؤون من العقود التي لا تلحق ضررا بالغير

ب. ان المتعاقد لا يجوز له الرجوع عن العقد الذي أبرمه الا بموافقة الطرف الاخر

ج. ان الحقوق والالتزامات التي تنشأ عن العقد تنصرف الى عاقديه حصرا

د.لا سيْ مما ذكر

22. يقصد بمبدأ حرية التعاقد:

أ. حرية الافراد بإبرام ما يشاؤون من العقود التي لا تلحق ضررا بالغير

ب.ان المتعاقد لا يجوز له الرجوع عن العقد الذي أبرمه الا بموافقة الطرف الاخر

ج. ان الحقوق والالتزامات التي تنشأ عن العقد تنصرف الى عاقديه كقاعدة عامة

د. لاشيْ مما ذكر

23. يقصد بالعقود الرضائية:

أ. العقود التي يتم ابرامها بعد مفاوضات بين طرفي العقد

ب. العقود التي تنعقد بمجرد ارتباط الايجاب بالقبول الا اذا نص القانون على خلاف ذلك

ج. العقود التي يجب ان يستكمل فيها التراضي باستيفاء شكل يحدده القانون أو أطراف العقد

د. العقود التي لا تتم بقبض العين محل العقد

24. العقد المحدد هو:

أ. العقد الذي يتعين فيه المركز المالي للمتعاقدين عند التعاقد بشكل دقيق

ب. العقد الذي لا يتعين فيه المركز المالي للمتعاقدين أو أحدهما بعد التعاقد

ج. العفد الذي يلعب الزمن دورا في تنقيذه وبه يتحدد المعقود عليه

د. العقود التي تنشأ التزامات متبادلة بين المتعاقدين

25. العقد مستمر التنفيذ:

أ. العقد الذي يتعين فيه المركز المالي للمتعاقدين عند التعاقد بشكل دقيق

ب. العقد الذي لا يتعين فيه المركز المالي للمتعاقدين او احدهما بعد التعاقد

ج.العقد الذي يلعب الزمن دورا في تنفيده وبه يتحدد المعقود عليه

د. العقود التي تنشأ التزامات متبادلة بين المتعاقدين

26. الفسخ في العقود مستمر التنفيذ:

أ. يخضع للقواعد العامة فيسري بأثر رجعي ب. لا يسري بأثر رجعي

ج. احيانا يجري بأثر رجعي د. لا شيْ مما ذكر

27. يتم التعبيرعن الادارة التعاقدية باللفظ:

أ. مهما كانت صيغته القواعدية

ب. اذا صدر بصيغة الماضي

ج. اذا صدر بصيغة المضارع

د. اذا صدر بصيغة الماضي او المضارع والامر متى اريد بها الحال

28. يتلخص دور السكوت في التعبير عن الارادة التعاقدية ب :

أ. التعبير عن الايجاب والقبول ب. التعبير عن القبول بوجه عام

ج. التعبير عن القبول في حالات خاصة د. لا شيْ مما ذكر

29. اذا اقترن القبول بما يزيد على الايجاب او يعدله:

أ. اعتبر رفضا يتضمن ايجابا جديدا ب. استحال ابرام العقد

ج. التزام الموجب بالايجاب الصادر منه دون تعديل د. لا شيْ مما ذكر

30. حتى ينعقد العقد:

أ. يجب الاتفاق على جميع المسائل الجوهرية والتفصيلية للعقد

ب. يجب الاتفاقعلى جميع المسائل الجوهرية اما عدم الاتفاق على المسائل التفصيلية فلا يمنع من الانعقاد الا اذا اشترط المتعاقدان ذلك

ج. ان يتم الاتفاق على المسائل التفصيلية

د. لا شيْ مما ذكر

31. الوعد بالتعاقد هو:

أ. ليجاب يلتزم به الموجب بإبرام عقد في المستقبل

ب. عقد يلتزم به احد المتعاقدين او كلاهما بإبرام عقد في المستقبل اذا ابدى الطرف الاخر رغبته بذلك

ج. تصرف انفرادي

د. جزء من المفاوضات العقدية

32. العقد الذي شابه عيب التغريز مع الغبن الفاحش:

أ. باطل ب. فاسد ج. غير لازم د. موقوف

33. يفسخ العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير:

أ. مال المحجور عليه ب. مال الوقف ج. بأموال الدولة د.جميع ما ذكر

34. يترتب على اجازة العقد الموقوف:

أ. انفاذ العقد بأثر رجعي يعود الى تاريخ ابرامه

ب. نفاذ العقد منذ تاريخ ابرامه

ج. بطلان العقد من تاريخ ابرامه

د. صحة العقد من تاريخ ابرامة

35. تنتقل حقوق العقد الى الخلف الخاص:

أ. اذا كانت من مستلزمات الشيْ الذي انتقل اليه ب. اذا كان يعلم بها وقت انتقال الشيْ اليه

ج. (أ+ب) د. لا شيْ مما ذكر

36. اذا اشترك المتضرر بفعله في احداث الضرر او زاد فيه:

أ. يستحق تعويضا كاملا عن الضرر الذي اصابه ب. للمحكمة ان لا تحكم له بتعويض

ج. للمحكمة ان تحكم له بتعويض جزئي د. (ب) او (ج)

37. يغطي التعويض عن الفعل الضار:

أ. الخسارة المالية التي لحقت بالمضرور ب. الكسب الذي فاته

ج. (أ+ب) د. لا شيْ مما ذكر

38. التعويض عن الضرر الادبي الذي اصاب المتضرر قبل وفاته:

أ. لا ينتقل لغير

ب. يتنقل الى الغير اذا تحددت قيمته باتفاق قبل الوفاة

ج. ينتقل الى الغير اذا تحددت بحكم قضائي نهائي

د. (ب+ج)

39. لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار:

أ. بعد انقضاء 3 سنوات على علم المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه.

ب. بعد انقضاء 10 سنوات على علم المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه

ج. بعد انقضاء 15 سنة على علم المغدور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه

د. لا شيْ مما ذكر

40. الفعل الضار للحيوان يضمنه ذو اليد عليه:

أ. اذا قصر ب. اذا تعدى

ج. (أ) أو (ب) د. (أ+ب)

41. لا يشترط لاعتبار الفضاله مصدرا للالتزام:

أ. قيام الفضولي بعمل نافع للغير بإذنه

ب. قيام الفضولي بعمل نافع للغير متى اذنت له المحكمة

ج. قيام الفضولي نافع للغير اوجبته ضرورة

د.قيام الفضولي بعمل نافع للغير قضى به عرف

(أحكام الالتزام) د.جعفر المغربي

1. اتحاد الذمتين يعتبر صورة من صور:

أ. الوفاء ب. الوفاء الاعتياضي

ج. التنفيذ العيني د. التنفيذ الاختياري بما يعادل الوفاء

2. حكم الوفاء من ناقص الاهلية اذا لم يلحق به ضررا يعتبر:

أ. باطل ب. صحيح ج. موقوف د. غير جائز

3. اذا قام المدين بإيداع الدين في خزانة المحكمة ولم يقبله الدائن:

أ. يجوز له الرجوع في ايداعه

ب. لا يجوز له الرجوع في ايداعه

ج. يجوز له الرجوع في ايداعه بموافقة الدائن

د. يجوز له الرجوع في ايداعه بموافقة المحكمة

4. اذا كان للمودع عنده دين من جنس الوديعة على صاحب الوديعة فانه:

أ. تتم المقاصة جبرا ب. تتم المقاصة بالاتفاق

ج. لا تتم المقاصة د. لا شيْ مما ذكر

5. اساس حق الدائن في رفع الدعوى غير المباشرة يعود الى:

أ. النيابة القانونية ب. النيابة الاتفاقية

ج. النيابة القضائية د. لا شيْ مما ذكر

6. اذا ابرم عقد صوري فانه:

أ. لا يحق للخلف الخاص اذا كانوا حسني النية التمسك بالعقد الصوري.

ب. لا يحق للخاف الخاص اذا كانوا حسني النية التمسك بالعقد الحقيقي.

ج. يحق للخلف الخاص اذا كانوا حسني النية التمسك بأي من العقدين

د. لا شيْ مما ذكر

7من الحالات التي لا ضرورة فيها لاعذار المدين للمطلبة بالتعويض

أ. اذا صرح المدين كتابتا انه لا يريد القيام بالتزامه

ب. اذا رفض الداعم قبول الوفاء

ج. اذا كان محل الوفاء نقل ملكية

د. لا شيْ مما ذكر

8.الغرامة التهديدية تكون:

أ. بحكم من القضاء ب. بالاتفاق ج. بقوة القانون د.جميع ما ذكر

9 من حالات اتحاد الذمة

أ. موت الدائن والمدين وارثا له ب. موت المدين والدائن وارثا له.

ج. موت الطرفين الدائن والمدين د. جميع ما ذكر

10. نقل الملكية في الاموال المعينة بالنوع يتم:

أ. بالتسليم ب. بالفرز ج. بالتسجيل د. بقوة القانون

11. التصرف المنجز هو:

أ. التصرف الذي اضيف الى اجل

ب. التصرف الذي علق على شرط

ج. التصرف الذي تم بصفة مطلقة غير مقيد بشرط او مضاف الى اجل

د. كل ما ذكر صحيح

12. انتهاء حق الانتفاع بموت المنتفع يعتبر:

أ. أجل قانوني ب. أجل اتفاقي ج. أجل قضائي د. لا شيء مما ذكر

13. من الحالات التي يسقط فيها الأجل:

أ. اذا حكم بافلاس المدين أو اعساره ب. اذا سافر المدين الى خارج البلاد

ج. اذا تصرف المدين في امواله د. اذا توفي الدائن

14. اذا كان محل الالتزام هو شيء واحد ولكن تبرأ ذمة المدين اذا ادى شيء آخر فان هذا الالتزام يعتبر:

أ. التزام تخيري

ب. التزام بدلي

ج. التزام معلق على شرط

د. تعويض اتفاقي

15. اذا ابرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من كل مسؤلية وكان هناك مدين معسر فان الذي يحتمل نصيب المدين المعسر هو:

أ. الدائن

ب. جميع المدينين الذي تم ابرائه من كل مسؤولية

ج. جميع المدينين ما عدا الذي تم ابرائه من كل مسؤولية

د. لاشيء مما ذكر

16. من القواعد التي تحكم التضامن بين المدينين:

أ. النيابة التبادلية فيما ينفع فقط

ب. النيابة التبادلية فيما يضر فقط

ج. النيابة التبادلية فيما ينفع ويضر

د. لاشيء مما ذكر

17. الابراء من الدين يعتبر:

أ. تصرف انفرادي من الدائن يقبل الرد من المدين

ب. تصرف انفرادي من الدائن لا يقبل الردمن المدين

ج. اثراء على حساب الغير بلا سبب

د. عقد ملزم للجانين

18. حقوق الأطباء والصيادلة تتقادم بمرور:

أ. سنة واحدة ب. ثلاث سنوات ج. أربع سنوات د. خمس سنوات

19. من الحالات التي ينقطع فيها التقادم :

أ. قيام عذر شرعي يمنع الدائن من المطالبة بدينه ب. موت الدائن

ج. موت المدين د. اقرار المدين بالحق

20. من الحالات التي ينتهي فيها الحجر على المفلس:

أ. اذا انفضت سنة من تاريخ صدور الحكم ب. اذا انفضت سنتين من تاريخ الحكم

ج. اذا انفضت 3 سنوات من تاريخ الحكم د. لاشيْ مما ذكر

21يمكن للالتزام المدني ان يتحول الى التزام طبيعي اذا:

أ. اتفق الدائن والمدين على ذلك ب. تم اجبار المدين على الوفاء

ج. انقضت مدة التقادم د. اعتراف المدين بالدين وتعهد بالوفاء به

22. حق الاحتباس قد يكون في:

أ. العقود الملزمة لجانب واحد ب. الروابط غير التعاقدية مثل الفضالة

ج. الالتزام الطبيعي د. (أ+ب)

23. يعتبر المثال التالي مثال على الاستحالة القانونية:

أ. ان يتعاهد محامي بالترافع في قضية انتهى ميعاد الطعن بها

ب. ان يتعهد طبيب بإحياء ميت

ج. ان يتعهد شخص بأن يصل الى كوكب المريخ على متن طائرة شراعية

د. جميع ما ذكر

24. التقادم الثنائي يسري على:

أ. حقوق التجار والصناع عن اشياء وردوها لاشخاص لا يتاجرون بهذه الاشياء

ب. حقوق اصحاب المطاعم والفنادق عن اجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما انفقوه لحساب عملائهم

ج. (أ+ب)

د. ما يستحق رده للاشخاص من ضرائب ورسوم دفعت للدولة دون وجه حق

25. اذا رفض الدائن الوفاء واعذره المدين،يترتب على الاعذار:

أ. انتقال تبعة الهلاك ب. وقف سريان الفوائد

ج. (أ+ب) د.لا شيْ مما ذكر

26. من شروط التنفيذ العيني:

أ. ان يكون ممكنا ب. ان لا يكون مرهقا للمدين

ج. ان يكون مرهقا للمدين د. (أ+ب)

27. من الحالات التي يجوز فيها اجبار الدائن على قبول وفاء جزئيا:

أ. وجود اتفاق ب. وجود نص في القانون يجيز ذلك

ج. (أ+ب) د. لا شيْ مما ذكر

28. متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك:

أ. جميع الدائنين الذين يضارون به ب. الدائن الذي قام برفع الدعوى فقط

ج. الوكيل د. لا شيْ مما ذكر

29. اذا ارسل المدين مع رسوله الى الدائن فهلك في يد الرسول فانه يهلك:

أ. من مال الدائن ب. من مال المدين

ج. من مال الاثنين،المدين والدائن د. لا شيْ مما ذكر

30. اذا كان محل التصرف عدة اشياء على ان تبرأ ذمة المدين اذا ادى واحد منها،افن هذا الالتزام يعتبر:

أ. التزام تخييري ب. التزام بدلي

ج. التزام معلق على شرط د. جميع ما ذكر

(قانون العمل) أحمد ابو شنب

1. يترتب على مخالفة احد شروط عقد العمل لقانون العمل:

أ. بطلان العقد ب. بطلان الشرط المخالف

ج. صحة الشرط المخالف د. بطلان الشرط المخالف ولو كان أصلح للعمل

2. تختص سلطة الاجور بنظر القضية العمالية شريطة ان ترفع:

أ. بعد ستة اشهر من فصل العامل ب. بعد ثلاثة اشهر من فصل العامل

ج. خلال ستة اشهر من فصل العامل

د. خلال ثلاثة اشهر من فصل العامل

3. اذا اقام العامل دعوى على صاحب العمل مطالبا بالتعويض عن اصابة عمل فان،المحكمة المختصة بنظرها هي:

أ. سلطة الاجور ب. محكمة الصلح

ج. محكمة البداية د. المحكمة العمالية

4. اذا اقام العامل دعوى عمالية فانه يعفى:

أ. من رسوم اقامة الدعوى ب. من رسوم تنفيذ الحكم فقط

ج. من رسوم الطوابع فقط د. من كل ما ذكر

5. في دعوى اقامها العامل لدى سلطة الاجور:

أ. يجوز ان يقدمها العامل بنفسه ب. يجوز ان تقدمها نقابة العمال عنه

ج. يجوز توكيل محام عنه د. كل ما ذكر

6. يجوز الطعن بقرارات سلطة الاجور:

أ. لدى محكمة بداية عمان ب. لدى محكمة الصلح او لدى وزير العمل

ج. لدى المحكمة العمالية د. لدى محكمة الاستئناف

7. يكون العامل ملزكا بالعمل الاضافي الوجوبي في حالة:

أ. اعمال الجرد السنوي للمؤسسة لو الاستعداد للبيع بأسعار منخفضة

ب. الحاجة الى انتاج اكبر

ج. استقبال الزبائن

د. العمل الاضافي

8. يحق لصاحب العمل تشغيل العامل عملا اضافيا شريطة:

أ. موافقة العامل ولو في حالة تلافي وقوع خسارة

ب. ان يكون الاجر الاضافي اكثر من الاجر المعتاد وبموافقة العمال

ج. موافقة العامل وبما لا يزيد عن ساعتين اسبوعيا

د. موافقة العامل

9. اذا عمل العامل في يوم الجمعة فيستحق اجرا اضافيا مقداره:

أ. الاجر العادي ب. 125% من الاجر العادي

ج. اجر يومين د. 150% من الاجر العادي

11. للعامل الحق بإجازة سنوية مقدارها(14) يوما:

أ. عن كل سنة خدمة وبدون اجر

ب. عن كل ستة اشهر خدمة وبأجر كامل

ج. عن كل سنة خدمة وبأجر كامل

د. عن كل سنة خدمة وبنصف الاجر

12. اذا اراد العامل اخذ الاجازة السنوية بشكل متقطع فيشترط ان لا تقل الاجازة في كل مرةعن:

أ. ثلاثة ايام ب. ستة ايام ج. يومين د. (14)يوما

13. اذا اتفق العامل مع صاحب العمل على ان تكون الاجازة السنوية للعامل عشرة ايام فانه:

أ. يصح الشرط ويبطل العقد ب. يبطل العقد كله

ج. يصح العقد وتكون الاجازة(21)يوما

د. يصح العقد وتكون الاجازة(14)يوما

14. لا يجوز ان تقل اجازة الام بعد الوضع عن:

أ. (40)يوما ب. عشرة اسابيع ج. ستة اسابيع د. (14)يوما

15. يلزم صاحب العمل بتهيئة مكان مناسب يكون في عهدة مربية مؤهلة شريطةان يكون هناك:

أ. عشرين عامله متزوجة و(8)اطفال ب. عشرين عامله متزوجة وعشرة اطفال

ج. خمسين عامله متزوجة و(20)طفلا د. لا شيْ مما ذكر

16. يحظر تشغيل الحدث في الاعمال الخطرة:

أ. في كل حال ب. اذا كان عمره اقل من(17)سنة

ج. اذا كان غير لائق صحيا د. اذا لم يوافق وزير العمل على تشغيله

17. اذا اتفق شخص مع صاحب العمل ان تكون حصته بنسبة من الارباح مقابل عمله التابع،قانون العقد المبرم بينهما يكون:

أ. عقد مقاولة ب. عقد عمل ج. عقد شركة

د. عقد ايجار

18. يكفي لاعتبار العقد،عقد عمل ان تتوافر ان تتوافر بين طرفيه:

أ. التبعية القانونية ب. التبعية الاقتصادية

ج. التبعية القانونية والاقتصادية د. التبعية لراس المال

19. اذا تسبب العامل في الاضرار بالغير اثناء عمله فانه:

أ. لا يتحمل أية مسؤولية ب. يتحمل المسؤولية الجزائية

ج. يتحمل المسؤولية د. يتحمل المسؤولية المدنية والجزائية

20. اذا كان عقد العمل شفهيا،فانه يكون:

أ. باطلا ب. موقوفا على اجازة العامل

ج. موقوفا على اجازة سلطة الاجور د. صحيحا وملزما لطرفيه

21. يكون المتدرب في عقد التدريب المهني في حكم:

أ. الباحث عن عمل ب. العامل الذي يخضع لقانون العمل

ج. الطالب د. العامل الذي لا يخضع لقانون العمل

22. يجوز تشغيل الحدث الذي اتم السادسة عشر من عمره:

أ. بموافقة مدير مدرسته ب. بموافقة وليه الخطية

ج. بموافقة وليه الشفوية د. بموافقة وزير العمل

23. اذا اقام صاحب العمل دعوى عمالية على العامل فإنه:

أ. يكون ملزما بدفع الرسوم القضائية

ب. يكون معفى من دفع الرسوم القضائية

ج. يكون ملزما بدفع رسوم التنفيذ فقط

د. يكون معفى من رسوم التنفيذ فقط

24. عقد العمل الذي يبرمه العامل الاجنبي دون حصوله على تصريح عمل هو:

أ. عقد فاسد ب. عقد صحيح ج. عقد باطل

د. عقد موقوف على اجازة وزير العمل

25.يلزم صاحب العمل الذي يستخدم(50)عاملا فأكثر باستخدام عدد من المعوقين بنسبة لا تقل من مجموع عماله عن:

أ. 2% ب. 4% ج.1% د.5%

26. يلزم صاحب العمل الذي اصيب اصابة عمل نتج عنها عجز جزئي دائم:

أ. بنفس اجره قبل الاصابة ب. بالاجر المخصص للعمل الجديد

ج. بالحد الادنى للاجره د. باجر يتناسب مع نسبة العجز

27. العامل الذي يستدعى لخدمة العلم،فانه بعد انتهاء مدة الخدمة:

أ. يعود الى نفس عمله السابق

ب. يعود الى عمل جديد حتى ولو كان اقل من السابق

ج. يصرف من عمله د. لاشيْ مما ذكر

28. اذا رفض صاحب العمل اعادة العامل الذي استدعي للخدمة الاحتياطية الى نفس عمله،فانه يعتبر قد:

أ. أنهى عقد العمل انهاء مشروع ب. فصله فصلا تعسفيا

ج. خالف واجبا وطنيا د. انهى عقد العمل باشعار

29. اذا قام صاحب العمل بإنهاء عقد العمل دون تشكيل لجنة من الاطراف الثلاثة بدعوى وجود طروف اقتصادية فانه يكون قد:

أ. انهى عقد العمل انهاء مشروعا ب. فصل العامل فصلا تعسفيا

ج. انهى عقد العمل بإشعار د. خالف قرار وزير العمل

30. العمال الذين انهيت خدماتهم بسبب ظروف اقتصادية يحق لهم العودة بعد:

أ. ستة اشهر من تركه للعمل ب. ثلاثة اشهر من تركه للعمل

ج. سنتين من تركه للعمل د. سنة من تاريخ تركه العمل

31. يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة شريطة:

أ. ان ينتهي عقده بطريقة مشروعة ب. ان يكون عقده محدد المدة

ج. ان يكون عقده غير محدد المدة د. ان يكون اجره بالقطعة

32. اذا فصل العمل من عمله فصلا مشروعا وكان عقده غير محدد المدة فانه يستحق:

أ. مكافأة نهاية الخدمة كاملة ب. نصف مكافأة نهاية الخدمة

ج. أجر مدة الاشعار د. مكافأة نهاية الخدمة واجر الاشعار

33. يجوز لصاحب العمل انهاء عقد العمل تحت التجربة،خلال مدة التجربة:

أ. دون ابداء الرأي ب. لاي سبب يراه صاحب العمل مناسبا

ج. اذا لم يكن العامل كفوءا د. اذا مرض العامل

34. يكيف عقد العمل تحت التجربة على انه:

أ. عقد عمل خاضع للقانون المدني

ب. عقد عمل خاضع لقانون العمل

ج. عقد عمل ابتدائي د. عقد مقاولة

35. يعتبر عقد التدريب المهني:

أ. عقدا رضائيا ب. عقدا شكليا الكتابة ركن فيه

ج. عقدا شكليا الرضى ركن فيه د. عقدا شكليا المحل ركن فيه

36. ان أطراف عقد العمل الجماعي:

أ. نقابة اصحاب العمل والعمال ب. نقابة العمال وصاحب العمل

ج. العامل وصاحب العمل د. نقابة اصحاب العمل ووزارة العمل

37. يشمل العمل الخاضع لقانون العمل:

أ. العمل الدائم والعمل الموسمي فقط

ب. العمل الدائم والعمل المعرضي فقط

ج. العمل الدائم والعمل المؤقت فقط د. كل ما ذكر

38. يعرف العمل الموسمي بأنه العمل في مواسم محددة من كل سنة شريطة ان لاتزيد مدته عن:

أ. ثلاثة اشهر ب. 14 يوما ج. عشرة اسابيع د. ستة اشهر

40. اذا ابرمت شركة عقدا مع الجامعة للقيام بأعمال النظافة وتحت اشراف الجامعة وارادتها، شركة النظافة في هذه الحالة:

أ. تكتسب صفة العامل ب. تكتسب صفة المقاول

ج. تكتسب صفة صاحب العمل د. تكتسب صفة الشريك

41. يشترط ان لا يقل اجر العامل خلال فترة التجربة عن:

أ. الحد الادنى للاجور ب. اجر اقرانه ج. اجر زملائه د. الاجر العادل

42. اذا انهى صاحب العمل عقد العمل تحت شرط التجربة خلال فترة التجربة دون اشعار فإن هذا الانهاء يعتبر:

أ. انهاء مشروعا ب. فصلا تعسفيا

ج. انهاء مشروعا شريطة ابلاغ وزير العمل

د. انهاء غير مشروع حتى لو ابلغ وزير العمل

43. اذا استمر العامل في عمله بعد فترة التجربة وسكت صاحب العمل عن ذلك،فان هذا العقد ينقلب الى:

أ. عقد بات ب. عقد معلق على شرط

ج.عقد موثوق على اجازة العامل

د. عقد موقوف على اجازة صاحب العمل

44. اذااستمر العامل في عمله بعد فترة التجربة فان عقد العمل ينقلب الى:

أ. عقد محدد المدة ب. عقد غير محدد المدة

ج. عقد عمل د. عقد عمل اضافي

45. اذاعُقد عقد العمل الجماعي لمدة معينة،فلا يجوز ان تزيد هذه المدة عن:

أ. سنة واحدة ب. ستة اشهر ج. سنتين د. ثلاثة سنوات

46. اذا انتهى عقد العمل الجماعي بانتهاء مدته وكانت هناك مفاوضات بين طرفيه لتجديده او لتعديله فان مفعوله يبقى ساريا لمدة لا تزيد عن :

أ. سنة واحدة ب. ستة اشهر ج. سنتين د.عشر اسابيع

47.ان الحكم القانوني لاي شرط يرد في عقد عمل فردي ولكنه مخالف لعقد العمل الجماعي هو:

أ. البطلان حتى ولو كان اصلح للعامل

ب. البطلان ما لم يكن اصلح للعامل

ج. النفاذ والصحة د. النفاذ شريطة موافقة العامل عليه

48. يتوجب على صاحب العمل ان يدفع الاجر خلال:

أ. ثلاث ايام من استحقاقه ب. سبعة ايام من استحقاقه

ج. عشرة ايام من استحقاقه د. اسبوعين من استحقاقه كحد ادنى

49. يجوز ان يحسم من اجر العامل:

أ. اشتراكات العامل في صندوق الادخار

ب. المبالغ المدفوعة له زيادة عن استحقاقه

ج. اشتراكات الضمان الاجتماعي د. كل ما ذكر

50. يجوز ان تفرض على العامل غرامة من قبل صاحب العمل شريطة:

أ. ان ينص عليها في لائحة الجزاءات مهما كانت

ب. ان لا تزيد عن اجر اسبوع في السنة

ج. ان لا تزيد عن اجر ثلاثة ايام من الشهر الواحد

د. ان لا تزيد عن اجر اسبوع في الشهر الواحد

52.اذا استمر الطرفان في تنفيذ عقد عمل محدد المدة بعد انقضاء مدنه فإنه:

أ. يعتبر مجددا لمدة اخرى ب. يتحول الى عقد غير محدد المدة

ج. يتحول الى عقد تحت التجربة د. يعتبر مجددا لثلاثة اشهر فقط

53. يجوز استخدام العامل في عمل اخر غير المتفق عليه في حالة:

أ. قبول العامل في هذا العمل مسبقا

ب. ان لا يكون الاختلاف بينهما مبينا

ج. ان يكون العمل الجديد اقل جهدا

د. في حالة ان يكون العمل الجديد اكثر اجرا

55. اذا عمل العامل في فترة اجازته لدى صاحب عمل اخر فإنه:

أ. لا يحق لصاحب العمل فصله

ب. يحق لصاحب العمل فصلة

ج. يحق لصاحب العمل عدم دفع اجر عن فترة الاجازة

د. لا يحق لصاحب العمل توجيه اللوم له

56. اذا قام صاحب العمل بافشاء اسرار صاحب العمل فانه يحق لصاحب العمل:

أ. فصله بدون اشعار ب. فصله ولكن باشعار

ج. حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة د. حرمانه من اجازته السنوية

57. اذا قدم صاحب العمل وجبات طعام الى العامل على سبيل الديمومة والانتظام،فإنه:

أ. يعتبر قيمة هذه الوجبات جزءا من الاجر

ب. تعتبر قيمة وجبة واحدة من الاجر

ج. لا تعتبر من الاجر

د. لا تعتبر من الاجر الا اذا قدمت اثناء وقت العمل

58. يشمل مفهوم الاجر كلا من:

أ. المكافأة ب. وجبة الطعام ج. بدل التنقلات بسبب العمل د.(أ+ب)

59. اذا وضع العامل نفسه تحت تصرف صاحب العمل ولكنه لم يقم بأي عمل فإنه:

أ. يستحق اجره كاملا ب. يستحق نصف اجره

ج. يستحق اجره ساعتين فقط د. لا يستحق اي اجر

61. يتقادم اجر العامل بمرور:

أ. سنه على استحقاقه ب. ثلاث سنوات على استحقاقه

ج. سنتين على استحقاقه د. ستة اشهر على استحقاقه

62. اذا اراد صاحب العمل انهاء عقد العمل فيتوجب عليه اشعار العامل بذلك:

أ. في العقود محددة المدة ب. في العقود غير محددة المدة

ج. في عقد العمل اي كانت طبيعته د. كل ما ذكر

63. يعتبر انهاء عقد العمل لبلوغ العامل سن الستين:

أ. انهاء مشروعا ب. فصلا تعسفيا

ج. انهاء غير مشروع ولو تم بإشعار د. انهاء العقد غير محدد المدة

64. في حالة انهاء مدة العقد محدد المدة،فإن العقد ينتهي نهاية مشروعه:

أ. دون حاجة الى اشعار

ب. شريطة قيام صاحب العمل باشعار العمال

ج. شريطة دفع صاحب العمل مكافأة نهاية الخدمة للعمال

د. شريطة دفع صاحب العمل مكافاة في نهاية الخدمة

65. يحق لصاحب العمل فصل العامل دون اشعار في حالة:

أ. ادانة العامل بحكم قطعي في جريمة جنائية متعلقة بالعمل

ب. ادانة العامل في جريمة جنائية حتى لو كانت خارج العمل

ج. اتهام العامل بجريمة جنائية

د. توقيف العامل

66. يحق لصاحب العمل فصل العامل دون اشعار اذا وجد في:

أ. حالة سكر في المؤسسة

ب. حالة سكر بين اثناء العمل

ج. حالة سكر وتعاط للمخدرات في نفس الوقت

د. حالة سكر وقام بتوجيه الشتائم الى زملائه

67. اذا فصل العامل فصلا تعسفيا في عقد محدد المدة،فإنه يستحق:

أ. مكافأة في نهاية الخدمة ب. بدل الاشعار

ج. اجوره عن المدة المتبقية من العقد

د. بدل الاشعار واجوره عن المدة المتبقية

68. اذا فصل العامل فصلا تعسفيا في عقد غير محدد المدة،فإنه:

أ. بدل الاشعار وتعويض الفصل التعسفي ب. تعويض الفصل التعسفي فقط

ج. بدل الاشعار فقط د. اجوره عن ستة اشهر فقط

69. يحق للعامل ترك العمل دون اشعار:

أ. في حالة نقله الى عمل اخر في درجة ادنى من عمله

ب. في حالة نقلة الى محافظة اخرى ولو نص العقد على الحق بذلك

ج. في حالة نقله الى عمل اخر مهما كان الاختلاف بينهما

د. في حالة اعتداء زميله عليه بالضرب والتحقير

70. يعتبر الاضراب مشروعا،اذا قام العمال المضربون بإعطاء اشعار لصاحب العمل قبل تاريخ الاضراب بمدة لا تقل عن:

أ. عشر ايام ب. اسبوع واحد ج. ثلاثة اسابيع د. اسبوعين

72.اذا كان الاضراب مشروعا فإن العامل المضرب يستحق عن فترة الاضراب:

أ. اجوره كامله

ب.نصف اجورم

ج. اجور عن اول اسيوعين

د. اجوره عن اول ثلاثة ايام

73. اذا كان الاغلاق مشروعا فإن صاحب العمل:

أ. لا يلزم بدفع اجور عماله ب. يلزم بدفع اجور عماله كاملة

ج. يلزم بدفع نصف اجور عماله د. يلزم فقط بدفع اجور(14)يوما لعماله

(البينات) د. انيس المنصور

1. الدفاتر والاوراق الخاصة تكون حجة على من صدرت عنه:

أ. اذا ذكر فيها صراحة انه استوفى دينا مع التوقيع

ب. اذا ذكر فيها صراحة انه استوفى دينا

ج. اذا ذكر فيها صراحة انه قصد بما دونه فيها ان تقوم مقام السند لمن اثبت حقا لمصلحته مع التوقيع

د. (أ+ج)

2. افتراض المنفعة المشروعة في العقود هو قرينه:

أ. قضائية ب. قانونية بسيطة ج. قانونية قاطعة د. قاعدة موضوعية

3. بلوغ سند الرشد:

أ. فرينة قانونية قاطعة ب. قاعدة موضوعية

ج. قرينة قانونية بسيطة د. قرينة قضائية

4. نصاب الاثبات بشهادة الشهود:

أ. مائة دينار فأكثر ب. مائة دينار فأقل

ج. أكثر من مائة دينار د. اقل من مائة دينار

5. في الالتزامات غير محددة المقدار:

أ. يجب الاثبات بالكتابة ب. يجوز الاثبات بالشهادة

ج. يجب الاثبات بالشهادة د. يجوز الاثبات بالكتابة

6. من الامثلة على المانع الادبي من الحصول على الدليل الكتابي:

أ. الودائع الاضطرابية

ب. عدم وجود من يستطيع كتابة السند

ج. اذا كان طالب الاثبات شخصا ثالثا لم يكن طرفا في العقد

د. لا شيْ مما ذكر

7. الشهادة في السماع غير مقبولة الا في:

أ. الوفاة ب. النسب ج. الوقف الصحيح د. جميع ما ذكر

8. يشترط للدفع بحجية الشيْ المقضى به:

أ. ان يكون الحكم قطعيا ب. وحدة الموضوع

ج. ان يكون الحكم قضائيا د. وحدة الادلة

9. تعتبر من الادلة الكتابية:

أ. الاسناد الرسمية ب. الاسناد العادية

ج. الاوراق غير الموقع عليها د. جميع ما ذكر

10. اذا لم يستوفى السند الرسمي احد شروطه فإنه ينقلب الى:

أ. سند عادي ب. سند عادي شرط ان يكون موقعا

ج. ورقة غير موقع عليها د. مبدأ ثبوت بالكتابة

11. الاوراق السرية التي يراد بها تعديل الاسناد الرسمية او الاسناد العادية:

أ. لا مفعول لها ب. لها حجية في مواجهة الكافة

ج. لا حجية لها الا بين موقعيها د. لم يأخذ بها المشروع الاردني

12. تكون للصورة المأخوذة عن الصورة الثانية للسند الرسمي:

أ. حجية السند الاصلي ب. حجية السند العادي

ج. لا يؤخذ بها الا على سبيل الاستئناس د. مبدأ ثبوت بالكتابة

13. من احتج عليه بسند عادي وكان يريد ان يعترف به وجب عليه:

أ. ان ينكر مضمون السند ب. ان ينكر التوقيع او الخط

ج. ان يقدم سندا رسميا منافيا د. جميع ما ذكر

14. يكون السند العادي تاريخا ثابت بالنسبة للغير من يوم:

أ. ان يصادق عليه وزير العدل ب. ان يؤشر عليه قاض مختص

ج. ان يصادق عليه كتاب العدل د. (ب+ج)

15. تكون للرسائل الموقعة حجية:

أ. الاسناد العادية ب. الاسناد الرسمية ج. مبدأ الثبوت بالكتابة د. ليس لها اي حجية

16. البرقيات تكون لها حجية في الاثبات اذا:

أ. كان اصلها محفوظا في دائرة لبريد ب. اذا كان الاصل موقعا عليه

ج. (أ+ب) د. ليس لها حجية في الاثبات

17. التأشير على سند الدين بما يفيد الوفاء هو:

أ. قرينة قضائية ب. قرينة قانونية بسيطة

ج. قرينة قانونية قاطعية د. قاعدة موضوعية

18. حجية الشيْ المقضي يه تعد:

أ. قريتة قضائية ب. قرينة قانونية بسيطة

ج. قرينة قانونية قاطعية د. قاعدة موضوعية

19. دفع الاجرة اللاحقة كقرنية على دفع الاجرة السابقة:

أ. قرينة قانونية قاطعة ب. قاعدة موضوعية

ج. قرينة قانونية بسيطة د. قرينة قضائية

20.يعتبر مانعا ادبيا من الحصول على الدليل الكتابي القرابة بين الاصول والفروع حتى الدرجة:

أ. الاولى ب. الثانية ج. الثالثة د. الرابعة

21. القرائن القانونية القاطعة:

أ. لا تقبل اثبات العكس مطلقا ب. تقبل اثبات العكس بالاقرار

ج. تقبل اثبات العكس باليمين د. (ب+ج)

22. من شروط اكتساب الحكم حجية الشيْ المقضي به:

أ. ان يكون الحكم قطعيا ب. وحدة الموضوع

ج. وحدة السبب د. (ب+ج)

23. شهادة الصبي الذي لا يفهم معنى اليمين:

أ. يؤخذ بها مطلقا ب. لا يؤخذ بها مطلقا

ج. يؤخذ بها في بعض التصرفات د. يؤخذ بها على سبيل الاستدلال

24. حكم الشهادة الفردية بالنسبة للمحكمة:

أ. تأخذ بها مطلقا ب. لا تأخذ بها مطلقا

ج. تأخذ بها في بعض التصرفات د. تأخذ بها اذا لم يعترض عليها الخصم

25. يقدر الالتزام لتحديد فيما اذا كان قابلا للاثبات بالشهادة ام بالكتابة باعتبار قيمته وقت:

أ. رفع الدعوى ب. وقت تمام العقد ج. وقت الوفاء

د. وقت صدور الحكم

26. اقوى الاستثناءات التي تجيز الاثبات بالشهادة مهما بلغت قيمة التصرف هي:

أ. مبدأ الثبوت بالكتابة ب. فقد السند بعد الحصول عليه لسبب اجنبي

ج. المانع المادي د. المانع الادبي

27. اقوى الادلة الكتابية:

أ. الاسناد الرسمية ب. الاسناد العادية

ج. الاوراق الموقع عليها د. مبدأ الثبوت بالكتابة

28. من شروط اكتساب السند صفة الرسمية:

أ. ان تصدر عن موظف عام ب. الاختصاص

ج. مراعاة الاوضاع القانونية د. جميع ما ذكر

29. الاسناد الرسمية حجة على:

أ. اطراف السند ب. الناس كافة

ج. اطراف السند ما لم يثبت تزويرها د. الناس كافة ما لم يثبت تزويرها

30. اذا كان اصل السند الرسمي موجودا فان الصورة الخطية والفتوغرافية التي نقلت وصدرت عن موظف عام:

أ. تكون لها قوة السند الرسمي الاصلي بقدر مطابقة الاصل

ب. تكون لها قوة السند الرسمي مطلقا

ج. تكون لها قوة السند العادي

د. تكون لها قوة السند العادي بقدر مطابقة الاصل

31. من شروط السند العادي:

أ. صدورها عن موظف عام ب. التوقيع ج. الكتابة

د. (ب+ج)

32. اذا احتج على الوارث بسند عادي وكان لا يريد ان يعترف به وجب عليه:

أ. ان ينكر مضمون السند

ب. ان ينكر التوقيع او الخط

ج. ان يقدم سندا رسميا منافيا

د. ان يفيد بعدم علمه بان التوقيع او الخط هو لمن تلقى عنه الحق

33. الرسائل غير الموقعة تصلح لان تكون:

أ. مبدأ ثبوت بالكتابة ب. سند رسمي

ج. سند عادي د. ليس لها اي حجية في الاثبات

34. تكون للرسائل حجة لمصلحة:

أ. المرسل ب. المرسل اليه وورثته

ج. الغير في حالة الاشتراط لمصلحة الغير د. (ب+ج)

35. الدفاتر التجارية الاجبارية تصلح لان تكون حجة لصاحبها شريطة ان تكون:

أ. منتظمة ب. بين تاجرين ج. (أ+ب) د. ليس لها حجية في الاثبات

36. من الادلة المهيأه:

أ. الاقرار ب. الشهادة ج. اليمين د. الكتابة

37. تعتبر من الادلة غير المباشرة في الاثبات:

أ. الكتابة ب. الشهادة ج. المعاينة د. القرائن

38. لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي في:

أ. الوقائع التي لم يفصل فيها الحكم

ب. الوقائع التي فصل بها دون ضرورة

ج. (أ+ب) د.الوقائع التي فصل بها الحكم

39. لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا:

أ. بالكتابة ب. وفقا للقواعد العامة

ج. في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بالشهادة د. لا شيْ مما ذكر

40. نص المشرع الاردني على طريق المعاينة والخبرة في قانون البينات ونظم اجراءاته في قانون:

أ. اصول المحاكمات المدنية ب. البينات

ج. التنفيذ د. في القانون المدني

41. الاقرار غير القضائي هو الذي يقع:

أ. في غير مجلس الحكم ب. في مجلس الكحم في دعوى اخرى

ج. (أ+ب) د. لا شيْ مما ذكر

42. الرجوع عن الاقرار:

أ. لا يصح مطلقا ب. يصلح لخطأ في القانون

ج. يصلح لخطأ في الواقع د. يصح مطلقا

(اصول المحاكمات المدنية) د. انيس المنصور

1. اذا حصل تنازع في الاختصاص بين محكمتي بداية لا يتبعان محكمة استئناف واحدة فالمحكمة التي يقدم اليها الطلب لفض التنازع:

أ. محكمة الاستئناف ب. محكمة التمييز

ج. محكمة البداية د. محكمة العدل العليا

2. الدعاوى المتعلقة بالتركات والتي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة يكون الاختصاص المكاني فيها:

أ. للمحكمة التي يقع في دائرتها محل فتح التركة

ب. محكمة موطن احد الورثة

ج. (أ+ب)

د. محكمة موطن المدعي

3. في المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التامين يكون الاختصاص المكاني للمحكمة:

أ. التي يقع في دائرتها موطن المؤمن عليه ب. موطن المدعي عليه

ج. للمحكمة التي يوجد في دائرتها المال المؤمن عليه د. (أ+ج)

4. على المدعى عليه ان يقدم الى قلم المحكمة المختصة اللائحة الجوابية خلال:

أ. عشر ايام ب. خمسة عشر يوما ج. ستون يوما

د. ثلاثون يوما

5. يترتب على عدم تقديم المدعى عليه اللائحة الجوابية خلال المدة المحددة قانونا:

أ. سقوط حقة في تقديم اللائحة الجوابية

ب. لا يحق له تقديم اي بينة في الدعوى باستثناء اليمين الحاسمة

ج. يمنح اجلا مدته اسبوع لتقديمها

د. (أ+ب)

6. تعتبر الدعوى غير خاضعة لتبادل اللوائح اذا:

أ. استدعت طبيعتها او موضوعها ذلك

ب. اذا اقتصر طلب المدعي فيها على استيفاء دين ثابت

ج. الدعاوى جميعها خاضعة لتبادل اللوائح

د. (أ+ب)

7. ميعاد الحضور في الدعاوي المستعجلة اربع وعشرين ساعة الا اذا اقتضت الضرورة انقاص هذا الميعاد الى:

أ. ساعة واحدة ب. 12 ساعة

ج. لا يجوز انقاص الميعاد حتى في حالة الضرورة د. 6 ساعات

8. اذا تبين للمحكمة عند غياب المدعى عليه عن الجلسة المحددة لنظر الدعوى بطلان تبليغه لائحة الدعوى وجب عليها:

أ. اسقاط الدعوى ب. تأجيل الدعوى الى جلسة تالية

ج. الحكم في الدعوى د.الزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف

9. لا يجوز حجز القضية للحكم مدة تزيد على:

أ. اسبوع ب. خمسة عشر يوما ج. ثلاثون يوما د. عشرة ايام

10. اي من الدفوع التالية يتعين ابداءه قبل الدخول في موضوع الدعوى:

أ. الدفع بعدم الاختصاص النوعي ب. الدفع بعدم الاختصاص القيمي

ج. الدفع بوجود شرط التحكم د. الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي

11. الدعوى التي يرفعها مشتري العقار بعقد مسجل يطلب فيه الزام البائع بتسليم العقار المبيع هي دعوى:

أ. شخصية ب. عينية ج. مختلطة د. لا شيْ مما ذكر

12. اذا وجدت المحكمة انه يتعذر اجراء التبليغ القضائي وفقا للقانون جاز لها التبليغ بواسطة النشر:

أ. في صحيفتين محليتين يوميتين ب. صحيفة يومية محلية

ج. صحيفة محلية د. صحيفتين محليتين

13. تنظر محكمة الاستئناف في الطعون المقدمة اليها في الاحكام الصادرة عن محاكم البداية وجاهيا اعتباريا او بمثابة الوجاهي:

أ. مرافعة ب. تدقيقا

ج. تديقا لحسب الاصل ومرافعة اذا قررت المحكمة ذلك

د. مرافعة او تدقيقا

14. فسخ الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص يوجب على محكمة الاستئناف:

أ. اعادة القضية الى محكمة الدرجة الاولى للفصل في الموضوع

ب. ان تفصل في الموضوع

ج. (أ+ب)

د. الفصل بالموضوع مرافعة

15. نصاب الطعن بالتمييز بإذن:

أ. عشرة الاف دينار فأقل ب. اقل من خمسة الاف دينار

ج. اقل من عشرة الاف دينار د. خمسة الاف دينار فأقل

16. ميعاد الطعن بالتمييز في الاحكام التي لا تتطلب الحصول على اذن هو:

أ. عشرة ايام ب. ثلاثون يوما ج. خمسة عشر يوما

د. ستون يوما

17. محكمة التمييز محكمة:

أ. قانون ب. موضوع ج. محكمة ادارية د. محكمة دستورية

18. اذا اصرت محكمة الاستئناف على حكمها المنقوص تمييزا وتم تمييز قرار الاصرار فان محكمة التمييز:

أ. تلتزم بقرار محكمة الاستئناف ب. تدقق في القرار مرة ثانية

ج. تتولى رؤية الدعوى وتفصل بيتهما د. (ب+ج)

19. يقدم بطلب اعادة المحاكمة الى:

أ. محكمة التمييز ب. محكمة العدل العليا

ج. محكمة الاستئناف د. المحكمة التي اصدرت الحكم

20. دعوى الشفعة من اختصاص محكمة:

أ. الصلح ب.الصلح اذا كانت قيمتها ثلاثة الاف دينار فأقل

ج. البداية د.البداية اذا كانت قيمتها اكثر من ثلاثة الاف دينار

21. دعوى قسمة الاموال المشتركة من اختصاص محكمة:

أ. الصلح ب. الصلح اذا كانت قيمتها ثلاثة الاف دينار فأقل

ج. البداية ج. البداية اذا كانت قيمتها اكثر من ثلاثة الاف دينار

22. اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها:

أ. رد الدعوى شكلا

ب. احالة الدعوى الى المحكمة المختصة

ج. احالة الدعوى الى المحكمة المختصة مع دفع الرسوم

د. رد الدعوى شكلا مع دفع الرسوم

23. الميعاد المحدد قانونا لتقديم الطلبات العارضة من المدعي هو:

أ. اسبوع ب. من لائحة الدعوى ج. حتى اعلان ختام المحكمة د. ثلاثون يوما

24. يتعين السير في الدعوى بعد انتهاء مدة الوقت الاتفاقي خلال:

أ. ثلاثة ايام ب. سبعة ايام ج. ثمانية ايام

د. ستة اشهر

25. اذا اغفلت محكمة الموضوع الفصل في احد الطلبات الموضوعية:

أ. يجوز للخصم الطعن في الحكم امام محكمة الاستئناف

ب. يعتبر اغفالها رفضا للطلب

ج. يجوز للخصم لن يطلب من ذات المحكمة الفصل في طلب

د. لا شيْ مما ذكر

26. لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا بعد صدور المحكمة المنهي للخصومة كلها ويستثني من ذلك القرار الصادر في:

أ. الدفع بعدم الاختصاص ب. الدفع بعدم الاختصاص المكاني

ج. اسقاط الدعوى د. جميع ما ذكر

27. مدة الطعن بالاستئناف في الاحكام المهنية للخصومة والصادرة عن محاكم الصلح هي:

أ. اسبوع ب. ثلاثون يوما ج. عشرة ايام د. خمسة عشر يوما

28. للمستأنف عليه ولو بعد مضي مدة الاستئناف ان يقدم استئنافا تبعيا خلال:

أ. ثلاثة ايام ب. عشرة ايام ج. اسبوع د. ثلاثون يوما

29. تقدم لائحة الطعن بالتمييز الى:

أ. المحكمة التي اصدرت الحكم المميز ب. محكمة العدل العليا

ب. محكمة التمييز د. (أ+ج)

30. اذا حدت تنازع في الاختصاص بين محكمتي بداية تابعتين لمحكمة استئناف واحدة فالمحكمة المختصة بفض هذا التنازع هي:

أ. محكمة الاستئناف ب. محكمة التمييز ج. محكمة البداية

د. محكمة العدل العليا

31. في الدعاوي الشخصية العقارية يكون الاختصاص المكاني:

أ. للمحكمة التي يقع العقار في دائرتها ب. موطن المدعى عليه

ج. (أ+ب) د. محكمة موطن المدعي

32. في المنازعات المتعلقة بالتوريدات واجور المساكن والعمال يكون الاختصاص المكاني:

أ. لمحكمة موطن المدعى عليه ب. للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق

ج. للمحكمة التي في دائرتها نفذ الاتفاق د. جميع ما ذكر

33. تقدر دعوى اخلاء الملأجور بقيمة:

أ. بدل الايجار الشهري ب. بدل الايجار السنوي

ج. (أ+ب) د. هي دعوى غير قابلة لتقدير

34. للمدعي ان يرد على اللائحة الجوابية للمدعى عليه خلال:

أ. عشرة ايام ب. اسبوع

ج. ثلاثون يوما د. لا يحق له تقديم رد على اللائحة الجوابية

35. ميعاد الحضور امام محاكم الصلح والبداية والاستئناف خمسة عشر يوما ويجوز في حالة الضرورة انقاص هذا الميعاد الى:

أ. يومان ب. ثلاثة ايام

ج. اسبوع د. لا يجوز انقاص ميعاد الحضور حتى في حالة الضرورة

36. فيما عدا حالة الضرورة لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على:

أ. اسبوع ب. خمسة عشر يوما ج. ثلاثون يوما د. عشرة ايام

37. اي من الدفوع التالية لا تتعلق بالنظام العام:

أ. الدفع بعدم الاختصاص النوعي ب. الدفع بعدم الاختصاص القيمي

ج. الدفع بعدم الاختصاص المكاني د. الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي

38. اي من الدفوع التالية يجوز اثارته في اي مرحلة من مراحل الدعوى:

أ. الدفع بعدم الاختصاص المكاني ب. الدفع بمرور الزمن

ج. الدفع ببطلان اوراق التنليغ

د. الدفع بعدم جوار نظر الدعوى لسبق الفصل فيها

39. الدعوى التي يرفعها المؤجر على المستأجر مطالبا بالاجرة هي دعوى:

أ. شخصية ب. عينية ج. مختلطة د. لا شيْ مما ذكر

40. تعتبر الاهلية شرطا:

أ. لقبول الدعوى ب. لصحة الاجراءات ج.(أ+ب)

د. لتقديم الدعوى

41. تكفي المصلحة المحتملة لقيول الدعوى اذا كانت الغاية منها:

أ. الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله ب. دفع ضرر غير محقق الوقوع

ج. هدم دليل د. (أ+ب)

42. يتم تبليغ الاوراق القضائية فيما يتعلق بالشركات الاجنبية التي لها وكيل في الاردن الى:

أ. الوكيل بشخصه ب. للوكيل في موطنه ج. للوكيل في محله د.جميع ما ذكر

43. يكون الاجراء القضائي باطلا:

أ. اذا نص القانون على بطلانه ب. اذا شابه عيب جوهري

ج. اذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم د. (أ+ج)

44. تختص المحاكم الاردنية بنظر الدعاوى التي ترفع على الاجنبي الذي ليس له موطن او محل اقامة في الاردن اذا:

أ. كان له في الاردن موطن مختار

ب. اذا كان لاحد المدعى عليهم موطن في الاردن

ج. اذا كان الدعوى متعلقة بمال موجود في الاردن

د. جميع ما ذكر

45. لا يحق لفرقاء الاستئناف ان يقدموا بينات اضافية كان بامكانهم ابرازها امام المحكمة المستأنف حكمها ويجوز ذلك استثناء اذا:

أ. اذا كانت المحكمة المستأنف حكمها قد رفضت قبول بينة كان من الواجب قبولها

ب. اذا رأت المستلأنف اليها ان البينة لازمة للفصل في الدعوى

ج. اذا كان الحكم المستأنف بمثابة الوجاهي واثبت الفريق المعني ان غيابه امام محكمة الدرجة الاولى كان لعذر قبلته المحكمة

د. جميع ما ذكر

46. يقبل الطعن امام محكمة التمييز دون اذن في الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على:

أ. خمسمائة دينار ب. الف دينار ج. خمسة الاف دينار

د. عشرة الاف دينار

47. يتم طلب الاذن بالتمييز في الاحكام الحقوقية الصادرة عن محاكم الاستئناف من قبل:

أ. رئيس محكمة الاستئناف ب. رئيس محكمة التمييز

ج. وزير العدل د. النائب العام

48. اذا صدر القرار بالاذن بتمييز الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف وجب على مقدم الطلب ان يقدم لائحة الطعن بالتمييز خلال:

أ. عشرة ايام ب. اسبوع ج. ثلاثون يوما د. ثلاثة ايام

49. اي من الطعون التالية يعد طريق طعن عادي:

أ. التمييز ب. اعتراض الغير ج. اعادة المحاكمة د. الاستئناف

50. تنعقد محكمة التمييز بهيئتها العامة:

أ. اذا ارادت احدى هيئات التمييز ان تخالف مبدأمقررا

ب. اذا اصدرت محكمة الاستئناف على حكمها المنقوض

ج. (أ+ب)

د. اذا طلب رئيس محكمة التمييز ذلك

51. ميعاد الطعن بإعادة المحاكمة:

أ. عشرة ايام ب. ثلاثون يوما ج. ستون يوما د. خمسة عشر يوما

52. للمحكمة من تلقاء نفسها ان تقرر ادخال ما يلي في الدعوى:

أ. من كان مختصما في الدعوى في مرحلة سابقة

ب. من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها

ج. من تراه ضروريا للفصل في الدعوى

د. (أ+ب)

53. تعين المحكمة موعدا لحضور من تأمر بادخاله في الدعوى لا يتجاوز:

أ. اسبوع ب. اربعة عشر يوما ج. عشرة ايام د. ثلاثون يوما

54. يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على:

أ. ثلاثون يوما ب. ستون يوما ج. ثلاثة اشهر د. ستة اشهر

55. اذا تقرر اعلان افلاس احد فرقاء الدعوى أو طرأ عليه ما يفقده أهلية الخصومة تقوم المحكمة:

أ. وقف الدعوى ب. اسقاط الدعوى

ج. تبليغ من يقوم مقامه قانونية

د. تستمر في نظر الدعوى دون اي اجراء

56. الاتفاق بين الخصوم على جعل الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى غير قابل للطعن يكون صحيا اذا تم الاتفاق:

أ. صراحة ب. صرحة او ضمنا

ج. صراحة او ضمنا ما لم ينص القانون على ذلك

د. الحكم يقبل الطعن ولوكان هناك اتفاق

57. القرارات الصادرة في القرارات المستعجلة:

أ. تقبل الاستئناف مطلقا ب. تقبل الاستئناف بعد الحصول على اذن

ج. لا تقبل الاستئناف مطلقا

د. تقبل الاستئناف اذا كانت صادرة عن محكمة البداية

58. مدة الطعن للاحكام غير المنهية للخصومة هي:

أ. ثلاثة ايام ب. عشرة ايام ج. اسبوع د. ثلاثون يوما

59. تقدم لائحة الطعن بالاستئناف الى:

أ. المحكمة التي اصدرت الحكم المستأنف ب. محكمة الاستئناف

ج. (أ+ب) د. محكمة التمييز

60. تنظر محكمة الاستئناف في الطعون المقدمة اليها في الاحكام الصادرة عن محاكم الصلح والاحكام الصادرة وجاهيا محاكم البداية اذا كانت قيمة الدعوى

لاتزيد على ثلاثين الف دينار:

أ. مرافعة ب. تدقيقا

ج. تدقيقا لحسب الاصل ومرافعة اذا قررت المحكمة ذلك

د. لا شيْ مما ذكر

61. يجوز للمحكمة اسقاط الدعوى:

أ. اذا كانت اللائحة لا تنطوي على سبب الدعوى

ب. اذا كانت الحقوق المطلوية مقدرة بأدنى من قيمتها ولم يتم تصحيح القيمة خلال المدة المحدد من قبل المحكمة

ج. اذا كانت الرسوم التي دفعت ناقصة ولم يتم دفع فرق الرسوم خلال المدة المحددة من قبل المحكمة

د. جميع ما ذكر

62. ميعاد الطعن بالاستئناف بالنسبة للاحكام الصادرة عن محاكم البداية:

أ. 10 ايام ب. 15 يوما ج. 30 يوم د. اسبوع

63. تسري احكام قانون اصول المحاكمات المدنية على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى او تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثنى من ذلك:

أ. النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها ختام المحاكمة في الدعوى

ب. النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأقبل تاريخ العمل بها

ج. النصوص المنظمة لطريق الطعن بالنسبة الى ما صدر من احكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية لو منشئة لطريق من تلك الطرق

د. جميع ما ذكر

64. من اوصاف المصلحة كشرط لقبول الدعوى:

أ. ان تكون قائمة وحالة ب. ان تكون مباشرة ج. ان يقرها القانون د. جميع ما ذكر

65. التبليغ القضائي يكون صحيحا ما بين:

أ. ما بين الساعة السابعة صباحا والسابعة مساءا

ب. الساعة الثامنة صباحا والسابعة مساءا

ج. في اي وقت في حالة الضرورة وبإذن كتابي من المحكمة

د.(أ+ج)

66. اذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه او محل عمله يسلم الورقة الى وكيله او مستخدمه او لمن يكون ساكنا معه من الاصول او الفروع

او الازدواج او الاخوة او الاخوات ممن يدل ظلهرهم على انهم اتموا سن:

أ. السادسة عشر ب. الثامنة عشر

ج. لم يشترط المشرع عمرا لصحة التسليم د. الخامسة عشر

67. يعتبر التبليغ القضائي منتجا لاثارة وفقا لنص المادة(15)اصول من وقت:

أ. توقيع المطلوب تبليغه على ورقة التيلبغ

ب. او من وقت امتناعه عن التوقيع عليها

ج. لو من وقت اجرائه وفق احكام هذا القانون

د. جميع ما ذكر

68. يختص قاضي الامور المستعحلة:

أ. المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت

ب. النظر في طلبات تعيين وكيل او قيم على مال او الحجز التحفظي او الحراسة او المنع من السفر

ج. الكشف المستعجل لاثبات الحالة ودعوى سماع الشاهد

د. جميع ما ذكر

69. يستثنى من تقديم الكفالة لقاضي الامور المستعجلة اذا كان المستدعي هو:

أ. البنوك ب. الدولة ومؤسساتها ج. البلديات

د. جميع ما ذكر

70. العبرة في تقدير قيمة الدعوى:

أ. يوم رفعها ب. لما يطالب به الخصوم ج. (أ+ب)

د. لا شيْ مما ذكر

71. اذا كان المدعى عليه هو المحامي العام الدني او احد المؤسسات الرسمية او العامة فعليه ان يقدم اللائحة الجوابية ردا على لائحة المدعي خلال:

أ. ثلاثون يوما ب. ستون يوما ج. عشرة ايام

د. خمسة عشر يوما

72. مقر ادارة الدعوى المدنية:

أ. محكمة الصلح ب. محكمة البداية

ج. محكمة الاستئناف د. محكمة التمييز

73. تشكل المحاكم النظامية من:

أ. محاكم البداية ومحاكم الاستئناف ومحكمة التمييز

ب. محاكم الصلح والمحاكم الدينية

ج. محاكم الصلح د. (أ+ج)

74. تستأنف احكام محاكم الصلح التي لا تزيد على(250)دينار الى:

أ. محكمة الصلح نفسها

ب. محكمة البداية

ج. الاصل للاستئناف واستثناء للبداية بصفتها الاستئنافية

د. لا شيْ مما ذكر لانها غير قابلة للاستئناف

75. اذا تعددت الطلبات في الدعوى الواحدة قدرت قيمتها ب:

أ. كل طلب على حده دائما

ب. بمجموع الطلبات دائما

ج. اذا استندت الى سبب قانوني واحد جمعت واذا تعددت الاسباب العبرة بكل طلب على حدة

د. ترفض الدعوى دائما

76.اذا تعدد المدعون في دعوى واحد قدرت قيمتها ب:

أ. بنصيب كل واحد منهم بالحق

ب. بمجموع ما يطالب به المدعون

ج. بنصيب كل واحد منهم او بمجموع ما يطالبون به وفقا لوحدة السبب القانوني

د. لا شيْ مما ذكر

77. يحدد نصاب الاختصاص الصلحي ب:

أ. 3 الاف دينار فأقل ب. 5 الاف دينار فأقل

ج. 250 دينار د. 10الاف دينار

78. يكون الحكم الصلحي غير قابل للاستئناف اذا كانت الدعوى تساوي او تقل عن:

أ. 3 الاف دينار ب. 5 الاف دينار

ج.100 دينار د. 750 دينار

79. تختص محكمة الصلح نوعيا بدعوى:

أ. حق المسيل وحق المرور الذي منع اصحابه سلبا من استعماله

ب. اعادة اليد على العقار المغتصب ودعوى القسمة القضائية

ج. (أ+ب)

د. لا شيْ مما ذكر

80. ينعقد الاختصاص بدعوى شهر الافلاس والصلح واواقي من الافلاس ل:

أ. محكمة الاستئناف مباشرة ب. محكمة البداية نوعيا

د. محكمة الصلح نوعيا د. محكمة الصلح او البداية بحسب قيمة الدعوى

81. ينعقد الاختصاص بدعاوى الشفعة الاولوية ل:

أ. الشفعة فقط لمحكمة البداية ب. الاولوية فقط لمحكمة البداية

ج. الشفعة لمحكمة البداية الاولوية لمحكمة الصلح د. محكمة البداية

82. ترفع دعوى تنفيذ الحكام الاجنبية:

أ. لمحكمة البداية ب. لمحكمة الصلح

ج. لمحكمة الاستئناف مباشرة

د. لمحكمة البداية او لمحكمة الصلح حسب قيم الحكم

83. ترفع الدعوى الوقتية المتعلقة بالتنفيذ لدى:

أ. محكمة موطن المدعي عليه

ب. المحكمة المطلوب حصول الاجراء الوقتي في دائرتها

ج. ما ذكر في(أ+ب)والاختيار للمدعي

د. محكمة التنفيذ

84. عناصر الدعوى هي:

أ. الاشخاص والمحل ب. الاشخاص والسبب

ج. السبب والمحل د. الاشخاص والمحل والسبب

85. تعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لاثارها من:

أ. تاريخ تحرير لائحتها ب. تاريخ ايداع لائحتها

ج. تاريخ قيدها في سجل الدعاوي د. تاريخ تبليغ لائحتها للمدعى عليه

86. اذا رفض المعني بالامر شخصيا استلام التبليغ:

أ. اعتبر التبليغ صحيحا من تاريخ الرفض ب. يبلغ بالنشر

ج. يبلغ بالالصاق د. لا شيْ مما ذكر

87. تختص بتصحيح الاخطاء المادية البحتة في الحكم:

أ. قاضي التنفيذ ب. قاضي الامور المستعجلة

ج. المحكمة التي اصدرت الحكم د. تشكل محكمة خاصة

88. واحدة مما يلي ليست من طرق الطعن المقررة في المواد المدنية:

أ. الاستئناف ب. الاعتراض على الحكم الغيابي

ج. التمييز د. اعادة المحاكمة

89. تبدأ مواعيد الطعن بالاحكام من:

أ. اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم الوجاهي

ب. اليوم التااي لتاريخ ابليغ الحكم بمثابة الوجاهي او الوجاهي الاعتباري

ج. من تاريخ صدور الحكم مهما كان وصفه

د. ما ذكر في البندين(أ+ب)

90. اذا توفي احد الاطراف اثناء سير الدعوى:

أ. توقف الدعوى ب. تسقط الدعوى

ج. تؤجل لحين تبليغ من يقوم مقامه

د. توقف او تسقط حسب طلب الطرف الاخر

91. الاصل ان القاضي امام المحاكم النظامية على:

أ. درجة واحدة ب. درجتين ج. 3 درجات د. 4 درجات

92. ميعاد استئناف القرارات المستعجلة:

أ. 5 ايام ب. 10 ايام ج. 15 يوم

د. 30 يوم من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة الاستئناف الاصلي

93.ينظر طلب استئناف الاحكام البدائية الصادرةوجاهيا تدقيقا اذا كانت قيمة الدعوى لاتزيد عن:

أ. 30 الف دينار ب. 5 الاف دينار ج. 10الاف دينار د. 40 الف دينار

94. تنعقد محكمة التمييز بهيئتها العامة وهي مشكلة من:

أ. 3 قضاه ب. 5 قضاه ج. 9 قضاه

د. من جميع قضاة التمييز

95. القرارات التمييزية:

أ. لا تقبل الطعن اطلاقا

ب. تقبل الطعن في جميع الاحوال

ج. تقبل الطعن باعتراض الغير

د. الاصل عدم قابليتها للطعن،وتقبل الطعن اذا كان هناك خطأ في احتساب المدة القانونية

96. تتشكل محكمة الاستئناف من:

أ. 3 قضاه ب. 3 قضاه على الاقل ج. 5 قضاه

د. 5 قضاه على الاقل

97. تنعقد محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من:

أ. قاضيين ب. قاضي واحد ج. 3 قضاه د. 5 قضاه

(مبادئ القانون التجاري) أ.معين نصيرات و أ.سيف حجازي

1. يتمييز الشعار عن الاسم والعنوان التجاريين بأن:

أ. الشعار يتكون من اسم التاجر ولقبه

ب. الشعار اختياري لا يلتزم التاجر باختياره

ج. يجب ان يتم تسجيله في السجل التجاري

د. جميع ما ذكر

2. يقصد باعمال التجارة التبعية:

أ. الاعمال التي تصدر عن التاجر ب. الاعمال المتعلقة بعمل التاجر

ج. الاعمال المتعلقة بشؤون التاجر المالية والادارية د. (أ+ب)

3. تتميز الالتزامات التجارية عن المدنية ب:

أ. نظام الاثبات ب. التقادم

ج. عدم جواز منح مهلة قضائية للمدين د. جميع ما ذكر

4. من المصادر الرسمية للقانون التجاري:

أ. التشريع ب. الفقه

ج. القضاء د. السوابق القضائية

5. نص المشرع الاردني على الاهلية اللازمة لممارسة العمل التجاري:

أ. القانون التجاري ب. القانون المدني

ج. قانون اصول المحاكمات د. القانون الدولي الخاص

6. المدة التي ينبغي بها على التاجر الاحتفاظ بدفاتره التجارية الاجبارية هي:

أ. 10 سنولت من تاريخ اقفال الدفاتر او توقفه عن مزاولة المهنة

ب. 10 سنوات من تاريخ فتح الدفاتر التجارية او بدء التاجر بمزاولة المهنة

ج. 5 سنوات من تاريخ اقفال الدفاتر التجارية

د. 15 سنة من تاريخ اقفال الدفاتر التجارية او فتحها ايهما اكثر

7. يترتب على قيام الشخص بممارسة التجارة عن طريق اسم مستعار او ان يستتر وراء شخص ما يلي:

أ. اكتسابه صفة التاجر

ب. تطبيق احكام الافلاس والصلح الواقي عليه دون اكتسابه صفة تاجر

ج. تطبيق احكام الافلاس والصلح الواقي عليه مع اكتسابه صفة ناجر

د. لا شيْ مما ذكر

8. يترتب على التسجيل في السجل التجاري:

أ. اكتساب صفة التاجر

ب. عدم اكتساب صفة التاجر

ج. لا يترتب عليه اكتساب صفة التاجر الا بمزاولة الاعمال التجارية

د. لا شيْ مما ذكر

9. من الحالات التي يجوز فيها الاطلاع الكلي على الدفاتر التجارية:

أ. بناء على طلب الخصم ب. بأمر من المحكمة

ج. الشركة د. جميع ما ذكر

10. يتكون العنوان التجاري للتاجر من:

أ. اسم التاجر ولقبه الحقيقي ب. اسم مبتكر او خيالي

ج. اسم جذاب ووهمي ومشتق من غاية المحل التجاري

د. الغاية من الحل التجاري

11. من الدفاتر الاجبارية التي يجب على التاجر مسكها:

أ. دفتر صور الرسائل ب. دفتر الجرد والميزانية

ج. دفتر الخزانة د. (أ+ب)

12. من الاثار التي تترتب على اكتساب صفة التاجر:

أ. مسك الدفاتر التجارية ب. التسجيل في السجل التجاري

ج. اتخاذ عنوان تجاري د. جميع ما ذكر

13. يستخدم العنوان التجاري ل:

أ. تمييز تاجر عن غيره من التجار

ب. تمييز متجر عن غيره من المتاجر

ج. تمييز بضاعة عن غيرها من البضائع

د. لا شيْ مما ذكر

14. يستخدم الاسم التجاري ل:

أ. تمييز تاجر عن غيره من التجار

ب. تمييز متجر عن غيره من المتاجر

ج. تمييز بضاعة عن غيرها من اليضاعة

د. لا شيْ مما ذكر

15. يكون اثبت الالتزام التجاري الذي تزيد قيمته عن (1000) دينار ب:

أ. الكتابة ب. الشهادة

ج. بجميع طرق الاثبات د. اليمين

16. يتكون الاسم التجاري لشركة التضامن:

أ. الغاية من انشائها ب. اسمهاء الشركاء فيها

ج. اسم مبتكر وجذاب د. اسماء الشركاء واعضاء مجلس الادارة

17. يكون منح مهلة قضائية في الالتزامات التجارية:

أ. جائز ب. غير جائز

ج. جائز بظروف استثنائية فقط د. سلطة تقديرية للقاضي

18.يعد الاسم التجاري من العناصر:

أ. المادية للمحل التجاري ب. المعنوية للمحل التجاري

ج. المختلطة د. جميع ما ذكر

19. يعد من العناصر المعنوية للمتجر:

أ. العلامة الفارقة ب. العقار

ج. البضائع د. الاثاث الخاص بالاستعمال الشخصي

20. لا يعد من مكونات المتجر:

أ. العقار ب. العلامة الفارقة

ج. الاختراع د. حق الايجار

21. يعد من العناصر المادية للمتجر:

أ. العقار ب. الدفاتر التجارية

ج. الاثبات الخاص بالاستعمال الشخصي د. البضائع

22. من خصائص عقد النقل انه:

أ. عقد عيني ب. عقد شكلي

ج. عقد رضائي د. جميع ما ذكر

23. يعد شرط الاعفاء من المسؤولية من الشروط:

أ. الصحيحة ب. الباطلة

ج. الموقوفة د. اللازمة

24. تعد السمسرة من الاعمال:

أ. التجارية ب. التجارية بماهيتها

ج. المدنية اذا كانت تتعلق بعمل مدني د. المختلطة

25. الفرق بين الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة:

أ. ان الوكيل بالعمولة يعمل باسم موكله ولحسابه

ب. ان الوكالة بالعمولة عمل تجاري

ج. ان الوكالة بالعمولة تكون بمقابل

د. ان الوكيل بالعمولة يعمل باسنه ولحساب موكله

26. معيار التمييز بين الرهن التجاري والرهن المدني:

أ. صفة الدين الاصلي

ب. صفة الشخص الذي أنشأ الرهن(المدين)

ج. صفة الشخص الذي قبل الرهن(الدائن)

د. لا شيْ مما ذكر

27. تنقل حيازة المنقول في الرهن بإحدى الطرق التالية:

أ. التسليم الفعلي ب. التسليم الرمزي

ج. الحيازة الحكمية د. جميع ما ذكر

28. اذا هلك الشيْ المرهون في يد المرتهن بسبب تعديه او تقصيريه:

أ. يضمن قيمته يوم القبض ب. يضمن قيمته يم الهلاك

ج. لا يسأل عن قيمته د. يسقط حقه في مطالبة الراهن

29. تطبق احكام قانون التجارة على:

أ. الاعمال التجارية ب. التجار

ج. الاعمال التجارية والتجار د. الاعمال المدنية والاعمال التجارية

30. التاجر الصغير هو:

أ. الشخص الذي اكمل الخامسة عشر من عمره واذن له وليه ورخصت له المحكمة بممارسة الاعمال التجارية

ب. الشخص الذي يعتمد على مجهوده البدني يشكل اساسي لاتمام اعماله التجارية

ج. الشخص الذي يمارس الاعمال التجارية باسم مستعلر

د. الشخص الذي اكمل الخامسة عشر من عمره ويمارس الاعمال التجارية دون اذن وليه ولا ترخيص المحكمة

31. اذا لم يكن مكان التسليم او عنوان المرسل اليه واضحا في عقد النقل وادى ذلك الى التأجير في التسليم كان:

أ. المرسل مسؤول عن الاضرار التي تلحق بالناقل جراء ذلك

ب. الناقل مسؤول عن الاضرار التي لحقت بالمرسل

ج. الناقل والمرسل مسؤولين عن الاضرار

د. المرسل اليه هو المسؤول عن الاضرار

32. اي من العمال التالية يعتبرعملا تجاريا:

أ. الزراعة ب. المهن الحرة ج. الصيد د. التأمين

33. تعتبر اعمال الصرافة والمبادلات المالية:

أ. عمل تجاري ب. عمل مدني ج. اعمال مختلطة

د. اعمال تجارية تبعية

34. اي من العقود التالية يعتبر عقدا تجاريا بطبيعته التجارية:

أ. عمل تجاري ب. عقد الايجار ج. عقد الوديعة د. عقد الكفالة

35. اي من الاعمال التالية لا يعتبر عملا تجاريا:

أ. شراء المنقولات المادية لاجل بيعها بربح

ب. شراء المنقولات المادية لاجل تأجيرها وتحقيق الربح

ج. شراء العقارات لاجل تأجيرها وتحقيق الربح

د. استئجار المنقولات المادية لاجل اعادة تأجير وتحقيق الريح

36. التجار حسب تعريف قانون التجارة الاردني هم:

أ. الاشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية

ب. الشركات التي يكون موضوعها تجاريا

ج. الاشخاص الذين يكون مهنتهم القيام بالاعمال التجارية بالاضافة للشركات التي يكون موضوعها تجاريا

د. لا شيْ مما ذكر

37. حدد من هو التاجر فيما يلي:

أ. الوكيل بالعمولة ب. البائع الطواف

ج. الناقل د. جميع ما ذكر

38. حدد من لا يعتبر تاجر فيما يلي:

أ. الطبيب ب. المحامي ج. المزارع د. جميع ما ذكر

39. يتكون العنوان التجاري لشركة التوصية البسيطة من:

أ. اسماء الشركاء المتضامنين فقط ب. اسماء الشركاء المساهمين

ج. اسماء الشركاء الموصين

د. اسماء الشركاء المتضامنين والموصين

40. في المواد التجارية يسقط بالتقادم حق الادعاء:

أ. بمرور عشر سنوات ب. مرور خمسة عشر ة سنه

ج. بمرور خمس سنوات د. لا شيْ مما ذكر

41. يتم رهن السند الاسمي عن طريق:

أ. معاملة انتقال على سبيل التأمين تسجل في سجلات المحل الذي اصدر السند وعلى السند نفسه

ب. يتظهير تدرج فيه عبارة(القيمة وضعت تأمينا)او اية عبارة بنفس العنوان

ج. بسند مكتوب ذي تاريخ ثابت يبلغ للمدين الذي أقيم الرهن على دينه

د. لا شيْ مما ذكر

42. يستطيع الناقل رفع مسؤوليته عن هلاك البضاعة اذا اثبت وجود:

أ. قوه قاهره ب. عيب قديم (ذاتي) في المنقول

ج. خطأ المرسل د. جميع ما ذكر

43. من الضمانات التي اعطاها المشرع الاردني للناقل كضمانات لحقه في الاجرة:

أ. امتياز على الاشياء المنقولة

ب. حق حبس البضاعة المنقولة

ج. امتياز على الاشياء المنقولة بالاضافة للحق في حبس البضاعة

د. لا شيْ مما ذكر

44. يشترط لتمتع الشعار بالحماية القانونية ولاعتباره عنصر من عناصر المحل التجاري ان:

أ. يتسم بالتمييز والجدة

ب. ان يكون التاجر قد سبق غيره في استخدامه

ج. ان يتكون الشعار من الاسم التجاري او الاحرف الاولى من اسم التاجر

د.(أ+ب)

(شركات وافلاس) د.عبد السلا الرجوب

1. الشركة الوحيدة التي تتكون من الاشخاص الطبيعيين هي شركة:

أ. التضامن ب. التوصية البسيطة ج. التوصية بالاسم

د. الشركة ذات المسؤولية

2. اخراج احد الشركاء من الشركة التضامن يكون بإحدى الطرق التالية:

أ. اتفاق الشركاء على اخراجه

ب. يراعى طلب مراقب الشركات بناء على طلب المدير

ج. قرار يتم من قبل مدير الشركة

د. بقرار من المحكمة بناء على طلب احد الشركاء

3. مسؤولية الشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة تكون في حدود:

أ. في حدود حصته في راس مال الشركة

ب. في حدود حصته وحصة الشركاء المتضامنين الاخرين

ج. مسؤول عن كل ديون الشركة

د. لا شيْ مما ذكر

4. يحق للشريك المتضامن في شركة محدودة المدة ان ينسحب منها:

أ. اذا وافق(75%)من اصحاب رأس المال

ب. اذا وافق مراقب الشركات على ذلك

ج. اذا وافق مدير الشركة

د. اذا وافقت المحكمة على ذلك

5. بقاء شريك واحد في شركة التضامن فإن ذلك يؤدي الى:

أ. انقضاء الشركة مباشرة

ب. استمرار الشركة التجارية المدة المنصوص عليها في العقد

ج. استمرار الشركة لمدة ثلاثة اشهر لادخال شريك جديد

د. الاستمرار بإذن من مراقب اللجنة التي يسمح بذلك

6. اذا توفقت الشركة التضامن عن ممارسة اعمال اكثر من ثلاثين يوم والمدة الاموال من المراقب فإنه ذلك يؤدي الى:

أ. غرامة دينار عن كل يوم توقف

ب. تصفية الشركة تصفية اختيارية

ج. تصفية الشركة تصفية اجبارية د. غرامة 10 دنانير عن كل اسبوع

7. دخول الشركة في مرحلة التصفية يعني:

أ. الاحتفاظ بالشخصية المعنوية بالكامل

ب. تفقد شخصيتها بالكامل مباشرة

ج. الاحتفاظ بالشخصية المعنوية بالقدر اللازم

د. فتتحول الى مشروع مدني

8. شركة التوصية البسيطة تتأسس من:

أ. شركاء متضامنون ومساهمون ب. شركاء متضامنون وموصون

ج. شركاء مساهمون فقط د.شركاء متضامنون فقط

9. عنوان شركة التوصية البسيطة يتكون من:

أ. اسماء الشركاء المتضامنون فقط ب. من اسماء الشركاء الموصون فقط

ج. اسماء الشركاء المتضامنين و الموصون د. من اسم وهمي

10. تنازل الشريك الموصي عن حصته في الشركة يكون:

أ. بموافقة جميع الشركاء المتضامنين

ب. بموافقة جميع الشركاء سواء المتضامنين والموصيين

ج. بإرادته المنفردة الحاجة اخذ موافقة الشركاء د. بعد موافقة مراقب الشركاء عن التنازل

11. الشركة التجارية الوحيدة التي لا تكتسب الشخصية المعنوية هي:

أ. شركة المساهمة الخاصة ب. شركة ذات المسؤولية المحدودة

ب. شركة الاستثمار د. المحاصة

12. شركة المحاصة لا تخضع لاحكام:

أ. التسجيل ب. الترخيص ج. التسجيل والترخيص د. لا شيْ مما ذكر

13. يجوز لمراقب الشركات الموافقة على تسجيل شركة ذات م.م. مكونة من:

أ. شخصين فقط ب. شخص واحد فقط ج. اكثر من شخصين د. جميع ما ذكر

14. رأس مال الشركة ذ.م.م من:

أ. حصص ب. اسهم ج. وحدات استثمار د. سندات

15. يكون اسم الشركة ذ.م.م من:

أ. اسماء الشركاء ب. اسم مبتكر

ج. اسم مبتكر واضافة ذ.م.م د. اسماء الشركاء اضافة ذ.م.م

16. موافقة مراقب لاشركات على تسجيل الشركة ذ.م.م يجب ان يكون الشركاء قد قدموا وثائق تبين بأن:

أ. 50% من راس المال قد تم ايداعه لدى البنك ب. 30%

ج. 70% د. 100%

17. عدد اعضاء هيئة المديرين في ش ذ.م.م كحد ادنى:

أ. 7 ب.3 ج.5 د. 9

18. اجتماع الهيئة العامة في الشركة المساهمة العامة ينعقد مرة واحدة كل سنة خلال:

أ. الاشهر الاربعة الاول من السنة المالية للشركة

ب. خلال الشهرين الاوليين من السنة المالية للشركة

ج. خلال الشهر الاول

د. خلال الثلاث اشهر

19. يكون نصاب الاجتماع العادي للهيئة العامة من م.م.ع بحضور عدد من الشركاء يتكون:

أ. اكثر من نصف رأس مال الشركة ب. اكثر من 75% من رأس مال الشركة

ج. 50% من رأس مال الشركة د. 60% من رأس مال الشركة

20. الاحتياطي الاجباري على الشركة ذ.م.م ان تقطع احتياطي اجباري من الارباح السنوية الصافية:

أ. 10% ب. 20% ج. 30% د. 40%

21. اي من الشركات التالية يكتسب فيها كل الشركاء صفة التاجر:

أ. شركة ذات مسؤولية محدودة ب. شركة المساهمة الخاصة

ج. شركة التضامن د. شركة التوصية البسيطة

22. ان افلاس شركة التوصية بالاسهم يؤدي الى:

أ. افلاس الشركاء المساهمين فقط ب. افلاس الشركاء المتضامنين فقط

ج. افلاس جميع الشركاء د. لا يؤدي الى إفلاس الشركاء

23. تقضي احكام قانون الشركات بأن تكوين قيمة السهم السهم في شركة المساهمة العامة:

أ. ديناران ب. دينار واحد ج. عشرة دنانير د. مائة دينار

24. راس مال الشركة المساهمة العامة يتكون من اسهم وهذه الاسهم تكون:

أ. قابلة للتجزئة ب. قابلة للجمع ج. غير قابلة للتجزئة د. (أ+ب)

25. الحد الادنى لرأس مال الشركة المساهمة العامة هو:

أ. خمسين الف دينار ب. مائة الف دينار ج. نصف مليون دينار د. مليون دينار

26. لا يجوز ان يتضمن عقد تأسيس الشركة:

أ. اعفاء احد الشركاء من الخسارة ب. توزيع الارباح بين الشركاء بنسب متفاوته

ج. اخراج احد الشركاء من الشركة بدون مبرر د. تحديد مدة استمرارية الشركة

27. يكون الشريك في شركة المساهمة الخاصة مسؤولا عن ديون الشركة والتزاماتها المالية:

أ. بمقدار اسهمه في الشركة اضافة الى امواله الشخصية

ب. بمقدار اسهمه في الشركة فقط

ج. حسب ما نص عليه نظام الشركة

د. حسب اتفاق الشركاء

28. اذا ما آلت جميع اسهم الشركة المساهمة العامة الى شخص واحد فإنه ذلك يؤدي الى:

أ. تصفية الشركة خلال شهرين اذا لم تصوب اوضاعها

ب. تصفية الشركة مباشرة

ج. يمكن ان تستمر الشركة بشرط موافقة الوزير

د. لا شيْ مما ذكر

29. عمال البنوك والشركات المالية والتأمينية يجوز القيام بها من قبل الشركة:

أ. المساهمة العامة ب. المساهمة الخاصة ج. التوصية بالاسهم د.جميع ما ذكر

30.مدة حظر التصرف بالاسهم التاسيسي هي:

أ. سنة ب. سنتين ج. ثلاث سنوات د. طيلة مدة عمل الشركة

31. يتولى ادارة الشركة المساهمة العامة مجلس يتكون من:

أ. لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن سبعة

ب. لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن ثلاثة عشر

ج. شخص واحد

د. لا يقل عن اثنين ولا يزيد عن عشرة

32. من شروط من يرشح نفسة لعضوية مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة:

أ. ان لا يقل عمره عن واحد وعشرين سنة

ب. ان لا يقل عمره عن تماثية عشر ستة

ج. ان لا يكون موظفا بالحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة

د. أ+ب

33. الشركة القابضة هي:

أ. شركة مساهمة عامة تقوم بالسيطرة المالية على شركة اخرى تدعى تابعة

ب. التي تملك اكثر من نصف رأس مال الشركة التابعة.

ج. التي يكون لها السيطرة على تأليف مجلس ادترتها

د. جميع ما ذكر

34. شركة الاستثمار المشترك هي شركة:

أ. مساهمة عامة ب. مساهمة خاصة ب. ذات مسؤولية محددة د.التوصية بالاسهم

35. الغاية الوحيدة التي تؤسس من اجلها شركة الاستثمار المشترك هو:

أ. استثمار رأس مال الشركة في الاوراق المالية

ب. استثمار رأس مال الشركة في الاعمال الصناعية والعقارية

ج. استثمار رأس مال الشركة في

د. (ب+ج)

36. يتوجب على الشركة المساهمة العامة تخصيص مبلغ من الارباح الصافية لدعم البحث العلمي والتدريب المهني مقداره:

أ. 1% ب. 10% ج. 5% د.2%

37. الشخص الذي يمثل الشركة المساهمة العامة امام المحاكم (جميع الجهات) هو:

أ. المستشار القانوني ب. مدقق الحاسابات

ج. رئيس مجلس الادارة د. مدير الشركة

38. يكون مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة من:

أ. 3 اشخاص على الاقل ولا يزيد عن 13 شخص

ب. 5 اشخاص على الاقل ولا يزيد عن 10 اشخاص

ج. من جميع المساهمين في الشركة

د. يترك تحديد عدد المجلس لنظام الشركة

(الاوراق التجارية) د.عوض اخوارشيدة

1. يعتبر التظهير على بياض:

أ. هو التظهير الذي يحتوي على اسم المظهر اليه

ب. التظهير الذي يتم لحامل الورقة التجارية

ج. التظهير بمجرد التوقيع على ظهر الورقة

د. هو التظهير الاسمي

2. يعتبر التظهير الجزئي في الاوراق التجارية:

أ. باطلا ب. صحيحا ج. موقوفا على اجازة الساحب د. لاشيْ مما ذكر

3. من الدفوع التي لايطهرها التظهير:

أ. انعدام السبب ب. التزوير(تزوير التوقيع) ج.التوقيع بلا لفويض د. تجاوز حدود التفويض

4. من الدفوع التي لا يطهرها التظهير:

أ. انعدام المحل ب. العيب الشكلي في الورقة

ج. عدم مشروعية السبب د. انقضاء العلاقة الاصلية

5. يطلق اسم الكمبيالة على:

أ. سند السحب ب. سند الامر ج. الشيك د. لا شيْ مما ذكر

6. يقصد بمبدأ استقلال التواقيع:

أ. ان الورقة التجارية يجب ان يكون لها شكل معين يتضمن كافة البيانات التي حددها القانون

ب. ان الورقة التجارية تتنقل بالتظهير الى الحامل حسن النية مظهرة من الدفوع والعيوب الناشئة عن العلاقات السايقة

ج. ان المدين في الورقة التجارية بالتزامات شديدة للوفاء بقيمتها في ميعاد الاستحقاق

د. اذا كان التزام احد الموقعين على الورقة التجارية باطلا لسبب ما فإن التواقيع الاخرى تبقى صحيحة

7. نظم المشرع الاردني الشيك في:

أ. قانون الشركات التجارية ب. قانون الاوراق المالية

ج. قانون التجارة د. القانون المدني

8. يحدد تاريخ الاستحقاق في الشيك بإحدى الطرق التالية:

أ. في تاريخ معين ب.مجرد الاطلاع

ج. في تاريخ قابل للتعيين د. بعد مدة من الانشاء

9. يقصد بشرط وصول القيمة:

أ. ذكر المبلغ المحدد في الورقة التجارية

ب. ذكر سبب انشاء الورقة التجارية او السبب الذي كتبت من اجله الورقة

ج. ذكر بيانات السند كاملة

د. عدم قابلية الورقة للتداول

10.يقصد بالضمان الاحتياطي:

أ.كفالة الدين الثابت في الورقة التجارية

ب. تضامن جميع الموقعين على الورقة بالوفاء بقيمتها

ج. دين نقدي لساحب في ذمة المسحوب عليه

د. معهد المسحوب عليه بوفاء قيمة الورقة التجارية في ميعاد الاستحقاق

11. الحالات التي يجوز فيها تقديم سند السحب للقبول هي:

أ. اذا كان سند السحب مستحق بمجرد الاطلاع

ب. اذا كان السند مشترط فيه عدم تقديمه للقبول

ج. (أ+ب) معا

د. لا شيْ مما ذكر

12. اذا صادف يوم استحقاق عطلة رسمية فإن تاريخ استحقاق السند يصبح:

أ. اليوم التالي ولو كان عطلة ب. يوم العمل التالي

ج. يوم تحرير الاحتجاج د. يومي العمل التاليين للعطلة

13. يقصد بتسطير الشيك:

أ. وضع خطين متوازيين في صدر الصدر الشيك

ب. وضع خطين متوازيين على ظهر الشيك

ج. وضع عبارة(للقيد في حساب)

د. تصديق الشيك

14. تعني عبارة للقيد في حساب التي ترد على الشيك بأنه:

أ. لا يجوز الوفاء بقيمة هذا الشيك الا في تاريخ الاستحقاق

ب. لا يجوز الوفاء بقيمة الشيك الا لاحد عملاء البنك

ج. لا يجوز الوفاء بقيمة الشيك نقدا

د. لا يجوز اجراء المقاصة على هذا الشيك

15. تخضع اهلية محرر السند الى:

أ. القانون التجاري ب. القانون المدني ج. قانون الجنسية د. لا شيْ مما ذكر

16. حكم وحول الورقة(السفتجة)الصادرة بالاكراه الى حامل حسن النية هو:

أ. انها ورقة صحيحة ب. غير صحيحة

ج. يتم الاحتجاج بها د. لا شيْ مما ذكر

17. يمكن الاتفاق على الفوائد في السفتجة المستحقة:

أ. في يوم معين ب. بعد مدة من تاريخ الانشاء

ج. في عيد الاضحى د. لا شيْ مما ذكر

18. شرط عدم الضمان المشروط من الساحب يعني:

أ. عدم ضمان الوفاء ب. عدم ضمان القبول

ج. عدم ضمان القبول والوفاء د. لا شيْ مما ذكر

19.ان دفع قيمة السفتجة المسحوبة بعدة نسخ يؤدي الى:

أ. التزام الساحب ب. التزام المسحوب عليه بالنسخ الاخرى

ج. براءة ذمة المسحوب عليه د. لا شيْ مما ذكر

20. يقسم التظهير من حيث الشكل الى:

أ. الاسمي ب. على بياض ج. للحامل د. جميع ما ذكر

21.يصرف الشيك المقيد في الحساب لصالح:

أ. حساب حامل الشيك ب. حساب السحوب عليه ج. لصالح العميل د. لصالح الحامل السابق

22.اذا اشتملت السفتجة(سند السحب)على مواعيد استحقاق متعاقبة فإن الحكم بها:

أ. بطلان السفتجة ب. بطلان التواريخ دون الورقة فتصبح لدى الاطلاع

ج. تبقى صحيحة د. يؤخذ بموعد الاستحقاق الاول

23. من اهم المبادئ التي يقوم عليها قانون الصرف (مبدأ استقلال التواقيع):

أ. كل شخص يكون ملتزم بوفاء قيمة الورقة التجارية متى امتنع المدين الاصلي عن ذلك

ب. التزام كل موقع على الورقة يعتبر مستقلا عن باقي الموقعين

ج. ان الملتزم بالورقة التجارية يجب ان يكون مستقلا بأهليته عن باقي الموقعين

د.(أ+ب)

24. اذا وضع الساحب على السفتجة شرط عدم الضمان فان المقصود من ذلك:

أ. عدم ضمان الوفاء ب. عدم ضمان القبول

ج. عدم ضمان الوفاء والقبول معا د. لا شيْ مما ذكر

25. اذا سحبت سفتجة منذ البداية لحاملها او على بياض تعتبر:

أ. سفتجة صحيحة ب. باطلة كسفتجة

ج. تصبح لدى الاطلاع د. موقوفة على اضافة اسم المستفيد

26. يمكن ان ترد اكثر من نسخة للسفتجة ويجب ان تكون متماثلة في البيانات التي تذكر فيها اما اذا اختلفت البيانات الاختيارية فإن ذلك يؤدي الى:

أ. بطلان جميع النسخ

ب. بقاء النسخة الاولى

ج. صحة النسخة التي تصل اولا للمسحوب عليه وبطلان النسخ الاخرى

د. كل نسخة تعتبر سفتجة مستقلة عن الاخرى

27. الاحتجاج: هو وثيقة تنظم عند امتناع المسحوب عليه عن القبول او الوفاء وتصدر من قبل:

أ. القاضي المختص ب. كتاب العدل

ج. المسحوب عليه د. الحامل الاخير للسفتجة

(قانون العقوبات – القسم العام) د.عبد الاله النوايسه , د.اكرم الفايز د. طايل الشياب

1. يقصد بالجريمة الشكلية الجريمة التي يتألف الركن المادي فيها من:

أ. فعل ونتيجة وعلامة سببية ب. الجريمة التي لا يتطلب فيها حصول نتيجة

ج. الجريمة المستمرة د. الجريمة متجاوزة القصد

2. لا يعاقب على الشروع في الجنح الا اذا:

أ. ورد نص على العقاب عليها ب. كانت الجنح جريمة خطئية

ج. زادت عقوبتها عن سنة د. زادت عقوبتها عن سنتين

3. اول قانون عقوبات اردني هو قانون العقوبات:

أ. رقم 85 لسنة 1950 ب. رقم 85 لسنة1951

ج. رقم 85 لسنة 1952 د. لا شيْ مما ذكر

4. يجوز اقفال المحل الذي ارتكبت فيه جريمة بفعل صاحبه او برضاه اذا اجاز القانون ذلك بنص صريح وتكون مدة الاقفال من:

أ. من شهر الى ثلاثة اشهر ب. من شهر الى ستة اشهر

ج. من شهر الى سنة د. من شهر الى ثلاثة سنوات

5. يعد التحريض الذي لا يفضي نتيجة في التشريع الاردني:

أ. صورة من صور الاشتراك الجرمي الاصلي

ب. صورة من صور الاشتراك الجرمي التبعي

ج. جريمة مستقلة

د. لا شيْ مما ذكر

6. يجوز للمحكمة ان تحول مدة الحبس الى الغرامة اذا كانت مدة الحكم بالحبس:

أ. لا تزيد عن اسبوع ب. لا تزيد عن شهر

ج. لا تزيد عن ثلاثة اشهر د. لا تزيد عن ستة اشهر

7. لا يتصور الشروع في الجريمة اذا كانت الجريمة:

أ. جريمة ايجابية ب. جريمة مستمرة ج. جريمة شكلية د. (ب+ج)

8. يعبر من اراضي المملكة وفقا لمبدأ الصلاحية الاقليمية البحر الاقليمي الى مسافة:

أ. 3 كيلو متر من الشاطىْ ب. 5 كيلو متر من الشاطىْ

ج. 7 كيلو متر من الشاطىْ د. 12 كيلو متر من الشاطىْ

9. تتراوح الغرامة التكديرية بين:

أ. من نصف دينار الى 5 دنانير ب. من 2 الى 5 دنانير

ج. من 2 الى 10 دنانير د. من 5 دنانير الى 15 دينار

10. احدى العقوبات التالية لا تعتبر من العقوبات الجنائية:

أ. الاعتقال المؤبد ب. الاعتقال المؤقت

ج. الحبس د. الاشغال الشلقة المؤبدة

11. وسيلة تنفيذ عقوبة الاعدام في الاردن هي:

أ. الرمي بالرصاص ب. الشنق ج. الحقنة السامة د. الكرسي الكربائي

12. اي من الامور التالية يعد سبب من اسباب التبرير:

أ. حالة الضرورة ب. اجازة القانون ج. الدفاع الشرعي د. (ب+ج)

13. مبدأ الصلاحية العينية(الذاتية)يعني سريان قانون العقوبات على الجرائم التى ترتكب:

أ. على الاقليم الوطني

ب. من قبل الاشخاص الذين يتمتعون بجنسية الدولة

ج. على الاجانب المقامين على اقليم الدولة

د. لا شيْ مما ذكر

14. يسري قانون العقوبات الاردني على الجرائم التي تقترف على متن سفينة اجنبية موجودة في البحر الاقليمي الاردني:

أ. اذا كان الجاني اردنيا ب. اذا كان المجني عليه اردنيا

ج. اذا تجاوزت الجريمة شفير السفينة د. اذا كانت الجريمة المرتكبة من نوع الجناية

15. يكون الحد الادنى والاعلى للحبس في الجنح التي لا يبين القانون حدهما الادنى والاقصى:

أ. من اسبوع الى سنة ب. من اسبوع الى سنتين

ج. من اسبوع الى ثلاثة سنوات د. من اسبوع الى خمس سنوات

16. ان المخالفات غير معاقب على:

أ. الشروع فيها ب. التدخل فيها ج. التحريض على ارتكابها د. كل ما ذكر صحيح

17. ان الحد الادنى لقيمة الغرامة في الجنح هو:

أ. 5 دنانير ب. 10 دنانير ج. 15 دينار د. 20 دينار

18. يكون الحد الادنى للحكم بالاشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت:

أ. سنتين ب. ثلاث سنوات ج. اربع سنوات د. خمس سنوات

19. تحول مدة الحبس الى الغرامة على اساس:

أ. دينار على كل يوم ب. دينارين عن كل يوم

ج. ثلاث دنانير عن كل يوم د. اربع دنانير عن كل يوم

20. تنفذ عقوبة الحبس بالزوجين على التوالي اذا كان في رعايتهما من هو ذو الثامنة عشرة من العمر وكان لهما محل على الا تزيد مدة الحبس على:

أ. ثلاثة اشهر ب. ستة اشهر ج. سنة د. ثلاث سنوات

21. لا يعد من صور الخطأ في التشريع الاردني:

أ. الاهمال ب.قلة الاحتراز ج. الرعونة د. عدم مراعات القوانين

22. يكون الحد الاعلى للحكم بالاشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت:

أ. خمس سنوات ب. 7 سنوات ج. 12 سنة د. 15 سنة

23. اذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها فإن فعله يشكل:

أ. شروع ناقص في الجريمة ب. شروع تام في الجريمة

ج. جريمة خطئية د. جريمة قصدية

24. صغر السن يعد من:

أ. موانع العقاب ب. اسباب التبرير ج. موانع المسؤولية د. لا شيْ مما ذكر

25. يجوز الدفاع الشرعي عن مال الغير:

أ. في جميع الاحوال ب. اذا كان مال الغير يحفظ المدافع

ج. اذا كان المال يتعرض لجريمة سرقة د. كل ما ذكر

26. دمج العقوبات في حال تعدد الجرائم يعني:

أ. الحكم بالعقوبة الاخف ب. الحكم بالعقوبة الاشد

ج. جمع جميع العقوبات د. تجمع الجنايات فقط

27. يجب جمع العقوبات في:

أ. الجنايات

ب. الجنح

ج. المخالفات المعاقب عليها بالغرامة

د. المخالفات المعاقب عليها بالحبس و الغرامة (العقوبات التكديرية)

(الجرائم الواقعة على الاشخاص)

د.عبد الاله النوايسه د. اكرم الفايز د. طايل الشياب

1. تكون جريمة الايذاء معلقة على شكوى اذا لم ينجم عن افعال الايذاء مرض او تعطيل عن العمل تزيد مدته على:

أ. اسبوع ب. عشرة ايام ج. عشرين يوم د. لا شيْ مما ذكر

2. تكون جريمة الاجهاض جنحة في حالة:

أ. ان تقوم المرأة باجهاض نفسها ب. ان يقوم الغير باجهاضها دون رضاها

ج. ان يترتب على الاجهاض موت المرأة د. جميع ما ذكر

3. جريمة المداعبة المنافية للحياء تقع على ذكر تجاوز الخامسة عشر اذا:

أ. وقعت بصورة علنية ب. وقعت دون رضاه ج. وقعت برضاه د. لا شيْ مما ذكر

4. تشدد عقوبة جريمة خرق حرمة المنزل اذا:

أ. وقع الفعل ليلا ب. اذا وقع الفعل بانتحال صفة موظف

ج. اذا وقع الفعل بالتسلق د. (أ+ب)

5. تشدد عقوبة جريمة الزنا:

أ. اذا كان الزاني متزوجا ب. اذا نتج عن الزنا حمل

ج. اذا تم فعل الزنا في بيت الزوجية د. (أ+ج)

6. جريمة المداعبة المنافية للحياء تقع على انثى تجاوزت الخامسة عشر اذا:

أ. وقت دون رضاها ب. وقعت بصورة علنية ج. وقعت بمكان خاص د. (أ+ج)

7. من الادلة التي لا تقبل لاثبات جريمة الزنا:

أ. الاعتراف القضائي ب. الشهادة

ج. التلبس بالفعل د. وجود وثائق قاطعة على وقع الجريمة

8. تشدد عقوبة جريمة الاجهاض بحيث يزاد على العقوبة المعنية مقدار ثلثها اذا كان مرتكب الجريمة:

أ. طبيبا ب. قابلة ج. (أ+ب) د. (أ+ب)+زوجا للمرأة

9. لا تمنع الشكوى في جريمة الزنا في كل الاحوال اذا مر على وقوع الجريمة مدة:

أ. ثلاثة اشهر ب. ستة اشهر ج. سنة د. سنتين

10. يستفيد من عذر مخفف من يجهض إمرأة للمحافظة على شرفها شريطة ان تكون هذه المرأة احدى قريباته حتى الدرجة:

أ. الثانية ب. الثالثة ج. الرابعة د. جميع ما ذكر صحيح

11. يعاقب بالاعدام على جريمة الاغتصاب اذا وقعت على فتاة:

أ. لم تتم الثانية عشر ب. تعاني من عجز نفسي او عقلي

ج. لم تتم الخامسة عشر د. الاجابات السابقة غير صحيحة

12. تشدد عقوبة جريمة القتل الى الاعدام:

أ. اذا وقع القتل على موظف عمومي

ب. اذا ارتكب بمناسبة جنحة

ج. اذا ارتكبت مع سبق الاصرار

د.(2+3)

13. قتل الزوج لزوجته او احدى اصوله او فروعه في حال التلبس بالزنا او الفراش غير المشروع:

أ. عذر مخفف ب. عذر محل ج. مانع مسؤولية د. دفاع شرعي

(الجرائم الواقعة على الأموال)

1. السرقة الموضوعية:هي السرقة:

أ. التي تقع بطريق النشل ب. التي تقع على المزروعات

ج. التي تقترن بظرف مشدد د. لا شيْ مما ذكر

2. الرضاء اللاحق على اخذ المال:

أ. ينفي جريمة السرقة ب. لا يؤثر في حريمة السرقة

ج. يحول الجريمة على إساءة ائتمان د. يحول الجريمة الى جريمة احتيال

3. تسليم المال الذي لا ينفي السرقة هو:

أ. التسليم على سبيل الحيازة التامة ب. التسليم على سبيل الحيازة الناقصة

ج. التسليم على سبيل اليد العارضة د. التسليم الرمزي

4. رد المال المسروق لصاحبة:

أ. يلغى جريمة السرقة باعتباره عدولا اختياريا

ب. لا يؤثر في قيام السرقة

ج.يعفى الفاعل من العقوبة

د. يجعل من فعل السرقة جريمة مستحيلة

5.الاستيلا على مادة مخدره مملوكه للغير:

أ. يعتبر سرقة ب. لا يعتبر سرقة

ج. يعتبر جريمة حيازة مواد مخدرة د. يعتبر جريمة اتجار بمادة مخدرة

6. رد المال او ازالة الضرر في جرائم السرقة والاحتيال وإساءة الائتمان:

أ. ينفي الجريمة ويمنع المسؤولية ب. عذر مخفف

ج. يعتبر عذرا محلا د. لا يؤثر في الجريمة ولا في العقوبة

7. اعطاء شيك ثمنا لصفقة مخدرات:

أ. يبطل الشيك لبطلان سببه ب. لا يبطل الشيك

ج. يحول الشيك الى كمبيالة د. يحول الشيك الى سند اذني

8. في حالة ما اذا اوفى المشتكي عليه قيمة الشيك يجب على المحكمة:

أ. ان تخفف العقوبة الى الحبس لمدة ثلاثة اشهر

ب. ان تحكم بالغرامة بما لا يقل عن مائة دينار

ج. ان تحكم بالحبس وتحول الحبس الى غرامة مالية

د. ان تعفي الساحب من اي عقاب

9. اثبات وجود عقد الامانة في جريمة اساءة الائتمان:

أ. يجوز بكافة طرق الاثبات

ب. يجب تطبيق قواعد الاثبات المنصوص عليها في القانون المدني

ج. يترك الامر لتقدير محكمة الموضوع

د. يحول موضوع الاثبات الى المحكمة المدنية

10. تقوم جريمة الاحتيال عن طريق التصرف دون وجه حق بمال الغير بشرط:

أ. ان يكون الفاعل غير مالك للمال وله حق التصرف فيه

ب. ان يكون الفاعل مالكا للمال وايس له حق التصرف فيه

ج. ان يكون الفاعل غير مالك للمال وليس له حق التصرف فيه

د. ان يكون المال متروكا وغير مملوك لاحد

11. اذا دفع المشتكى عليه قيمة الشيك للمشتكي او اودع المبلغ في خزانة المحكمة فإنه يلزم بدفع غرامة بمقدار:

أ. 5% من قيمة الشيك على ان لا تقل 50 دينار

ب. 5% من قيمة الشيك على ان لا تقل عن 100 دينار

ج. 10% من قيمة الشيك على ان لا تقل عن 50 دينار

د. 10% من قيمة الشيك على ان لا تقل عن 100 دينار

(اصول المحاكمات الجزائية)

د. عبد الاله النوايسه د. اكرم الفايز د. طايل الشياب

1. يرأس النيابة العامة لدى محكمة التمييز:

أ. المدعي العام ب. النائب العام

ج. رئيس النيابة العامة د. وزير العمل

2. انتقال المدعي العام الى موقع الجريمة في حالة الجرم المشهود:

أ. وجوبي في جميع الاحوال ب. وجوبي في حالة الجناية المشهودة فقط

ج. وجوبي في حالة الجنحة المشهودة فقط د. جوازي في جميع الاحوال

3. يجوز للمدعي العام تخلية السبيل الموقوف:

أ. بسبب جنحة وبدون كفالة ب. بسبب جناية وبدون كفالة

ج. بسبب جنحة وبدون كفالة د. بسبب جناية وبكفالة

4. يجوز للمحكمة ان تقرر تمديد توقيف المتهم في جناية بحد اقصى:

أ. شهرين ب. ستة اشهر ج. سنة د. لا حدود

5. يقدم طلب اعادة الاعتبار الى:

أ. وزير العدل ب. رئيس النيابة العامة

ج. رئيس محكمة التمييز د. المدعي العام

6. اذا قدمت الشكوى لمدعي عام غير مختص:

أ. يرد الشكوى ب. يودع الشكوى الى المدعي العام المختص

ج. يرفع الشكوى للنائب العام د. يحيل الشكوى الى وزارة العدل

7. الظنين هو كل من يحاكم بوصفه مرتكب او شريك في:

أ. جناية ب. جنحة بداية

ج. مخالفة د. جنحة صليحة

8. اذا ارتكبت جريمة بوسائل الكترونية خارج الاقليم الاردني من شخص غير اردني فانه يجوز اقامة دعوى الحق العام امام القضاء الاردني بشرط:

أ. ان تكون الجريمة احتيال الكتروني

ب. ان يقبل المشتكى عليه باختصاص القضاء الاردني

ج. ان تترتب اثار الجريمة في المملكة كليا او جزئيا

د. لا شيْ مما ذكر

9. قاعدة ان الجنائي يعقل او يوقف المدني تعني:

أ. عدم جواز اقامة دعوى الحق الشخصي بصورة تبعية امام القضاء الجنائي

ب. تقيد القضاء المدني نتيجة الحكم الجنائي

ج. توفق القضاء المدني في نظر دعوى الحق الشخصي الى ان تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم

د. ان القاضي الجنائي ينطق بالحكم الجزائي اولا ثم ينطق بالحكم المدني

10. يجوز النتازل عن البطلان ممن شرع لمصلحته صراحة او ضمنا وذلك باستثناء:

أ. البطلان المتعلق بالنظام العام ب. البطلان النصي

ج. البطلان النسبي د. البطلان المتعلق بمصلحة الخصوم

11. وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية فإن رئيس الضابطة العدلية هو:

أ. رئيس النيابة العامة ب. النائب العام

ج. المدعي العام د. مدير الامن العام

12. التلبس(الجرم المشهود)الحقيقي في الجريمة يكون في حالة:

أ. القبض على مرتكب الجريمة بناء على صراخ الناس اثر وقوعها

ب. ضبط اسلحة مع الفاعل خلال 24 ساعة من ارتكاب الجريمة

ج. مشاهدة الجاني يرتكب الجريمة

د. اذا وجدت بمرتكب الجريمة اثار خلال 24 ساعة تفيد بأنه مرتكب الجريمة

13. يقوم المدعي العام بالتحقيق في الجرائم التي تقع في المساكن وفقا للاصول المتبعة في الجرائم المشهودة ولو لم تكن هذه الجرائم مشهودة بشرط:

أ. ان لا يكون قد مضى على ارتكابها مدة تزيد على شهر

ب. ان تكون الجريمة من نوع الجناية او الجنحة

ج. ان يطلب صاحب البيت من المدعي العام اجراء التحقيق بشأنها

د. (ب+ج)

14. يجب على المشتكي الذي يريد الادعاء بالحق الشخصي ان يقدم ادعائه:

أ. مباشرة مع الشكوى

ب. قبل ان تشرع المحكمة بسماع البينة

ج. قبل ان تفرغ المحكمة من سماع بينة المشتكي

د. قبل ان تفرغ المحكمة من سماع بينة النيابة

15. اذا اختار المشيكى عليه الاستعانة بمحام قبل البدء باستجوابه من قبل المدعي العام فإن على المحامي ان يحضر خلال مدة:

أ. ست ساعات ب. اثنتا عشر ساعة

ج. اربع وعشرون ساعة د. لا شيْ مما ذكر

16. للمشتكي عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ووكلاءهم الحق في حضور جميع اجراءات التحقيق ما عدا:

أ. سماع الشهود ب. التفتيش ج. المعاينة د. (ب+ج)

17. للمدعي العام ان يمنع الاتصال بالمشتكى عليه الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة ايام قابلة للتجديد ولا يشمل هذا المنع:

أ.زوج الموقوف ب. اولاد الموقوف

ج. محامي الموقوف د. جميع ما تم ذكره

18. يجب على المدعي العام ان يفصل بالدفع بعدم الاختصاص خلال اسبوع ويكون قراره قابلا للاستئناف خلال يومين امام:

أ. محكمة البداية ب. محكمة الاستئناف

ج. رئيس النيابة العامة د. النائب العام

19. المواجهة وفق قانون اصول المحاكمات الاردني تتم بين:

أ. المشتكي عليهم ب. المشتكى عليه وشاهد او اكثر

ج. الشهود د. الخبراء والمشتكى عليهم

20. يجوز للمدعي العام ان ينيب احد موظفي الضابطة العدلية لاية معاملة تحقيقيه ما عدا:

أ. سماع الشهود ب. استجواب المشتكي عليه

ج. تفتيش منزل المشتكى عليه د. المعاينة

21. يجوز لاي موظف من موظفي الضابطة العدلية ان يأمر بالقبض على المشتكى الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في احوال التلبس بالجنح اذا كان القانون يعاقب عليها لمدة:

أ. لا تقل عن ثلاث اشهر ب. تزيد على ستة اشهر

ج. نزيد على سنه د. لا شيْ مما ذكر

22. يستجوب المدعي العام في الحال المشتكى عليه:

أ. بجناية ب. المجلوب بمذكرة احضار

ج. المطلوب بمذكرة احضار د. في حال القبض عليه متلبسا بجنحة

23. يجوز للمدعي العام تجديد توقيف المشتكى عليه في الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على سنتين او بعقوبة جنائية مؤقتة على ان لا يتجاوز التمديد:

أ. شهر في الجنح وشهرين في الجنايات

ب. شهرين في الجنح واربع في الجنايات

ج. شهرين في الجنح وست في الجنايات

د. شهرين في الجنح وسنة في الجنايات

24. استئناف قرار تخلية سبيل المشتكي او تركه حرا يكون خلال:

أ. اربع وعشرون ساعة ب. يومين

ج. ثلاثة ايام د. اسبوع

25. يقررالمدعي العم منع محاكمة المشتكي عليه اذا تبين:

أ. ان الفعل لا يشكل جرما

ب. انه لم يقم دليل على ان المشتكي هو الذي ارتكب الجرم

ج. ان الادلة غير كافية

د. (أ+ب)

26.يكون قرار اسقاط دعوى الحق العام:

أ. اذا تقادمت الجريمة ب. اذا توفي المشتكى عليه

ج. اذا صدر عفو عام عن الجريمة د. جميع ما ذكر صحيح

27. في غير احوال التلبس لا يجوز للنيابة العمة تحريك دعوى الحق العام ضد القاضي او عضو مجلس الامة الا بناء على:

أ. شكوى ب. طلب ج. اذن د. ادعاء بالحق الشخصي

28. يجوز الاعتماد على اقوال متهم ضد متهم اخر:

أ. في جرائم العرض ب. في الجنايات

ج. اذا كانوا من الاصول والفروع د. اذا وجدت قريبة تؤيدها

29. يقصد بالشهادة في سيبل الاستدلال الشهادة التي تؤدي من شهود:

أ. لو يبلغوا اربعة عشر سنة واخذت دون حلف اليمين

ب. لم يبلغوا خمسة عشر سنة واخذت دون حلف اليمين

ج. لم يشاهدوا الجريمة وانما سمعوا عنها

د. جميع ما ذكر صحيح

30. لا يفرض القانون تمثيل النيابة العامة في المحاكمات التي تجري امام:

أ. محكمة الصلح ب. محكمة البداية

ج. محكمة الجنايات الكبرى د. محكمة امن الدولة

31. تقرر المحكمة الحكم بعدم مسؤولية (المشتكى عليه،الظنين،المتهم)اذا تبين لها:

أ. انه برئ من الجرم ب. ان الجريمة ليست من اختصاصها

ج. ان الفعل لا يؤلف جرما د. (أ+ج)

32. اعتراض المحكوم عليه على الاحكام الغيابية في الجنح التي تكون من اختصاص محكمة البداية يكون ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه الحكم بمدة:

أ. ثلاثة ايام ب. عشرة ايام ج. خمسة عشر يوما د. ثلاثون يوما

33. الاصول الموجزة(اي الحكم بالعقوبة دون دعوة المشتكى عليه) تتبع في:

أ. المخالفات ب. حال كون المشتكى عليه خارج الاردن

ج. جميع الجرائم التي تختص بها محكمة الصلح د.(أ+ب)

34. المتهم الذي لا يسلم نفسه الى السلطات خلال عشرة ايام من قرار رئيس محكمة الجنايات بإمهاله لتسليم نفسه يحاكم:

أ. محاكمة غيابية ب. محاكمة متهم فار من العدالة

ج. يعاد امهاله مرة اخرى د. لا تتم محاكمته الا بعد القبض عليه

35. النقض بأمر خطي لتمييز الاحكام القطعية في القضايا الجنحوية يقدم لرئيس النيابة العامة:

أ. من المحكوم عليه ب. المسؤول بالمال

ج. المدعي بالحق الشخصي د. (أ+ب)

36. يقدم طلب اعادة المحاكمة الى:

أ. الندعي العام ب. النائب العام ج. المجلس القضائي د. وزير العدل

37. تقادم الجريمة في الجنايات والجنح يحسب من تاريخ وقوعهما اذا لم تجر ملاحقة بشأنهما او من تاريخ اخر معاملة تمت فيهما اذا اقيمت الدعوى ولم يصدر حكم بهما وتكون مدة التقادم:

أ. ثلاث سنوات في الجنح وست في الجنايات

ب. ثلاث سنوات في الجنح وتسع في الجنايات

ج. ثلاث سنوات في الجنح وعشر في الجنايات

د. ثلاث سنوات في الجنح وخمس عشرة في الجنايات

38. مدة تقادم عقوبة الاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد:

أ. عشرون سنة ب. خمس وعشرون سنة

ج. ثلاثون سنة د. لا شيْ مما ذكر

39. مدة تقادم العقوبات الجنحوية تكون ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها على ان لا تتجاوز:

أ. ثلاث سنوات ب. خمس سنوات ج. سبع سنوات د. عشر سنوات

40. من طرق الطعن بالاحكام الجزائية غير العادية:

أ. الاعتراض ب. الاستئناف ج. التمييز د.(أ+ج)

41. للنائب العام ان يقوم باستئناف القرار الصادر عن محكمة البداية في ميعاد:

أ. 10 ايام من تاريخ صدور الحكم ب. 15 يوم من تاريخ صدور الحكم

ج. 30 يوم من تاريخ صدور الحكم د.60 يوم من تاريخ صدور الحكم

42. يقبل الطعن بالتمييز:

أ. احكام محكمة الاستئناف في الجنح

ب. احكام محكمة الاستئناف في الجنايات

ج. قرارمنع المحاكمة في الجنايات الصادرة من النائب العام

د. (ب+ج)

43. يجوز اعادة الاعتبار الى المحكوم عليهم بجناية او جنحة اذا توافرت شروط اعادة اعتبار باستثناء المحكوم عليهم بجرائم:

أ. الاختلاس والرشوة ب. الخيانة والتجسس

ج. الاغتصاب وهتك العرض د. الارهاب وتأليف العصابات

44. في حالة ثبوت كون المرأة المحكوم عليها بالاعدام حاملا:

أ. سينفذ الحكم بعد الوضع مباشرة

ب. يؤجل تنفيذ الحكم الى ما بعد الوضع بسنة

ج. يبدل الحكم بالاشغال الشاقة المؤبدة

د. يبدل الحكم بالاعتقال المؤبد

45. يصدر العفو الخاص من:

أ. مجلس الامة ب. جلالة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء

ج. مجلس الوزراء د. وزير العدل

(القانون الدولي العام) د. كريمة الطائي

1. التصديق الناقص هو:

أ. هو الذي صدر مخالفا للقواعد المقررة في الدستور الاردني

ب. هو الذي صدر دون موافقة السلطة التشريعية

ج. هو الذي صدر بموافقة السلطة النتفيذية

د. لا شيْ مما ذكر

2. قواعد الاخلاق الدولية تلعب دورا مهما في سد ثغرات:

أ. المجاملات الدولية ب. القانون الدولي الخاص

ج. القانون الدولي العام د. لا شيْ مما ذكر

3. التدليس في المعاهدات الدولية هو:

أ. استعمال الطرق الاحتيالية بقصد ايقاع المتعاقد في غلط يدفع الى التعاقدد

ب. اختيار ممثل الدولة المتفاوضة بشكل مباشر او غير مباشر

ج. تصور كاذب للواقع يقوم في ذهن الشخص

د. لا شيْ مما ذكر

4. اصلاح القانون الدولي العام،استخدمه بداية الفقية الانكليزي:

أ. باسكال عام 1789 ب. بنتام عام 1789 ج. تريبيل عام 1789 د. لا شيْ مما ذكر

5. الصراع بين الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية ادى الى:

أ. انشاء دول عدم الانحياز ب. انشاء الدول الاوروبية

ج. انشاء دول امريكا الاتينية د. لا شيْ مما ذكر

6. القانون الدولي العام كان وما زال متأثرا في تطوره بالعوامل:

أ. الاجتماعية ب. الدينية ج. السياسية د. لا شيْ مما ذكر

7. اهلية المنظمات الدولية لابرام المعاهدات الدولية هي:

أ. مساوية لاهلية الدولة ب. غير مقيدة

ج. مقيدة بمبدأ الشخصية الوظيفية للمنظمة الدولية د. لا شيْ مما ذكر

8. من الظواهر التي برزت في اعقاب الحرب العالمية الثانية:

أ. ضبط التوازن الاقتصادي في العالم

ب. اختلال التوازن الاقتصادي في العالم

ج. لا شيْ مما ذكر

د. جميع ما ذكر

9. من شروط المسؤولية الدولية:

أ. ان يكون هناك ضرر ما قد لحق بدولة ما

ب. ان يكون هناك خطأ من جانب الدولة المشكو منها

ج. جميع ما ذكر

د. لا شيْ مما ذكر

10. من الممكن الاحتجاج بالاكراه الواقع على ممثل الدولة في المعاهدات التي تعتمد من خلال:

أ. التصديق ب. التوقيع ج. التصديق الناقص د. لا شيْ مما ذكر

11. من الامثلة على انتهاء المعاهدة لاستحالة تنفيذها:

أ. حالة الحرب ب. جفاف نصر تعلقت به معاهدة

ج. انتهاء اجلها د. لا شيْ مما ذكر

12. تتميز قواعد القنون الدولي العام عن قواعد المجاملات ب:

أ. الاشخاص المخاطبين بها ب. لتعريف كل منها

ج. للجزاء المفروض على كل منها د. لا شيْ مما ذكر

13. يعتبر ميدأ التعسف في استعمال الحق من قبيل:

أ. الاعراف الدولية ب. المبادئ العامة

ج. مبادئ العدالة والانصاف د. لا شيْ مما ذكر

14. يرى بعض الفقهاء ان المعاهدات الشارعة هي:

أ. تعقد بين عدد محدود من الدولة ب. تشبه التشريع الوطني

ج. لا علاقة لها بالقاعدة القانونية د. لا شيْ مما ذكر

15. المعاهدات الدولية هي اتفاق مكتوب بين:

أ. دولتين او اكثر ب. منظمة دولية ودولة

ج. بين اشخاص القانون الدولي د. لا شيْ مما ذكر

16. يكون لمبادئ العدالة والانصاف دور متمم او مكمل لقضايا:

أ. اتفاقيات التجارة الدولية ب. المنازعات الحدودية

ج. التعويض عن اضرار الحروب د. لا شيْ مما ذكر

17. يعتبر اتفاق ميونخ سنة 1938 بين المانيا وتشيكوسلوفاكيا مثلا على:

أ. الغلط في المعاهدات ب. الغش او التدليس في المعاهدات

ج. اكراه ممثل الدولة د. لا شيْ مما ذكر

18.استثنت معاهدة فينا من التغيير الجوهري للظروف كسبب لانهاء المعاهدة او الانسحاب منها:

أ. المعاهدات العقدية ب. المعاهدات المنشئة للحدود

ج. المعاهدات التي تنظم حالة الحرب د. لا شيْ مما ذكر

19. من خصائص القانون الدولي العام:

أ. قديما قدم القانون الدولي العام ب. حديثا اذا ما قورن بالقانون الدولي العام

ج. لا علاقة له بالقانون الدولي العام د. لا شيْ مما ذكر

20. من خصائص القانون الدولي العام:

أ. ان يستند الى القوة ب. ان يتسم بالرضائية

ج. ان يتسم بالعدل والانصاف د. لا شيْ مما ذكر

21. ذهب جانب كبير من الفقهاء الى ان ضعف الجزاء او عدم كفايته:

أ. يؤثر على وجود القانون ب. لا يؤثر على وجود القانون

ج. لا علاقة له بالقانون د. لا شيْ مما ذكر

22. تعتبر المعاهدة المعقودة بين اليابان وكوريا سنة 1905 والتي وضعت كوريا بموجبها تحت الحماية اليابانية مثالا على:

أ. الاكراه الواقع على الدولة ب. الغش والتدليس

ج. الاكراه الواقع على ممثل الدولة د. لا شيْ مما ذكر

23. يحق لمجلس الامن اتخاذ تدابير عسكرية او غير عسكرية بموجب:

أ. الفصل الرابع من ميثاق الامم المتحدة ب. الفصل السادس من ميثاق الامم المتحدة

ج. الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة د. لا شيْ مما ذكر

24. يجوز للدولة الاستناد الى الغلط كسبب لابطال رضا المعاهدة او الالتزام بها اذا تعلق الغلط:

أ. بالتصديق عليها ب. بالتوقيع عليها

ج. واقعة جوهرية توهمت الدولة وجودها د. لا شيْ مما ذكر

25. بدأت اللغة العربية تظهر على الصعيد الدولي كلغة عمل في منطقة الامم المتحدة:

أ. في ميثاق الامم المتحدة سنة 1945 ب. في اتفقية فينا لقانون المعاهدات 1969

ج. اتفاقية قانون البحار سنة 1982 د. لا شيْ مما ذكر

26. يكون استخدام شرط الدولة الاكثر رعاية في:

أ. المعاهدات الاقتصادية (الجات) ب. النعاهدات المتعلقة بالحدود

ج. المعاهدات التي تنظم اوضاع دائمة د. لا شيْ مما ذكر

27.اول تدوين للقانون الدولي:

أ. معاهدة وستفاليا سنة 1948 والتي انهت حرب ال30 عام

ب. معاهدة لجش وأوما في العراق سنة 3100 قبل الميلاد

ج. قانون مانو في الهند

د. لا شيْ مما ذكر

28. تقسم المعاهدات من الناحية الشكلية الى:

أ. معاهدات جماعية ومعاهدات شارعة ب. معاهدات ثنائية ومعاهدات عقدية

ج. معاهدات ثنائية ومعاهدات جماعية د. لا شيْ مما ذكر

29. مذهب وحدة القانونين يرى انصاره ان قواعد القانون الداخلي هي:

أ. نظامان متساويان ينفصل كل منهما عن الاخر

ب. فرعان لنظام قانون واحد

ج. لا علاقة لاي من القانونين اتجاه الاخر

د. لا شيْ مما ذكر

30. بشأن الاساس الملزم للقانون ذهب الفقهاء الى:

أ. مذهبين ب. 3 مذاهب ج. 4 مذاهب د. لا شيْ مما ذكر

31. انصار المذهب الارادي يستندون الى ان القواعد القانونية هي نتاج:

أ. الارادة الدولية منفردة او مجتمعة ب. عوامل خارجة عن ارادة الدولة

ج. عوامل ارادات د. لا شيْ مما ذكر

32. انصار المدرسة الفرنسية يرون ان قواعد القانونية تستمد الزامها من:

أ. قاعدة اساسية تنظم احكامه ب. من ضرورات التضامن الاجتماعي

ج. من ارادات الدول د. لاشيْ مما ذكر

33. هناك عناصر رئيسة لا بد من توفرها في المعاهدة هي:

أ. 3 عناصر رئيسية ب. 5 عناصررئيسية ج. 4 عناصر رئيسية د. لا شيْ مما ذكر

34. مصدر قواعد القانون الطبيعي هو:

أ. القوانين الوضعية ب. العرف الدولي

ج. طبيعة الانسان وطبيعة الدولة د. لا شيْ مما ذكر

35. قواعد القانون الدولي التي ظهرت في العصور القديمة تستمد جزائها من:

أ. العرف الدولي ب. الاتفاقيات الدولية ج. الدين د. لا شيْ مما ذكر

36. يذهب غالبية فقهاء القانون الدولي الى ان هذا القانون هو نتاج الحضارة:

أ. الاسلامية ب. الغربية ج. الامريكية د. لا شيْ مما ذكر

37. يكون لمبادئ العدالة والانصاف دور مخفف من قسوة القانون في:

أ. قضايا المنازعات الحدودية ب. قضايا التعويض عن اضرار الحرب

ج. قضايا المنازعات السياسية د. لا شيْ مما ذكر

38. يعتبر مبدأ حجية الامر المقضي به من قبيل:

أ. الاعراف الدولية ب. المبادئ العامة للقانون ج. المبادئ الفقهية د. لا شيْ مما ذكر

39. من الامثلة على تحقق استحالة تنفيذ المعاهدة:

أ. جزيرة تعلقت بها المعاهدات فغمرتها المياه ب. شرط الاستفتاء

ج. قيام احد الاطراف بالتنصل من احكام المعاهدة د. لا شيْ مما ذكر

40. الاثر المترتب في حالة تعارض معاهدة وقت ابرامها مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام بحسب اتفاقية فينا سنة 1969 هو:

أ. البطلان النسبي ب. البطلان المطلق

ج. مرهونة بموافقة الامم المتحدة د. لا شيْ مما ذكر

41. قانون التنظيم الدولي اذا ما قورن بالقانون الدولي فهو:

أ. قديم النشأة ب. حديث النشأة

ج. نشأته بنشأة القانون الدولي معا د. لا شيْ مما ذكر

42. المعاهدة الدولية التي لا تسجل لدى هيئة الامم المتحدة تعتبر:

أ. معاهدة لا يمكن الاحتجاج بها لدى اجهزة الامم المتحدة

ب. معاهدة باطلة

ج. معاهدة يمكن الاحتجاج بها لدى اجهزة الامم المتحدة

د. لا شيْ مما ذكر

43. تصنف المبادئ العامة للقانون بين مصادر القانون الدولي هي:

أ. مصدر احتياطي ب. ليست مصدرا على الاطلاق

ج. مصدر اساسي د. لا شيْ مما ذكر

44. يصنف ميثاق الامم المتحدة من حيث طبيعته على انه:

أ. معاهدة شارعة ب. معاهدة عقدية ج. معاهدة ثنائية د. لا شيْ مما ذكر

45. طبيعة القانون الدولي هو:

أ. قواعد اخلاق ب. قواعد ملزمة ج. قواعد مجاملات د. لا شيْ مما ذكر

46. القاعدة التي تكون مقبولة ويعترف بها من قبل المجتمع الدولي ويمنع مخالفتها ولا يمكن تعديلها الا بقاعدة لها نفس الطبيعة هي:

أ. القاعدة الملزمة ب. القاعدة الآمرة ج. القاعدة المكملة د. لا شيْ مما ذكر

47. مدى الالتزام في الاتفاقيات الشفوية:

أ. غير ملزمة ب. ملزمة ادبيا ج. ملزمة قانونيا د. لا شيْ مما ذكر

48. اطراف المعاهدة:

أ. دولة وشركة ب. شركة ومنضمة دولية

ج. دولة ومنضمة دولية د. لا شيْ مما ذكر

49. التصديق على المعاهدة هو:

أ. اجراء قضائي ب. اجراء دولي ج. اجراء داخلي د. لا شيْ مما ذكر

50. متى يجوز سحب التحفظ:

أ. بعد موافقة الدولة المعترضة عليه

ب. في كل الاوقات وبدون موافقة الدولة المعترضة عليه

ج. في السنة الاولى من نفاذ المعاهدة

د. لا شيْ مما ذكر

51. تتمتع فتاوى محكمة العدل الدولية:

أ. بقوة قانونية ملزمة ب. بقوة ادبية قوية جدا

ج. ليس لها اي قيمة د. لا شيْ مما ذكر

52. تقع المحكمة الجنائية الدولية في:

أ. لاهاي ب. جنيفف ج. نيويورك د. لاشيْ مما ذكر

53. المحكمة الدائمة المختصة بمعاقبة الافراد الطبيعيين عن جرائم الحرب التي يرتكبونها هي:

أ. المحكمة الجنائية الدولية ب. محكمة العدل العليا

ج. محكمة النحكم الدولية الجنائية د. لا شيْ مما ذكر

54. وسائل حل النزاعات الدولية سلميا عديدة ومنها قيام دولة ثالثة بالسعي لايجاد تسوية للنزاع القائم بين دولتين وتتشارك هذه الدولة التي بين طرفي النزاع وتقترح حلا مناسبا له يطلق على هذه الوسيلة:

أ. تحقيق ب. وساطة ج. توفيق د. لا شيْ مما ذكر

55. تدخل القضاء الدولي في المنازعات الدولية:

أ. اجباري ب. رضائي ج. يتم بقرار من مجلس الامن د. لا شيْ مما ذكر

56. لمصلحة من تمارس الحماية الدبلوماسية من قبل الدولة:

أ. لصالح الدبلوماسيين ب. لصالح السفراء فقط

ج. لصالح رعاياها د. لا شيْ مما ذكر

57. عدد اعضاء محكمة العدل الدولية:

أ. 20 عضوا ب. 25 عضوا ج. 15 عضوا د. لاشيْ مما ذكر

58. اعضاء مجلس الامن:

أ. 15 عضوا ب. 25 عضوا ج. 35 عضوا د. لاشيْ مما ذكر

59. اين تسجل المعاهدات بعد التصديق عليها:

أ. لدى وزارة الخارجية ب. لدى هيئة الامم المتحدة

ج. لدى جامعة الدول العربية د. لا شيْ مما ذكر

60. السيادة في الدولة قابلة للتصرف:

أ. بالاتفاق ب. بالبيع ج. غير قابلة للتصرف د. لا شيْ مما ذكر

61. ما هو اثر الاكراه الواقع على الدولة في المعاهدة:

أ. يؤدي الى بطلانها بطلانا نسبيا ب. يؤدي الى بطلانها بطلانا مطلقا

ج. تعتبر المعاهدة صحيحة د. لا شيْ مما ذكر

62. مدى الزامية المعاهدات المنظمة لاوضاع دائمة:

أ. ملزمة لجميع الدول ب. ملزمة لبعض الدول

ج. ملزمة لاطرافها د. لاشيْ مما ذكر

63. ما هو اثر الحرب على المعاهدات الثقافية:

أ. لا يؤثر عليها مطلقا ب. يتم انهائها

ج. تبقى موقوفة د. لا شيْ مما ذكر

64. الفتح من طرق اكتساب الاقليم:

أ. الاصلية ب. نقلا عن الغير

ج. لا دخل للفتح بطرق اكتساب الاقليم د. لا شيْ مما ذكر

65. هناك واجب يقع على الدول يقضي بأن يمنع كل بلد داخل اراضيه تزوير:

أ. النقد وطوابع البريد والسندات لاية دولة اخرى

ب. النقد والعملات وجواز السفر

ج. النقد والعملات زطوابع البريد وجوازات السفر والسندات لاي دولة

د. لا شيْ مما ذكر

66. اول محاولة دولية جرت لتحديد حقوق الدول وواجباتها هي:

أ. بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 173 لسنة 1947

ب. بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 170 لسنة 1948

ج. بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 172 لسنة 1947

د. لا شيْ مما ذكر

67. تعرضت نظرية السيادة لانتقادات جوهرية وهجرها الكثير على انها تتفق مع الظروف الحالية للمجتمع الدولي وفق:

أ. النظرية التقليدية لمفهوم السيادة ب. النظرية الحديثة لمفهوم السيادة

ج. اتفاق فقها القانون الدولي د. لا شيْ مما ذكر

68. الحرب الوقائية تكون ضرورية في حالة توقع هجوم ذري برأي:

أ. اكثرية فقهاء القانون الدولي ب. اتفاق فقهاء القانون الدولي

ج. القلة من الفقهاء د. لاشيْ مما ذكر

69. تميزت العصور الوسطى ب:

أ. ظهور عدد من المفكرين والكتاب في اوروبا

ب. بازدهار الامبراطورية الرومانية

ج. بازدهار الحكم الاقطاعي

د. لا شيْ مما ذكر

70. من الظواهر التي برزت في اعقاب الحرب العالمية الثانية:

أ. اختلال التوازن الاقتصادي في العالم ب. ازدهار التوازن الاقتصادي في العالم

ج. لا دخل للتوازن الاقتصادي بذلك د. لاشيْ مما ذكر

71. حق الوجود او البقاء احد حقوق الدول قيلت بشأنه:

أ. نظريتين ب. 3 نظريات ج. نظرية واحدة د. لا شيْ مما ذكر

72. بشأن التدخل بوجه حق:

أ. لا يوجد في الحقيقة انفاق عام بين الفقهاء ب. يوجد اتفاق عام بين الفقهاء

ج. لا شيْ مما ذكر د. لا شيْ مما ذكر

73. اختلف الفقهاء فيما يتعلق بتحديد طبيعة العلاقة التي تربط بين الدولة واقليمها الى مذاهب وقيلت بشأن ذلك:

أ. نظريتين ب. 3 نظريات ج. نظرية واحدة د. لا شيْ مما ذكر

74. الاستيلاء هو الاحتلال ويعتبر:

أ. من الطرق الاصلية لاكتساب الاقليم ب. من طرق اكتساب الاقليم

ج. لاشيْ مما ذكر د. جميع ما ذكر

75. التنازل الطوعي هو:

أ. يكون بالاخضاع العسكري ب. يكون بتخلي دولة لجزء من اقليمها لدولة اخرى

ج. يكون بالاضافة د. لا شيْ مما ذكر

76. للحدود اهمية:

أ. سياسية ب. سياسية وقانونية ج. جغرافية د. لا شيْ مما ذكر

77. بدأت الدول الاوروبية تنظم الملاحة في الانهار الاوروبية في:

أ. مطلع القرن 18 ب. مطلع القرن 20 ج. مطلع القرن 19 د. لا شيْ مما ذكر

78. اتفاقية قانون البحار تم التوقيع عليها بجامايكا عام:

أ. 1984 ب. 1983 ج. 1982 د. لاشيْ مما ذكر

79. القاعدة العامة ان الدولة تمارس على المياه الداخلية:

أ. جزء من مظاهر السيادة ب. كل مظاهر سيادتها

ج. لا دخل لسيادة الدولة على المياه الداخلية د. لا شيْ مما ذكر

80. يقع خليج العقبة وسط:

أ. 3 دول عربية ب. دولتين عربيتين ج. 4 دول عربية د. لا شيْ مما ذكر

81. تم افتتاح قناة السويس عام:

أ. 1867 ب. 1866 ج. 1869 د. لا شيْ مما ذكر

82. تم تأميم قناة السويس عام:

أ. 1957 ب. 1956 ج. 1958 د. لا شيْ مما ذكر

83. ميزت اتفاقية عام 1982 بين:

أ. 3 انواع من المضايق ب. 4 انواع من المضايق

ج. نوعان من المضايق د. لا شيْ مما ذكر

84. يقصد بحق المرور البريْ:

أ. الملاحة عبر البحر الاقليمي بالنسبة للسفن العسكرية فقط

ب. الملاحة عبر البحر الاقليمي بالنسبة لبعض السفن

ج. الملاحة عبر البحر الاقليمي بالنسبة للسفن التابعة لجميع الدول

د. لا شيْ مما ذكر

85. المنطقة المتخامة هي:

أ. منطقة من البحر تجاور مباشرة البحر الاقليمي

ب. المطقة الواقعة وراء البحر الاقليمي وملاصقة له

ج. قلع وباطن ارض المساحات المغمورة التي تمتد الى ما وراء البحر الاقليمي

د. لا شيْ مما ذكر

86. اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 نصت المادة 87 منها على:

أ. اعلى البحار المفتوحة لبعض الدول الساحلية

ب. اعلى البحار المفتوحة لجميع الدول الساحلية

ج. اعلى البحار المفتوحة لجميع الدول ساحلية كانت ام غير ساحلية

د. لا شيْ مما ذكر

87. المبدأ العام المجمع عليه في القانون الدولي يقضي بأن السفن العامة الحربية وغير الحربية تتمتع:

أ. بجزء من الحصانة القضائية ب. بحصانة قضائية متكاملة

ج. لا شيْ مما ذكر د. جميع ما ذكر

88. القرصنة هي كل عمل عنف غير قانوني ترتكبه سفينة خاصة في عرض البحر ضد سفينة اخرى بغاية النهب ويعتبر العمل قرصنة اذا توافرت فيه:

أ. 4 عناصر ب. 3 عناصر ج. 5 عناصر د. لا شيْ مما ذكر

89. بدأت بعض الدول تضمن عقودها مع الاجانب بشرط عرف بمادة كالفو وهذه الدول هي:

أ. الدول الاوروبية ب. الدول الافريقية ج. دول اميركا الاتينية د. لا شيْ مما ذكر

90. تعتبر اعمال العنف هي الاعمال التي تقع:

أ. اثناء المظاهرات السياسية وتلحق الضرر بالرعايا الاجانب

ب. اثناء الاضطرابات الداخلية

ج. بين الشرطة وبين الافراد

د. لا شيْ مما ذكر

91. التصديق هو المرحلة:

أ. الاولى من مراحل ابرام المعاهدات ب. الثانية من مراحل ابرام المعاهدات

ج. الثانية من مراحل ابرام المعاهدات د. لا شيْ مما ذكر

92. من شروط اكتساب الملكية بطريق الاستيلاء ان يكون:

أ. الاقليم محل الاستيلاء مملوك في الاصل لدولة ما

ب. الاقليم محل الاستيلاء غير مملوك في الاصل لدولة ما

ج. الاقليم محل الاستيلاء مملوك منه لدوله ما

د. لا شيْ مما ذكر

93. بالاضافة الى التدخل المسلح فان هناك:

أ. انواع اخرى من التدخل ب. نوع واحد من التدخل

ج. نوعين فقط من التدخل د. لا شيْ مما ذكر

94. اعطت المادة 39 من ميثاق الامم المتحدة لمجلس الامن ما يأتي:

أ. سلطة واحدة مقيدة ب. نوعين من السلطات

ب. 3 انواع نت السلطات د. لا شيْ مما ذكر

95. حق المساواة هو الحق الثاني من حقوق الدول فيجب ان:

أ. نفرق بين المساواة في الواقع والمساواة امام القانون

ب. لا يوجد فرق بين المساواة في الواقع والمساواة امام القانون

ج. المساواة هي واحدة من وجهة نظر القانون

د. لا شيْ مما ذكر

96. يعتبر نهر النيل من الانهار:

أ. الوطنية ب. الدولية ج. الداخلية د. لا شيْ مما ذكر

97. المياه الداخلية عرفتها المادة:

أ. الثامنة من اتفاقية قانون البحار لعام 1982

ب. الرابعة من اتفاقية قانون البحار لعام 1982

ج. الثانية من اتفاقية قانون البحار لعام 1982

د. لا شيْ مما ذكر

98. تعتبر الموانئ:

أ. جزء من اقليم الدولة وتخضع لسيادتها ب. خارج اقليم الدولة وتخضع لسيادتها

ج. خارج اقليم الدولة ولا تخضع لسيادتها د. لا شيْ مما ذكر

99. تعتبر المفاوضات المباشرة من الوسائل:

أ. القضائية لتسوية المنازعات الدولية

ب. السياسية لتسوية المنازعات الدولية

ج. لا دخل للمفاوضات المباشرة بوسائل تسوية المنازعات الدولية

د. لا شيْ مما ذكر

100. التحكم الاختياري هو الذي يتم التفاق عليه:

أ. قبل نشوء انزاع ب. بعد نشوء النزاع ج. اثناء النزاع د. لا شيْ مما ذكر

المنظمات الدولية) د. ايمن هلسا

1. من اشخاص القانون الدولي العام:

أ. الدول ب. المنظمات الدولية ج. حركات التحرير د. جميع ما ذكر

2. من الاثار المترتبة على الاعتراف بالشخصية القانونية للمنظمة الدولية:

أ. حق ابرام المعاهدات الدولية والمشاركة في انشاء قواعد القانون الدولي

ب. التمتع بالحصانات والامتيازات

ج.ثبوت حق التقاضي

د.جميع ما ذكر

3. يعتبر ميثاق الامم المتحدة:

أ. معاهدة جماعية تم انشاء بموجبه منظمة دولية

ب. تصريح حكومي لانشاء منظمة دولية

ج. اتفاق شرف لانشاء منظمة دولية

د. لا شيْ مما ذكر

4. العضوية في منظمة الامم المتحدة مقتصرة فقط على:

أ. الدول ب. الدول والمنظمات الدولية

ج. الدول وحركات التحرير د. لا شيْ مما ذكر

5. تتكون الجمعية العامة للامم المتحدة من:

أ. 50 دولة يتم انتخابهم بشكل دوري

ب. 70 دولة يتم انتخابهم بشكل دوري

ج. جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة

د. 15 دولة يتم انتخابهم بشكل دوري

6. تصدر قرارات الجمعية العامة في المسائل العامة بأغلبية:

أ. ثلثي الاعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت

ب. نصف الاعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت

ج. ثلثي الاعضاء في الامم المتحدة

د. نصف الاعضاء في الامم المتحدة

7. يتألف مجلس الامن من:

أ. 10 دول ب. 5 دول ج. 15 دولة د. 20 دولة

8. تنتخب الجمعية العامة 10 اعضاء آخرين من الامم المتحدة ليكونوا اعضاء غير دائمين في المجلس لمدة______ والعضو الذي انتهت مدته لا يجوز اعادة انتخابه على الفور:

أ. سنة ب. سنتين ج. 3 سنوات د. 4 سنوات

9. يملك مجلس الامن اتخاذ قرارات وتدابير ملزمة بموجب:

أ. الفصل الرابع من ميثاق الامم المتحدة ب. الفصل الخامس من ميثاق الامم المتحدة

ج. الفصل السادس من ميثاق الامم المتحدة د. الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة

10. تصدر قرارات مجلس الامن في المسائل الاجرائية بموافقة:

أ. 9 من اعضائه ب. بالاجماع

ج. 10 من اعضائه د. الخمس اعضاء الدائمين

11. تصدر قرارات مجلس الامن في المسائل الموضوعية(غير الاجرائية) بموافقة:

أ. 9 من اعضائه ب. 9 من اعضائه بما فيهم الاعضاء الدائمين

ج. 10 من اعضائه د. 10 من اعضائه بما فيهم الاعضاء الدائمين

12. سندا للتعامل السابق لمجلس الامن فان غياب عضو دائم عن التصويت على مسألة موضوعية يعني:

أ. ممارسة لحق النقض(الفيتو) ب. عدم المشاركة في التصويت ولا يحسب صوته

ج. سقوط القرار المتعلق بهذه المسألة د. موافقة ضمنية

13. امتناع عضو دائم عن التصويت في مجلس الامن يعني:

أ. ممارسة لحق النقض(الفيتو) ب. عدم المشاركة في التصويت ولا يحسب صوته

ج. سقوط الفرار المتعلق بهذه المسألة د. موافقة ضمنية

14. يخضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قيامه بمهماته الى سلطة:

أ. الجمعية العامة ب. مجلس الامن

ج. الامم المتحدة د. الدول دائمة العضوية

15. من اهداف التعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي بحسب ما ورد في ميثاق الامم المتحدة:

أ. تحقيق مستوى اعلى للمعيشة ب. تيسير الحلول للمشكلات الدولية وتعزيز التعاون الدولي

ج. اشاعة احترام حقوق الانسان د. جميع ما ذكر

16. حل مجلس حقوق الانسان مكان:

أ. لجنة حقوق الانسان التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

ب. مجلس الامن

ج. الجمعية العامة

د. لا شيْ مما ذكر

17.تطبق محكمة العدل الدولية اثناء الفصل في المنازعات:

أ. اتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بها من جانب الدول المتنازعة

ب. عادات الدولية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال

ج. مبادئ القانون العامة التي اقرتها الامم المتحدة

د. جميع ما ذكر

18. تتألف محكمة العدل الدولية من ____ قاضيا ينتخبهم مجلس الامن والجمعية العامة وفق نظام واجراءات مطولة لمدة 9 سنوات قابلة للتجديد:

أ. 5 ب. 10 ج. 15 د. 20

19. الذين يمكن ان يكونوا اطرافا في الدعاوي التي ترفع لمحكمة العدل الدولية هم:

أ. المنظمات الدولية وحركات التحرير ب. الدول وحدهما

ج. لا شيْ مما ذكر د. جميع ما ذكر

20. لا تباشر محكمة العدل الدولية اختصاصها الافتائي (او الاستشاري) الا فيما يتعلق بالمسائل____ :

أ. القانونية ب. الساسية ج. الاقتصادية د. الاجتماعية

21. ينحصر اختصاص المحكمة الافتائي (او الاستشاري) في اجهزة معتنة من اجهزة الامم المتحدة وهي:

أ. الجمعية العامة

ب. ومن ترخص له الجمعية العامة في ذلك من اجهزة الامم المتحدة الاخرى او الوكالات المتخصصة

ج. مجلس الامن

د. جميع ما ذكر

22. يعين الامين العم للامم المتحدة بقرار من _____ لهيئة الامم المتحدة بناء على توصية مجلس الامن التي تصدر بأغلبية 9 اصوات شريطة ان يكون بينها اصوات الدول دائمة العضوية:

أ. الجمعية العامة ب. الامين العام السابق

ج. المجلس الاقتصادي والاجتماعي د. لا شيْ مما ذكر

23. يشغل امين عام الامم المتحدة منصبه لمدة ______ قابلة للتجديد وذلك سندا لقرار مجلس الامن بهذا الخصوص:

أ. 4 سنوات ب. 5 سنوات ج. 7 سنوات د. 6 سنوات

24. دخل ميثاق جامعة الدول العربية حيز النفاذ في:

أ. 1945 ب. 1960 ج. 1950 د. 1965

25. تنص المادة (1) من ميثاق جامعة الدول العربية على ان الجامعة تتألف من _____ الموقعة على الميثاق:

أ. الدول العربية المستقلة ب. الدول الاسلامية المستقلة

ج. الدول الاسلامية الاسلاميةالمستقلة د. الدول المستقلة

26. جاء في ميثاق جامعة الدول العربية ان كل ______ الحق في ان تنضم الى الجامعة:

أ. دولة عربية مستقلة ب. دولة عربية اسلامية مستقلة

ج. دولة اسلامية مستقلة د. الدول المستقلة

27. يعقد مجلس الجامعة ______ في السنة:

أ. دورة عادية ب. دورتين عاديتين

ج. دورات عادية د. 4 دورات عادية

(القانون الاداري) (1) د. حمدي القبيلات

1. بحكم القانون الاداري:

أ. علاقات التجار ب. علاقات الادارة العامة

ج. علاقات الاشخاص المدنيين د. علاقات الدول

2. من شروط وجود قانون اداري بالمعنى الضيق:

أ. الفصل بين السلطات ب. ثنائية السلطة التشريعية

ج. الازدواج القضائي د. القضاء الموحد

3. ظهور محكمة العدل العليا في الاردن كمحكمة مستقلة عن محكمة التمييز العام:

أ. 1989 ب. 1952 ج. 1992 د. 2006

4. واحدة مما يلي لا تعتبر من دول القضاء المزدوج لغاية الان:

أ. فرنسا ب. مصر ج. الاردن د. بريطانيا

5. من خصائص القانون الاداري ما يلي باستثناء واحدة:

أ. مرن ب. جامد ج. متطور د.غير مقنن

6. من الاشخاص المعنوية العامة:

أ. البلديات ب. الجامعات الخاصة

ج. الجمعيات الخيرية د. الجمعيات التعاونية

7. من اركان المركزية الادارية:

أ. الوصاية الادارية ب. الاستقلال ج. الانتخاب د. السلطة الرئاسية

8. يتحقق عدم التركيز الاداري من خلال:

أ. الانتخاب ب. التفويض ج. الوكالة د. الاستقلال

9. من صور اللامركزية الادارية المصلحية (المرفقية):

أ. امانة عمان الكبرى ب. الجامعة الاردنية

ج. مديرية صحة الكرك د. بلدية اربد

10. يعين رئيس الوزراء من قبل:

أ. مجلس النواب ب. مجلس الاعيان ج. جلالة الملك د. الانتخاب

11. يمثل الدولة كشخص معنوي في حدود نشاط الوزراء المختصة:

أ. الامين العام ب. الوزير ج. رئيس الوزراء د. رئيس القسم الفني

12. من اركان اللامركزية الادارية الاقليمية:

أ. حصر النشاط الاداري في يد هيئة واحدة ب. التبعية الادارية

ج. وجود مصالح ذاتية متميزة عن المصالح الوطنية د. الإنابة

13.تهدف المرافق العامة الى:

أ. إشباع حاجة عامة ب. اشباع حاجة خاصة

ج. رفد الخزينة بالموارد المالية د. تقييد حريات الافراد

14. يعتبر من المرافق العامة المهنية:

أ. وزارة الصحة ب. نقابة المحامين ج. وزارة العمل د. جمعية المحاسبين القانونيين

15. من المبادئ التي تحكم المرافق العامة:

أ. المساواة ب. ثبات تقديم الخدمة ج. مجانية الخدمة د. قلة كلفة الخدمة

16. من طرق ادارة المرافق العامة:

أ. الادارة المباشرة ب. الانتخاب ج. شركة التضامن د. شركة المساهمة العامة

17. يهدف الضبط الاداري الى:

أ. حماية النظام القانوني للدولة ب. معاقبة مرتكبي الجرائم

ج. حماية النظام العام د. لا شيْ مما ذكر

18. ليس من عناصر النظام العام:

أ. الصحة العامة ب. الامن العام ج. السكينة العامة د. المواصلات العامة

19. من وسائل الضبط الاداري باستثناء:

أ. الانظمة ب. الاوامر الفردية ج. التنفيذ الجبري د. اصدار القوانين

20. من مظاهر الضبط الاداري في الظروف الاستثنائية:

أ. قانون العقوبات ب. قانون التنفيذ ج. تعليمات الادارة العرفية د. قانون الاحزاب

21. تخضع قرارات الضبط الاداري للطعن امام:

أ. محكمة التمييز ب. محكمة الاستئناف ج. محكمة العدل العليا د. مجلس الوزارء

22. تدار الوزارات بأسلوب:

أ. الامتياز ب. المؤسسة العامة ج. الادارة المباشرة د. الادارة المختلطة

23. تدار الجامعات الاردنية بأسلوب:

أ. المؤسسة العامة ب. الادارة المباشرة ج. الامتياز د. الادارة المختلطة

24. المساواة المعمول بها في المرافق العامة هي:

أ. المساواة بين الجنسين ب. المساواة المطلقة

ج. المساواة القانونية د. لا شيْ مما ذكر

25. تعود نشأ القانون الاداري الى:

أ. فرنسا ب. الاردن ج. مصر د. بريطانيا

26. تعتبر الانظمة والتعليمات جزءا من التشريع الذي يعتبر احد اهم مصادر القانون الاداري وذلك باستثناء نوع من الانظمة لم ينص عليه الدستور الاردني مباشرة:

أ. الانظمة التنفيذية ب. الانظمة التفويضية ج. الانظمة المستقلة د. انظمة الضرورة

27. من خصائص القانوني الاداري:

أ. الجمود ب. سهولة التقنين ج. اعتماده على القضاء د. النشر في الجريدة الرسمية

28. تعتبر المؤسسة التالية احدى الهيئات العامة التي تتمتع بالشخصية المعنوية (الوجود القانوني المستقل):

أ. ديوان المحاسبة ب. وزارة التعليم العاليد

ج. الجامعة الاردنية د. شركة الاتصالات الاردنية

29.هناك عدة مواقع اومناصب او هيئات تشكل جزءا من الادارة المركزية التنفيذية في الاردن والتي ليس واحدا منها:

أ. الوزراء ب. المختار ج. مجلس الوزراء د. المجلس البلدي

30. هناك عدة اهداف للضبط الاداري ليس منها:

أ. ضبط المخالفين ومعاقبتهم ب. الوقاية من الاوبئة

ج. حماية البيئة د. تنظيم السير

31. تستعين سلطة الضبط الاداري بعدة وسائل لتحقيق الضبط الاداري وهي:

أ. انظمة الضبط الاداري ب. قرارات الضبط الفردية

ج. التنفيذ الجبري المباشر د. كل ما سبق

32. هناك عدة مبادئ تحكم المرافق العامة والتي ليس منها:

أ. مبدأ المساواة امام المرافق العامة في المزايا والتكاليف

ب. مبدأ مشروعية المرافق العامة وعدم مخالفتها للقانون

ج. مبدأ وجوب سير المرافق العامة بانتظام واضطراب

د. مبدأ قابلية المرافق العامة للتعديل والتغيير

33. تتنوع اساليب ادارة المرافق العامة والتي منها:

أ. اسلوب الادارة المعاونة ب. اسلوب الادارة المباشرة

ج. اسلوب الادارة اللامركزية د. اسلوب الادارة الفرعية

34. يحدد مجال تطبيق قواعد القانون الاداري على اساس:

أ. معيار المرافق العامة ب. معيار السلطة العامة

ج. المعيار القضائي د. المعيار المختلط

35. لماذا يعتبر القانون الاداري قضائي النشأة:

أ. لان قواعده تطبيق من قبل القضاء الاداري

ب. لان القضاء المدني يرفض تطبيق قواعده

ج. لانه قانون غير مقنن

د. لان معظم قواعده من اجتهاد مجلس الدولة الفرنسية

36. اساليب التنظيم الاداري هي:

أ. التركيز الاداري ب. اللامركزية المحلية وعدم التركيز الاداري

ج. هيئات الدولة الادارية ومؤسساتها د. المركزية الادارية واللامركزية الادارية

37. عناصر اللامركزية الاقليمية هي:

أ. توزيع الاختصاصات بين الحكومة المركزية ومختلف هيئات الدولة

ب. السلطة الادارية والانتخاب

ج. المصالح العامة والمصالح الخاصة

د. الانتخاب والمصالح المحلية والوصاية الادارية

38. تعتبر الشركة التي تساهم الدولة برأسمالها بمقدار 50% :

أ. مرفقا عاما ب. مرفقا قوميا ج. شركة مساهمة عامة د. مرفقا اقليميا

39. نظرية الموظف الفعلي قررها مجلس الدولة الفرنسي من اجل:

أ. الحفاظ على سير العمل في المرفق العام

ب. تقرير مبدأ قابلية المرفق العام للتغيير والتعديل

ج. المساواة بالانتفاع بين الافراد امام المرافق العامة

د. تسيير المرفق العام من قبل افراد عاديين

40. سلطات الضبط الاداري هي هيئات:

أ. محلية ب. محلية ادارية ج. محلية مصلحية د. محلية وقومية

41. هدف الضبط الاداري الحفاظ على:

أ. السلامة العامة ب. النظام الخامس ج. الامن القومي د. النظام العام

42. تستخدم القوة الجبرية من قبل سلطات الضبط الاداري في الحالة التالية:

أ. العصيان العام ب. حالة الضرورة ج. الحرب والقوة القاهرة د. الفتنة الاقليمية

43. اسليب مواجهة الظروف الاستثنائية المتبعة في العالم هي:

أ. الاسلوب الامريكي ب. الاسلوب الانجليزي والفرنسي

ج. الاسلوب الانجليزي د. الاسلوب الفرنسي

(القانون الاداري) (2) د. خالد الزبيدي

1. ان الاداة القانونية لانشاء الوظيفة العامة في الاردن هي:

أ. القانون ب. النظام ج. التعليمات د. القانون والنظام

2. ان الجهة المختصة بإنشاء الوظيفة العامة في الاردن هي:

أ. السلطة التشريعية ب. السلطة التنفيذية

ج. السلطتين التنفيذية والقضائية د. السلطتين التشريعية والتنفيذية

3. ان تنظيم الوظيفة العامة في الاردن يقوم على:

أ. وحدة الانظمة الوظيفية ب. ازدواج الانظمة الوظيفية

ج. تعدد الانظمة الوظيفية د. لا شيْ مما ذكر

4. ان تحديد اختصاصات الوظيفة العامة وواجباتها ومسؤولياتها وطبيعة اعمالها ومؤهلات من يشغلها يسمى:

أ. انشاء الوظيفة العامة ب. الاختصاص في الوظيفة العامة

ج. ترتيب وتوصيف الوظيفة العامة د. (ج+ب)

5. ان ديوان الخدمة المدنية هو الجهة المختصة:

أ. بالاشراف والرقابة على تطبيق احكام نظام الخدمة المدنية

ب. بالتحكيم في المنازعات الوظيفية العامة

ج. بنظر الطعون في القرارات التأديبية

د. (ب+ج)

6. ان مفهوم القانون الجنائي للموظف العام هو:

أ. اوسع من مفهوم القانون الاداري ب. اضيق من مفهوم القانون الاداري

ج. يتطابق مع مفهوم القانون الاداري د. لا شيْ مما ذكر

7. ليس من بين شروط اعتبار الشخص موظفا عاما:

أ. التعيين من السلطة المختصة ب. يشغل وظيفة دائمة

ج. مباشرة العمل يوميا د. الخدمة في مرفق عام

8. الموظف الفعلي هو من:

أ. انقطع عن عمله فعلا ب. باشر عمله فعلا

ج. لم يصدر قرار بتعيينه د. استلم راتب الوظيفة فعلا

9. لا يعد موظفا عاما من يعمل في خدمة:

أ. مرفق عام تديره الدولة مباشرة

ب. مرفق عام يديره احد اشخاص القانون العام

ج. مرفق عام مهني

د. (أ+ب)

10. واحد مما يلي يعد شرطا من الشروط اللازمة للموظف العام:

أ. تقاضي الموظف راتبا ثابتا ب. حصول الموظف على الراتب بشكل دوري

ج. اصدار قرارات ادارية د. شغل وظيفة دائمة

11. لا يشترط في الموظف:

أ. الرضا بالتعيين ب. تقاضي راتبا ثابتا

ج. العمل في سلطة مركزية د. التعيين من السلطة المختصة

12. ان الموظف العام هو في مركز:

أ. عام تعاقدي ب. تنظيمي

ج. تعاقدي في ظل القانون الخاص د. (أ+ب)

13. ان علاقة الموظف بالدولة هي علاقة:

أ. تعاقدية في ظل القانون العام ب. تعاقدية في ظل القانون الخاص

ج. تنظيمية د. (أ+ج)

14. المساواة امام الوظائف العامة هي المساواة:

أ. نسبية ب. مطلقة ج. تامة د. لا شيْ مما ذكر

15. حدد نظام الخدمة المدنية:

أ. الحد الادنى والحد الاقصى لسن التعيين ب. الحد الاقصى لسن التعيين

ج. الحد الادنى لسن التعيين د. لم يحدد الحد الادنى ولا الاقصى

16. في تولي الوظائف العامة:

أ. ساوى القانون بين الاصيل والمتجنس ب. ميز القانون بين الاصيل والمتجنس

ج. عامل المتجنس معاملة الاصل د. سكت القانون عن معالجة الاكر

17. تحسب فترة التجربة اعتبارا من تاريخ:

أ. تعيين الموظف ب. مباشرة الموظف

ج. تقاضي الموظف الراتب د.لا شيْ مما ذكر

19. تحتسب ضمن مدة الخدمة الفعلية للموظف لاغراض التجربة:

أ. العطل الرسمية ب. الاجازات المرضية

ج. الاجازات العرضية د. الاجازة السنوية

20. يتوقف انتداب الموظف على:

أ. موافقتته فقط ب. موافقة الجهة التي يعمل فيها فقط

ج. (أ+ب) د. لا شيْ مما ذكر

21. ان الجهة الادارية التي يعمل فيها الموظف يجوز:

أ. اعارة الموظف اليها ب. انتداب الموظف اليها

ج. (أ+ب) د. لا شيْ مما ذكر

22. ان الجهات الخاصة يمكن ان:

أ. ينتدب الموظف اليها ب. يعار اليها الموظف

ج. ينتقل اليها الموظف د. لا شيْ مما ذكر

23. ما يمكن ان يكون جزئيا او كليا:

أ. ندب الموظف ب. اعارة الموظف ج. نقل الموظف د. جميع ما ذكر

24. ما يمكن ان يعتبر عقوبة مقنعة للموظف:

أ. النقل النوعي ب. النقل المكاني ج.(أ+ب) د. لا شيْ مما ذكر

25. لا تستمر ولاية الموظف على وظيفته في حالة:

أ. الاجازة المرضية ب. الوقت الاحتياطي ج. الاجازة السنوية د. جميع ما ذكر

26. يستحق الموظف الراتب اعتبارا من تاريخ:

أ. صدور قرار التعيين ج. تبليغه بقرار التعيين

ج. مباشرته بالعمل د. (أ+ب)

27. للدولة سلطة تعديل رواتب الموظفين:

أ. بالزيادة ب. بالنقصان ج. لا تملك سلطة التعديل د. (أ+ب)

29. اخذ المشرع التأديبي بقاعدة:

أ. تحديد الواجبات الايجابية على سبيل الحصر

ب. تحديد الواجبات السلبية على سبيل الحصر

ج. تحديد الواجبات الايجابية والسلبية على سبيل الحصر

د. تحديد الواجبات الايجابية والسلبية على سبيل المثال

30. يستند النظام التأديبي الى قاعدة:

أ. لا عقوبة تأديبية الابنص ب. لا مخالفة تأديبية الا بنص

ب. لا مخالفة ولا عقوبة تأديبية الابنص د. لا شيْ مما ذكر

31. ليس من بين العقوبات التأديبية عقوبة:

أ. الانذار ب. الوقف الاحتياطي ج. الفصل د. العزل

32. لا تنقضي العقوبة التأديبية:

أ. بمضي التحقيق ب. بالتصالح بين الموظف والادارة ج. بالوفاة د. (أ+ج)

33. من الضمانات التأديبية اللاحقة:

أ. اجراء التحقيق ب. الطعن في القرار التأديبي

ج. حيدة مجلس التأديب د. حق الدفاع

34. لا تعد من ضمن سلطات التأديب في القانون الاردني:

أ. السلطة الرئاسية ب. مجلس التأديب ج. (أ+ب) د. المحاكم التأديبية

35. سكوت الادارة عن البت في استقالة الموظف رغم مضي المدة:

أ. رفض صريح للاستقالة ب. رفض ضمني للاستقالة

ج. قبول ضمني للاستقالة د. قبول صريح للاستقالة

36. لا تنتهي خدمة الموظف ب:

أ. فقد الوظيفة ب. الوقف الاحتياطي عن العمل

ج. الغاء الوظيفة د. فقد الجنسية

37. القرار الاداري هو:

أ. عمل قانوني منفرد ب. عمل قانوني من جانبين ج. عمل مادي د. واقعة مادية

38. يتضمن القرار الاداري:

أ. اركانا شكلية ب. اركانا موضوعية ج. (أ+ب) د. لا شيْ مما ذكر

39. لا يعد القرار اداريا اذا:

أ. أنشأ مركزا قانونيا ب. كشف مركزا قانونيا

ج. ألغي مركزا قانونيا د. عدل مركزا قانونيا

40. ان ممارسة موظف معين اختصاصات صاحب الاصيل بقوة القانون يسمى:

أ. حلول في الاختصاص ب. تفويض الاختصاص

ج. توازي الاختصاص د. انابة في الاختصاص

41. لا يعد من شروط تفويض الاختصاص:

أ. الاستناد الى نص قانوني ب. ان يكون التفويض جزئيا

ج. قبول المفوض د. تفويض الغير في الاختصاصات المقوضة

42. تعد من الشكليات الجوهرية في القرارات الادارية:

أ. مكان صدور القرار ب. تاريخ صدور القرار

ج. تسبيب القرار د. التوقيع على الفرار

43. ان الآثار القانونية المترتية على القرار الاداري تتمثل في:

أ. الشكل ب. الاختصاص ج. الغاية د. المحل

44. الحالة الواقعية او القانونية التي تلهم رجل الادارة اتخاذ القرار تمثل ركن:

أ. السبب ب. الاختصاص ج. الغاية د. المحل

45. ان محل القرار التأديبي هو:

أ. المخالفة التي ارتكبها الموظف ب. الجزاء التأديبي الذي اوقع على الموظف

ج. ردع الموظف د. لا شيْ مما ذكر

46. النشر هو وسيلة سريان القرار:

أ. الضمني ب. السلبي ج. الفردي د. التنظيمي

47. يجوز للادارة سحب القرار الاداري او إلغاءه ولو خارج المدة القانونية اذا كان قرارا:

أ. منعدما ب. فرديا ج. باطلا د. صريحا

48. ان سحب القرار الاداري يعني:

أ. الغاء القرار ب. الغاء القرار بأثر رجعي ج. وقف نفاذ القرار د. (أ+ج)

49.ان الغاء القرار الاداري يعني:

أ. اعدام اثار القرار بالنسبة للماضي ب. اعدام اثار القرار بالنسبة للمستقبل

ج. (أ+ب) د. لا شيْ مما ذكر

50. ان سحب القرار الاداري:

أ. اعدام اثاره بالنسبة بالنسبة للماضي والمستقبل ب. اعدام اثاره بالنسبة للمستقبل

ج. اعدام اثاره بالنسبة للماضي د. لا شيْ مما ذكر

51. ينتهي القرار الاداري عن طريق:

أ. الالغاء الاداري ب. الالغاء القضائي ج. السحب الاداري د. جميع ما ذكر

52. يشترط في العقد الاداري ان:

أ. ان يكون طرفيه اشخاص القانون ب. ان يتعلق بمرفق عام

ج. ان يختص القضاء الاداري بنظر ما يثيره من منازعات د. (أ+ب)

53. تعني الشروط الاستثنائية من بين ما تعنيه:

أ. حق الادارة في تعديل شروط العقد ب. حق المتعاقد معها في تعديل شروط العقد

ج. حق الطرفين في تعديل شروط العقد د. لا شيْ مما ذكر

54. الظروف الطارئة وعمل الامير والصعوبات المادية غير المتوقعة هي نظريات قضائية يستفيد منها:

أ. طرفي العقد الاداري ب. الادارة فقط

ج. المتعاقد مع الادراة فقط د. الغير عن العقد الاداري

55. تختلف اموال الادارة الخاصة عن الاموال العامة في كونها:

أ. مخصصة لاستعمال الجمهور بشكل مباشر

ب. مخصصة لانتفاع الجمهور بشكل غير مباشر

ج. (أ+ب)

د. غير مخصصة لانتفاع الجمهور

56. استحدث نظام الخدمة المدنية الجديد:

أ. الاجازة العرضية ب. اجازة الموافقة الزوجية

ج. اجازة العدة الشرعية د. لا شيْ مما ذكر

57. جميع احكام الوظيفة العامة هي قواعد:

أ. آمرة ب. مفسرة ج. (أ+ب) د. لا شيْ مما ذكر

58. ان القرار الاداري يمكن ان يكون:

أ. ضمنا ب. سلبيا ج. وقتيا د.جميع ما ذكر

59. عناصر ركن الاختصاص في القرار الاداري هي:

أ. الموضوعي،الزماني،الشخصي،المكاني ب. الشكلي،المكاني،الموضوعي،الاجرائي

ج. عمل قانوني صادر عن السلطة الادارية د. عمل قانوني صادر عن السلطة اللامركزية

60. القرار الاداري هو:

أ. عمل عادي صادر عن السلطة الادارية ب. عمل حكومي عام

ج. عمل قانوني صادر عن السلطة الادارية د. عمل قانوني صادر عن السلطة اللامركزية

61. هل يجوز سحب القرار الاداري غير المشروع؟

أ. لا يجوز ب. يجوز بواسطة القضاة

ج. يجوز بعد موافقة من الحكومة د. جميع الاجابات السابقة خاطئة

62. القرارات الادارية السلبية:

أ. القرارات التي يرفض بموجبها اي طلب يقدم للسلطة الادارية

ب. القرارات التي يتخذ فيها الرئيس الاداري موقفا سلبيا

ج. القرارات التي تتخذها السلطة الادارية متى اجاز النص القانوني ذلك

د. القرارات التي تمتنع السلطة الادارية عن اتخاذها مع وجود النص القانوني الذي يلزمها بذلك

63. المدة القانونية التي يجوز للسلطة الادارية خلالها الغاء القرار الصادر عنها متى كان مشروعا:

أ. 30 يوما ب. قبل تبليغ صاحب الشأن بالقرار الاداري

ج. 60 يوما د. قبل رفع الدعوى

64. ينتهي القرار الاداري بصورة طبيعة عندما:

أ. تقوم الادارة بتبليغه ب. يلغي القضاء الاداري القرار الاداري

ج. عند سحب السلطة القرار الاداري د. عندما ينفذ مضمون القرار في مواجهة من صدر بحقه

65. السبب في القرار الاداري يتمثل فيما يلي:

أ. الدوافع التي املتها السلطة التنفيذية على الرئيس الاداري لاتخاذ قرارها الاداري

ب. ما تراه الادارة من اجراءات لا بد من اتخاذها لمواجهة حدث معين

ج. الدوافع الشخصية للرئيس الاداري لاصدار قراره الاداري

د. الوقائع المادية والقانونية التي دفعت الادارة لاتخاذ قرارها الاداري

66. العقود الادارية غير المسماة هي:

أ. التي تحدد الدولة أسمائها وانواعها

ب. التي لم ينص المشرع على تسميتها

ج. التي انفق الاطراف على اعتبارها عقود ادارية

د. التي توافرت فيها عناصر العقد الاداري ولم ينص المشرع على تسميتها

67. نظرية عمل الامير هي نظرية قررت من اجل:

أ. مواجهة الدولة للمتعاقدين معها

ب. جهة الحكومة للسلطة الادارية

ج. فررت للمتعاقد في مواجهة السلطة الادارية من اجل اعادة التوازن الاقتصادي للعقد وتنفيذه

د. قررت من اجل اعادة التوازنت المالي للعقد الاداري والتنفيذي

(القضاء الاداري) د. خالد الزبيدي

1. المشروعية الادارية تعني:

أ. خضوع الادارة والافراد للقانون ب. خضوع جميع سلطات الدولة للقانون

ب. خضوع الادارة للقانون د. خضوع الافراد للقانون

2. القوانين المؤقته هي:

أ. الانظمة المستقلة ب. الانظمة التنفيذية ج. انظمة(قوانين) الضرورة د. الانظمة التفويضية

3. دعوى الالغاء ليست دعوى:

أ. موضوعية ب. عينية ج. قضائية د. شعبية

4. لا يتقيد الطعن بميعاد بميعاد في القرارات الادارية:

أ. الفردية ب. التنظيمية ج. التفسيرية د. المستمرة

5. لا يملك القاضي الاداري في دعوى الالغاء سلطة:

أ. الغاء القرار الاداري ب. رد عدوى الالغاء

ج. ان يحل قراره محل قرار الادارة د. جميع ما ذكر

6. ليس من اسباب انقطاع ميعاد الطعن بالالغاء:

أ. القوة القاهرة ب. التظلم الاداري

ج. تقديم طلبات الاعفاء من الرسوم القضائية د. جميع ما ذكر

7. سبب ميعاد الطعن بالالغاء:

أ. التظليم الاداري ب. القوة الظاهرة

ج. تقديم طلبات الاعفاء من الرسوم القضائية د. جميع ما ذكر

8. تعفى الادارة في حالة الضرورة من تطبيق:

أ. قواعد المشروعية العادية ب. قواعد المشروعية الاستثنائية

ج. (أ+ب) د. لا شيْ مما ذكر

9. تطبيق الادارة في حالة الضرورة قواعد:

أ. المشروعية العادية ب. المشروعية الاستثنائية

ج. (أ+ب) د. لا شيْ مما ذكر

10. تقنصر سلطة محكمة العدل العليا في دعاوى الدستورية على:

أ. الغاء القانون المخالف للدستور ب. وقف العمل بالقانون المخالف للدستور

ج. سحب القانون المخالف للدستور د. تعديل القانون المخالف للدستور

11. لا تختص محكمة العدل العليا بنظر الطعون في:

أ. القرارات الادارية المحصنة ب. مايعد من اعمال السيادة

ب. القرارات الادارية التنظيمية د. جميع ما ذكر

12. اخذت محكمة العدل العليا في تحديد اعمال السيادة بمعيار:

أ. الباعث السياسي ب. طبيعة العمل ج. القائمة القضائية د. جميع ما ذكر

13. تحديد اختصاصات محكمة العدل العليا:

أ. وفقا لمعيار السلطة العامة ب. وفقا لمعيار المرفق العام

ج. وفقا للمعيار المختلط د. باسلوب التعداد التشريعي على سبيل الحصر

14. تقتصر سلطة محكمة العدل العليا في نظر الطعون في القوانين المؤقته على:

أ. وقف العمل بالقانون المؤقت ب. الغاء العمل بالقانون المؤقت

ج. تعديل القانون المؤقت د. جميع ما ذكر

15. محكمة العدل العليا هي محكمة:

أ. آخر درجة ب. اول درجة

ج. اول واخر درجة د. لا شيْ مما ذكر

16. تخضع احكام محكمة العدل العليا للطعن امام:

أ. محكمة التمييز ب. محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية

ج. لا تخضع للطعن د. المجلس العالي لتفسير الدستور

17. يشترط في العلم اليقيني بالقرار الاداري ان يكون:

أ. شاملا لجميع عناصر القانون الاداري ب. علما حقيقيا نافيا للجهالة

ج. (أ+ب) د. لا يتحدد بأي شرط

18. أخذ المشرع الاردني بمبدأ:

أ. تخصص القاضي الاداري ب. عدم تخصص القاضي الاداري

ج. لا شيْ مما ذكر د. جميع ما ذكر

19. التبليغ هي الوسيلة الاساسية لسريان العلم بالقرارات الادارية:

أ. التنظيمية ب. الفردية ج. (أ+ب) د. التوكيدية

20. تختلف الاجراءات امام القضاء الاداري عن الاجراءات المدنية في كونها اجراءات:

أ. قضائية ب. تحريرية ج. علنية د. سرية

21. تعد دعوى الالغاء من دعوى:

أ. المشروعية ب.التعويض ج. القضاء الكامل د. الحسبة

22. تقتصر سلطة محكمة العدل العليا بالنسبة للطعون في الانظمة على:

أ. إلغاءها كليا ب. تعديلها ج. وقف تنفيذها د. جميع ما ذكر

23. يجوز الطعن بالالغاء في القرارات الادارية:

أ. المنفصلة عن القرار الاداري ب. المتصلة بالعقد الاداري

ج. المنفصلة والمتصلة د. جميع منازعات العقد الاداري

24. تختص محكمة العدل العليا بنظر الطعون بإلغاء:

أ. القرارات التوكيدية ب. القرارات الاستشارية

ج. الاخطارات الادارية د. القرارات التنفيذية

25. يمتد ميعاد الطعن القضائي بالقرارات الادارية في حالة:

أ. التنظيم الاداري ب. القوة القاهرة

ج. تقديم الدعوى الى محكمة غير مختصة د. جميع ما ذكر

26. تفويض الاختصاص يعني:

أ. تفويض الصلاحية فقط ب. تفويض المسؤولية فقط

ج. تفويض التوقيع د. جميع ما ذكر

27. يختص القضاء الاداري والعادي بنظر الطعون في القرارات:

أ. المعيبة ب. المنعدمة ج. الباطلة د. جميع ما ذكر

28. تدخل المنازعات المالية والتقاعدية للموظفين ضمن دعاوى:

أ. القضاء الكامل ب. الالغاء ج. التعويض د. المشروعية

29. لا تختص محكمة العدل العليا بنظر:

أ. دعاوى الالغاء ب. طلبات التعويض

ج. الطعون الانتخابية د. منازعات العقود الادارية

30. يتحصن القرار الاداري المعيب من الطعون بالالغاء اذا انقضى ميعاد الطعن باستثناء:

أ. القرارات المبنية على سلطة مقيدة

ب. القرارات المبنية على سلطة تقديرية

ج. (أ+ب)

د. لا شيْ مما ذكر

31. لا يعد القرار الاداري مشوب بعيب اغتصاب السلطة في واحدة من الحالات الاتية:

أ. اعتداء السلطة الادارية على اختصاص السلطة التشريعية

ب. اعتداء السلطة الادارية على اختصاص السلطة القضائية

ج. صدور القرار ممن لا يملك سلطة التقرير

د. اعتداء الرئيس على اختصاصات المرؤوس

32. الاصل ان دعوى الالغاء هي دعوى:

أ. مشروعية ب. ملاءمة ج. قضاء كامل د. لا شيْ مما ذكر

33. يطلق على دعوى الالغاء دعوى:

أ. ملاءمة ب. قضاء كامل ج. تجاوز حد السلطة د. حسبة

34. العمل محل الطعن بدعوى التعويض يمكن ان يكون:

أ. قرارا اداريا ب. عملا ماديا ج. عملا اداريا د. جميع ما ذكر

35. في حالة صدور القرار الاداري بالتمرير يشترط:

أ. صدوره بعد اجتماع ومناقشة ب. صدوره بالاغلبية

ج. صدوره بالاجماع د. جميع ما ذكر

36. من العيوب الموضوعية في القرار الاداري عيب:

أ. مخالفة القانون ب. الشكل ج. عدم الاختصاص د. الاجراءات

37. من العيوب المتعلقة بعدم المشروعية الداخلية للقرار الاداري عيب:

أ. عدم الاختصاص ب. الشكل ج. الاجراءات د. السبب

38. من العيوب المتعلقة بعدم المشروعية الخارجية للقرار الاداري:

أ. المحل ب. الشكل ج. السبب د. الغاية

39. واحدة من الخصائص التالية ليست من بين خصائص عيب اساءة استعمال السلطة:

أ. انه عيب عمدي ب. انه عيب خفي

ج. انه عيب ملازم للسلطة المقيدة للادارة د. انه عيب احتياطي

40. احد العيوب التالية يتعلق بالنظام العام:

أ. عيب المحل ب. عيب عدم الاختصاص

ج. عيب اساءة استعمال السلطة د. عيب السبب

41. ان المصلحة في دعوى الالغاء قد تكون:

أ. محققة ب. احتمالية ج. (أ+ب) د. لا شيْ مما ذكر

42. أعلى مستوى من مستويات الرقابة على السبب في القرار الاداري هو:

أ. الرقابة على ملائمة القرار مع الوقائع

ب. الرقابة على التكييف القانوني للوقائع

ج. الرقابة على الوجود المادي للوقائع

د. لا شيْ مما ذكر

43. ان الحكم بالغاء القرار الاداري يعني اعدامه:

أ. بأثر رجعي من تاريخ صدوره ب. من تاريخ رفع الدعوى

ج. من تاريخ صدور حكم الالغاء د. من تاريخ العلم بالقرار

44. تنظر محكمة العدل العليا الطعن في القرارات:

أ. التوكيدية ب. التنفيذية ج. الاستشارية د. جميع ما ذكر

45. لا تخضع الاعمال التالية للطعن بالالغاء باستثناء واحدة منها وهي:

أ. التوصيات ب. الرغبات ج. القرارات النهائية د. القرارات التوجيهية

46. دعوى الالغاء هي ابسط دعوى:

أ. مشروعية ب. تجاوزت حد السلطة ج. (أ+د) د. قضاء كامل

47. تختلف دعوى الالغاء عن دعوى:

أ. التفويض ب. القضاء الكامل ج. (أ+ب) د. تجاوزت حد السلطة

48. لا يتصور وجود سلطة تقديرية للادارة في نطاق ركن:

أ. الشكل ب. المحل ج. السبب د. الاختصاص

49. تراقب محكمة العدل العليا الطعون الانتخابية من الجانب:

أ. الشكلي ب. الموضوعي ج. الشكلي والموضوعي د. لا شيْ مما ذكر

50. يشترط في المصلحة في دعوى الالغاء:

أ. شخصية ب. مباشرة ج. محققة او احتمالية د. جميع ما ذكر

51. قضاء المشروعية هو:

أ. قضاء الابطال ب. قضاء الالغاء

ج. القضاء الدستوري د. قضاء الالغاء والتعويض

52. ظهور القضاء الاداري بصور مستقلة في النظام القانوني الاردني العام:

أ. 1952 ب. 1976 ج. 1989 د. 1992

53. اعمال الحكومة هي:

أ. اعمال السلطة الرئاسية

ب. اعمال تخضع لرقابة القضاء الاداري

ج. اعمال لا يستطيع القضاء الاداري مراقبتها

د. اعمال تتفق مع مبدأ المشروعية وتخضع له

54. لا يعتبراستثناء على مبدأ المشروعية:

أ. السلطة المقيدة ب. السلطة التقديرية

ج. الظروف الاستثنائية د. اعمال السيادة

55. التظلم الذي يقطع ميعاد الطعن امام محكمة العدل العليا هو:

أ. التظلم الرئاسي ب. التظلم الولائي

ج. التظلم الوجوبي د. التظلم الاختياري

56. في حال حصل تنازع في الاختصاص بين محكمة العدل العليا ومحكمة اخرى يتم تحديد الاختصاص من قبل:

أ. محكمة التمييز

ب. محكمة العدل العليا

ج. المجلس الاعلى لتفسير الدستور

د. هيئة قضائية خاص برئاسة رئيس محكمة التمييز

57. تتصف دعوى الالغاء بأنها:

أ. دعوى شخصية ب. دعوى موضوعية

ج. دعوى حقوقية د. لا شيْ مما ذكر

58. من العيوب التي تتعلق بالنظام العام:

أ. عيب اساءة استخدام السلطة ب. عيب السبب

ج. عيب عدم الاختصاص د. عيب مخالفة القانون

59. الازدواجية في القضاء تعني وجود:

أ. محاكم عادية ومحاكم دينية ب. محاكم عادية ومحاكم خاصة

ج. محاكم عادية محاكم جنائية د. محاكم عادية ومحاكم ادارية

60. من النتائج التي تترتب على كون القرار الاداري منعدم:

أ. ضرورة الطعن به خلال مدة الطعن

ب. عدم التقيد بمضي مدة الطعن

ج. تحصين القرار بمضي مدة الطعن القانونية

د. يولد حقا مكتسبا

61. من القرارات التي لا تقبل الطعن امام القضاء الاداري:

أ. القرارت التنظيمية

ب. القرارات الردية

ج. القرارات القابلة للانفصال عن العملية القانونية المركبة

د. القرارات الكاشفة

62. من خصائص دعوى الالغاء:

أ. الاستقلالية ب. الطابع الاستقصائي ج. الطابع الكتابي د. كل ما ذكر

63. من شروط طلب وقف القرار الاداري:

أ. ارتباطه بدعوى الالغاء ب. ان تنائج تنفيذ القرار يتعذر تداركها

ج. تقديم كفالة د. كل ما ذكر

64. للمدعى عليه تقديم لائحة جوابية على استدعاء الدعوى خلال:

أ. 10 ايام ب. 15 يوم ج. 7 ايام د. 5 ايام

65. من شروط التدخل الاختصامي في دعوى الالغاء:

أ. ان يكون للمتدخل مصلحة ب. ان يقدم طلب بذلك

ج. ان يقدم لائحة دعوى د. كل ما ذكر

66. الجهة التي تراقب عدم دستورية القوانين المؤقتة في النظام القانوني الاردني هي:

أ. المجلس الاعلى لتفسير الدستور ب. المجلس القضائي

ج. محكمة التمييز د. محكمة العدل العليا

67. القضاء الاداري في النظام القانوني الاردني هو:

أ. صاحب ولاية عامة في نظر المنازعات الادارية

ب. صاحب ولاية خاصة في نظر المنازعات الادارية

ج. محدد بنص القانون

د. لا ولاية له الا في نظر القرارات الادارية المشروعة

68. مدة تقادم دعوى الالغاء هي:

أ. 3 سنوات ب. سنة واحدة ج. ستون يوما د. ثلاثون يوما

69. ان دعوى الالغاء تتعلق بالنظام ويقصد بذلك:

أ. انه يجوز التنازل عنها لمصلحة الادارة

ب. لا يجوز التنازل عنها

ج. يستطيع الفرد التنازل عنها لمصلحة الادارة

د. انها دعوى موضوعية

70. ما هي انواع المصالح في دعوى الالغاء:

أ. مصالح ادبية ومادية ب. مصلحة مباشرة

ج. مصالح حقيقية ومحتملة د. جميع ما ذكر

71. بين موقف محكمة العدل العليا من توافر شرط المصلحة العامة في دعوى الالغاء:

أ. لا بد من توافر المصلحة عند رفع الدعوى فقط

ب. لا بد من توافرها عند اقامة الدعوى وطيلة نظرها من قبل المحكمة

ج. ضرورة توافرها الى حين تأكد المحكمة من شرط المدة

د. لا بد من توافرها منذ رفع الدعوى وعند سماع البينات في الدعوى

72. ماذا يؤدي التظلم الوجوبي من القرار الاداري الى السلطة الادارية مصدره القرار:

أ. يؤدي الى قطع ميعاد رفع الدعوى

ب. يؤدي الى وقف ميعاد رفع الدعوى

ج. يؤدي الى اعتبار القرار الاداري صحيحا وغير باطلا

د. يؤدي الى عدم مقدرة صاحب التظلم من رفع الدعوى

73. في حال قيام السلطة الادارية بسحب قرار باطل صادر عنها ومنظور امام محكمة العدل العليا ماذا يتوجب على المحكمة ان تقرر:

أ. الغاء القرار الاداري

ب. رد الدعوى لانتفاء شرط المصلحة

ج. وقف السير بالدعوى بناء على طلب السلطة الادارية

د. عدم قبول الدعوى

74. قيام السلطة الادارية بإصدار قرار اداري نهائي سلبي معيب خلافا للقانون الذي الزم السلطة الادارية بإصدار قرار اداري ايجابي يوجب رفع الالغاء بشأن القرار السلبي خلال:

أ. 60 يوم ب. لا يوجد مدة محدد

ج. 30 يوم د. لا يمكن اقامة دعوى الغاء موضوعها قرار سلبي

75. عيب عدم الاختصاص الجسيم لقصد به:

أ. هو ذلك العيب الجوهري الذي يجعل القرار الاداري عمل مادي بحت

ب. هو ذلك العيب الذي يجعل القرار الاداري باطلا

ج. هو ذلك العيب الذي يمثل في ممارسة موظف لاختصاص موظف آخر

د. هو ذلك العيب الذي يمثل في اعتداء الرئيس على اعمال مرؤوسه

76. في اي ركن من اركان القرار الاداري يكون الانحراف باستعمال السلطة:

أ. ركن الاختصاص ب. ركن السبب ج. ركن الغاية د. ركن المحل

77. صدور قرار اداري نهائي بإلزام الموظف بالعمل لمدة ستة عشر ساعة يجعل القرار الاداري باطلا من ناحية:

أ. ركن الاختصاص ب. ركن المحل ج. ركن الشكل د. ركن الغاية

78. تقرر محكمة العدل العليا في حالة الغلو(الخطأ الساطع)في القرارات التأديبية ما يلي:

أ. تنزيل العقوبة المفروضة على الموظف لتكون مناسبة للمخالفة التي قام بها

ب. إلزام السلطة التلأديبية بتعديل قرارها التأديبي

ج. الغاء القرار الاداري التأديبي

د. عدم قبول الدعوى

79. يقع عبء اثبات عيب اساءة استعمال السلطة على:

أ. محكمة العدل العليا

ب. السلطة الادارية التي اصدرت القرار الاداري

ج. المدعي

د. كل ما سبق ذكره

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2017 عدد الزوار: 3280069